الوسم: رئيس لجنة الصناعة بالشيوخ

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قمة أبو ظبي التشاورية التى جمعت الرئيس عبد الفتاح

السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات و السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والعاهل البحريني الملك حمد

بن عيسى آل خليفة و الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، و الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، تعكس حرص

الدولة المصرية على تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، كما تؤكد على التنسيق الكامل مع كافة الدول

الخليجية والعربية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

محمد حلاوة

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة أبو ظبى التشاورية التى حملت عنوان ” الازدهار والاستقرار في المنطقة “، تأتى من منطلق حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تدعيم كل الأسس التى يقوم عليها العمل العربى المشترك ، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق فى ملفات الأمن والأستقرار الإقليميين ، بما يضمن صون مصالح الشعوب العربية وتحقيق الازدهار والرخاء لجميع الشعوب فى المنطقة

الظروف العالمية الراهنة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة فى مجلس الشيوخ ، أن الظروف العالمية الراهنة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى ، واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، خلق ظرفا عالميا مشحونا بالأزمات المتلاحقة ، والصعوبات على مستوى التعاون والتكامل بين مختلف مناطق العالم فى التبادل التجارى والاستثمار والسياحة والنقل والطيران وغيرها من الملفات الحيوية ، كما باتت تلك الحرب كابوسا يعطل خطط التنمية فى الكثير من دول العالم ، ويزيد من معدلات التضخم والركود الاقتصادى

التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الظروف العالمية الراهنة تستوجب من القادة العرب ، مزيدا من التعاون والتنسيق والتكامل فى جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعم العمل المشترك والتكامل الإقليمي ، خاصة وأن الظروف السياسية والاقتصادية المشحونة فى العالم مرشحة للاستمرار خلال العام الحالى ، ودون أن يبدو فى الأفق مشروع لحل الأزمات السياسية التى تعصف بالعلاقات بين الشرق والغرب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة العرب فى قمة أبو ظبى التشاورية

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة

العرب فى قمة أبو ظبى التشاورية، القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، و تنسيق المواقف العربية في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل احتواء الأزمات الطارئة وضمان الاستقرار والأمن والازدهار والرخاء للشعوب العربية وللمنطقة كافة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين الدول

العربية وبين دول المنطقة عامة هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل الأزمات

والتحولات التى تجرى فى العالم اليوم ، مع ضرورة ضمان الأمن والاستقرار لكافة الشعوب العربية ، والالتزام بقواعد حسن

الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، مع العمل على تعزيز آفاق التعاون والتكامل فى جميع المجالات

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والتى أقرها مجلس الشيوخ مؤخرا ، جاءت وليدة التنسيق الكبير بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة أن تعمل جميع أجهزة الدولة معا على إزالة أى عقبات تواجه تحفيز الاستثمارات الخارجية وإضافة مميزات جاذبة للمستثمرين ، وتنشيط القطاعات الأساسية فى الاقتصاد المصرى وبناء شراكات جديدة تقوم على دعم القواعد الاقتصادية الوطنية وتوفير فرص العمل الجديدة ودخول رءوس أموال جديدة للسوق المصرى.

جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها والحكومة تعمل معا

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، على أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها والحكومة تعمل معا وفق أعلى درجات التنسيق ، من أجل مواصلة النجاح المتحقق إثر الإصلاح الاقتصادى الشامل والبناء عليه ، حتى يستطيع الاقتصاد المصرى مواصلة مسيرته الثابتة فى مواجهة التحديات والأزمات التى تجتاح العالم من حولنا ، وبالطبع فى مقدمتها توابع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أكبر موجة تضخم تضرب العالم منذ أربعين عاما ، كما تسببت فى ارتباك كبير لسلاسل النقل والتوريد حول العالم

 

مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار

واعتبر رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام

قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى يتضمن مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11)

لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة، أمرا شديد التأثير إيجابا على مستوى تحفيز الاستثمارات الجديدة للدخول للسوق المصرى وبناء الشركات فى القطاعات الإنتاجية المهمة

وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، التنسيق والتكامل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبين البرلمان والحكومة، حتى أمكن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وإضافة المادة 11 مكرر، والتى تنص على منح “المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من هذا القانون حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وذلك دون الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل”

رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن المميز والمهم فى هذا التعديل التشريعى الإيجابى أنه

يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في المادة 11 مكرر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، أن يعتمد المشروع، أو

توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل،

وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من

مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

محفزات مؤكدة للمستثمرين الخارجيين

 

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن التعديل الذى تم على المادة 11 من قانون الاستثمار السابق ،

يتضمن محفزات مؤكدة للمستثمرين الخارجيين ويتيح ضمانات جديدة لهم ، بما يجعل رأس المال الأجنبى الوارد إلى السوق

المصرى واثقا ومطمئنا ، ويعمل على التوسع المستمر واجتذاب المزيد من الاستثمارات من الخارج حتى تتعاظم حزمة

المميزات التى يحصل عليها ، مشيرا إلى أن ما تحقق فى هذه التعديلات هى ثمرة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المصرية

ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية .