الوسم: رئيس الوزراء يتابع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً، لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، .

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،.

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عبد الحميد الدمرداش،.

رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس محمود بزان،.

نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، و فؤاد طارق، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

رئيس الوزراء

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى مستهل الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، .

والعمل على زيادة حجم الصادرات، ومن ثم تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الافريقية، .

لافتاً إلى ما سبق عقده من اجتماعات فى هذا الصدد، وما اتخذ من خطوات فى هذا الشأن، موضحاً أن من بين ذلك ما حدث  لشركة النصر للتصدير والاستيراد، من تطوير، .

..وأصبحت شركة “جسور”، قائلاً:” من هنا نعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر.. وكذا الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة حالياً لقطاعي الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، على وجه الخصوص”.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف من خلال هذا الاجتماع استطلاع رؤيتكم في النهوض بقطاع الصناعة، وزيادة التصدير، كما سنستكمل ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد الشهر الجاري، .

حتى نستطيع الخروج بخريطة طريق، وخطة تنفيذية متكاملة، والتوصل إلى توصيات واضحة في هذا الشأن.

من جانبه، أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم السابق شهد زيادة فى قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 300 مليون دولار، رغم التحديات التي كانت تفرض آثارها، .

مشيراً إلى أن التحدي الكبير يتمثل في عمليات “الشحن” بصفة عامة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزير النقل، ويتم حالياً التجهيز لتوفير السفن المطلوبة للشحن، لافتاً إلى أن نجاح هذه الخطوات سيسهم في حل الكثير من المشكلات.

رئيس الوزراء

وأجرى رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اتصالا بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى أكد استعداده لشحن أى كميات من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الدولية المختلفة.

كما استعرض المهندس عبدالحميد الدمرداش قائمة الدول التي يتم التصدير لها، وتناول أيضاً عدداً من الفرص الواعدة في القارة الإفريقية، وكذا التحديات الموجودة،.

مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة التوسع في الأسواق الأسيوية، والتي تعتبر سوقاً كبيرة.

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال الاجتماع، إلى أن قيمة صادراتنا من الصناعات الغذائية بلغت 2.3 مليار جنيه حتى أغسطس الماضي،.

موضحاً أن الدول العربية تُعد من أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا، مشيراً فى هذا الصدد إلى معدلات نمو الصادرات للسوق الأمريكية، وكذا الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء

كما أشار المهندس هاني برزي إلى ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، والتصدير، تحتوى على مستهدفات واضحة، .

وفى هذا الصدد عقّب رئيس الوزراء مؤكداً أن أحد أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة هي إعداد هذه الاستراتيجية، قائلاً:”نعمل على أن نخرج من المؤتمر الاقتصادي برؤية عامة بهذا الشأن”.

من جانبهم، استعرض الوزراء الحضور جهود الدولة فى دعم وتطوير قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو.

الاقتصادي المرجوة، وعلى رأسها سداد ورد قيمة الأعباء التصديرية.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

تابعالدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،  والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولى الشركة المنظمة لعدد من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث العالمي الضخم، ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم، لاسيما وأن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، فضلاً عما يتمتع به من اهتمام دولى واسع النطاق.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالدور المحوري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني فيما يخص قضايا المناخ والموضوعات ذات الصلة بأجندة مؤتمر COP27، مؤكداً أن المجتمع المدنى سيمثل شريكاً رئيسياً في نجاح هذا المؤتمر، بفضل جهوده في تقديم أفكار ومبادرات بناءة تخدم قضية المناخ، والمساهمة في رفع الوعي بقضية تغير المناخ.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تفاصيل كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بداية من استقبال الضيوف في المطارات، وحتى مغادرتهم بعد انقضاء فعاليات المؤتمر.

