عقب انتهاء العرض التقديمي لمحافظ جنوب سيناء حول مشروعات مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمدينة؛ وذلك لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، وكذا التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة؛ وذلك من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع، لافتا إلى أن هذا يأتي بالتوازي مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، والذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.
وخلال حديثه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيويّ، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وأضاف موجها حديثه لرجال الأعمال: مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها، موضحا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ وذلك لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.
بدورهم، عبر المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وفي هذا الإطار وجه المستثمرون الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع؛ مشيرين إلى أنها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.
وخلال اللقاء، طرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية ، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان، والأقصر.
كما ركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن ي…
خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق، في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليًا، مُمثلة في الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار حول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يتكون من 8 خزانات، بسعة 80 ألف م3، وبتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بنسبة تنفيذ 90%، ويضم المشروع 6 خزانات بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يضم خزانين آخرين جرى الانتهاء منهما، وخط مياه قطر 450 مليمتر، بطول نحو 16 كيلو مترا، حيث تم توسيع سعة الخزانات لتأمين مياه الشرب.
من جانبه، عرض اللواء إيهاب خضر مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، الذي تبلغ طاقته 7500 م3/ يوم، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 20 ألف مُستفيد، بتكلفة 100 مليون جنيه.
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولته التفقدية التي بدأها أمس بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل.
واستهل رئيس مجلس الوزراء نشاطه اليوم في مدينة شرم الشيخ بمتابعة عرض تقديمي للواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop27).
وحضر العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والفريق/ محمد عباس، وزير الطيران المدني، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونواب وزراء الاتصالات والسياحة والبيئة، ونائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجموعة من المستثمرين السياحيين، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.
وفي بداية تقديمه للعرض، رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالسيد رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين المرافقين، وقدم الشكر للحكومة على الدعم غير المحدود الذي تتلقاه المحافظة لمساندتها خلال الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ، كما أكد أن هناك تعاونا ملموسا من جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية في هذا الشأن.
ثم استعرض محافظ جنوب سيناء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل في منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي، وتأثيث مجلس المدينة، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ونقل المرافق المتعارضة.
وأضاف اللواء خالد فودة أن نسب التنفيذ في مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهي محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.
كما تطرق المحافظ، خلال العرض، إلى نسب الإنجاز في مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.
وعقب ذلك، تحدث محافظ جنوب سيناء عن مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد، كما سلط الضوء على إمكانات مدينة شرم الشيخ في المشاركة في مبادرة التشجير الرئاسية.
وانتقل اللواء خالد فودة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح مدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، قائلا في هذا الصدد: نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.
كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تشكيل لجنة للإصحاح البيئي والاستدامة.
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعه أرض ولاية الاصلاح الزراعى بإجمالى مساحه بلغت 159 الف و 297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكد محافظ الجيزة ان الموافقه على تخصيص قطع الأراضي تأتى تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق نهضه تنموية فى كافة القطاعات التى تمس الحياه اليومية للمواطن واستكمالاً للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.
وأشار محافظ الجيزة ان الموافقه على تخصيص قطع أراضي لإقامه الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب فى اعاقه للحركة المرورية يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعيه الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين .
ووجه اللواء أحمد راشد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعم سيادتهما المنظومة التعليمية بالمحافظة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات .
وأوضح اللواء أحمد راشد ان قطع الاراضي التى تم الموافقه على تخصيصها للنفع العام ( مدارس ) تبلغ مساحتها الإجمالية 148 الف و147م2 وذلك لإقامه 41 مدرسة وتقع فى شارع ترسا و محور عمرو بن العاص بحى الطالبية وفى شوارع الهرم و العمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى و المنشية بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلوانى وعبد الرحمن هريدى ورشاد الشيمى والملكة والعمدة وترعه عبد العال بحى بولاق الدكرور مشيراً ان المدارس الجديدة سوف تساهم فى تنفيذ خطه الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنه .
