الوسم: رئيس مجلس الوزراء

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح موقف الحكومة

بشأن الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، ووجه الشكر له بسبب

ضوابط عقوبات الشائعات.

خالد أبو بکر

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن رئيس الوزراء شدد على احترام حرية إبداء الرأي والنقد لأداء الحكومة، مؤكدًا أن هذا يشمل الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بدورهم المهني في توضيح الحقائق للمواطنين.

وأشار أبو بكر إلى أن رئيس الوزراء أشار في كلمته إلى أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي غالبًا ما يكون أخبارًا مغلوطة لا تستند إلى التحقق الدقيق، وأن الحكومة حريصة على الفصل بين النقد البناء والأكاذيب التي قد تضر بقطاعات أو منتجات معينة في الدولة.

وأكد أبو بكر أن رئيس الوزراء رحب بالنقد الموجه لأدائه وأداء الوزراء، مشيرًا إلى تفهمه الكامل لأي ملاحظات صحفية بناءة.

كما شدد أبو بكر على أن رئيس الوزراء أشار إلى أهمية التواصل السريع بين الوزراء ووسائل الإعلام لمنع انتشار الشائعات في المهد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة للحفاظ على ثقة المواطن المصري فيما تقدمه الدولة.

وواصل أبو بكر، أن هذه الخطوات تمثل تأكيدًا على تقدير الحكومة لدور الإعلاميين، وعلى أهمية التفريق بين النقد المهني والشائعات المضللة التي قد تهز ثقة المواطنين.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/1895791331035414/

خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على ما أشار إليه بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون

ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة 68 من الدستور.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من كونه إلزامًا

دستوريًا على الحكومة.

وأوضح أبو بكر أن القانون سيخرج للبرلمان القادم، متوقعًا أن يتم إدراجه في الأجندة التشريعية قريبًا، ما يعكس أهمية تسريع جهود الحكومة في هذا المجال لتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات للمواطنين.

وأشار أبو بكر إلى تكليف رئيس الوزراء للوزراء والمكاتب الإعلامية بالتواصل المباشر والسريع مع الإعلاميين والرد على

استفساراتهم تحت إشرافهم الشخصي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار

المغلوطة أو الشائعات.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة والكاملة إلى المواطن العادي،

بما يتماشى مع الصالح العام.

وشدد أبو بكر على مسؤولية الإعلاميين والصحفيين في التزام الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والابتعاد عن التقاط

المعلومات من تعليقات فردية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.

وأكد أبو بكر أن سرعة نشر الأخبار أمر مهم، لكنه لا يقل أهمية عن الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية،

مشيرًا إلى تقديره الكبير لاستجابة رئيس الوزراء ووضوح توضيحه حول هذا الملف المهم.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/1895791331035414/

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات الجلسة

الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

“الفــاو”، بالعاصمة الجديدة، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية. استهلها بالترحيب بجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، وفي العاصمة الجديدة،

التي أصبحت رمزًا للرؤية المصرية الحديثة وللقدرات الوطنية في البناء والتنمية.

أشار رئيس الوزراء إلى أن استضافة مصر للمؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأغذية والزراعة، تعكس التزام الدولة المصرية

الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية،

ودعم الدول الأكثر احتياجاً في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لمصر تاريخا طويلا من التعاون الاستراتيجي مع “الفاو”، حيث كانت من أوائل الدول التي استضافت

مكتباً للمنظمة خارج مقرها الرئيسي، وذلك في عام 1947، وهو تعاون مُمتدٌ عبر عقود طويلة أثمرت عن تنفيذ عشرات المشروعات

الداعمة للتنمية الزراعية، وبناء القدرات، وتحسين نظم الري، وتطوير سلاسل القيمة، والارتقاء بقدرات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حرصت، إيماناً بدورها الإقليمي، على أن تكون فاعلاً رئيسياً في دعم الأمن الغذائي العربي والأفريقي،

وذلك من خلال نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة للدول الشقيقة، وتنفيذ برامج تدريب مُتخصصة للكوادر الزراعية،

إلى جانب المشاركة الفاعلة في صياغة الأولويات الإقليمية للمنظمة.

اختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: “تُجدد جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، ترحيبها بكم جميعاً،

وتُؤكد التزامها الكامل بتعزيز التعاون مع منظمة “الفاو“، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي”.

بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية المرتقبة على المستويين المحلي والدولي، لما يمثله هذا الصرح الحضاري العملاق من رمز لمكانة مصر التاريخية والثقافية ودورها الرائد كمهـد للحضارات الإنسانية.

بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

شهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، على رأسهم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال الداعمين للمشروعات القومية، من بينهم المهندس أحمد عز، والمهندس طلعت مصطفى، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

رئيس مجلس الوزراء

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التحضيرية التي تسبق حفل الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، المتوقع أن يشهد حضورًا دوليًا واسعًا لقادة وزعماء وشخصيات ثقافية بارزة من مختلف أنحاء العالم، ليكون الافتتاح حدثًا استثنائيًا يخلّد اسم مصر من جديد كمنارة للتراث والحضارة الإنسانية.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وخلال كلمته، استعرض رئيس مجلس الوزراء مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المشروع استغرق سبع سنوات من العمل المتواصل ليخرج بهذا الشكل المهيب الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع الوطني الفريد.

ووصف مدبولي افتتاح المتحف بأنه «يوم تاريخي واستثنائي لمصر والعالم»، يعكس إصرار الدولة على تحويل التراث إلى قوة ناعمة تدعم الاقتصاد والسياحة وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الثقافية والمجتمعية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد/ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مراسم توقيع مجموعة من الوثائق التي تُسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عددٍ من المجالات المختلفة.

تضمنت الوثائق التي تم توقيعها اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة بجمهورية الصين الشعبية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.

اتفاقية جديدة في المجال الصحي

كما تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسفير/ لياو لي تشيانج.

