الوسم: رئيس مجلس الدولة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة بمشيخة الأزهر

شيخ الأزهر لرئيس مجلس الدولة: اختص الله مجلس الدولة بمسؤولية إقامة العدل بين الناس وندعو الله أن تكونوا قدر مسؤوليتها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، سيادة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المجلس الخاص لمجلس الدولة.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر برئيس مجلس الدولة والوفد المرافق لسيادته في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدا اعتزازه بقضاة مصر الشرفاء وتقديره لدور مجلس الدولة والجهات القضائية في تطبيق العدالة بين الجميع دون تمييز، وأهمية ذلك على بسط السلم والوئام المجتمعي، مصرحا فضيلته “لقد اختص المولى -عز وجل- مجلس الدولة ليقوم بمسؤولية إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم وحرياتهم، وهي مسؤولية عظيمة، وندعو الله أن يوفقكم وأن تكونوا قدر مسؤوليتها”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقدير قضاة مجلس الدولة لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة في نشر صحيح الدين وما يمثله من قيمة علمية عالمية تنشر السلام والتعايش بين الجميع، مصرحا “لفضيلتكم مكانة وحب كبير في قلوبنا نحن المصريين وقلوب جموع المسلمين حوّل العالم، والعالم الإسلامي يعرف قدركم ومكانتكم، وندعو الله أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام العافية”.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس مجلس الدولة، شيخ الأزهر، درع المجلس، كما أهدي فضيلة الإمام الأكبر، السيد رئيس مجلس الدولة نسخه من (كتاب الإمام والبابا والطريق الصعب) للقاضي محمد عبدالسلام الذي جمع بين عمله قاضيا بمجلس الدولة ومستشارا لشيخ لأزهر الشريف خلال الفترة من 2010 الي 2019.

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة،

والمستشار/ عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية،

كما منح سيادته وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار/ عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة السابق،

والمستشار/ حافظ أحمد عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وفي هذا السياق، أعرب السيد الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية،

مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق،

وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

قضت محكمة القضاء الاداري ، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لإنتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق ٤ سبتمبر ، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعاوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق ، وعضوية المستشارين رأفت محمد ، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة .

ورأت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16-7-2022 حتى 20-7-2022 وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4-9-2022 ، وتقدم سامح محمد معروف عاشور – عضو مجلس الشيوخ – بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس

وقالت ، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين ، بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022 ، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط ، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور ، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان ، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وأضافت ، ومن ثم وإذ جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه قد تم عرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه ، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12-7-2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ – وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة – إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو ، أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس .

ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية .

ولما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر فى 18 من يناير 2014 قد أوجب فى المادة (103) منه ، فى إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها ، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التى يستثنى فيها عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية ، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما ، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك ، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما ، أو عملهما طوال مدة عضويتهما ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

كتب: سعد الشافعي

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي يفتتحان أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي لتعزيز التعاون الفني

افتتح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلي التوصل الي وضع خطة اطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

حضر اللقاء السيد المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي ووفد بعثة البنك الدولي.

وقد أشار السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الي حرص المجلس علي الإستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدي البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وذكر سيادته أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها ، وكان علي رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث تم تعيين ٩٨ قاضية تعمل الأن جنبا الي جنب مع زملائها القضاة ،ونعمل علي الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاه والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.

كما أشار سيادته إلي أن غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلي تحقيق العدالة  الناجزة ، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة ، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجاري إصدار الأحكام في القضايا حالياً في زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول لتقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية .

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على دعم وزارة التعاون الدولي لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي علي مدار سنوات طويلة علي المستوي الوطني ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجحنا سويا في المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.

وقالت “المشاط”، إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية .

وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروع  وبما يرتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الإجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفني بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الإجتماعية والبترول، التعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلي الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.