وأشار راشد ان قطع الأراضي التى تم الموافقه عليها لإقامه أسواق نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 9150 م2 لإقامة 11 سوق نموذجى عليها وتقع بشوارع حسن محمد والثلاثينى الجديد والمواردى وجعفر وعبد النعيم والثلاثينى بحى الطالبية وشوارع المدينة المنورة وسيد ابو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور بالاضافة الى تخصيص 2000م2 لإقامه الوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور .
وكلف محافظ الجيزة لسكرتير العام ورئيس جهاز املاك الدولة بالمحافظة ومدير هيئة الابنية التعليمية للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعه الإنتهاء منها ودخولها الخدمه خلال الجدول الزمنى المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظراً لاهميتها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة .
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع السادس، لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يأتي استمرارا للتباحث وتبادل الرؤى وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في القارة الأفريقية.
وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.
وقال مدبولي، إن القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية العالية، وعلى دول القارة الاسغلال الأمثل لموارد القارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية مؤكدا أنه لم يعد خيارا مطروحا ولكنه التزاما بين دول القارة.
وأكد على ضرورة وضع ضمانات دستورية لحماية الموراد الأفريقية، موضحا أن مصر تضع جميع إمكاناته للنهوض بالقارة في شتى المجالات.
وأوضح أن تحديات التي يوجهها العالم تفرض علينا مواجهتها من منظور اقتصادي ودستوري، مشيدا بنجاح الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الأفريقية.
وقدم مدبولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المؤتمر كما رحب بالحضور.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية.
وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.
وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.
كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.
وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.
ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.
ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.
وصل اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور فعاليات اليوم الأول من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إنه يشهد حضور 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولو الجهات المعنية.
وفي مستهل زيارته، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على نجاح هذا الصرح الكبير المتميز الذي يُزين العاصمة الإدارية الجديدة ويضيف لها زخماً ثقافياً وفنياً مميزاً، ولاسيما أنه تم تصميم وتنفيذ المدينة على أعلى مستوى، بما يعزز نظرة الدولة لأهمية الفنون والثقافة كجزء مهم من حياة الشعوب، والحفاظ على هويتنا وتراثنا الثقافي للأجيال القادمة، وما لذلك من أثر إيجابي واضح في الحفاظ على القوة الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي.
وخلال تواجده بالمدينة، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي فيلما تسجيليا حول مراحل إنشاء مدينة الفنون والثقافة، منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى الآن، وتم خلال ذلك الإشارة إلى أن المدينة شهدت معدلات زمنية قياسية للإنشاءات، من خلال تكاتف مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
كما عرض الفيلم المكونات الفنية والثقافية التي تشتمل عليها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المدينة دارا للأوبرا تعد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط؛ تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من ٢١٥٣ فردا، كما يحتوي مبنى الأوبرا الرئيسي على مركز للإبداع الفني، ومتحف الشمع، وسينما4D ، ومسرح للموسيقى، ومسرح للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية، كما تضم المدينة المسرح المكشوف، وعددا من المباني الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.
كما تحتوى مدينة الفنون والثقافة على مكتبة العاصمة وملحقاتها على مساحة تبلغ 10 آلاف م٢، تضم ٧٠ ألف كتاب، فضلا عن مكتبة للطفل، وصالون ثقافي، ومتحف عواصم مصر وملحقاته، ومتحف آخر للمومياوات، كما تضم المدينة بين جنباتها المسرح الروماني، ومبنى للسينما الوثائقية، بجانب عدد كبير من المراسم وقاعات العروض الفنية، وقاعات التدريب الموسيقي، إضافة إلى ستوديو جرافيك، وقاعة باليه، وبيت للعود، ومبنى للموسيقى المعاصرة.