كما بحث الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتنظيم فعالية افتتاح مؤتمر المناخ، ولاسيما أن قائمة حضوره تتضمن عدداً كبيراً من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موقف تجهيز المنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث من المخطط أن تشهد المنطقة الخضراء عرض مشروعات وابتكارات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، فيما يخص التصدي لآثار تغير المناخ، بينما ستشهد المنطقة الزرقاء، التي ستديرها سكرتارية الأمم المتحدة، فعاليات يُشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، وغيرها من الهيئات التي يتم اعتمادها.

كتبت/مروة ابوزاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من المسئولين.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذا الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول جهود التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بشأن طرح حصص في بعض الفنادق المميزة، التابعة لشركة “إيجوث”، وتتم الإجراءات مع الشركات المتخصصة، موضحا أنه تم التنويه كذلك إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن إجراءات الطرح، كما تتم حاليا عملية التقييم لتلك الفنادق.

ـ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس؛ لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، و عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف الحالي للبرنامج، مستعرضًا الوضع في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن مؤشرات البورصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعا عاما في أدائها في ظل تخارج المستثمرين من حقوق الملكية كأداة استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تشديد في السياسات النقدية، وكذا ارتفاع في معدلات التضخم، ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى لتغيير السياسة الاستثمارية بتوجيه الأموال لاستثمارات أكثر أمانًا، مستعرضا آخر تطورات الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة.

واستعرض  أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات، وما تم إنجازه، والجدول الزمني المستهدف، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأسيس الصندوق  وصياغة عقود المبادلة، وأيضًا تم عرض الاستثمار على بعض المؤسسات المالية، الأمر الذي لاقى استحسان المستثمرين ورغبتهم للدراسة بجدية للاستثمار.

#رئاسةمجلسالوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات  الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، مضيفاً أن الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن اللجنة العليا للحياد التنافسي – والتي تم إنشائها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

واختتم ممتاز اللقاء، موضحًا أن الجهاز يقوم بإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق (Competitive Neutrality Index)، وذلك للتمكن من اجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين وذلك في عدد من الدول، للاستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسي بشكل فعَّال.

ـــــــــــ

كتبت/ مروة ابوزاهر

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة لمختلف تطورات هذا المشروع القومي، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس شركة “جريفولز ايجيبت” لمشتقات البلازما.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار الموقف الإنشائي لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، حيث أشار إلى مراكز المرحلة الأولى التى تم رفع كفاءتها وتشغيلها تجريبياً، والتى تتضمن 6 مراكز: العجوزة، والعباسية، ودار السلام، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية، وتضم 101 كرسي، مستعرضاً موقف مراكز المرحلة الثانية، الجارى إقامتها فى كل من شبين الكوم، وسوهاج، ودمياط، والتى من المخطط دخولها الخدمة مع بداية العام المقبل، إلى جانب موقف مراكز المرحلة الثالثة فى كل بني سويف، وأسيوط، ودمنهور، والقليوبية، والدقهلية، والقاهرة الجديدة، وكفر الشيخ، والجارى العمل على الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة بها، وتخصيص الأراضي المقرر إقامتها عليها.

كما تطرق وزير الصحة إلى الموقف الخاص بالبنية التحتية لمراكز نقل الدم وتجميع البلازما، وما يتعلق بخطوط الربط، وكذا موقف التطبيقات المرتبطة بمنظومة عمل تلك المراكز، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق للهاتف المحمول، سعياً لسهولة التواصل مع المتبرعين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم تنفيذه من حملات توعوية لرفع وعي الجمهور بأهمية وفوائد التبرع بالبلازما، وطرق التبرع بها، مستعرضاً احصائيات لعدد المتبرعين، وكميات الليترات المجمعة من عمليات التبرع.

من جانبه، شرح اللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما، تطورات الموقف التنفيذي للمشـروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، من خلال المهام التي تقوم بها الشركة، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تأمين الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم.

