الوسم: رئيس جهاز حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة ..  وجّه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية، لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بالشفافية الكاملة في العروض والتخفيضات المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة استغلال أو تضليل، وأن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه وفقًا لأحكام القانون.

رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة .. المخالفة بـ مليون جنيه

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل من خلال “إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة”، على مٌتابعة ورصد كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من التزام الشركات بمعايير الشفافية والمصداقية وعدم تضليل المستهلكين بشأن نسب الخصم أو طبيعة السلع والخدمات المعروضة.

مُشدّدا على أن الجهاز سيتصدى بحزم لأي ممارسات خادعة أو مضللة من شأنها التأثير على قرارات الشراء لدى المستهلكين، تنفيذًا للقواعد المنظمة لحماية المستهلك التي تُلزم الموردين والمعلنين بالإفصاح الصادق والواضح عن الأسعار والعروض الترويجية.

الجمعة البيضاء

وأوضح “السجيني” أن الجهاز وضع ضوابط واضحة لموسم التخفيضات تضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة أو مضللة، من بينها إلزام الشركات والمحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية بإعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح ومقروء، مع بيان نسبة التخفيض الحقيقية، والإفصاح عن أي شروط أو قيود خاصة بالعروض الترويجية بطريقة ظاهرة ومفهومة، ومنع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو صورية أو خصومات على سلع تم رفع أسعارها مسبقًا، باعتبارها ممارسات تضليلية تستوجب المساءلة القانونية.

وشدّد رئيس الجهاز على ضرورة إصدار فاتورة معتمدة تتضمن السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض الفعلية، بما يكفل حق المستهلك في المعرفة والمقارنة، مؤكدًا أن الجهاز يتابع عن كثب التزام الشركات والمحال بهذه الضوابط خلال موسم “الجمعة البيضاء”، مؤكدا أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات فورية وفقًا للصلاحيات القانونية المخوّلة للجهاز، والعقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها مليوني جنيه في حال ثبوت الخداع أو التضليل الإعلاني.

وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرقابة تشمل أيضًا المسابقات والعروض الترويجية التي تُطلقها بعض الشركات خلال موسم “الجمعة البيضاء”، موضحًا أن الجهاز يتعامل معها باعتبارها نشاطًا خاضعًا للضوابط المنظمة للإعلانات وحماية المستهلك، مشدّدًا على ضرورة أن تكون شروط الاشتراك واضحة ومعلنة للمستهلكين قبل بدء المسابقة، مع تحديد مدة المشاركة وطبيعة الجوائز وقيمتها وطريقة اختيار الفائزين وتسليم الجوائز بشفافية كاملة، منعًا لأي لبس أو تضليل.

جهاز حماية المستهلك

وأشار إلى أن الجهاز يحظر تنظيم مسابقات أو عروض ترويجية دون إخطار مسبق والحصول على الموافقات اللازمة، كما يُمنع استخدام عبارات أو صور تُوهم المستهلكين بجوائز غير حقيقية أو فرص فوز غير واقعية، لافتًا إلى أن إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة تتابع بدقة ما يُنشر عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مسابقات وجوائز خلال موسم التخفيضات، للتأكد من التزامها بالشفافية والمصداقية في طرح المسابقات والإعلانات الترويجية، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مسابقات وهمية أو مضللة أو ترويجية لا تُنفذ بالشكل المُعلن عنه، حفاظًا على ثقة المستهلكين ومنع استغلالهم أو استغلال بياناتهم الشخصية بطرق غير قانونية.

وفي إطار استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، أوضح “السجيني” أن الجهاز شكَّل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار شهر نوفمبر بالكامل؛ لمتابعة حركة الأسواق ورصد الإعلانات والعروض الترويجية، وذلك بالتنسيق الدائم مع الأفرع الإقليمية بالمحافظات لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مخالفات يتم رصدها ميدانيًا أو إلكترونيًا.

وأضاف أن الغرفة تتولى متابعة مؤشرات الشكاوى اليومية وتحليلها لحظيًا، بما يتيح التدخل الفوري لحماية المستهلكين من أي ممارسات تضليلية أو استغلالية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بضوابط التخفيضات والشفافية في الأسعار، وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة وضعها الجهاز لتعزيز الرقابة خلال موسم التخفيضات، بما يُعزز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك ويضمن منافسة عادلة بين الشركات والمحال التجارية.

