الوسم: رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الاسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض  أحمد عيسي، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيراً إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، واتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، هذا إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الاسواق المستهدفة.

ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الاحداث والفعاليات المقرر عقدها قريباً، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحاً أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.

وتطرق  أحمد عيسي، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب اتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

وتطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.

واستعرض  أحمد عيسي، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى ابراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوى.

من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، واتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحية الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” “ايتيدا”، وشركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات؛ بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار. وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.

وقع على الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لـ “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و زانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة “أوبو مصر”.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور عمرو طلعت: إن التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “مصر تصنع الإلكترونيات” بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأضاف “طلعت”: “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” التابعة لوزارة الاتصالات.

وأكد الوزير أن الوزارة بالتنسيق مع “ايتيدا” والجهات المعنية الأخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.

وقال ممثل شركة “أوبو” إنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “أوبو” الصينية تأسست رسميا في 2004، وهي مالكة إحدى العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف المحمولة، وتتعاون مع عشر منشآت تصنيع ذكية تقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مركز تصميم عالمي يقع في لندن.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ حسن شحاته، وزير القوى العاملة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دور وزارة القوى العاملة فى توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج فى نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.

وتناول وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتمويل برامج التدريب المختلفة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وذلك بما يسهم فى توفير عمالة فنية مدربة، تلبي احتياجات السوق المصرية، وتكون قادرة على مواكبة مختلف التطورات على المستوى العالمي.

ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى أنه تم اعتماد خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، موضحاً أنه يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية، حيث تضم 38 مركزا ثابتا، و 10 وحدات تدريبية ثابتة، إلى جانب 27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك لتنفيذ نحو 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا و فتاة، مشيراً إلى أن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جار تطوير وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تكون قادرة على التدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة بسوق العمل وهى: “صيانة المحمول”  و”الحاسب الآلى” و”الذكاء الإصطناعي”، وذلك تمهيدا لإطلاقها في مختلف القرى والمحافظات، مؤكداً أن ذلك يتماشي مع تلبية متطلبات سوق العمل، ويسهم فى توفير المزيد من البرامج التدريبية الجديدة التى من شأنها التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت والشركات المتعثرة، ومساندتهم فى صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك المنشآت والشركات، موضحاً أن اجمالي المبالغ التى تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002، وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت أكثر من  2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 420 ألف عامل فى 3947 منشأة.

كما أشار حسن شحاته، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي، أوالعالمي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين أطراف العمل.

وكشف وزير القوى العاملة عن جهود الوزارة لتطوير عمل المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعرف على أهم المشكلات التى تواجههم، سعياً لحلها، وقيام المديريات بدورها في خدمة المواطنين، إلى جانب تفعيل دور أجهزة التفتيش، بما يسهم فى تحقيق التوازن في علاقات العمل والذى ينعكس بشكل ايجابي على استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي من بينها مقترح التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وموقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وموقف توافر الأطراف الصناعية، فضلا عن توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، كما تناول رئيس هيئة  الشراء الموحد عرضا ملخصا حول مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، ورؤية الهيئة حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي (Africa Health Excon 2023) ، وغيرها من ملفات العمل.

واستهل اللواء طبيب بهاء زيدان اللقاء، بالحديث عن التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، وذلك سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكاني المضطرد، كما يأتي في ضوء تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد من المخازن الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل إلى 190 ألف (باليت) خلال المراحل الأولى للإنشاء قابلة للتوسع إلى 340 ألف (باليت) في المراحل التالية لتنفيذ المشروع، موزعة جغرافيا على مواقع استراتيجية مؤمنة.

كما أكد اللواء بهاء زيدان في السياق نفسه، أن المشروع يسهم مرحليا في سد الفجوة في الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمني للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد أيضا، خلال اللقاء، موقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ وذلك من أجل توفير الأدوية وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة كسلعة استراتيجية للجانب السوداني.

إلى جانب ذلك، سلط رئيس هيئة الشراء الموحد الضوء على الموقف الحالي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أشار خلاله إلى أنه جار عقد اتفاقيات مع شركات المستلزمات المشاركة بالمشروع لتوريد نسبة 100% من إنتاجها للمحافظات النائية، بالإضافة إلى توريد جزء كبير من إنتاجها أيضا للمحافظات غير النائية.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية التي اتخذت لتوفير الأطراف الصناعية، أشار اللواء طبيب بهاء زيدان إلى أنه جرى اتفاق مبدئيّ على الشراكة مع عدد من الشركات التي توافقت مع الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة واللجنة الفنية المشتركة من جهات الاختصاص ذات الصلة بالشأن.

أما ما يخص ملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذي تحرص القيادة السياسية على متابعته دوما، فأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مع عدد من الجهات، والتي من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التوافق مع هيئة الاستثمار على بدء دراسة إمكانية إنشاء مصانع أجهزة ومستلزمات طبية للشركات الأم في المنطقة الحرة بمصر، وذلك من خلال ممثلي تلك الشركات، وبمتابعة من هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية المتميزة لتحقيق التكامل في الصناعة الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية في الدولة.

