الوسم: رئيس الوزراء

اجتماع لمراجعة الرؤية التنموية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم،

لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة غرب رأس الحكمة، بحضور المهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.

أهمية استراتيجية لموقع المشروع

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة، مشيرًا

إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة سياحية مستدامة تجمع بين الجمال الطبيعي

والتخطيط العمراني الذكي وأوضح أن الموقع يتميز بواجهة ساحلية مباشرة على البحر المتوسط، ووقوعه على

الطريق الدولي الساحلي، ما يعزز دوره كمركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا، ويعزز موانئ البحر المتوسط السياحية.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية من خلال تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي العالمي،

واستخدام الطاقة المتجددة في التنمية الحضرية، فضلًا عن الأهمية الاجتماعية في توفير فرص عمل كبيرة لأبناء

مطروح والشمال الغربي، وتحسين مستوى المعيشة، مع أهمية بيئية تتمثل في التنمية المستدامة منخفضة

البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي بين الساحل والصحراء.

رئيس الوزراء: الرؤية المقترحة للمنطقة

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني طبيعة الموقع ومقوماته، مشيرًا إلى أنه يمثل امتدادًا وظيفيًا

لمشروع رأس الحكمة العالمي، ويعزز التكامل مع مدينة مرسى مطروح. وأكد الشربيني على الربط اللوجستي

المتكامل للمشروع، من خلال الطريق الساحلي الدولي وخط القطار السريع والمحطة النهائية بالموقع، مما يسهل

الاتصال بالقاهرة والإسكندرية شرقًا والسلوم وليبيا غربًا، بالإضافة إلى دعم الموانئ والمدن الرئيسية.

وأوضح وزير الإسكان أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمحور حول تطوير واجهة ساحلية سياحية

مستدامة تشمل الأنشطة التالية:

أنشطة سياحية وترفيهية

أنشطة ثقافية وتراثية

أنشطة سكنية وخدمية

خدمات إقليمية متنوعة

أنشطة صناعية ولوجستية

البدائل التخطيطية وإعادة تسكين الكيانات

رئيس الوزراء ناقش الاجتماع البدائل التخطيطية المتاحة للموقع، بهدف تحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية

مصر 2030. كما تناول وزير الإسكان خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة في نطاق المشروع، مع تعويضها

بمسطحات بديلة لإعادة تخطيط المنطقة عمرانياً وتنموياً بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

خطوات التنفيذ والمتابعة

استعرض الوزير أيضًا بيانًا يوضح إجمالي الكيانات الواقعة بالنطاق، والإجراءات الحالية للتفاوض مع أصحابها،

مؤكداً حرص الدولة على ضمان تنمية مستدامة متكاملة للمنطقة مع مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

في افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً التزام

مصر الكامل بتعزيز التعاون مع المنظمة ودعم الجهود الدولية الرامية لتطوير نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة

وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

مصر تستضيف المؤتمر العالمي الثالث للفاو

استهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالمشاركين في مصر، مؤكداً أن استضافة المؤتمر تعكس التزام

الدولة المصرية بدعم منظمة الفاو وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الغذائية العالمية، وتطوير النظم

الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجاً.

التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع منظمة الفاو

أشار الدكتور مدبولي إلى أن مصر لها تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي مع منظمة الفاو، منذ استضافة

مكتب للمنظمة خارج مقرها الرئيسي عام 1947، وهو تعاون أثمر عن تنفيذ عشرات المشاريع الداعمة

للتنمية الزراعية، تحسين نظم الري، تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

تعزيز الأمن الغذائي العربي والأفريقي

أكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى لتعزيز الأمن الغذائي العربي والأفريقي عبر نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة،

وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر الزراعية، والمشاركة في صياغة الأولويات الإقليمية للفاو، بالإضافة إلى تقديم

دعم مباشر للدول الأكثر احتياجاً في مجالات الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد.

مواجهة التحديات العالمية للأمن الغذائي

أوضح الدكتور مدبولي أن مصر ترى أن التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات في النظم

الغذائية، خصوصاً مع التغيرات المناخية، الأزمات الاقتصادية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتي تؤثر على

أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج.

دعم المبادرات الدولية لتعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة

أكد رئيس الوزراء أهمية اضطلاع منظمة الفاو بدور أكثر فاعلية في دعم الدول والمجتمعات التي تواجه

اضطرابات حادة في سلاسل الغذاء، لا سيما في غزة والسودان وغيرها من المناطق المتأثرة بالأزمات

الإنسانية، مشيراً إلى دعم مصر الكامل لمبادرة “يداً بيد Hand in Hand” التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية

الزراعية وتحسين سبل العيش للقطاعات الأكثر هشاشة.

