رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، والسيدة/أماني عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، والدكتور أحمد سُليمان، المُشرف على إدارة الإحصاءات القطاعية بوزارة التخطيط.

وزيرة التخطيط

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.

تباطأ نمو الاقتصاد العالمي

وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط
معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وعَزَت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية
على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز
الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا
حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة
الروسية-الأوكرانية.

نسب معدلات التجارة العالمية

وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري،
مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو
مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي:
استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
ورجوعاً إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال هذا الربع، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).

نشاط قناة السويس شهد تناميا

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب
خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق
البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة
بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية
العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في
معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.

رئيس الوزراء يشهد احتفالية العيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عُمان ومرور خمسين عاماً على بدء العلاقات المصرية العُمانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات الاحتفالية التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة

المصرية، بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عُمان، ومرور خمسين عاماً على بدء العلاقات المصرية –

العُمانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظي القاهرة والجيزة، وعدد من سفراء الدول والمسئولين، والسيد/ عبد الله بن

ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة.

رئيس مجلس الوزراء

وخلال كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد وسط هذا الحضور الكريم للاحتفال بمرور خمسين عاماً

على بدء العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان الشقيقة، قائلاً: “لطالما جمعنا بسلطنة عُمان

وبشعبها الشقيق أقوى العلاقات على مختلف المستويات الرسمية والشعبية .. وقد شهدنا معاً على مدار التاريخ مواقف

وأحداثاً دللت جميعها على متانة الوشائج التي تربطنا سوياً”.

 

رئيس مجلس  الوزراء

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات التي تربط مصر بسلطنة عُمان قديمة وتاريخية، وتتجاوز دون شك عمر العلاقات

الدبلوماسية الرسمية التي نحتفل بها اليوم، لافتاً إلى أن السلطنة – كما مصر – لها في التاريخ نصيبٌ وباعٌ كبيران، وسطرت

صفحات مُضيئة عبر تاريخها، وتلاقت في كثير من المحطات وتقاطعت مع الحضارة المصرية عبر الحُقب المختلفة، فَتَشاركتا في

الإسهام في الحضارة الإنسانية وتطورها ورقيها.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: إذا انتقلنا إلى التاريخ الحديث للعلاقات الرسمية بين البلدين، لوجدناه عامراً بالشواهد والدلائل

على خصوصية وتميز هذه العلاقة، والدعم المتبادل، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأضاف: لن يكون عسيراً على أي مُراقب ملاحظة ما تميزت به العلاقات المصرية – العُمانية من تَشَارك في الرُّؤى والأهداف

القائمة على إعلاء قيم السلام والأمن والاستقرار، والاحترام المشترك، والسعي من أجل تحقيق التنمية ورخاء الشعوب،

والحرص على الاسهام الإنساني بمختلف صوره وأشكاله.

مرور خمسين عاماً على بدء العلاقات المصرية – العُمانية

وأوضح رئيس الوزراء أن احتفال اليوم بمرور خمسين عاماً على بدء العلاقات المصرية – العُمانية، إنما يمنحنا الفرصة للتعبير عما

نُكِنُّه من تقدير خاص للعلاقة مع سلطنة عُمان الشقيقة، إذ أننا نعتبر العلاقة معها مثالاً للعلاقات الدبلوماسية الأخوية الصادقة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاحتفال في وجود هذا الجمع الكريم، إنما يُمثل كذلك فرصةً سانحة كي نُجدد

التأكيد على ما تحمله العلاقة بين البلدين من فرص وقُدرات كامنة، لاسيما في شِقِها الاقتصادي، قائلاً:”هذا الأمر يدفعني إلى

دعوة الجميع – حكوميين وغير حكوميين – إلى اعتبار هذا الاحتفال بمثابة نقطة انطلاق لمسار جديد نَأْخذ فيه العلاقات

الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق جديدة، فنضعُ أهدافاً، ونُحققها، لتعزيز الاستثمارات المشتركة، وزيادة التجارة البينية

والسياحة والتعاون في المشروعات الاستراتيجية وقطاعات النقل والخدمات المالية وغيرها من مجالات لدى بلدينا فرص

وإمكانات واعدة بها”.