وخلال الزيارة، أشار اللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية، إلى أن مدينة الفنون والثقافة تعد بمثابة تحفة فنية ثقافية تقدمها الدولة المصرية للإنسانية، وخاصة مع انطلاق جمهوريتها الجديدة.
كما أشار إلى أن المدينة سيتم إدارتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة، موضحا أن هناك استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة.
وعقب ذلك، تجول رئيس الوزراء في أروقة المدينة، وزار عدداً من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، كما زار قاعة الموسيقى، التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، وتفقد مدبولي أيضا عددا من المطاعم والكافيهات بالمدينة، مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضاري الكبير .
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك كارني،. المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، .
والرئيس المشارك لـ “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، . وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” . في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مارك كارني، معرباً عن شكره لإشادة كارنى ، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.
وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.
من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.
كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.
شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،.
فى اجتماع المائدة المستديرة التي عُقدت بحضور ممثلي حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ،.
ومؤسـسـات التمويـل الـدوليـة، وشــركاء التنمية علي الصـعيـد الثنائي والاقليمي والمتعدد الأطراف،
ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، .
لمناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج ” نُوَفِـي “،.
الذي تم إطلاقه في يوليو ٢٠٢٢ لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ.
وصدر عن الاجتماع بيان ختامى أكد على أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِـي”.
تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر، .
وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
وأشار البيان إلى أنه تم تطوير وتصميم البرنامج في ضـوء الارتباط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء .، والسـياسـات المشتركة وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية،.
ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام ٢٠٥٠ ، ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر، الذي يتيح أدوات للتمويل المبتكر، . بما فيها التمويل المختلط.
وأشاد البيان الختامى بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”. ، مؤكداً أن البرنامج يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، .
وإنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخي، كما أنه يقدم نموذجاً عملياً قابلاً للتطبيق في جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل ، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نمواً.
كما أعاد البيان التأكيد على الإلتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج ” نُوَفِي”،. من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وخفض الانبعاثات ومراعاة مفهوم العدالة المرتبطة بعمل المناخ، وبما يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، والشامل ، والمرن ، والأخضر.
هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين فرص الحصول على تمويل المناخ نوعاً وكماً،.
والعمل سوياً من أجل تعظيم العائد والأثر من أدوات تمويل العمل المناخي لهذه المشاريع،. لدعم وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.
وشدد البيان على الدور الرئيسي الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص كشريك استراتيجي يساهم في نجاح البرنامج ، والاعتراف بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تعزيز الممارسات المستدامة للشركات الاستثمارية من خلال استثمار مسؤول وعميق الأثر.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، تتضمن: صندوق أبوظبي للتنمية، وأفريقيا 50،. ومجموعة بنك التنمية الأفريقي،.
والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. ، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية،.
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة.
تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي ومن بين الحضور أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، و مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة خالدة بوزارة الأمين العام المساعد لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، والدكتور بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
شهد الافتتاح حضور دولي رفيع المستوي
بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصناديق الاستثمار في المناخ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيتي بنك، وغيرهم، فضلا عن لفيف من سفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال.
وتتسق أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ وثالثًا: استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية وتصدر العمل المناخي لأجندة التنمية العالمية في الوقت الحالي.
وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تجمع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.
كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و د.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
مدبولي يؤكِّد أهمية الإجراءات المُتخَذة في ضوء الأهمية الاقتصادية للبحيرة
في ختام زيارته لمحافظة الفيوم، تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحيرة قارون من نقطة مشاهدة، وقد رافقه كلٌ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.
وأكد مدبولي على أهمية الإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية للبحيرة، لا سيّما وأنها تُعد مصدرًا رئيسًا للدخل لغالبية أبناء المحافظة، ما يجعل إحياءها وإعادتها لسابق عهدها أمرًا ضروريًا لتحفيز الاستثمار السياحي، وتعزيز الثروة السمكية.
وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصَّل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون؛ حيث أوضحت الدكتورة محاور تلك الإجراءات، التي تتضمن العمل فى ثلاثة مسارات أساسية للإحياء والتطوير، تتمثل في: إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي علي بحيرة قارون من خلال إدخال الصرف للقرى بدلًا من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيرًا حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة “كوم أوشيم”، والذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة.
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون، والذى يعد نموذجًا للتوافُق بين البيئة والاستثمار، كما أشارت إلى أن حماية البيئة لا تتعارض مع الفرص الاستثمارية، بل إنها أساسٌ لتعظيم الفوائد على المستوى القومي، مُشيرة إلى ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها مع الخطط الزمنية المُتفق عليها، بما يُسهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافّة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.
كما أضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١١ خطة “إصحاح بيئي”، تتضمن وقف مياه الصرف الصناعي من خلال إعادة استخدامها كاملةً مرة أخري في العملية الإنتاجية، خاصةً في مصانع الورق والكرتون، مُضيفة أنه تم تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحى بـ “كوم أوشيم”، بعد دراسة معايير المياه المُتدفقة إليها، وتحديد تكنولوجيا المعالجة، والتصميمات الإنشائية، بطاقة تصميمية 19 ألف متر مكعب. فضلًا عن تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية؛ للتخلُّص الآمن من الصرف الصناعي، وكذا العمل على إنهاء التصميمات المطلوبة للبدء فى تنفيذ محطات الصرف الصحي، والتي تشمل إعادة بناء عدد 5 محطات معالجة، إضافةً إلى توسعة 4 محطات معالجة.
التوسع في المجمعات الصناعية
من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من الإجراءات التي شهدتها بحيرة قارون، موضحًا أنه قد تم الانتهاء من أعمال تكريك وتوسعة “بحر يوسف” بطول 288 كيلو مترًا؛ لزيادة منسوب المياه العذبة المُتدفقة إلى البحيرة، فضلًا عن تطهير ترع ومصارف بطول 800 كيلو متر، وكذا الانتهاء من تبطين وتأهيل ترع بطول 103,32 كيلو متر, وإزاله المزارع السمكية المُخالفة والتى كانت قائمة على البحيرة، لافتًا إلى أن البحيرة شهدت أيضًا تنفيذ عدد 10 محطات من خلال “الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي” ضمن مبادرة “حياة كريمة”؛ لتُسهم بشكلٍ كبير في إعادة التوازن البيئي للبحيرة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الصعيد، بداية من محافظة الفيوم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، التي تم تفقدها اليوم، تدخل ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفي إطار المشروعات القومية المهمة التي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة دوماً بالإسراع في تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أولاً بأول.
وخلال حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن أول المشروعات التي تم تفقدها اليوم كان تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، مؤكدا أنها تعد معلما سياحيا مهما للغاية في محافظة الفيوم، فمع بدء تطوير هذه المنطقة ساد جدل بأن الحكومة تهدم المنطقة التاريخية وتغير معالم المكان، وتنزع السواقي القديمة، مؤكداً أنه وعلى عكس مما أثير، فقد حاولت الدولة الرد من خلال الجهود التي قامت بها ضمن أعمال التطوير، لافتاً إلى أن زيارة اليوم عكست الاهتمام بعودة السواقي للعمل بصورة طبيعية بعد رفع كفاءتها وترميمها، كما تم تطوير المكان بصورة حضارية كمتنفس لأهالي الفيوم، يضم الأماكن الترفيهية التي سيسعدون بها، كما يقع بجوار المنطقة قصر الثقافة الذى تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءته واستغلاله في أنشطة ثقافية وترفيهية تخدم أهالي مدينة الفيوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جولة اليوم بمحافظة الفيوم شملت أيضاً متابعة مشروع آخر وجه به الرئيس السيسي، وهو تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، موضحاً أن أهمية هذا المشروع تتمثل في أن الدولة وهي تتوسع في برامج الإسكان المتنوعة، تركز على المدن الجديدة، ولذا كان لدينا الرغبة في الدخول إلى المدن القائمة بقدر الإمكان، من خلال استغلال أي أراضٍ متاحة لبناء وحدات سكنية تكون في متناول قدرات الشباب المتوسطة ليتم طرحها لأهالي هذه المدن.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه تفقد اليوم الوحدات المنفذة على أرض منطقتى الشونة والمحلج، لافتاً إلى أنه هذه الأراضي كانت مًستغلة من جانب محلج الفيوم، الذي تم تطويره بعد أن كان متوقفاً لعشرات السنين، حيث تم استغلال جزء من تلك الأراضي لتنفيذ مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم، مشيداًً بمستوى التنفيذ والتشطيب، ومؤكداً أن هذه الوحدات سيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية قلهانة بمركز إطسا، والتي تمثل الهدف الرئيسي للجولة، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم تشهد حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في مركزين، هما إطسا، ويوسف الصديق، بإجمالي 64 قرية و600 تابع تقريبا.