ثم انتقل رئيس هيئة الشراء الموحد للحديث عن مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، حيث أشار إلى أنه تم مخاطبة مختلف الجهات وأجهزة الدولة ذات الصلة؛ من أجل بدء تنفيذ المبادرة في دولتين من دول القارة الأفريقية بشكل مرحليّ، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، …

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.

وحضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الجندي، المدير العام لشركة “هاير مصر” الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إف سي” الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، و أوميت جونيل، مدير شركة “بيكو مصر” التركية للأجهزة المنزلية، وا ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة “مابي” الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما حضر الاجتماع  أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، و  أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة ” يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، و إيهاب محيي، رئيس شركة “أليكس أباريلز” للملابس الجاهزة، والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة “چينكس” للأدوية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف : أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار، وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة “كورونا”، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.

من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب: إن الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار من أجل تيسير جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعلي.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع ، قال أحمد الجندي، المدير العام لشركة “هاير مصر” الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إن الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات) لافتا إلى أنه من المخطط أن ينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة ٨٥ مليون دولار.

وأوضح أن المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتيا بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

فيما أشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إف سي” الإماراتية، إلى أنه من المخطط خلال شهر فبراير المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا.

وأضاف أن المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية” بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.

وتابع: المجمع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية التي تقدمها شركة اودا (تيسين كروب الألمانية) على مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة “الهو” الصناعية بنجع حمادي.

وأكد أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 2600 فرصة عمل، وإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.

وأشار   أوميت جونيل، مدير شركة “بيكو مصر”، للأجهزة المنزلية، وهى إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة، إلى أن “بيكو” قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.

وأضاف: ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات.

كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60٪ من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة “صنع في مصر”، مضيفا أن خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها حاليا من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر، مشيدا بالسوق المصرية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتميزها بانخفاض تكلفة العمل بها.

من جانبه، قال  ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة “مابي” الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة “زونا فرانكا ” المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023 .

وأوضح “ياناكون” أن الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 20 مليون دولار، مؤكدا أن “مابي” تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة.

وتابع : تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.

فيما كشف  أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.

وأوضح أن “سوميتومو مصر” ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير ١٠٠٪ من الإنتاج للخارج، كما ستقوم الشركة بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.

وأضاف: من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل.

ولفت إلى أن الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير ١٢ ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.

من جانبه قال  أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة ” يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ فور استلامها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ ٢٠ مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر 2024.

وأضاف: من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة .

وفي غضون ذلك، طلب البديوي من رئيس الوزراء المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث سيتم الموافقة عليها على الفور.

وخلال الاجتماع، قال  إيهاب محيي، رئيس شركة “أليكس أباريلز” للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت في 2022 بالاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزة، ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية ‏ للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس سنوياً، وتوظيف 10 آلاف عامل.

وأشار إلى إقامة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يومياً وقوة عاملة 4000 عامل، فضلا عن إقامة مصنع ملابس، بمعايير الأبنية الخضراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنوياً وعمالة متوقعة 2500 عامل على أن يتم بداية الإنتاج خلال عام 2023.

من جانبه، قال المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بنية” المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو ٩٠٪ من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول ٨٠٪ من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر ٢٠٢٢.

وأوضح أن مصنع “بنية” للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي ٤٠ ٪ من الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.

واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة “چينكس”، مشروع إقامة مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بحوالي 150 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وقالت ” دهبة” إن المشروع، الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خاصة أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وسيتم إقامة المصنع على مرحلتين.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تغطية السوق المصرية والتصدير لأفريقيا والدول العربية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية ، كما سيتم إنشاء أكبر مركز بحث علمي بالسلالات المخصصة لأفريقيا، وسيعمل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأضافت: سيغطي المشروع جميع انواع اللقاحات بطاقة ١١٥ مليون جرعة في العام، من خلال العمل بوردية واحدة، ويمكن مضاعفة هذا الرقم مع العمل بنظام “ورديتين”، مطالبة رئيس الوزراء بدعم المشروع وتسهيل الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروع.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع للشركة مع هيئة الدواء لمناقشة المشروع .

واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع ممثلي الشركات قائلًا: سأتابع معكم بصورة دورية موقف تنفيذ المشروعات للاطمئنان أن الظروف مهيأة لكم لتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية، معربا عن تطلعه لأن يشهد افتتاحات المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التي تحتوى على استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار، وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، ولذا هناك حرص شديد على متابعة الموقف التنفيذي لها، وتيسير الاجراءات وتذليل أي عقبات قد تظهر.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن  البنك الدولي بشأن برنامج “الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر” أعدَّه  أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار التقرير إلى إصدار البنك الدولي يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، رسمًا توضيحيًّا لبرنامج الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر، مُبرزًا ما كانت تُعانيه قُرى مصر الريفية من تدهورٍ واضح في خدمات الصرف الصحي المُقدمة لها، قبل أن يتبدل الحال ويُحقق البرنامج نجاحاتٍ دفعت البنك الدولي إلى التوسُّع في تمويل المشروع.

وصرَّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بناءً على بيانات البنك الدولي، فإن قرى مصر الريفية كانت تُواجه مشكلةً عصيبةً في عام 2013، حينما كانت تُعاني من نقص خدمات الصرف الصحي المُناسبة؛ حيث أظهرت الدراسات أنه في عام 2013، كان نحو 12% فقط من المنازل بالمناطق الريفية مُتصلة بشبكات الصرف الصحي العامة، ونحو 6% فقط من القرى المصرية تتمتع بخدمة مُعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مشكلاتٌ كانت باعثًا على القلق لتلك المناطق الواقعة في دلتا النيل، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة لها، والمستويات الضحلة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ما تُعانيه من تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة مُباشرةً إلى شبكات المياه.

وأكَّد تقرير البنك الدولي أنه في العام ذاته، كان احتمالُ توافُر مرافق أقل للصرف الصحي لأطفال الأسر الريفية مرتفعًا بمقدار 8.5 مرةً مُقارنةً بإمكانية التوافُر لنظرائهم من أطفال الحضر، كما كانت الإحصائيات تُشير إلى أن أسرةً واحدةً من كل 10 أسر في المناطق الريفية في مصر تستخدم مراحيض مُشتركة مع أسرٍ أخرى مختلفة، في وقتٍ وصل فيه عدد الأشخاص الذين عانوا من آثار طفح مياه الصرف الصحي من البيارات التقليدية إلى 50 مليون شخص في قرى مصر، وهو ما تسبب في تلويث مياه الري، وتدهوُر جودة التربة الزراعية في البلاد آنذاك.

اتصالًا، أشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2015، أطلقَت مصر بالتعاونِ مع البنك الدولي برنامجًا للصرف الصحي المُستدام في قرى مصر الريفية، بمُخصصاتٍ تمويلية وصلت إلى 550 مليون دولار؛ من أجل تعزيز فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية. وكان التمويل يُصرَف حينما تتحقق النتائج المنشودة، بما يُوفرُ حافزًا قويًا للأطراف للعمل معًا لتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أوضح التقرير أنه نظرًا للنجاح الذي حققه برنامج “الصرف الصحي المُستدام بالمناطق الريفية في مِصر”، فقد قرر البنك الدولي توسيع نطاق البرنامج في عام 2018، ليشمل في خطته ثلاث محافظاتٍ أخرى، وهي الغربية، المنوفية، ودمياط بتمويلٍ وصلَ إلى نحو 300 مليون دولار من البنك الدولي، ومبلغٍ مُماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل بذلك إجمالي ما خُصِصَ للبرنامج إلى نحو 1.15 مليار دولار.

هذا، وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفيةِ في مصر يصبو إلى تركيب 367 ألف وصلة صرف صحي منزلية تخدم أكثر من 1.8 مليون مواطن، بنهجٍ شامل ومُبتكر يجمع سلسلة خدمات الصرف الصحي كاملةً، وهي مستهدفاتٌ يُمكن تحقيقها في ظل العمل في الوقت الراهن على دعم إصلاحات قطاع الصرف الصحي في مصر، والتركيز على مشاركة المواطنين لضمان إشراك المجتمع المحلي في البرنامج، بالإضافة إلى التركيز على النوع الاجتماعي في مراحل البرنامج؛ حيث وصلت نسبة مساهمة النساء من إجمالي الموظفين فيه إلى نحو 40%.

وفي ضوء ما تقدَّم، عرض تقرير البنك الدولي نتائج البرنامج التي تم تحقيقها حتى الآن، والمُتمثِّلة في تنفيذ 70 ألف وصلة منزلية، فضلًا عن وجود 230 ألف وصلة أخرى جار تركيبها، هذا بالإضافةٍ إلى استفادة نحو 350 ألف شخص من البرنامج، ومن المُتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين إلى 1.835 مليون مواطن بحلول نهاية عام 2024، وأخيرًا ساهم البرنامج في توفير أكثر من 12.5 ألف فرصة عمل جديدة.

عقب انتهاء العرض التقديمي لمحافظ جنوب سيناء حول مشروعات مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمدينة؛ وذلك لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، وكذا التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة؛ وذلك من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع، لافتا إلى أن هذا يأتي بالتوازي مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، والذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.

وخلال حديثه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيويّ، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وأضاف موجها حديثه لرجال الأعمال: مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها، موضحا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ وذلك  لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.

بدورهم، عبر المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وفي هذا الإطار وجه المستثمرون الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع؛ مشيرين إلى أنها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.

وخلال اللقاء، طرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية ، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان، والأقصر.

كما ركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن ي…