 

زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكشف رئيس الوزراء عن أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى سلطنة عُمان، ولقائه بأخيه

جلالة السلطان هيثم بن طارق، في يونيو ۲۰۲۲، وكذا انعقاد أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين في

يناير ۲۰۲۲، قد أَظْهرتا توافر الإرادة والدعم الرسميين للانطلاقة في العلاقات الأخوية المصرية – العُمانية، ودعم القادة الواضح

في البلدين لها، داعياً في هذا الصدد رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين إلى البناء على هذه الإرادة السياسية، وَمُواكبة

هذا الزخم، والاستفادة مما يتوافر في البلدين من فرص للاستثمار والتطور.

وأضاف: دَعُونا إذن ونحن نحتفل بمرور خمسين عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن نتعاهد على أن نرتقي

بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة، وعلى النحو الذي يدعم قاطرة التنمية والتقدم فيهما.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه التحية إلى الجالية المصرية في سلطنة عُمان، وإلى السلطات الكريمة في السلطنة التي

تحيط هذه الجالية بعناية أخوية ملموسة، مؤكداً أن هذا الجانب من العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين والدور الحيوي

الذي تلعبه الجالية المصرية في السلطنة يُعدُّ شاهداً راسخاً وَدليلاً مُؤكداً على ما تتمتع به العلاقة بين البلدين من خصوصية

وعُمق، وما يجمعنا من روابط أَخوية مُتعددة.

 

سفير سلطنة عمان لدى القاهرة

من جانبه توجه السيد/ عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، خلال كلمته، بالشكر الى الدكتور

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هذه الاحتفالية التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين،

معرباً عن تطلعه لأن تخطو تلك العلاقات نحو المزيد من التقدم في العديد من المجالات.

مصر لها ثِقَل مُهم في العالمين العربي والاسلامي

وأشار السفير العُماني إلى أن مصر لها ثِقَل مُهم في العالمين العربي والاسلامي، مستشهداً بكلمات للسلطان الراحل

قابوس بن سعيد، التي حملت إشارته إلى المكانة التاريخية لمصر، والتأكيد على أنها لم تتوان يوماً عن الدفاع عن قضايا العروبة.
وخلال الاحتفالية، افتتح رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسيد/ عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير

سلطنة عمان لدى القاهرة، معرضاً للفنون التشكيلية تنظمه سفارة سلطنة عمان، والذي يضم مجموعة متميزة من اللوحات

والصور التي تعكس الهوية العُمانية، كما استمع إلى عدد من القصائد لشعراء عُمانيين عبرت عن عمق الروابط بين مصر

وعمان، وشاهد فيلماً تسجيلياً حول أبرز المحطات التاريخية في العلاقات المصرية ـ العُمانية.

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من19حتى 25نوفمبر 2022 بالإنفوجراف…

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء،

وذلك خلال الفترة من 19حتى 25 نوفمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات،

فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي،

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

 

رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية،

كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية،

واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً فى سبيل تحقيق ذلك،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،

وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها،

وللوقف الخيري، بما يحقق الردع التام، ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة

على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها إلى العقار

محل التعدى لحين إزالة التعدي، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإنشاء “الجهاز المصري للملكية الفكرية

هيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية

“، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد،

بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية

بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،

قرار بإنشاء منطقة حرة خاصةباسم شركة “فورورد إيجيبت

وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر،

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة

باسم شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية وكرة القدم،

على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية،

إلى جانب الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “ترانس مصر” لإدارة وتشغيل المحطات،

على مساحة 21690 م2 بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.

وتضمنت القرارت أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة

التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للمحافظة،

بالغ مساحتها 3 آلاف م2، بحي شرق مدينة نصر على محور محمد على فهمى،

شمال محور الياسمين، لصالح شركة “إمارات مصر” للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها،

تطوير مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي

فيما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع،

في أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي،

المملوك للمحافظة، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية

ضمن الدور المجتمعي لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة،

فضلاً عن اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ،

لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي عليها،

وذلك في إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة النقل فيما يخص التكلفة التقديرية اللازمة لأعمال التغذية الكهربائية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

(العين السخنة -مرسى مطروح -الفيوم)، وذلك فيما يخص التغذية الكهربائية لـ 9 محطات جر كهربائي،

و24 محطة ركاب، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2023/2024،

وكذلك تم استعراض توصيات اللجنة العليا للتكليف،

وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان،

بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعى وهيئات التمريض،

طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين،

قانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية

والتي انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتباراً من عام 2025.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي

لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة،

بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

ومدير مشروع تطوير الميناء، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مخططات إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي

الغربي،

وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل،

ومحافظ مطروح، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،

ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة،

ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة،

فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول،

وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،

ورئيس مصلحة الري، ورئيس هيئة الصرف بوزارة الري، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري،

إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية،

وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي للصندوق السيادي،

ورئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق،

ورئيس صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية،

وزير المالية يستعرض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة

 

فيما تم عقد اجتماع مع وزير المالية لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 في

ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة،

وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية،

بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية،

وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،

ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي،

والمستشار القانوني للصندوق.