شعار الفاو لهذا العام ورؤية مصر 2030

أوضح الدكتور مدبولي أن شعار “الفاو” لهذا العام “يداً بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل” يتوافق

مع رؤية مصر 2030، ويعكس التوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً، رفع كفاءة استخدام الموارد، تمكين

المرأة الريفية، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

 التزام مصر بدعم الأمن الغذائي العالمي

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على التزام جمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، بتعزيز التعاون

مع منظمة الفاو، ودعم الجهود الدولية لتطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي

العالمي، مع التمنيات بمناقشات مثمرة وتوصيات تدعم صغار المزارعين حول العالم.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم،

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة والتأكيد على

تطوير الأداء وتعزيز التصنيع المحلي وأشار الوزير خلال اللقاء إلى جهود الوزارة في توطين التكنولوجيا الحديثة

وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية، رغم التحديات العالمية، مع التركيز على إنتاج منتجات حربية

ومدنية جديدة، سواء بالتعاون مع شركات محلية أو دولية، أو عبر مراكز البحوث التابعة للوزارة.

مؤشرات الأداء والتحسن المالي للشركات التابعة

استعرض الوزير عددًا من مؤشرات الأداء، شملت:

إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي.

ترشيد المصروفات والتصرف في المخزون الراكد.

استغلال الأراضي والهناجر غير المستغلة بالشركات التابعة.

إدارة المحفظة المالية والإنتاج بنظام الورديات.

تعديل اللوائح ودمج الشركات المتعثرة.

وأشار الوزير إلى زيادة عدد الشركات الرابحة من 5 شركات في 2020/2021 إلى 17 شركة

في 2024/2025، مع ارتفاع مستمر في إجمالي الأرباح والإيرادات، إلى جانب مؤشرات إيجابية في التصدير.

المنتجات الحربية والمدنية الجديدة

المنتجات الحربية

رئيس الوزراء أبرزت الوزارة عدة منتجات حربية جديدة، منها:

راجمة الصواريخ المتعددة ردع 300

المركبة سينا إصلاح ونجدة 806

المدفع الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 مم على عربة بيك أب

الهاوتزر 155 مم 52 عيار K9A1 والذخائر المرتبطة بها

راجمة الصواريخ رعد 200 والمركبة المدرعة سينا 200

ألواح الصلب المدرع والهاون 82 مم – 120 مم

قاذف القنابل السداسي

المنتجات المدنية

وفي المنتجات المدنية، أبرز الوزير إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة بالتعاون مع شركات محلية،

حيث تم توريد العديد منها لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح وقنا، مع توقيع عقود إضافية

لتوريد طلمبات جديدة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب.

خطوط الإنتاج الجديدة: العربة الكيوت والأتوبيسات الكهربائية

تطرق الوزير إلى خط إنتاج العربة الكيوت (بديل التوك توك)، بالتعاون مع شركة هندية،

حيث يجري تنفيذ المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولى: التجميع بمعدل 250 عربة شهريًا، بإجمالي 2800 عربة سنويًا

المرحلة الثانية: تصنيع مشترك بإجمالي 20-30 ألف عربة سنويًا، بنسبة تصنيع محلي 45٪

كما تم إنتاج 990 عربة حتى الآن.

فيما يخص الأتوبيسات الكهربائية، تم تصميم وإنتاج أتوبيسات مصرية تعمل بالطاقة النظيفة لتعزيز

الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع شركة MCV، حيث تم توريد 110 أتوبيسات للقاهرة والإسكندرية،

رئيس الوزراء بالإضافة إلى توريد 100 أتوبيس كهربائي لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة “سوبر جيت”.

كما تم تحويل 648 أوتوبيس سولار للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مشروع هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

المشروعات المستقبلية للوزارة

تطرّق الوزير إلى عدة مشروعات مستقبلية، أبرزها:

منظومة المخلفات البديلة الصلبة بطاقة إنتاجية 40 طن/ساعة

تطوير المحركات الكهربائية

إنشاء محطة لاستخلاص المياه من الهواء

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي

من المنتجات الحربية والمدنية، مع دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة

الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات الاقتصاد

المختلفة جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

الدولي، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارات المعنية.