وفي هذا الإطار، أوضح “السجيني” أن موسم التخفيضات يمثل أحد الأدوات الفاعلة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الإقبال الشرائي وتحفيز المنافسة بين الشركات بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين. وأشار إلى أن هذه المواسم تُسهم في تحريك المخزون السلعي لدى التجار، وتنشيط المبيعات، وتوفير سلع متنوعة بأسعار تنافسية، ما يعزز من استقرار الأسواق ويساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف “السجيني” أن دور الجهاز لا يقتصر على الرقابة وضبط الأسواق فحسب، بل يمتد إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات، وخلق بيئة تجارية آمنة تحمي حقوق المستهلكين وتدعم الممارسات المسؤولة، مشيرًا إلى أن جهود الجهاز تتكامل مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ الثقة بين المستهلك والتاجر، وتطوير آليات تضمن توازن العلاقة بين طرفي العملية التجارية.

رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر اكتوبر ..استعرض جهاز حماية المستهلك  في تقرير تلقاه  السيد ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك”، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين  في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر  أكتوبر.

رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر اكتوبر

وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك، السيد إبراهيم السجيني، أهمية مواصلة الجهود الميدانية والتكامل بين مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المستهلكين، وسرعة البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ونوّه “السجيني” إلى الدور الفعّال الذي تقوم به فرق العمل والفروع الإقليمية في متابعة الأسواق بالمحافظات والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مثمنًا ما تحقق من نتائج إيجابية في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، ومؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد.

التلاعب بالاسعار

لافتًا إلي  أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن  هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة .

وأكد  السيد إبراهيم السجيني، على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لحركة تداول السلع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا برصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو محاولات لحجب السلع عن التداول بغرض رفع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أكتوبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك  التعاون الدولي وأنشطة الجهاز.

وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أوضح السيد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات واصلوا تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة بحق المستهلكين، وعلى رأسها محاولات حجب السلع عن التداول أو فرض زيادات غير مُبررة في الأسعار.

حملات رقابية

وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 837 حملة رقابية، تم خلالها المرور  على 10,078 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط2,953 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة  الـ 43 طن، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة بمحافظة الغربية ، كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وضبط قرابة ال ( 11.000) عبوة تبغ ومشتقاته مجهول المصدر،  وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات  معالي رئيس مجلس الوزراء  بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة، شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة  عن ضبط  8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر  بعدة مخازن مُستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة،وضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة  والموردة للمخازن علي مستوي المحافظة  والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السيد ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 18,338 شكوي .

وفي إطار المحور ذاته، لفت السيد إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت  3,381 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 9,193، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 1,923 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل:  خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 32,350  مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال اكتوبر الماضي 188 قرارا  بالإستبدال والإسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 5 ملايين  جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، كما تم تنفيذ عدد 144 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد ابراهيم السجيني، أن مؤشرات الشكاوى خلال شهر أكتوبر تعكس حجم الجهود التي يبذلها الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع المحافظات لحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة استجابة عالية، بما يُسهم في تحقيق العدالة للمستهلكين وتعزيز الثقة في آليات الرقابة وحماية حقوقهم، موضحًا أن القرارات الصادرة لصالح المواطنين تجسّد التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق، مؤكدًا  أن الجهاز مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في دور الجهاز وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع الأطراف.

وفيما يتعلّق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، ترأّس السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، المنعقد بمقره بالقاهرة الجديدة.

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

كما ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة موقف الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.

واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السيد إبراهيم السجيني بتكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وأطراف المنظومة التجارية كافة بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

《رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهود جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024》

استعرض السيد / ابراهيم السجيني ” رئيس جهاز حماية المستهلك ، جهود جهاز حماية المستهلك خلال العام 2024 ومختلف أفرعه الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الإدارات المختلفة بالجهاز، والهادفة لضبط الأسواق وأسعار السلع،

فضلاً عن حل شكاوي المستهلكين، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك،

بما يكفل حق المستهلك في الإستهلاك العادل المُستدام، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز التنافسية، كما يتضمن التقرير دور الجهاز في التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التجارة والتنمية ،

وكذا التعاون من المنظمات الدولية المعنية بالتجارة وحماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك

أولي جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024، اهتمامًا كبيرا بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ، كأحد الملفات الهامة بالجهاز، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية وإهتمامها بضبط الأسواق،

لا سيما مع وجود بعض التغيرات الإقتصادية والإجراءات الحكومية من إستقرار في سعر صرف النقد الأجنبي، والتي ألقت بظلالها علي السلع الأساسية من حدوث إنخفاضات ،

الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من استمرار اتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة،

وفي إطار التكليفات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ومدي توافرها بالأسواق، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التنافسية

بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، فضلاً عن الإهتمام بشكاوي المستهلكين الواردة للجهاز والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي في أسرع وقت .

وأشار رئيس الجهاز ، إلي أن الجهاز خلال العام 2024 وتنفيذاً للتكليفات الصادرة في هذا الشأن، كثف من جهوده الرامية لضبط الأسواق وأسعار السلع، من خلال التواجد الميداني للجهاز بمختلف الأسواق، فضلاً عن التنسيق مع السادة المحافظين،

لعمل جولات ميدانية داخل كل محافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية وإتاحتها بالأسعار المناسبة بما يضمن عدم حجب السلع عن المواطنين، مما يُعزز الشفافية و التنافسية .

وأضاف رئيس الجهاز، إلي الإهتمام بمنظومة شكاوي المستهلكين،كأحد محاور عمل الجهاز والتي أصبح بها تطور ملموس في تقليل زمن معدل الإستجابة لشكاوي المواطنين،

مما إنعكس علي رفع نسبة إنجاز شكاوي المواطنين بنسبة إنجاز 94.8%.
لافتاً إلي، إطلاق تطبيق حماية المستهلك بالتنسيق مع “مركز معلومات مجلس الوزراء ”

وذلك في إطار التكليفات الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحول الرقمي وإطلاق التطبيق للتيسير علي المواطنين في التقدم بالشكاوي والبلاغات، الأمر الذي يُسهم في ضبط الأسواق .

ويتستهدف جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية العمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات بما يتماشي توجيهات القيادة السياسية ورؤيه مصر 2030

وذلك من خلال تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق اعلي مستويات الجودة عبر عدة محاور وهم (توعية / حماية / رقابة / المجتمع المدني) .
أولاً: 《منظومة شكاوي المستهلكين》 :

تلقي الجهازخلال عام 2024 عبر مختلف طرق ورود الشكاوي، عدد 188.340 شكوي وبلاغ من المواطنين، من مختلف قطاعات السلع والخدمات، وتم إزالة أسباب نحو 178.403 شكوي بنسبة إنجاز 94.8 % ،

كما تلقي في ذات العام عدد 2350 شكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، فيما إحتلت شكاوي السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية النصيب الأكبر بعدد 35.578 شكوي بنسبة 18.9% ،

بينما إحتلت الشكاوي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بعدد 31.635 شكوي بنسبة 16.8 % من إجمالي الشكاوي الواردة للجهاز.
ثانياً: 《منظومة ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :

أولي جهاز حماية المستهلك، إهتماماً بالغاً بشأن ملف ضبط الأسواق وأسعار، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التنافسية، بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

وفي إطار ذلك قام السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع السادة المحافظين بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – بني سويف – البحيرة ) ،

وذلك للقيام بجولات ميدانية،لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، والتأكد من إستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تنافسية، وكذلك منع أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة بالأسواق تؤثر علي حقوق المستهلكين،

وكذا التعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه في إطار القانون.
وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق :

قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالعديد من الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات سلبية غير منضبطة، وذلك من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )

بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،

ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وأسفرت الجهود الرقابية عن شن 9280 حملة رقابية، والمرور علي 130071 منشأة تجارية، وتحرير عدد 33028 محضر للمخالفات الآتية

( عدم الإعلان عن الأسعار / البيع بأزيد من السعر المُعلن / حبس السلع الإستراتيجية عن التداول / عدم إصدار فواتير / تداول سلع مجهولة المصدر / إعلانات مُضللة وسلوك خادع ………..)
ثالثاً : 《منظومة الإعلام والتوعية》 :

يلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويًا في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ويشمل هذا الدور جهودًا متواصلة لتثقيف المستهلكين حول مختلف الجوانب المتعلقة بالاستهلاك الرشيد والمستدام،

وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وحمايتهم من الممارسات السلبية غير المُنضبطة .