أبرز التقرير اجتماعاً مع ممثلي شركة  فورورد ايجيبت

وشملت الاجتماعات أيضاً كما أبرز التقرير، اجتماعاً مع ممثلي شركة “فورورد ايجيبت” للصناعات الرياضية،

المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، حيث ثمن تصنيع هذا المنتج الرياضي المميز بأيد مصرية،

مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية،

وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية،

ومساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة،

بجانب اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي لبحث لقاءات ومبادرات الوزارة في إطار فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)،

استعراض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي

الذي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حيث وجه بأهمية استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوطيد

الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر،

وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية،

صندوق النقد الدولي

حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري،

وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير،

وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول، والتموين، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية،

وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار.

يأتي هذا إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية،

وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصرى، وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية،

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية،

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ،

وتطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي،

جولة تفقدية بمشروعات تطوير حديقة تلال الفسطاط

فضلاً عن اجتماع لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي

في ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023،

وذلك بحضور وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير،

شملت قيام سيادته بجولة تفقدية بمشروعات تطوير حديقة تلال الفسطاط،

وساحة عمرو بن العاص ومنطقة عين الحياة؛ وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ الحالية،

ورافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ونائبه،

ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،

في حين استكمل سيادته ومرافقوه الجولة في مشروع “حديقة تلال الفسطاط

“، بتفقد مشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص والمنطقة المحيطة بها،

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل،والشركة المصرية للاتصالات

وكذلك مناطق القصبة والحفائر والأسواق المتاخمة لساحة الجامع،

والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط العام للمشروع، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل،

والشركة المصرية للاتصالات؛ بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة،

وذلك بحضور وزيري العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع،

أورد التقرير لقاء مع وزير الطيران المدني لاستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة،

حيث أكد أهمية استمرار العمل من أجل تقديم برامج تحفيزية في قطاع الطيران باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يعد واحداً من

المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية.

 

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من12 حتى 18 نوفمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات،

فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

بينما جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة

لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج،

حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي

مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات،

بالإضافة عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من

قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،

ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها،

ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تجاوز مليوني جنيه،

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،

تحديد سعر بيع الأرز الابيض

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022

بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%،

على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة،وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو،

تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية

إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية

الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧،

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”

، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية

بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢،

العملات التذكارية

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ،

بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار ٥٠٠٠ قطعة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية،

والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله،

والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء،

ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014،

والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر،

لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً،

بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

 

وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا،.

النشاط التعليمي وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف

من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف،

لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت

كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية،

بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية

وجنوب سيناء وأسوان والسويس،

وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات،

المشروع القومي للإسكان الاجتماعي

تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل،

وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة

عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات،

أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات

التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل،

وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول

إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022،

وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً،

وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي،

ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية،

وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب،

فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة،

وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء،

وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم،

والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات،

 

ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد،

ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد،

والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني،

والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً،

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة،

وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022،

وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية

لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها،

حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،

الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية،

ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف،

فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا،

حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام،

ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)،

 

والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات

الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان،

والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي،

ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية،

والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف،

موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى،

والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية،

وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه،

بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه،

لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب،

فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية،

فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق،

والاطمئنان على توافرها للمواطنين،

حيث وجه باستمرار إتاحة “الأرز” في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية،

فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛

لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

 

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2022

بينما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من12 حتى 18 نوفمبر 2022،

والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج،

حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،

ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،

بالاضافةإلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض،

الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو،

إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧،

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”،

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية

بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢،

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ،

بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار ٥٠٠٠ قطعة.

بينما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

بينما تضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

التصديق على الموافقات الصادرة

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب، فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم، والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف، فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

استعراض للمخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)، والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى، والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه، بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.

موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق

وبشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين، حيث وجه باستمرار إتاحة “الأرز” في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

 

“القصير” يستعرض جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجناح المخصص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمنطقة الخضراء “جرين زون” بمؤتمر الاطراف COP27 بشرم الشيخ، والذي تشارك فيه الوزارة بعرض جهودها في مجال انتاج تقاوي المحاصيل والخضر.

وزير الزراعة

وعلى هامش تفقده للمنطقة الخضراء، شارك وزير الزراعة في جلسة تم عقدها في جناح تحالف العمل الاهلي والتنموي، حيث استعرض خلالها جهود الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد القصير على اهمية الجهود التي نفذتها الدولة المصرية في القطاع الزراعي، حيث نفذت عدد كبير من المشروعات

الزراعية لزيادة المساحة المنزرعة كمشروعات المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكي الخير، وغيرها من

المشروعات التنموية الزراعية العملاقة.
واشار الوزير الى ان القطاع الزراعي يعد من اقل القطاعات تأثيرا في التغيرات المناخية الا انه على الرغم من ذلك يعتبر من

اكثر القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لافتا الى ان الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات هدفها زيادة المساحة

المنزرعة اضافة الى تعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياة ومن ضمن هذه المشروعات الضخمة مشروع محطة

المحسمة وايضا محطة الحمام لمعالجة مياة الصرف الزراعي.

وزير الزراعة

وقال وزير الزراعة ان هناك عدد من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذا

فيروس كورونا، وانه لذلك يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية خاصة وان ٨٠٪؜ من

الانبعاثات الكربونية تولدت من ٢٠ دولة فقط بينما مساهمة مصر لا تتجاوز نصف بالمائة في الانبعاثات الكربونية وعلى الرغم من

ذلك فقد تأثرت العديد من القطاعات التنموية بسبب هذه الظواهر المناخية .

واستعرض القصير الاجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من اثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، ومنها استنباط أصناف نباتية

قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، واعادة استخدام تدوير المياه وانشاء محطات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية تاثيرات التغير المناخي واستخدام التحول الرقمي وأنظمة الإنذار المبكر، كما شدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود ونجاح منظومة العمل الاهلي في خدمة القطاعات التنموية.

رئيس الوزراء يلتقى سفير سلطنة عمان فى القاهرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى،.  رئيس مجلس الوزراء اليوم،.  السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، .

سفير سلطنة عمان فى القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات

الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من

علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة،

للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر.

الاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء

بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين

الشقيقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان فى القاهرة.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من

علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة،

للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء

بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين

الشقيقين.

رئيس الوزراء: الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ نقلة حضارية كبرى لمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأحداث الحافلة التي شهدها هذا الأسبوع بتشريفالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

والتي كان في صدارتها مشاركة سيادته الحالية في القمة العربية الحادية والثلاثين بالعاصمة الجزائرية.

والتي انطلقت أمس تحت عنوان ( لم الشمل ).

مؤكدا أن مشاركة  الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة .

واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

كما تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها مختلف دول العالم، وما خلفته من تداعيات اقتصادية صعبة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الأمل يحدونا في أن تخرج هذه القمة بقرارات تسهم في توطيد التلاحم بين دول وشعوب العالم العربي.

من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة وسائر بلاد العالم.

 

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن تشريف  الرئيس افتتاح مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

والذي يعد إنجازا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالجمهورية.

وتضمن حسن التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها طبقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن.

مصطفى مدبولي
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الشكر لكل الجهات المعنية بالدولة التي أسهمت بجهودها حتى تخرج هذه المنظومة إلى حيز التشغيل.

تطرق مدبولي إلى تشريف رئيس الجمهورية حفل إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

 

وخلال حديثه، تطرق “مدبولي” إلى تشريف فخامة رئيس الجمهورية حفل إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

والذي تم تنظيمه تحت رعايته؛ بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية.

مشيرا إلى أن  الرئيس تفقد عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة.

اللقاء الذي عقده الرئيس مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده الرئيس مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين.

لافتا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال.

والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة.

من أجل المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

كما نوّه مدبولي إلى إشادة  الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية.

اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها الرئيس خلال الأيام الماضية

 

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها خلال الأيام الماضية.

والتي كان من بينها لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

مشيرا إلى تأكيده خلال اللقاء حرص الحكومة على التواصل الفعال والمستمر مع نواب البرلمان.

من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين.