رئيس الوزراء: تعزيز آليات التنسيق بين الوزارات الاقتصادية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز

على تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن مستويات أعلى من

التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية للحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم

بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد جهود الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص

ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

متابعة استقرار الاقتصاد الكلي والسردية الوطنية للتنمية

رئيس الوزراء وتناول الاجتماع محور استقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،

حيث تم استعراض النسخة المحدثة للفصل الخاص بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات

الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية

نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول 2030، بما يضمن اتساق

رؤية الاقتصاد المصري وتكامل أدوار الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

التيسيرات الجمركية وتعزيز الاستثمار الأجنبي

رئيس الوزراء كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، في مقدمتها:

التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

استعراض آخر المستجدات المتعلقة بـ استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يتم إعدادها بالتعاون

بين وزارتي التخطيط والاستثمار متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة

البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات دقيقة وأكد الاجتماع على أهمية استمرار

التعاون المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان تحقيق النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة حل مشكلات المستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في حل مشكلات

المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصروحضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد

علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأكد رئيس الوزراء حرص

الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق

المثلى، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية

وتقديم حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين الخليجيين والمحليين

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول

ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، خاصة المستثمرين من دول الخليج، في مختلف القطاعات

الاقتصادية، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم استثماراتهم

في السوق المصرية، خصوصًا المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية كما أكد الاجتماع على ضرورة تحليل أسباب

المشكلات التي يواجهها المستثمرون، والعمل على تقديم حلول مرنة وسريعة لها لتعزيز الثقة في البيئة

الاستثمارية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم جهود تحسين الاستثمار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة

الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية كما أكد على إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن تصنيف

مصر الائتماني، وهو ما يعزز جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين وأضاف الحمصاني

أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحكومة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وضمان استدامة

الاستثمارات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في مختلف القطاعات يشكل اجتماع رئيس الوزراء مع

الوزراء والمحافظين خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وتأكيد حرص الدولة على حل المشكلات أمام

المستثمرين بسرعة وفعالية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اجتماع رفيع لمتابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة

ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة

إجراءات تحديث الوثيقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا على دور القطاع

الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد

المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

 رئيس الوزراء: تقييم ومتابعة تنفيذ الوثيقة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتناسب مع المستجدات

الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ

وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي كما تناول

الاجتماع الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية التنسيق

الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

الهيكل التنظيمي ووظائف وحدة إعادة الهيكلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض

الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد،

مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة وتهدف الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة

أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي،

ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، دون المساس بالملكية الاستراتيجية للدولة.

كما تعد الوحدة الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة،

ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

خطط مستقبلية لتعظيم مساهمة الدولة والقطاع الخاص

 رئيس الوزراء اختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتعزيز تحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تضمنت:

تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ترسيخ حوكمة الدولة في الإدارة الاقتصادية بما يعزز الكفاءة ويجذب الاستثمارات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، لمتابعة الموقف

التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بـ هضبة الأهرامات حضر الاجتماع كل من السيد شريف فتحي، وزير السياحة

والآثار، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس عادل النجار، محافظ

الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين بالقطاع

السياحي والتراثي.

الحكومة تؤكد على تطوير هضبة الأهرامات وتعزيز الخدمات السياحية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير بمنطقة هضبة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، خاصة مع

افتتاح المتحف المصري الكبير، مشددًا على تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتقديم خدمات متطورة لزوار المنطقة

وتحسين تجربة السائحين وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة المخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة

بهضبة الأهرامات، والذي يشمل توسعات في الغرف الفندقية والأنشطة الترفيهية والتجارية، بما يلبي احتياجات

الزوار ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

المخطط السياحي الإطاري: توازن بين التراث والحداثة

استعرض المهندس شريف الشربيني المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري، مشيرًا إلى الهيكل الاقتصادي

للأنشطة المقترحة وفق دراسات السوق السياحي، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مع توقعات زيادة عدد

الغرف الفندقية سنويًا حتى عام 2040 لمواكبة حركة السياحة المتزايدة وأكد الوزير أن المخطط يستهدف تحقيق

توازن بين التراث والحداثة، من خلال مشاريع متكاملة تتضمن أنشطة سياحية وترفيهية مبتكرة، لتقديم تجربة

سياحية متميزة تعكس الهوية الثقافية المصرية وتجذب المستثمرين والسياح على حد سواء.

رئيس الوزراء: برامج سياحية متكاملة وفرص استثمارية متنوعة

أوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن المخطط يتضمن برامج سياحية متعددة للزوار، تشمل فعاليات وزيارات

وأنشطة متنوعة لتحسين تجربة السائحين، مع توفير فرص ضيافة متنوعة من كبريات العلامات الفندقية العالمية.

كما يتضمن المخطط استراتيجية للحفاظ على الرؤية البصرية للمنطقة، وصون التراث، والاستفادة من الموقع في

خلق هوية مميزة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز استثمارية متنوعة تمثل نواة للتنمية السياحية والمستدامة.

