الوسم: رئيس الوزراء

مؤشرات التداول والمسجلين الجدد والطروحات لسوق الأوراق المالية المصري تشهد تحسنا كبيرا خلال عام 2021 رغم التحديات الاستثنائية
فريد: قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020 منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق.

أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020
قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) تسجل 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020
سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021، وكذلك آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

وقال فريد: كشف التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية المصري لعام 2021، الذي تم إصداره تحت عنوان (2021 عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل)، عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الاوراق المالية المصري، وذلك على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 أن قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020.

وسجلت قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة، وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 ونحو 950 مليون جنيه عام 2004.

واستعرض رئيس البورصة ما تم اتخاذه من خطوات في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة المقدمة بها، والتي نتج عنها مجموعة من القرارات المهمة بعد الاجتماع مع جميع أطراف السوق، ووزير المالية ومساعديه، ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.

كما تطرق إلى جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، وتحسين الإفصاحات والتغطية البحثية، وإطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد فريد إلى تطوير قواعد وآليات التداول، وتطوير منهجية مؤشر EGX 30.

وعرض جهود البورصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

كتبت: مروه ابو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم خلال عام 2020بلغ حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة الي حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وأضاف الوزير: بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وتابع الدكتور محمد معيط أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت حوالي 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري.

ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ حوالي 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.

كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.

وأوضح أن اصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية ” الأذون – السندات “، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد معيد أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

مروة أبو زاهر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وقيادات الداخلية، افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة، بمدينة القاهرة الجديدة.

وخلال تفقده لمختلف الإدارات بمديرية أمن القاهرة، شاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً تعرف من خلاله على مراحل إنشاء المقر، ومكوناته، والخدمات التي يقدمها، ثم تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من تلك الإدارات بالمقر الجديد، الذي تم تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات تماشيا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تفقد غرفة إدارة الأزمات للتعرف على أسلوب تعاملها مع الأحداث الطارئة وطريقة الاستجابة والتعامل الفوري مع تلك الأحداث.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه المركز الإعلامي المدعم بأحدث الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه في نشر البيانات التي تهم المواطنين بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح المعلومات المغلوطة، كما شملت الجولة التفقدية غرفة عمليات نجدة القاهرة التي تم تحديثها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية من أجل تقديم خدمة فائقة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الصرح الأمني الجديد يعزز قدرات الدولة على فرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء العاصمة لخدمة المواطنين، ويقدم العديد من الخدمات وفق أحدث التقنيات في إدارة العمل الأمني.

وخلال الافتتاح تمت الإشارة إلى أن المقر تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ليكون بعيداً عن الإزدحام، وذلك وفقاً لأحدث الطرز المعمارية لتواكب التطورات المتسارعة فى متطلبات العمل الأمني، بإجمالي مساحة تصل لنحو (30442 م2 )، حيث يضم 5 مبانٍ رئيسية هي : مبنى رئاسة قطاع أمن القاهرة، به غرفة إدارة الأزمات، وقاعة الإجتماعات الكبرى، ثم مبنى الإدارة العامة لمباحث القاهرة ويشتمل أيضاً على إدارة العنف ضد المرأة، إلى جانب مبنى الإدارات النوعية وبه إدارة تنفيذ الأحكام، وإدارة المعلومات والحاسب الآلى، وإدارة التخطيط والمتابعة، وكذا مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة، وبه غرفة عمليات النجدة، فضلاً عن مبنى لإعاشة الجنود.

مروة أبوزاهر

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي بعد قليل افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمدينة القاهرة الجديدة

ياتي ذلك في اطار سياسية التطوير التي تنتجها وزراة الداخلية في كافة القطاعات

وكان رئيس الوزراء عقد اجتماعا، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل البحري، والمهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية.

كتبت: مروه ابو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل البحري، والمهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات في هذا الصدد على مدار الفترة الماضية بمقرات مجلس الوزراء، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحري.
وأضاف المهندس كامل الوزير أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر، والتي تضمنت إعداد سياسة سعرية موحدة من شأنها تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة للسفن واليخوت السياحية.

وتابع المهندس كامل الوزير: تشمل الاستراتيجية رفع كفاءة الموانىء السياحية الحالية وإنشاء موانئ يخوت سياحية جديدة في المواقع التي تتمتع بطبيعة جاذبة سياحياً، وكذلك إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت والموانئ السياحية المصرية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات والمنتديات السياحية والمعارض الدولية.

كما تضم استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر محورا خاصا بإنشاء منصة إلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت) تُمثل فيها جميع الجهات المعنية بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الامنية، وكذا إصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع موانئ اليخوت السياحية والموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بهذه الموانئ لتوحيد متطلباتها.

كما تتضمن الاستراتيجية تحديث خريطة مواقع موانئ اليخوت الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية، ومراجعة المسافات البينية بينها (100كم) بما يتناسب مع الظهير السياحي وطبيعة الشاطئ لكل منطقة .

وفي غضون ذلك، تناول رئيس هيئة النقل البحري خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت)، بعد أن تم إنشاء المنصة الإلكترونية، وإجراء التدريب العملي للمختصين على التشغيل بجميع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة الإسكان حيث تمت مراجعة وتعديل جميع مواقع موانئ اليخوت السياحية، المقامة والمزمع إنشاؤها، مع وضع اعتبارات طبيعة البحر والظهير السياحي لخدمة ملاك اليخوت السياحية، وتم تحديد جميع مواقع الموانئ وموانئ اليخوت السياحية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح اللواء رضا إسماعيل أنه تم إعداد مسودة الكود الموحد للجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى معوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر.

محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير.

المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.