من أجل سرعة إنجازها لخدمة المواطنين، مشيرا في الوقت نفسه لتوجيهه بضرورة حضور أعضاء الحكومة المناقشات البرلمانية لمختلف القضايا ذات الصلة بوزاراتهم.

والتواصل كذلك مع النواب؛ للتغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.

مصطفى مدبولي

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الحدث العالمي الضخم المنتظر عقده بعد أيام قليلة في مدينة شرم الشيخ.

والتي تتجه أنظار العالم صوبها؛ من أجل انتظار ما ستسفر عنه الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) من قرارات وتوصيات بشأن التغيرات المناخية في العالم أجمع.

 

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها أمس بصحبة عدد من الوزراء والمسئولين؛ إلى شرم الشيخ من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد هذه القمة المهمة، لافتا إلى أنه لمس حجم الجهود والتطوير الذي شهدته المدينة لتظهر في أبهى صورها أمام ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم، وأن الأمور تسير وفق مخطط التطوير بصورة جيدة.

مصطفى مدبولي

وقال مدبولي: إن ما رآه من كم وحجم المشروعات التي تم إنجازها في مدينة السلام يؤكد قدرة مصر الهائلة على التنظيم المتميز للأحداث والفعاليات العالمية الكبيرة، بما يعكس عراقة بلد الحضارة المصرية الخالدة وجهد أبنائها.

وفي هذا الصدد، وجه ” مدبولي” الشكر والتقدير لكل الوزارات والجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة التي أسهمت في الجهود المبذولة لتطوير مدينة شرم الشيخ، وأتمت الاستعدادات على أكمل وجه، وهو ما يعطي في الوقت نفسه ميزة تنافسية جديدة تضاف للمقومات التي تتمتع بها المدينة كمقصد سياحيّ واعد لكل السائحين الوافدين من كل بقاع العالم، خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تعاون بشأن حجز وتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى سكن لكل المصريين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان.

بشأن حجز وتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات “سكن لكل المصريين”.

قام بالتوقيع كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري

ويأتي اتفاق التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري في كافة المحافظات مما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وتلبية مطالب مختلف الشرائح في توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مبادرة من أجل التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما وجه بتخصيص عدد من الأراضي لصالح صندوق التنمية الحضرية.

وعليه قام الصندوق بالفعل بتنفيذ 100 ألف وحدة منها كمرحلة عاجلة.

وذلك من إجمالي 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم حالياً إستكمال العدد المنشود .

ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التي تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها.

وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك, في ضوء العرض الفني والمالي الذي تقدم به البنك.

بنك التعمير يتولى الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات

وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية.

الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله.

عن طريق الحجز الالكتروني، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلاف.

وكذا اتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات.

وسدادهم باقي الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة وفقاً لآلية التخصيص التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي الاتفاق، وطبقاً لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذي يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق.

مع التنسيق بين الطرفين في اعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.

رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة.

موضحاً به المنطقة والوحدات التي يتم الإعلان عن تسويقها، وكذا قرارات التخصيص للأراضي المُقام عليها الوحدات.

ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات.

والمدد الزمنية وأعداد الوحدات في كل مرحلة، ويكون ذلك قبل البدء في الحجز من الجمهور بشهرين على الأقل.

مع موافاته أيضاً بأسعار ونظام السداد للوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها.

وبيان الوحدات المعروضة للبيع معتمداً وموضحاً به الموقع والنموذج ورقم العمارة والوحدة والدور والمساحة والسعر النهائي للوحدة طبقا لتميزها.

 

تسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة

وأضاف المهندس خالد صديق أن الصندوق سيلتزم أيضاً ـ وفق الاتفاق ـ بتسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة.

كاملة المرافق والخدمات لكافة مباني المشروعات.

ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب.

كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها.

وفتح حساب لدى البنك لايداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب، بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق في إلغاء تخصيص أي وحدة في حالة مخالفة العملاء للشروط.

أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق في فسخ التعاقد مع المشترين في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.

العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان

من جانبه أعرب حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان.

عن سعادته وتقديره لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين فرص المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

كما أعلن عن فخره بمشاركة البنك في المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “سكن لكل المصريين”.

بنك التعمير والإسكان
وتوجه أيضاً بالشكر إلى مجلس الوزراء وكذا رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على الثقة في كفاءة وقدرة بنك التعمير والإسكان.

