الوسم: رئيس مجلس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن جهود “صندوق تحيا مصر” خلال الربع الأول من عام

2023 الحالي، في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية.

رئيس مجلس الوزراء

بينما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية صندوق تحيا مصر؛ حيث بات يُمثل محورًا رئيسًا في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها

الدولة المصرية منذ ثماني سنوات بصدد: الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية والنمو الاقتصادي، ودعم التعليم

والتدريب، ومواجهة الأزمات والكوارث، وغيرها، ما يؤكِّد دعم الصندوق لهدف “تحسين جودة حياة المواطن المصري”.

السفير نادر سعد

بينما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن التقرير أوضح أن صندوق تحيا مصر، على صعيد محور

الحماية الاجتماعية، كثَّف جهوده، خلال الربع الأول من العام الحالي، في تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي

من شأنها توفير الكساء والغذاء والأغطية، فضلًا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، لا سيما اليتيمات وكذا من ذوي الهمم،

للزواج. مُؤكدًا أن عدد المُستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالي مليون و633 ألف مواطن.

فعاليات الصندوق

بينما شملت فعاليات الصندوق وأنشطته، فيما يخُص الحماية الاجتماعية: توزيع الملابس الجديدة، كتبرُّع من أكبر العلامات التجارية

، على طلاب الجامعات الحكومية الأولى بالرعاية مجانًا، وتكريم أوائل الطلاب بتلك الجامعات أيضًا. واستفاد من مبادرة توزيع الملابس نحو 32 ألف طالب.

على الصعيد ذاته، لفت التقرير، إلى مبادرة توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تجهيز ما يقرب من 200

ألف قطعة ملابس متنوعة؛ لتنفيذ المعارض بمحافظات: الفيوم، القاهرة، سوهاج، الإسكندرية، دمياط، الشرقية، البحر الأحمر،

أسوان، الغربية، الأقصر، المنيا، والبحيرة. وتسلّمت كل أسرة عدد 10 قطع ملابس و2 طقم سرير وبطانية ومجموعة أدوات

كتابية ولعب أطفال. واستفاد من تلك المبادرة نحو 170 ألف أسرة.

الحماية الاجتماعية

فضلًا عما تقدَّم، شمل محور الحماية الاجتماعية توزيع الأجهزة المنزلية ومستلزمات الزواج على الفتيات اليتيمات وكذا الفتيات

الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مبادرة “بالهنا والشفا” لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمُختلف محافظات

الجمهورية، وبها: لحوم، دواجن، خضراوات، فواكه، وغيرها، إلى جانب مبادرة “شتاء آمن” لتوزيع الأغطية والمفروشات على

الأسر المُستحقة في شتى المحافظات.

بينما أكَّد التقرير أنه في بداية شهر رمضان، تم دعم وإمداد عدد 19 مطبخًا في 12 محافظة باللحوم والدواجن والمواد الغذائية؛

لتجهيز وجبات “إفطار صائم” بمعدل 19 ألفا و500 وجبة يوميًا، وبإجمالي نصف مليون و85 ألف وجبة.

الرعاية الصحية

بينما  على صعيد محور الرعاية الصحية، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى تنوُّع خدمات الرعاية

الصحية التي قدمها الصندوق، خلال الربع الأول من العام الراهن، ما بين تنظيم القوافل الطبية، وتوفير التجهيزات والمستلزمات

الطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء المُوحد وغيرهما؛ حيث استفاد من المبادرات الصحية عددٌ من

المستشفيات الحكومية والجامعية.

أمثلة

بينما من أمثلة تلك المبادرات: مبادرة “كلنا جنبك” لتوفير ماكينات الغسيل الكلوي وكراسي طبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي،

ومبادرة “يوم جديد” لتوفير أجهزة مساعدة الأطفال المبتسرين في المستشفيات، ومبادرة “نور حياة” لمكافحة مسسببات

فقدان النظر، وغيرها.

وحول الدعم النقدي المُقدَّم من الصندوق للمساهمة في دعم مؤسسات الدولة، أكد التقرير أن الصندوق ساهم بشكلٍ واضح

في التنمية العمرانية للدولة المصرية، وغيرها من المجالات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس،

خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

كما ثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين

فيما يخص الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة،

بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

بينما من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1165 حالة،

كما تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

أشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139 قرار علاج

من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إجراء 296 عملية جراحية، وإصدار 46 قرارًا

يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 43 قرارًا خاصا بالحالات الطارئة.

بينما أضاف “المصري” أن مجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 65 حالة من مرضى الأورام

وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 260 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما لفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بمحافظتي قنا، والإسماعيلية، قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 7058 حالة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،

حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة

بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة،

بحضور كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير/ رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة،

والمهندس/ أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

وقالت وزيرة الثقافة في تقريرها: يأتي هذا الحدث ضمن توجه الوزارة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030،

والتي تهتم ببناء الإنسان المصري ثقافيا ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

بينما في هذا الإطار، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أنه من هذا المنطلق وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الإنسان

تنفيذ مبادرة المكتبات المتنقلة

معرفيًا وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، يتم تنفيذ مبادرة المكتبات المتنقلة

بمنظومة مكتبات مصر العامة على ثلاث مراحل، حيث اعتمد صندوق مكتبات مصر العامة في المرحلة الأولى

على رفع كفاءة بعض السيارات الميني باص ( 24 راكبا لتكون نواة لمكتبات متنقلة) ضمن ميزانية الصندوق لعام 2021 – 2022،

وذلك لمحافظات الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، بينما تقدم الصندوق في المرحلة الثانية

لوزارة التخطيط لتدعيم ميزانيته لشراء 6 مكتبات متنقلة خلال العام الحالي 2023؛

وذلك لتقديم خدمات ثقافية لقرى مبادرة “حياة كريمة” بمحافظات: قنا، والأقصر، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط؛

لتقديم خدماتها المتعددة للجمهور في المراكز والقرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم إطلاقه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بعد موافقة وزارة التخطيط على تمويل تجهيز المكتبات المتنقلة المطلوبة تفعيلا للبعد الثقافي للمبادرة الرئاسية،

وبالتوازي مع إنشاء أفرع جديدة للمكتبات العامة لتغطي سائر محافظات الجمهورية، خلال العام المالي 2022-2023

لنشر ثقافة التنوير والفكر الوسطيّ، والمواطنة وقبول الآخر، وحفاظا على ثوابت مصر التاريخية والحضارية

في تلك المراكز والقرة والتجمعات التي لا يوجد بها مكتبات عامة، ولفتت وزيرة الثقافة

في تقريرها إلى أن المرحلة الحالية تمثل المرحلة الأولى من مساهمة صندوق مكتبات مصر العامة في مشروع “حياة كريمة”

كما أوضحت الوزيرة أن هذا الحدث يعد بمثابة بداية رحلة نهدف من خلالها إلى الوصول لكل محافظات مصر

لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين، وتدعم المبدعين، وتوفر الكتب، وتعلم الحِرف،

مضيفة أن هذا المشروع يمثل تجربة فريدة تسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري،

من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة، وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.

صندوق مكتبات مصر العامة، التابع لوزارة الثقافة

كما نوهت وزيرة الثقافة إلى المرحلة الثالثة للمكتبات العامة المتنقلة في العام المالي 2023 – 2024،

كما  تم تخصيص 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لصندوق مكتبات مصر العامة، التابع لوزارة الثقافة

لشراء عدد 6 مكتبات متنقلة سيتم توزيعها على محافظات: الوادي الجديد، وأسوان، والمنوفية، وبورسعيد، ومطروح ، والبحر الأحمر.

كما قامت مكتبات مصر العامة الرئيسية بالجيزة أيضا بشراء ثلاث مكتبات متنقلة ضمن ميزانية مكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة

لوزارة الثقافة، لتقديم الخدمات الثقافية بمحافظات الجيزة، وفرع الزيتون بمحافظة القاهرة، وفرع الزاوية الحمراء بالقاهرة
كما تجدر الإشارة إلى أن المكتبات المتنقلة هي وسيلة مصممة لاستخدامها كمكتبة، وتتميز بوجود مساحات كافية

بحيث تمكن روادها من الجلوس وقراءة الكتب بداخلها، وتستخدم هذه المكتبات لتقديم خدمات المكتبة

للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة، كما أنها تخدم الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المكتبات.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن،

للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث،

ملكًا للمملكة المتحدة.

وخلال مشاركته في مراسم التتويج، سوف ينقل مدبولي تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

إلى الملك تشارلز الثالث، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة

من خلال وزارة النقل، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء ماجد عبد الحميد،

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق جويلى، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

كما أكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات

فى مجال النقل بمختلف قطاعاته، وذلك بالنظر لما لهذه المشروعات من دور كبير فى تحقيق أوجه التنمية بمختلف صورها،

وتيسير حركة تنقل المواطنين والبضائع، موجهاً فى هذا الصدد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بسرعة صرف مليار جنيه لوزارة النقل لاستكمال عدد من مشروعات الطرق والمحاور المهمة،

ومنها طريق السويس السخنة، لافتا رئيس الوزراء إلى أنه سيتم توفير مليار جنيه آخر خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة فى مختلف القطاعات،

مشيراً إلى موقف تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان-

العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي يمتد بطول 105.2 كم، وإجمالى 19 محطة،

الموقف الخاص بمشروع مونوريل شرق وغرب النيل

موضحاً أن المرحلة الثالثة تمتد جنوباً من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية

لتبادل الخدمة مع القطار السريع “العين السخنة مطروح”

بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات “3 علوية +1سطحية”، فيما تمتد المرحلة الرابعة شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة،

وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم، بعدد 3 محطات “2 علوية +1سطحية”، مستعرضاً معدلات

تنفيذ الكبارى الواصلة بين المحطات، وكذا موقف تنفيذ المحطات نفسها.