( تدريب طلبة الجامعات المصرية )
وفي هذا الإطار، أولي الجهاز إهتماماً كبيرا بتوعية المستهلكين بإعتبارها رقابة استباقية مما يُسهم في خفض مُعدلات الشكاوي الواردة للجهاز، وعليه فقد قام الجهاز من خلال ” ادارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية”

بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية، بعقد العديد من دورات التدريب وورش العمل لطلبة كليات الإعلام بمختلف الجامعات ومنها ( جامعة القاهرة / جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا / جامعة 6 أكتوبر / جامعة المنوفية / جامعة الجلالة …….) ،

وذلك لرفع الوعي الإستهلاكي لدي طلبة وطالبات الجامعات بإعتبارهم أحد عوامل القوة الشرائية في المجتمع .

( إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 )
تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في مارس من كل عام ، أطلق الجهاز دليل خدمات وحقوق المستهلك ،

ويُعد إطلاق الدليل خُطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز وكذلك الشروط والبيانات الواجب التعرف عليها قبل إتخاذ قرار الشراء للسلع والخدمات .

( استدعاءات السلع والمنتجات )
تم الإعلان عن استدعاء للعديد من السلع المتنوعة ومنها ( السيارات / الهواتف المحمولة وملحقاتها ) بين العديد من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري،

وذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك علي أمن وسلامة المستهلكين .
رابعاً: 《أنشطة رئيس الجهاز 》 :

قام السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال العام 2024 بالعديد من الأنشطة والفاعليات والتي كان الهدف منها هو ضبط الأسواق ومنع الممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين وتعزيز التنافسية بما يكفل حق المستهلكين .

( توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء )
وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكولاً للتعاون المشترك مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك لتعزيز التعاون وإجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز،

وكذا إنشاء تطبيق للهاتف المحمول للجهازMobile Application للتسهيل علي المواطنين في التقدم بالشكاوي وإتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقمياً .

(توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات)
وقّع جهاز حماية المستهلك بروتوكولاً للتعاون المشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ،

بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

( إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة )
أطلق الجهاز في ديسمبر 2024 مبادرة تحت عنوان ” تجارة الكترونية مُنضبطة ” للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال ،وحل كافة شكاوي المستهلكين،

وهذه المبادرة تأتي من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر .
( إطلاق تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية )

أطلق الجهاز في “ديسمبر ” تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء،

وذلك تيسيراً علي المواطنين في تقديم الشكاوي، بما يهدف من تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين بما يتوافق مع خُطة الدولة في التحول الرقمي.

( ندوة تثقيفية بحزب الشعب الجمهوري )
ألقي رئيس جهاز حماية المستهلك، ندوة تثقيفية، بحزب الشعب الجمهوري، حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وآلياته الرقابية في حماية حقوق المستهلكين،

وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب من مجلسي ( النواب / الشيوخ ) والأمناء، والأمناء المساعدين بالمحافظات.

(مائدة مستديرة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول آليات ضبط الأسواق )

حضر رئيس الجهاز، حلقة نقاشية “حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك بإعتباره حق من حقوق الإنسان، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفيرة / مشيرة خطاب ” رئيس المجلس ” والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .

( لقاء رئيس الجهاز بالجمعيات الأهلية )

التقي رئيس الجهاز، بعددٍ من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لبحث التعاون والتنسيق في مجالات حماية المستهلك،

وتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية ،ونشر الوعي بحقوق المستهلكين والرقابة الشعبية “طبقا للقوانين واللوائح “.

(لقاء رئيس الجهاز بنظيره النيجيري )
استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك نظيره النيجيري، السيد ” ادامو عبد الحي ”

المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا والسيدة بولا أدينيكا “مدير ادارة التحقيقات “، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

(لقاء رئيس الجهاز بالملحق التجاري التركي )
استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك، الملحق التجاري التركي بالقاهرة، السيد هاكان اتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين ، المصري والتركي ، وانتهي الطرفين إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر و التباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك،

خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين .

(حضور اجتماع خبراء حماية المستهلك سويسرا UNCTAD)
حضر رئيس جهاز حماية المستهلك إجتماع ( عبر تقنية زووم ) بخبراء حماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد بسويسرا، وذلك لبحث سُبل التعاون بين ، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

(حضور اجتماع مع السيدة /تريزا موريرا – رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك )

علي هامش حضوره مؤتمر جهاز حماية المنافسة حول قانون وسياسات المنافسة ، عقد السيد / ابراهيم السجيني، لقاءًا مع السيدة / تريزا موريرا، رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك، وذلك لبحث سٌبل التعاون، ونقل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك .بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك:

30 ديسمبر 2024
《رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهود جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024》
استعرض السيد / ابراهيم السجيني ” رئيس جهاز حماية المستهلك ،

جهود جهاز حماية المستهلك خلال العام 2024 ومختلف أفرعه الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الإدارات المختلفة بالجهاز، والهادفة لضبط الأسواق وأسعار السلع،

فضلاً عن حل شكاوي المستهلكين، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بما يكفل حق المستهلك في الإستهلاك العادل المُستدام،

مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز التنافسية، كما يتضمن التقرير دور الجهاز في التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التجارة والتنمية ، وكذا التعاون من المنظمات الدولية المعنية بالتجارة وحماية المستهلك

أولي جهاز حماية المستهلك خلال عام 2024، اهتمامًا كبيرا بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ، كأحد الملفات الهامة بالجهاز، وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية وإهتمامها بضبط الأسواق، لا سيما مع وجود بعض التغيرات الإقتصادية والإجراءات

الحكومية من إستقرار في سعر صرف النقد الأجنبي، والتي ألقت بظلالها علي السلع الأساسية من حدوث إنخفاضات ،

الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من استمرار اتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي إطار التكليفات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع ومدي توافرها بالأسواق، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز التنافسية بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، فضلاً عن الإهتمام بشكاوي المستهلكين الواردة للجهاز والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي في أسرع وقت .

وأشار رئيس الجهاز ، إلي أن الجهاز خلال العام 2024 وتنفيذاً للتكليفات الصادرة في هذا الشأن، كثف من جهوده الرامية لضبط الأسواق وأسعار السلع، من خلال التواجد الميداني للجهاز بمختلف الأسواق، فضلاً عن التنسيق مع السادة المحافظين،

لعمل جولات ميدانية داخل كل محافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية وإتاحتها بالأسعار المناسبة بما يضمن عدم حجب السلع عن المواطنين، مما يُعزز الشفافية و التنافسية .
وأضاف رئيس الجهاز، إلي الإهتمام بمنظومة شكاوي المستهلكين،كأحد محاور عمل الجهاز والتي أصبح بها تطور ملموس في تقليل زمن معدل الإستجابة لشكاوي المواطنين، مما إنعكس علي رفع نسبة إنجاز شكاوي المواطنين بنسبة إنجاز 94.8%.
لافتاً إلي، إطلاق تطبيق حماية المستهلك بالتنسيق مع “مركز معلومات مجلس الوزراء ” وذلك في إطار التكليفات الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحول الرقمي وإطلاق التطبيق للتيسير علي المواطنين في التقدم بالشكاوي والبلاغات، الأمر الذي يُسهم في ضبط الأسواق .
ويتستهدف جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية العمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات بما يتماشي توجيهات القيادة السياسية ورؤيه مصر 2030 وذلك من خلال تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق اعلي مستويات الجودة عبر عدة محاور وهم (توعية / حماية / رقابة / المجتمع المدني) .
أولاً: 《منظومة شكاوي المستهلكين》 :