على تنظيم وتقديم خدمات الحجز الإلكتروني، والتخصيص للوحدات السكنية المملوكة للصندوق وكذلك تحصيل المقدمات والأقساط وإتمام التعاقد لهذه الوحدات، لما لديه من خبرة ورياده في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاماً.

كما أثنى على دور صندوق التنمية الحضرية، وجهوده في تطوير المناطق العمرانية، ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها على أعلى مستوى، وإتاحة المرافق والخدمات، لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري ضمان مبادرة “حياة كريمة”، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح  حسن غانم، أنه في ضوء هذا الاتفاق، سيلتزم البنك بتقديم خدمات الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات.

من خلال تقديم خدمـة الحـجـز الإلكتروني للوحدات للمواطنين على موقع الحجز الخاص بالبنك، مع خدمة تحصيل دفعات تحت حساب الوحدات المخصصة للعملاء.

بالإضافة إلى خدمة إتمام إجراءات التعاقد وتوقيع العقود من العملاء ـ كمشترين ـ المخصص لهم وحدات طبقاً لنماذج عقود البيع المعتمدة من الصندوق.

وأسلوب السداد الذي سيتم موافاة البنك بهما من الصندوق، لافتاً إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق.

وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.

رئيس الوزراء يتابع موقف الانتقال الحكومي والمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي.

السفير نادر سعد

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذى يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بالحي الحكومي بصفة دائمة، وفي هذا الإطار أوضح المهندس خالد عباس أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ للتنسيق في هذا الشأن وتوفير الخدمات المختلفة بالحي الحكومي.

 

كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أن اللقاء شهد أيضًا التنويه إلى جهود التنسيق بين الشركة والمسئولين بوزارة الداخلية

بهدف تحديد الطرق والمحاور التي تمكن الموظفين من الوصول إلى مقار أعمالهم بالحي الحكومي، بعيدا عن أعمال الإنشاءات

المختلفة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهدف الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع.

 

وقال “سعد”: عرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، موقف الـ 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من

حيث الأراضي التي تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وفي ضوء ذلك تناول عباس الجهود المبذولة لعقد

شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.

وقال “سعد”: عرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، موقف الـ 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من

حيث الأراضي التي تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وفي ضوء ذلك تناول عباس الجهود المبذولة لعقد

شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.

محافظ أسيوط يشدد على رصد التعديات على الأراض الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رصد التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة عن طريق زيادة فاعلية منظومة المتغيرات المكانية والوحدات المحلية والقروية وإزالة المخالفات فوراً بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية المعنية في هذا الشأن والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي دون وجه حق مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وشريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة ،لمناقشة آخر المستجدات بشأن رصد التعديات وإزالة المخالفات وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون بين مسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات فور حدوثها لافتاً إلى إزالة المخالفات بالقرى والنجوع حملات الإزالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 لافتاً إلى تقديمه لكافة أوجه الدعم لهذ الملف الهام لضمان إنجاز الأعمال بشكل سليم ودقيق لاسترداد حق الشعب والأجيال القادمة مضيفاً أننا نهدف إلى وقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.

وشدد محافظ أسيوط ، على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة وعلى نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية او اية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ننشر تفاصيل موتمر رئيس الوزراء اليوم واجراءت الحماية الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي،.  رئيس مجلس الوزراء، . مؤتمراً صحفياً، . اليوم؛ .

عقب انتهاء اجتماع المجلس،.  أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، . رئيس الجمهورية،.

الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم

نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه

المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده

على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً

لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات

هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز

الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

 

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، .

بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، .

بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية  واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات

التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك

الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى

العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على

استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأس

ر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من

10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى

31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.

 

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على

المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار  فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار

الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلاله

ا الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة

ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من

24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم

منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في

السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في

ظل الأزمة العالمية الراهنة.

ـ

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ COP27 سيكون نقطة تحول في مؤتمرات المناخ العالمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد . وزيرة البيئة . على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

بأن تكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، . في ظل ما يشهده عام ٢٠٢٢ من أزمات اقتصادية وسياسية وازمات في

 

الأمن الغذائي والطاقة،.  بمثابة نقطة تحول، .

الاستعدادات لمؤتمر المناخ

 

لذا تم العمل على عدة محاور رئيسية وأولها الشق المؤسسي والسياسي،.  فأخذت مصر على عاتقها عند الإعداد للمؤتمر

ضمان مشاركة جميع الأطراف والجهات وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات

المناخية و١٥ وزير من الحكومة ما بين التحضيرات اللوجيستية والفنية ، مشددة على حرص مصر حتى من قبل الإعداد للمؤتمر

على إشراك الجميع في وضع اعتبارات تغير المناخ في قلب عملية التنمية، لتقدم تجربة حقيقية في دمج المناخ في قطاعات

التنمية يمكن تكرارها في مختلف الدول.