مشروع حياه كريمة بقرية قلهانة بمركز إطسا
وأكد مدبولي أنه تفقد اليوم مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة، مشيرا إلى أنه اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذا تقدم الأعمال فيما يخص المرافق، حيث دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحي ويتم توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات وشبكات الفايبر؛ وقال: اليوم ندخل لكي نحقق نقلة حقيقية في خدمات قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولذا فهو بحق يعد مشروع القرن في مصر .
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع اليوم بالقرية عمل القوافل الطبية التي تنفذ على مدار العام بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية بكل محافظات مصر.
وأضاف مدبولي أنه طبقاً للمخطط، فبنهاية شهر ديسمبر القادم سنكون قد انتهينا من مشروعات قرى المرحلة الأولى التي تمثل ثُلث قرى المحافظة، كما ستبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من بداية العام المقبل 2023 لنكون مع انتهائها قد نجحنا في تغطية 80% من قرى محافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال جولته مشروعا آخر يتمثل في توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعاني كثيرا من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن هذه المحطة ستكون هي الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنتج المحطة حاليا حوالي 480 ألف م3/ يوم، إلا أن التوسعات التي تفقدنا أعمالها ستضيف 120 ألف م3، بحلول شهر مارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه؛ وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق مع زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، ونعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المجمعات الصناعية، والتي دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات لإقامة صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 576 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 48 – 50 م، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضا رجال الأعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خلالها إقامة ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والنسيج، إضافة إلى بعض الأنشطة الهندسية والكيمائية، فضلا عن إقامة ورش كبيرة بمسطح يصل إلى أكثر من 600م، موضحا أن إجمالي الورش والمصانع المتاحة يبلغ حوالي 700 مصنع توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في هذه المنطقة.