تلقي الجهازخلال عام 2024 عبر مختلف طرق ورود الشكاوي، عدد 188.340 شكوي وبلاغ من المواطنين، من مختلف قطاعات السلع والخدمات، وتم إزالة أسباب نحو 178.403 شكوي بنسبة إنجاز 94.8 % ، كما تلقي في ذات العام عدد 2350 شكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، فيما إحتلت شكاوي السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية النصيب الأكبر بعدد 35.578 شكوي بنسبة 18.9% ، بينما إحتلت الشكاوي المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بعدد 31.635 شكوي بنسبة 16.8 % من إجمالي الشكاوي الواردة للجهاز.

ثانياً: 《منظومة ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :

أولي جهاز حماية المستهلك، إهتماماً بالغاً بشأن ملف ضبط الأسواق وأسعار، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وما تلاها من قرارات المُنظمة بشأن السبع سلع الإستراتيجية،

فضلاً عن تعزيز التنافسية، بما يضمن حق المواطن في وفرة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

وفي إطار ذلك قام السيد / ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع السادة المحافظين بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – بني سويف – البحيرة ) ،

وذلك للقيام بجولات ميدانية،لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، والتأكد من إستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تنافسية، وكذلك منع أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة بالأسواق تؤثر علي حقوق المستهلكين،

وكذا التعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه في إطار القانون.

وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق :

قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالعديد من الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات سلبية غير منضبطة، وذلك من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بالمحافظات ) ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وأسفرت الجهود الرقابية عن شن 9280 حملة رقابية، والمرور علي 130071 منشأة تجارية، وتحرير عدد 33028 محضر للمخالفات الآتية ( عدم الإعلان عن الأسعار / البيع بأزيد من السعر المُعلن / حبس السلع الإستراتيج

ية عن التداول / عدم إصدار فواتير / تداول سلع مجهولة المصدر / إعلانات مُضللة وسلوك خادع ………..)
ثالثاً : 《منظومة الإعلام والتوعية》 :
يلعب جهاز حماية المستهلك دورًا حيويًا في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ويشمل هذا الدور جهودًا متواصلة لتثقيف المستهلكين حول مختلف الجوانب المتعلقة بالاستهلاك الرشيد والمستدام، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وحمايتهم من الممارسات السلبية غير المُنضبطة .
( تدريب طلبة الجامعات المصرية )

وفي هذا الإطار، أولي الجهاز إهتماماً كبيرا بتوعية المستهلكين بإعتبارها رقابة استباقية مما يُسهم في خفض مُعدلات الشكاوي الواردة للجهاز، وعليه فقد قام الجهاز من خلال ” ادارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية” بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية، بعقد العديد من دورات التدريب وورش العمل لطلبة كليات الإعلام بمختلف الجامعات ومنها ( جامعة القاهرة / جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا / جامعة 6 أكتوبر / جامعة المنوفية / جامعة الجلالة …….) ، وذلك لرفع الوعي الإستهلاكي لدي طلبة وطالبات الجامعات بإعتبارهم أحد عوامل القوة الشرائية في المجتمع .

( إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 )

تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في مارس من كل عام ، أطلق الجهاز دليل خدمات وحقوق المستهلك ،ويُعد إطلاق الدليل خُطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز وكذلك الشروط والبيانات الواجب التعرف عليها قبل إتخاذ قرار الشراء للسلع والخدمات .

( استدعاءات السلع والمنتجات )

تم الإعلان عن استدعاء للعديد من السلع المتنوعة ومنها ( السيارات / الهواتف المحمولة وملحقاتها ) بين العديد من الشركات العالمية والمحلية في السوق المصري،

وذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك علي أمن وسلامة المستهلكين .

رابعاً: 《أنشطة رئيس الجهاز 》 :

قام السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال العام 2024 بالعديد من الأنشطة والفاعليات والتي كان الهدف منها هو ضبط الأسواق ومنع الممارسات السلبية الضارة بحقوق المستهلكين وتعزيز التنافسية بما يكفل حق المستهلكين .
( توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء )

وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكولاً للتعاون المشترك مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك لتعزيز التعاون وإجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وكذا إنشاء تطبيق للهاتف المحمول للجهازMobile Application للتسهيل علي المواطنين في التقدم بالشكاوي وإتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقمياً .

(توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات)
وقّع جهاز حماية المستهلك بروتوكولاً للتعاون المشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات،

وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.
( إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة )

أطلق الجهاز في ديسمبر 2024 مبادرة تحت عنوان ” تجارة الكترونية مُنضبطة ” للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال ،وحل كافة شكاوي المستهلكين،

وهذه المبادرة تأتي من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر .

( إطلاق تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية )
أطلق الجهاز في “ديسمبر ” تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك تيسيراً علي المواطنين في تقديم الشكاوي،

بما يهدف من تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين بما يتوافق مع خُطة الدولة في التحول الرقمي.

( ندوة تثقيفية بحزب الشعب الجمهوري )
ألقي رئيس جهاز حماية المستهلك، ندوة تثقيفية، بحزب الشعب الجمهوري، حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وآلياته الرقابية في حماية حقوق المستهلكين،

وذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب من مجلسي ( النواب / الشيوخ ) والأمناء، والأمناء المساعدين بالمحافظات.

(مائدة مستديرة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان حول آليات ضبط الأسواق )

حضر رئيس الجهاز، حلقة نقاشية “حول دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وأسعار السلع وحماية حقوق المستهلك بإعتباره حق من حقوق الإنسان، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب

” رئيس المجلس ” والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، والدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المستهلك .
( لقاء رئيس الجهاز بالجمعيات الأهلية )

التقي رئيس الجهاز، بعددٍ من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، لبحث التعاون والتنسيق في مجالات حماية المستهلك، وتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية ،ونشر الوعي بحقوق المستهلكين والرقابة الشعبية “طبقا للقوانين واللوائح “.

(لقاء رئيس الجهاز بنظيره النيجيري )
استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك نظيره النيجيري، السيد ” ادامو عبد الحي ” المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا والسيدة بولا أدينيكا “مدير ادارة التحقيقات “، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

(لقاء رئيس الجهاز بالملحق التجاري التركي )
استقبل رئيس جهاز حماية المستهلك، الملحق التجاري التركي بالقاهرة، السيد هاكان اتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين ، المصري والتركي ، وانتهي الطرفين إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر و التباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين .

(حضور اجتماع خبراء حماية المستهلك سويسرا UNCTAD)
حضر رئيس جهاز حماية المستهلك إجتماع ( عبر تقنية زووم ) بخبراء حماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد بسويسرا، وذلك لبحث سُبل التعاون بين ، في العديد من الملفات في مجال حماية المستهلك .

(حضور اجتماع مع السيدة /تريزا موريرا – رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك )

علي هامش حضوره مؤتمر جهاز حماية المنافسة حول قانون وسياسات المنافسة ، عقد السيد / ابراهيم السجيني، لقاءًا مع السيدة / تريزا موريرا، رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك، وذلك لبحث سٌبل التعاون،

ونقل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك .

وزير التموين يعقد اجتماعاً مع مديري المديريات بالمحافظات لمراقبة الأسواق وضبط منظومة طرح وتداول السلع.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية

في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلي، ومراقبة انتظام

طرح السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.

وزير التموين

جاء ذلك بحضور كل من السيد اللواء  وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ  إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء  محمد فتح الله مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعميد خالد شرف مساعد الوزير والمستشار  عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير والأستاذ احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي والأستاذ احمد عصام معاون الوزير والأستاذ ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.

أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان

استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها.

وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.

كما وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود

أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات،

والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

توافر السلع الأساسية

يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، من خلال التعاون مع

الجهات المعنية وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنافذ التموينية والأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.

ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات

مدير جهاز حماية المستهلك بنيجيريا

قام ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك” صباح اليوم بزيارة مُفاجئة لفرعي الجهاز بمحافظة بني سويف.

ومحافظة الفيوم، وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والإطمئنان علي سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين .

في كلاً من الفرعين، كما إستمع السجيني للمواطنين المُترددين علي المقار أثناء الزيارة.