استعدادات مؤتمر المناخ COP27

كلمة وزيرة البيئة

 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيره البيئة.  والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 في الملتقى الاقتصادي

بالجلسة النقاشية “مصر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ COP27” . في إطار الاحتفال بخمسين عام من العلاقات المصرية

الإماراتية، . بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام

للأمم المتحدة للمناخ وبطل العمل المناخي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة المصرية والإماراتية.

الاحتياجات الانسانية

 

وأشارت وزيرة البيئة.  أن الرئاسة المصرية للمؤتمر كجزء من الإعداد الفني، . حرصت عند تصميمها للأيام الموضوعية له على

مناقشة الموضوعات التى تمس الاحتياجات الانسانية،.  كموضوعات الطاقة والمياه والزراعة، . وكيفية التنفيذ من خلال العلم

والحلول والتمويل، . والفئات المتأثرة و المؤثرة كالشباب والمجتمع المدني والمرأة، . مما يساعد على تحويل ملف المناخ من

 

مجرد موضوع فني إلى ملف يمس الاحتياجات الانسانية،.  مما سيغير النظرة إلى مؤتمرات المناخ، . بالإضافة إلى حرص مصر

على عقد شراكات بناءة مع مختلف الدول والمؤسسات ومن أهمها دولة الإمارات والتي ستتسلم الراية في مؤتمر المناخ

اللاحق COP28، . لتعمل على حشد الجهود منذ تسلمها الرئاسة من بريطانيا حتى تسليمها بعد عام للرئاسة الإماراتية،.

مما سيتيح فرصة عظيمة للتآزر والتشارك في الموضوعات والقضايا التي تهم الدول العربية.

استعدادات مؤتمر المناخ COP27

جهود مصر في مجال تمويل المناخ

 

وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر في مجال تمويل المناخ ورئاسة مؤتمر مناخ للتنفيذ، أن مصر تتشاور مع كافة

الأطراف التي تعهدت بتوفير تمويل للتكيف ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية

العالمية، وحث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقى هذا التمويل، مشيرة إلى حرص مصر أن

تكون سباقة ومثل تقتدي به الدول في هذا الشأن، لذا قامت بإعلان الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة تقليل

الانبعاثات وخطة مساهماتها الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع

الخاص كإحدى آليات التمويل التي تمكن منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص المشاركة فيها،.

ومنها مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنموذج مصري يقوم على فكرة الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار في

الاستفادة بتنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك تقدم مصر نموذجا تطبيقيا لمشروعات المناخ

وتنفيذ التعهدات.

التنسيق بين الشركاء المسئولين عن رئاسة مؤتمرات المناخ

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد.  أن التنسيق بين الشركاء المسئولين عن رئاسة مؤتمرات المناخ لوضع أهداف لتسريع وتيرة

العمل المناخي سيفيد المنظومة المناخية على المستوى الدولي،.  حيث استطاعت الرئاسة البريطانية لمؤتمر جلاسكو للمناخ

COP26 أن تنهي خطة عمل اتفاق باريس، . ومن ثمة تعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون

مؤتمرا للانتقال العادل والطموح ، . ثم التشارك مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 من خلال العمل على المبادرات

والمشروعات والتمويل، . فمصر عند إعدادها ليوم المياه في مؤتمر المناخ COP27، . وضعت في اعتبارها ما تمثله قضية ندرة.

المياه من أهمية قصوى للدول العربية، . وهو من الموضوعات التي سنستكمل العمل فيه مع الرئاسة الإماراتية،.

مبادرة المانجروف

 

ومن الموضوعات الهامة على المستوى العربي مبادرة المانجروف التي تطلقها دولة الإمارات كمبادرة هامة تربط التنوع

البيولوجي بتغير المناخ وتتيح فرص استثمارات للقطاع الخاص، . وسيتم مناقشتها في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر شرم الشيخ

للمناخ COP27، . حيث سنناقش الحلول القائمة على الطبيعة، لافتة إلى أن مصر والإمارات سيقدمان نموذج للافكار المبتكرة

التي تقوم على احتياجات الإنسان وإشراك القطاع الخاص وتشابك موضوع تغير المناخ مع الموضوعات الحيوية الأخرى.