شملت الوثائق أيضًا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الخضراء والتنمية منخفضة الكربون، بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، والسيد ليو سوشي، نائب رئيس اللجنة الصينية.

دعم التجارة الإلكترونية بين البلدين

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز التجارة الإلكترونية.
وقّعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني.

وتم أيضًا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحكومة الصين ممثلة في الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتغطي هذه الوثائق مجالات متعددة، منها:

• مبادلة الديون من أجل التنمية.

• إطار استراتيجية التعاون التنموي للفترة من 2025 إلى 2029.

• الخطابات المتبادلة الخاصة بدراسة جدوى لمركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

• مشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر.

• تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

وقد وقّعت هذه الوثائق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والسيد/ تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

تعاون مالي بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني

كما تضمنت المجموعة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الثنائي الاستراتيجي في المجال المالي.
ووقّعها كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ بان قونج شنج، محافظ بنك الشعب الصيني.

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”تحت

رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن دولة رئيس الوزراء ، وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم

واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية

” حياة كريمة ” في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان

وحياة كريمة.

شاركت فى تدشين المبادرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  والدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار

رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمحليات وعدد

من السادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية

المجتمعية.

وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع

المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة

بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني،

والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة

ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى

بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني

للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة ” حياة كريمة” التي أطلقها فخامة

الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي

مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل

مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة

من أرض مصر الغالية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً

كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة

استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي

يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم

لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى

لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى

للمبادرة الرئاسية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة

بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات

رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .

وأكدت د. منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية

قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة

في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم

في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن

الكريم والحياة الكريمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي

مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية

لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.

واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن

الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد

من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن

الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014 ، فيما يخص معدل الفقر

والذى كان يبلغ حوالى 34.8 % ، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48 % ومعدل البطالة

13 % ، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة

على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة

الهجرات من الريف .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصرى كان يعانى من تدنى في معدلات التغطية بالخدمات

حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحى وتدنى جودة مياه الشرب

وغياب خدمات الغاز الطبيعى ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية

والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

” حياة كريمة ” والذى يعد برنامج تنموي شامل للريف المصرى يستهدف القضاء على الفقر متعدد

الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن

يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه ، ويشمل: تطوير البينة الأساسية

( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع )

وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب –

منشأت التضامن الاجتماعى ) ودعم الخدمات الحكومية ( مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية

– شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد ) والإسكان ( وحدات سكنية كاملة التشطيب –

رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ) .

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت

القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف

التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة

وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة

الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه إجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة

ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى

بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ،

كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر

هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات

المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).

وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار

مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية

في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم

من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى

والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية

الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات

، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية

الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها

على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا

– بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية

– دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات

المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة

المحلية والتضامن الاجتماعى .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم

للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات

عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات

منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور

الثانى.. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم

وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على

مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى

التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع

المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية

المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية

المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة

لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى )

عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان

التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه

المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين

من متابعة التقدم في التنفيذ .

كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين

الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة

بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار

الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة

من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ

وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات

واستخراج الرخص المطلوبة .

وشهد المؤتمر قيام الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بقيادة حملة تبرعات لمبادرة

“ سكن كريم من أجل حياة كريمة” حيث نجحت المبادرة في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون

جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرفع كفاءة 80 ألف منزل.

وتضمّن المؤتمر كلمات لرؤساء مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة وعرض فيلم

توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى،

ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة

الجديدة من المشروع القومي.

نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

فعاليات “ملتقى فرصة حياة للتوظيف”، الذي نظمته مؤسسة “حياة كريمة” بالتعاون مع مؤسسة “كير مصر للتنمية”،

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبدعم وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة،

وذلك في استاد القاهرة.

فرصة

الملتقى جاء بهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات التنموية الكبرى لتوفير فرص تدريب وتشغيل فعالة لأكثر من 7 آلاف شاب

وشابة في مختلف محافظات مصر، بالتعاون مع 82 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

وحرصت وزيرة التضامن على زيارة أجنحة الشركات المشاركة والاطلاع على فرص العمل المتاحة للشباب والفتيات،

كما كرمت الشركاء والمتطوعين تقديراً لجهودهم في تنظيم الملتقى.

في كلمتها، نقلت الوزيرة تحيات رئيس الوزراء وتقديره لهذا الجهد الوطني الذي يعكس روح الجمهورية الجديدة

التي تقوم على العمل والتمكين، مؤكدة أن الشباب هم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة،

وأن توفير الوظائف هو السبيل الحقيقي لبناء مصر الحديثة. وأوضحت أن الملتقى هو أكثر من حدث عابر،

بل تجسيد عملي لرؤية القيادة التي تؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم اقتصادياً.

وأشارت إلى أن الملتقى يفتح نافذة أمل حقيقية تليق بطموحات شباب مصر،

مؤكدًة أن الحياة الكريمة ليست شعاراً، بل التزام فعلي من الدولة ومؤسساتها وشركائها.

كما أكدت أن مبادرة “حياة كريمة” لم تقتصر على تحسين البنية التحتية في الريف،

بل وصلت إلى تغييرات جوهرية في حياة الملايين من الأسر.

كما بينت وزيرة التضامن أن هذا الملتقى هو بداية لمشوار طويل نحو تحقيق رؤية مصر 2030،

حيث تصبح فرص العمل حقًا لكل شاب وشابة بغض النظر عن ظروفهم ومكان إقامتهم.

ووجهت حديثها لشباب مصر، مشجعة إياهم على اغتنام الفرص وعدم التوقف عندها،

بل الاستمرار في التعلم والتدريب والاجتهاد لصناعة مستقبلهم ومصر الحديثة.