التوسع في المجمعات الصناعية
وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ونعمل حاليا كدولة على التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الصادرات، رغم كل التحديات التي نواجهها بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن نسب البطالة لدينا في أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهي 7.2%، ولذا فنحن نمضي قدما في إقامة المزيد من هذه المشروعات لتوفير أكبر حجم ممكن من فرص العمل في صناعات إنتاجية عديدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ما نتحدث عنه الآن بشأن تنفيذ المشروعات يأتي في إطار الإجابة عن التساؤل الذي يمكن أن يتبادر للذهن: هل يمكن إيقاف مشروع من هذه المشروعات عن استكمال تنفيذه بسبب الأزمة الراهنة، وخاصة ما أثير عن ضرورة أن يكون لدينا أولويات في تنفيذ المشروعات، مستدركا بقوله: نحن نبني دولة ونحتاج لكل هذه المشروعات وإذا لم نقم بتنفيذها اليوم سننفذها غدا بأضعاف تكلفتها حاليا .. وليس أمامنا بديل آخر.. لابد من استكمال ما بدأناه في هذه المشروعات الضخمة، التي تخدم أهالينا وتمدهم بالخدمات الأساسية التي كانوا يعانون من الحرمان منها لعشرات السنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اختتم جولته اليوم من على ضفاف بحيرة قارون، لتفقد أعمال تطويرها، في إطار المبادرة التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل البحيرات المصرية، التي عانت كثيرا من الإهمال والتلوث لأكثر من 50 عاما، وتعد بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات التي طالتها يد الإهمال، وقال رئيس الوزراء: لقد قطعنا شوطا كبيرا في تأهيل وتطوير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، ومريوط، كما أنه جار العمل حاليا في البحيرات الشمالية، بقوة وعزم، إضافة إلى بحيرة إدكو، لافتا إلى أنه يتابع مشروع تطوير بحيرة قارون مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات القائمة بهذا الملف المهم، قائلاً: مشكلة بحيرة قارون أنها تتواجد في مستوى منسوب منخفض عن باقي الأراضي، وتتجمع بها المياه الناتجة عن الصرف الزراعي نتيجة لانخفاضها، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم تجدد المياه الموجودة بالبحيرة، فقد تسبب ذلك في زيادة نسبة التبخر، والذي أسهم في انخفاض منسوب البحيرة، وزيادة نسبة الملوحة بها، إلى جانب بعض أوجه التلوث، والتي منها وجود صرف صناعي سلبي على البحيرة في بعض الأماكن، وصل عددها إلى نحو 13 مصنعاً، فضلا عن الصرف الصحي من عدد من القرى المحيطة بالبحيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة واجهت هذه المشكلات والتحديات الموجودة بالبحيرة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للتعامل معها، تمثلت في رفع كفاءة المصارف من جانب وزارة الموارد المائية والري، وكذا بحر يوسف، وتم تنفيذ تكرير كامل للمصارف، مع زيادة كمية المياه التي تضخ للبحيرة، سعياً للعودة للمنسوب الذي كانت عليه البحيرة قبل الأزمة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مساحة بحيرة قارون الآن تصل إلى 55 ألف فدان، موضحاً كذلك أنه طبقاً لدراسات وزارة الري تصل كمية المياه المتبخرة إلى نحو 450 مليون م3، وكان علينا العمل على استعاضة هذه الكمية من المياه المفقودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الصرف الصناعي على البحيرة، من جانب الـ 13 مصنعا الموجودة بمحيطها، فهناك 6 مصانع توقفت عن الصرف تماما على البحيرة، وباقي المصانع بنهاية هذا العام ستكون قد انتهت من أعمال إنشاء محطات المعالجة الخاصة بها، وإجراءات التوافق وصولا لأن تصبح كميات المياه التي يتم ضخها من جانبها معالجة تماما، ولا يتسبب عنها أي نوع من أنواع التلوث.
وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي على البحيرة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات القومية والتنموية الأخرى التي تتبناها الدولة، والخاصة بإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمختلف القرى، سيتم القضاء على مشكلة الصرف الملوث للبحيرة، مؤكداً أن الأمور تتحرك في مسارها لتصحيح الأوضاع بالبحيرة، وتلك الجهود أسهمت في وجود الأسماك بكميات كبيرة في بعض الأماكن بالبحيرة، كما أنه من المخطط إتاحة المزيد من زريعة الأسماك، سعياً لإعادة إحياء عمليات الصيد منها.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مستوى بحيرة قارون انعكس على تواجد المزيد من الطيور، قائلاً: تشتهر بحيرة قارون بأنها منطقة عالمية للطيور المهاجرة، وهذا يُعد دليلا صحيا على تحسن كبير في نوعية مياه البحيرة.
وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك مشروعا كبيرا يستهدف تخفيض نسبة الملوحة بالبحيرة، وهو استخلاص الأملاح منها، من خلال إقامة مصنع كبير جار تنفيذه، وهو ما يأتي ضمن الحلول التكاملية للتطوير بهذه البحيرة المهمة.