وانتقل الوزير خلال الاجتماع إلى استعراض الموقف الخاص بمشروع مونوريل شرق وغرب النيل،

موضحاً أنه يمتد بطول 100.3 كم، ويصل عدد محطاته إلى 35 محطة،

لافتا إلى أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل شرق النيل، والذي يمتد بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة

فى خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو

في محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية،

مشيراً إلى أن عدد القطارات التى سيتم توريدها لمونوريل شرق النيل يبلغ 40 قطاراً.

بينما أضاف الوزير أنه من المخطط أن يتكامل مســار خط مونوريل غرب النيل، والذي يمتد بطول 43.8 كم

وعدد 13 محطة، فى خدمة نقل الركاب مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة وادى النيل،

كما يتكامل مع محطة نقابة المهندسين مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)،

عدد القطارات التى سيتم توريدها لمونوريل غرب النيل

لافتا إلى أن عدد القطارات التى سيتم توريدها لمونوريل غرب النيل يبلغ 30 قطاراً.

كما تناول وزير النقل خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري، بمختلف قطاعاته،

وما يتم تنفيذه من مطالع ومنازل وكباري وتقاطعات وتوسعة، وكذا أعمال الإنارة وغيرها على طول الطريق،

وصولا لتيسير حركة المرور عليه والانتقال من خلاله لمختلف مناطق القاهرة الكبري، مفصلا الموقف الخاص

بقطاعات الاوتوستراد/ محور سعد الشاذلي، ومحور سعد الشاذلى / الإسكندرية الزراعي، والاوتوستراد/ المريوطية.

كما أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من تطوير الطريق الدائري، فقد تم الانتهاء من الأعمال

فى المسافة من طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مروراً بالاوتوستراد حتى المريوطية، بطول 76 كم،

منوهاً إلى أنه جار التنسيق مع إدارة المرور للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

فى الاتجاه من المريوطية إلى إسكندرية الصحراوي،

مستعرضاً معدلات تنفيذ قطاعات المريوطية / المنصورية، والإسكندرية الصحراوى/ الواحات،

وكذا المحاور الجديدة على جانبي الطريق الدائرى،

هذا إلى جانب موقف توسعة كوبرى الوراق على النيل، ومحطات الاتوبيس الترددي السريع.

كما تطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى موقف تطوير تقاطع محور المشير طنطاوي مع الطريق الدائرى،

وكذا تطوير محور الميثاق مع الطريق الدائرى.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية

شغل الدولة المصرية الشاغل، حيث تحركنا على مدار الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعي

رئيس الوزراء

بينما أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: “منذ أيام قليلة

تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار

خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.

مدبولي

بينما كشف مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام

المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: “نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط

الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومي واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.

أعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر

تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.

الدكتور مصطفى مدبولى

بينما من جهة اخري اكد الدكتور مصطفى مدبولى، علي حرص الحكومه علي تشجيع الفلاح المصري

عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه

بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة لتوريد القمح إلى الدولة

واضاف:”بدأنا سعر إردب القمح العام الماضى بـ810 جنيهات وحافز 60 جنيها”، كاشفا عن أن الدولة المصرية

خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.

رئيس الحكومة

بينما تابع رئيس الحكومة: “لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا..

ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث في العالم

والتظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية في ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات

التي تحدث والمواطن من يتحمل ذلك

مدبولي: 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ليصل إجمالي التمويل الذي تتيحه إلى 160 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة

معيط: رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بدعم المزارعين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد معيط،

وزير المالية، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة

كما أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول

إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة،

مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية

والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة

لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل

الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها

فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.

بينما من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5%

من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة

مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.

بينما أضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الإتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين

في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي،

لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس

عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

استعراض عدد من الأصول التى فى محافظتى القاهرة والجيزة وتتمتع بإطلالة على نهر النيل

بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل وطرحها للاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة

على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال،

محافظ القاهرة، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد،

المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس/ محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والسيد/ عمرو إلهامي،

المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

كما أشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة،

واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل،

لافتا إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية، تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات

بشأن إعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص،

تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية،

وخاصة صندوق مصر السيادي فى هذا الشأن.

تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول

التى تقع فى نطاق محافظتى القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل،

وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار،

موضحاً أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها

هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التى تتبع عدداً

من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.

كما أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي

سيبدأ العمل على تقييم الأصول التى تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني،

وذلك من خلال مقَيمين عالميين؛

بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها،

خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل، منوها فى هذا الصدد إلى جهود الدولة الحالية

لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو صندوق مصر السيادي الخطوات

التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب،

كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي:

التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان

وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور/ محمود ممتاز- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة، وضمان مَناخ تنافسي

لممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي أكدته المادة 27 من الدستور ووفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، تحقيقًا لذلك تقوم سياسة عمل الجهاز على محورين رئيسين؛ الأول هو إنفاذ

القانون ومواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية من مختلف الأشخاص العاملة في الأسواق، والثاني: دعم

سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وذلك من أجل توفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون

المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

أهمية تطبيق سياسات المنافسة

بينما أضاف بقوله “لقد لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه جهاز حماية المنافسة لتعزيز دوره،

وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة

كما تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية،

بينما  تم تعديل القانون لتعزيز فعالية دور الجهاز، ومنحه مزيد من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية،

كما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة،

وإدراج الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.”

وعن سياسة الحياد التنافسي ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق

سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس

وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي

بينما تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق،

كما تعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق،

وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.

بينما أشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لاستكمال الإصلاحات

التي تتبناها الدولة المصرية لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ومؤتمر اليوم فرصة

لمناقشة تفاصيل استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، والخطوات التي اتُّخِذَت

بالفعل في هذا الشأن، والدور المتبادل لنشر مبادئ الحياد التنافسي بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص،

كما أنه سيكون فرصة للاستماع والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة من قبل ممثلي المؤسسات الإقليمية

والدولية المختلفة والخبراء في هذا المجال.

استراتيجية جهاز حماية المنافسة

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ٢٠٢١ -٢٠٢٥

التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

كما جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي

ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا

لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب مؤتمر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ برئاسة رئيس الوزراء

وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية

تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة

بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، “رودولف كلوتشر”، عضو مجلس إدارة شركة “بي إس إتش

” للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة “بوش” الألمانية، وذلك بحضور ا حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة، ولويس الفاريز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة

المنزلية، وكل من  أحمد رياض، و مراد جندي، عضوي مجلس الإدارة التنفيذيين.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أنه كان دوماً داعماً للشركة منذ أعلنت عن نيتها

إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر، قائلًا: كنت أتابع بنفسي جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع وسبل

حل أي معوقات خاصة به.

مدبولي

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي الشركة بمناسبة الاحتفال الذى تقيمه الشركة لوضع حجر الأساس

لمصنع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، معربا عن تطلعه لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات

، ثم تشغيل المصنع في أقرب وقت ممكن.

الاجتماع

وخلال الاجتماع، تقدم  “رودولف كلوتشر”، عضو مجلس إدارة شركة “بي إس اتش” للأجهزة المنزلية،

بالشكر لرئيس الوزراء وجميع الجهات الحكومية المختصة بملف الاستثمار في مصر،

مشيرًا إلى أن احتفالية وضع حجر الأساس لمصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان،

التي ستقام اليوم، تمثل حدثًا مهمًا بالنسبة للشركة.

كلوتشر

وقال “كلوتشر” لرئيس الوزراء: نتطلع إلى دعمكم الدائم خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المصنع سيكون الأكبر

من نوعه في أفريقيا، كما أن الشركة تعتزم أن تكون مصر مركزا لنفاذ وتوزيع إنتاجها إلى الأسواق الأخرى.

كما أكد مسئولو الشركة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد بدء العمل في الأعمال الإنشائية،

حيث تضع الشركة خطة للانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت.

رئيس الوزراء

وتعقيبًا على هذا، جدد رئيس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل للشركة، لافتًا إلى أنه تم تأسيس وحدة

دعم المستثمرين برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، لتلقي أي شكاوى

تخص المستثمرين حيث يتم العمل على حل هذه الشكاوى، كما أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة تقوم بدور كبير في تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. مضيفا: يمكنكم التواصل معي بشكل مباشر

وبابي مفتوح لأي مستثمر.

بي إس اتش

تجدر الإشارة إلى أن شركة “بي إس اتش” التابعة لشركة بوش الألمانية، ستنشئ مصنعا للأجهزة المنزلية،

يضم “بوتاجازات” في المرحلة الأولى، باستثمارات 80 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا.