الوسم: رئيس قطاع الخدمات الزراعية

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.

الزراعة

ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية.

كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.

 

وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.

فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.

وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين،

ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.

وأشار “فاروق” إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.

 

وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءا مفتوحا مع عدد من مزارعي محافظة البحيرة، بمقر الجمعية الزراعية.

بقرية بردلة بمركز كفر الدوار، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم واتخاذ الاجراءات العاجلة لحلها.

جاء ذلك في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات وأنشطة القطاع الزراعي بالمحافظة، يرافقه خلالها الدكتور.

حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الزراعة حرصه على التواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وذلك في إطار.

الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، لتحقيق أعلى انتاجية، تساهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وشدد فاروق على التوزيع العادل للأسمدة بالجمعيات الزراعية على المزارعين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، .

فصلا عن الحصر الفعلي والدقيق للزراعات على أرض الواقع.

 

رئيس قطاع الخدمات الزراعية

ووجه وزير الزراعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتوجيه كافة الجمعيات التي لم تصرف الاسمدة

للمزارعين بسبب عدم استكمال الحصر، بصرف شيكارتين لكل فدان منزرع حاليا، لحين انتهاء عمليات الحصر، حرصا على الفلاحين، وحفاظا على انتاجهم وضمان عدم تأخر زراعاتهم، او تأثرها.

 

 

وأكد وزير الزراعة أيضا على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحمايتها من التعدي عليها، وعدم التهاون في هذا الملف، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل حزم وشدة، واحالة المقصرين والمتهاونين في هذا الملف للتحقيق العاجل.
وأوضح فاروق انه يجرى حاليا تعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية، وتطويرها بشكل يليق بالمزارعين، وتصحيح أوضاعها، وعلاج المشكلات المتراكمة فيها، مؤكدا على تفعيل دور الجمعيات في دعم الفلاح، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي.
ووجه بتعيين مهندسين زراعيين بالجمعيات الزراعية، للقيام بالدور الارشادي، والدعم الفني للمزارعين، بحيث يتم فتح الباب للتعاقد مع المهندسين الزراعيين، من حساب الجمعيات، من خلال مسابقة تشرف عليها وزارة الزراعة، ويتم تدريب المجتازين للاختبارات من خلال مركز البحوث الزراعية، وذلك لعلاج مشكلة النقص العددي للمهندسين والمرشدين الزراعيين.

الحقول الإرشادية لمحصول الأرز

 

وتفقد وزير الزراعة أيضا أحد الحقول الإرشادية لمحصول الأرز، بزمام القرية، المنزرع على مساحة ٥ فدان، من الصنف سخا

١٠٨، والذي بمتاز بانتاجيته العالية، وموفر للمياه، والمقاوم للتقلبات المناخية، حيث اكد وزير الزراعة على أهمية تطبيق

البحوث على ارض الواقع، وتوصيل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، في إطار الدور الارشادي للمزارعين.

قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن توريد القمح هذا العام إجباري، لافتًا إلى أن أصحاب الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات فقد تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التوريد والحصر يشمل الجميع، وبعد التوريد سترجع الكشوف للجمعيات الزراعية لفحصها وتحديد من قام بالتوريد والالتزام.

وتابع أن الدولة تقدم الأسمدة المدعومة للفلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة كان لها سبق هذا العام في إعلان أسعار متميزة لأردب القمح «وتم الإعلان مسبقًا عن أسعار القمح لأول مرة في تاريخ مصر»؛ مشيدًا بتوجيهات الرئيس بزيادة سعر الأردب لدعم الفلاح.

وأكد أنه سيكون هناك ملحمة في توريد محصول القمح هذا العام، لافتًا إلى وجود تسهيلات للموردين حتى يكون مردود القيمة المادية للقمح للفلاح دون تحمله أي تكاليف «فيه نهضة غير مسبوقة في أماكن التخزين؛ وخاصة الصوامع؛ فهي تحافظ على جودة الأقماح حفاظًا على صحة المواطن المصري».