وإطمئن علي جودة الخدمات المٌقدمة لهم.

رئيس جهاز حماية المستهلك

وخلال زيارته لفرع الجهاز بمحافظة بني سويف عقد “رئيس الجهاز ” صباح اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات فرع.

ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وأثناء زيارته لفرع الجهاز بمحافظة الفيوم عقد سيادته إجتماع موسعا مع .

قيادات فرع الجهاز ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع ،وذلك لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق .

في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد علي إتاحة السلع ورفع.

درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين، مؤكداً علي أهمية دور الجهاز في الفترة

الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك

توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط

الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن

الأبيض

)، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي

مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

– كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع مع كلاً من فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة

والتي تضم في عضويتها “جهاز حماية المستهلك ” مع التنسيق أيضاً مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل

المحافظة والتي من إختصاصاتها ما يلي :

– متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمُستهلك علي مجموعة السلع السبعة .
– مُتابعة إلتزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك علي “الأرفف” تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.
– إتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الإمتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد علي الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمستهلك .
– موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي .
– التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدي محال البقالة وكافة المنافذ الصغيرة المٌتعاملة علي هذه المنتجات أو السلع .

وزير التموين والتجارة الداخلية

– وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة

الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة

السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية

صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار

هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني

أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع

تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض

والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

تنفيذ القرارت لإعادة تحقيق الإنضباط والتوازن في الأسواق

وشدد السجيني ، خلال اللقاء لفرعي الجهاز، للقيادات والسادة مأموري الضبط بالجهاز،علي أن الدولة حريصة علي مُتابعة

تنفيذ هذه القرارت لإعادة تحقيق الإنضباط والتوازن في الأسواق، كما كلف مأموري الضبط بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية

هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة،

وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

– مُشيراً إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق

سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع

للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة

للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يُمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من

سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

الجمعيات الأهلية

وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك

والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.

وإختتم زيارته بمحافظتي بني سويف والفيوم، بالتأكيد علي إستمرار العمل بالطاقة القصوي للجهاز في والإنتشار في

الشارع خاصة في القري والمراكز، لإعادة تحقيقق الإنضباط في الأسواق كما كانت من قبل، مُثمناً الدور الذي يقوم به الجهاز

في الوقت الحالي، كما أثني علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقر مُطالباً بمزيد من الجهد والعمل .

يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك

أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

عقد السيد ابراهيم السجيني “رئيس الجهاز ” صباح اليوم اجتماعا مُوسعاً بحضور قيادات الجهاز ومأموري الضبط

القضائي وعبر “الفيديو كونفرانس” قيادات ومديري أفرع الجهاز بالمحافظات، وفي البداية وجه رئيس الجهاز التهنئة

للأخوة الأقباط والعاملين بالجهاز التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم تناول الإجتماع مناقشة خُطة الجهاز في

الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد

علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين مُحتكري السلع

الإستراتيجية، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات

الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن

– السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8

في قانون حماية المستهلك ، وستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات

وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ابراهيم السجيني

كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع بضرورة التنسيق مع اللجنة العُليا ب وزارة التموين والتي تضم في عضويتها

“جهاز حماية المستهلك ” مع التنسيق أيضاً مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة

بشأن الأسعار، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة

وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .

تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع

– وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة

الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ ،هو ضمان الإتاحة

السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة ، مشيرا إلي أن الهدف هو التأكيد علي أهمية

صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ،لافتاً إلي أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار

هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني

أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع

تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض

والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

مأموري الضبط بالجهاز

– وأكد السجيني ، خلال اللقاء، للسادة مأموري الضبط بالجهاز،بتكليفهم بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم

الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة،

وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

ابراهيم السجيني

– مشيراً إلي أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق

سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح ، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع

للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة

للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من

سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

منظمات المجتمع المدني

– وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال

حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة

المُستمرة في هذا الشأن.

– يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع ، والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة .

– كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق

المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588

من أى خط أرضي يوميا.