رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ ولجنتى العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجلس الشيوخ ولجنتى العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الأحد ٩ مارس،
وذلك فى إطار الزيارة التى أجراها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ برئاسة كل من كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب و حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية في مجلس الشيوخ.

وزير الخارجية والهجرة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أشاد بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية،
مؤكداً على حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ لاستعراض محددات السياسة الخارجية المصرية فى الملفات المختلفة وشرح الجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
استعرض الوزير عبد العاطى ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة التي تواجهها في محيطها الاقليمي، متناولاً الموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية المختلفة،
وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض مُخرجات القمة العربية الأخيرة وما تقوم به وزارة الخارجية من جهود حثيثة لحشد التأييد للخطة العربية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة.
كما تناول محددات الموقف المصرى من التطورات فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان والسد الاثيوبى والقرن الأفريقي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى استعرض أيضاً الجهود التى تبذلها البعثات المصرية بالخارج فى دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطنى فى مصر من خلال إنشاء مجلس للأعمال المشتركة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر. كما أبرز الخطوات الطموحة التى تتخذها الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية على الصعيد السياسى والاقتصادى والتجارى والاستثمارى.
فيما يتعلق بالشق القنصلي ورعاية المصريين بالخارج، أكد وزير الخارجية على حرص الوزارة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين المصريين والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج، مشيراً إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية بالخارج سواء افتراضياً أو خلال زياراته الخارجية للتعرف على شواغلهم واحتياجاتهم.
وقد دار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء لجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن الملف القنصلى وسبل دعم المواطنين المصريين بالخارج.

وزير الزراعة يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ البوروندي سبل دعم القطاع الزراعى

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل السيد  ايمانويل سينزوهاجرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق له

” القصير” رحب بضيف مصر وأكد على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لدعم الأشقاء الأفارقة في المجال الزراعي من خلال نقل

التكنولوجيات الحديثة وتنفيذ المزارع النموذجية المشتركة في عدد من الدول الافريقية كما أكد علي تقدير الدولة المصرية

للدور الذي تقوم به بوروندي في دعم مصر في عدد من الملفات الهامة،

القصير

بينما أكد “القصير” على استعداد  وزارة الزراعة للتعاون مع الجانب البوروندي في إعداد الاستراتيجية الزراعية البوروندية

وكذا تقديم الدعم الفني في مجالات تحديث أساليب الري واستنباط الأصناف الجديدة والمساهمة في تنفيذ أساليب حصاد

الأمطار وآليات الإقراض المالي لصغار المزارعين والمربين،

مبادرة التحول

بينما أشار إلى مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية FAST والتي تم إطلاقها في قمة المناخ بشرم الشيخ

حيث تهدف الي تشجيع المؤسسات الدولية التمويلية للمساهمة في كبح جماح التأثيرات المناخية على دول القارة الأفريقية

بشكل خاص والدول النامية بشكل عام لتحقيق التكيف المطلوب في القطاع الزراعي..

 ‏سينزوهاجرا

بينما من جانبه أكد “سينزوهاجرا” عن تقدير بلاده العميق لدور مصر المحوري في مساعدة الاشقاء في أفريقيا

مشددًا على أهمية التكامل بين الدول القارة من خلال تعاون الجنوب – الجنوب الامر الذي يحقق المصالح المشتركة للدول

مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة الأفريقية بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة،

بينما أوضح ان التحديات التي تواجه الدول الافريقية كبيرة ولابد من تكاتف كل الجهود لمواجهة هذه التحديات والتي من بينها التغير المناخي

والآثار السلبية الناجمة على دول القارة،

وزير الزراعة

بينما في نهاية اللقاء أكد وزير الزراعة على اهمية تشكيل لجنة فنية زراعية بين الجانبين المصري والبوروندي لمتابعة وصياغة اوجة التعاون

المشترك فضلًا عن استعداد وزارة الزراعة ايفاد مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الزراعية لتقديم الدعم الفني

اللازم الأشقاء من دولة بوروندي للنهوض بقطاع الزراعة هناك علي ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة الاتصال

للتنسيق مع السفارة البوروندية في كل هذه الموضوعات،

بينما حضر اللقاء عن الجانب المصري  المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسي المشرف

علي العلاقات الزراعية الخارجية

“السعيد” تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 22/2023 أمام مجلس الشيوخ

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ قليل تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة.

وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك في إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.

وذكرت السعيد أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وأشارت السعيد إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة وهي التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ، مع الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين.

تابعت السعيد أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة، وتَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل – في الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، وإعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.

هالة السعيد: خطة 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أنه في قطاع الخدمات التعليمية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، لتنفيذ عدد من البرامج والـمُبادرات.

جاء ذلك خلال مناقشتها اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

وأوضحت السعيد أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وتوجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء الـمدارس الـيابانية ومدارس النيل ومدارس الـمُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والـمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

أضافت السعيد أنه من المستهدف التوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، وتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .

وفي مجال التعليم الجامعي أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من الـمُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لـميكنة 154 مركز اختبار  في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية.

وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية الـمُتطوّرة.

وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة والثقافة؛ أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و7 استادات و5 مدن رياضية و8 مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.

وحول قطاع الثقافة أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن الـمصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لـمكتبة مصر العامة.

رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشارة تهاني الجبالي

كتبت: عبير خالد

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والتي وافتها المنية اليوم، مؤكدا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.

وأشار إلي أن المستشارة تهاني الجبالي اثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية وبما أهلها لأن تكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر،  داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وان يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.