رئيس الوزراء: متابعة ميدانية لأعمال التطوير

استعرض محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، الإجراءات الميدانية المتخذة لاستمرار أعمال الصيانة والتطوير في

المنطقة المحيطة بـ المتحف المصري الكبير، بما يضمن الحفاظ على الوجه الحضاري للمواقع الأثرية والتاريخية

والمناطق المحيطة بها، ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة توافر الاحتياطي الاستراتيجي

من المنتجات البترولية، وذلك بحضور كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،

السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء: الحكومة تؤكد على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات البترولية

رئيس الوزراء أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع جاء في إطار حرص الحكومة على ضمان توافر المنتجات البترولية الأساسية عند مستويات

آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية،

إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وزير البترول يعرض الكميات والخطط المستقبلية

قدم المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع عرضًا شاملًا حول الكميات المتوافرة من المنتجات البترولية

المختلفة، إلى جانب خطة الحكومة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، واستعراض موقف سداد مستحقات

الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لضمان استدامة العمليات الإنتاجية والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية.

البنك المركزي يضمن توفير المُكون الدولاري

أكد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع على توفير المُكون الدولاري اللازم

لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مشددًا على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب

في المواعيد المحددة، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.

المالية تضمن الوفرة والحفاظ على استقرار السوق المحلية

أكد وزير المالية، السيد أحمد كُجوك، على توفير كافة الاحتياجات المالية لقطاع البترول لضمان استمرار

الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات

على حد سواء، والحفاظ على استقرار السوق المحلية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي

بوتيك أوتيل الشوربجي وبوتيك أوتيل الأرناؤوطي، في ختام جولته التفقدية بمشروعات إعادة إحياء

القاهرة التاريخية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المباني التاريخية وتعزيز السياحة الثقافية في قلب العاصمة.

إعادة تأهيل المنطقة التاريخية لرفع القيمة التراثية والسياحية

خلال الزيارة، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع

يهدف إلى تأهيل المباني والمحال والواجهات التاريخية في منطقة مسجد الحاكم وشارع المعز، بما

يعزز الهوية العمرانية الإسلامية للمنطقة وأشار إلى أن الصندوق قام برفع كفاءة وتطوير واجهات 28 عمارة،

بالإضافة إلى ترميم واجهات مدرسة المعز وإعادتها لطابعها التاريخي المميز، كما تم رفع كفاءة 18 محلًا

تجاريًا بشارع المعز وتسليمها لأصحابها لاستئناف الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الطابع التراثي للمنطقة.

تطوير بوتيك أوتيل الشوربجي لتعزيز السياحة الثقافية

تفقد رئيس الوزراء مشروع بوتيك أوتيل الشوربجي، الذي يقع أمام بوابة الفتوح ويتمتع بإطلالة

فريدة على مسجد الحاكم بأمر الله وشارع المعز، أحد أهم المعالم السياحية والثقافية في القاهرة القديمة.

وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المبنى تم إنشاؤه بعد إزالة المباني الخربة،

وجارٍ طرح المشروع للإدارة والتشغيل، داعيًا الشركات المصرية والدولية أو التحالفات المهتمة بـ السياحة

والفندقة الثقافية لتقديم طلبات إبداء الاهتمام يشمل المشروع مساحة إجمالية قدرها 2600 متر مربع،

ويضم 36 وحدة فندقية (22 غرفة و14 جناحًا فندقيًا)، إلى جانب 9 محلات تجارية، ومطعم، ومرافق ترفيهية

واستجمامية، ليكون وجهة سياحية فريدة تعكس أجواء القاهرة القديمة.

مشروع بوتيك أوتيل الأرناؤوطي لتعزيز النشاط السياحي

كما اطلع رئيس الوزراء على مشروع بوتيك أوتيل الأرناؤوطي، والذي يُعد جزءًا من خطة تحويل المباني

التراثية إلى منشآت فندقية صغيرة تدعم النشاط السياحي في شارع المعز يحتل المشروع مساحة

2176.3 متر مربع، ويتكون من دور أرضي ودورين متكرر، ويضم 46 وحدة فندقية (24 غرفة و22 جناحًا)،

مزودة بكافة الخدمات اللازمة للضيافة والسياحة الثقافية.

 رئيس الوزراء رؤية شاملة لإحياء القاهرة التاريخية

واختتم المهندس خالد صديق حديثه مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية شاملة لإحياء

القاهرة التاريخية، من خلال الحفاظ على التراث، وتحسين جودة الحياة للسكان، وتنشيط الحركة

السياحية والاقتصادية، بما يعكس الهوية الحضارية العريقة للمدينة ويعزز موقع القاهرة كوجهة سياحية ثقافية عالمية.