وأوضح اللواء مجدي أمين أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، من خلال عدد من المحاور تتمثل في اجتماعات اللجان الفنية الرئيسية بمشاركة المختصين الفنيين من الجانبين المصري والإسباني (شركة جريفولز الإسبانية)؛ من أجل تبادل الاستشارات الفنية والتخصصية بصفة مستمرة.

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الشركة إلى أنه يتم عمل دراسة تفصيلية لكل مركز من مراكز تجميع البلازما على حدة، بعد توافر الاشتراطات الدولية لإنشاء تلك المراكز، موضحاً أنه تم الانتهاء من إعداد وتصميم نموذج هندسيّ موحد لجميع مراكز التجميع بواسطة الشركة الإسبانية وفقاً للأكواد المصرية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الشركة إلى أن هناك عدة اشتراطات لشركة “جريفولز” لإنشاء مراكز تجميع بلازما الدم، مستعرضا صورا من الأعمال الإنشائية لبعض المراكز.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن أماكن إقامة مراكز للتبرع بالبلازما؛ لضمان عدم المنافسة بين المراكز والانتشار بشكل جغرافي بمختلف المحافظات المصرية، كما يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين من شركة “جريفولز” الإسبانية ووزارة الصحة؛ من أجل التنسيق على عدد من البنود الخاصة بعمليات التشغيل، وأماكن المراكز، ومعايير الجودة، والنظم، وغيرها، فضلا عن التنسيق الذي يتم مع هيئة الدواء المصرية؛ لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة للمصنع ومراكز التجميع وجميع الإجراءات اللازمة لتجميع البلازما وتسجيل المنتجات النهائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة بشأن سياسات وإجراءات تسفير …

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشئون المصرفية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في تطبيق منظومة “نافذة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وتبسيطها، واختصار الوقت، وخفض التكلفة، وبالتالي ضبط منظومة الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة. 

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل نظام تسجيل المعلومات المسبق للشحنات ACI، عبر نظام “نافذة” ـ المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، والذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء.

وتم عرض مؤشرات متابعة موقف تحليل الواردات عبر منظومة ACI سواء المتوقع وصولها أو التي وصلت بالفعل، وتصنيفها بحسب أغراض الاستيراد، سواء الأغراض الصناعية أو التجارية أو الشخصية، وبحث النتائج التي تعكسها تلك المؤشرات. 

كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض نموذج لتطبيق المنظومة في مطار القاهرة الجوي، للتعرف على نتائج التعامل عبر نظام التسجيل المسبق للمعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ عدد المستندات الالكترونية المستلمة عبر المنظومة 2344 مستنداً، وتعامل على المنظومة 451 متعاملاً، وساهمت في اختصار المتوسط الزمني لمراحل الشحن المسبق.

وشهد الاجتماع كذلك، استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة أداء نظام التسجيل المسبق للشحنات، للوقوف على أهم العقبات التي تواجه المستوردين، وتمت الإشارة إلى استطلاع رأي أكثر من (٥٠٠) مستورد خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يونيو ٢٠٢٢، والذي شمل تقييمهم لأداء المنظومة، وتكلفة الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل، وزمن الإفراج الجمركي بعد التطبيق، والتكاليف الإجمالية للشحنة بعد التطبيق، فضلاً عن تقييمهم لأداء منصة “نافذة”، ورؤيتهم لمساهمة المنظومة في تحقيق الإنضباط والحد من الفساد الإداري.

ـــــــــــــ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار/محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيدة/ نجلاء البيلي، مساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد الـتأكيد علي حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية، حيث تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول سلسلة التحديات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2022، في ضوء الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، مما أدى إلى تخارج بعض المستثمرين من استثماراتهم في أدوات حقوق الملكية بالأسواق الناشئة، مما سبب تراجعاً عاماً في أداء تلك الأسواق.

وخلال الاجتماع، تم عرض دور “صندوق مصر السيادي” لتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.

وأكد السفير نادر سعد أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات الذي يقوم على تأسيسه “صندوق مصر السيادي” لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي.

وفي هذا الصدد فإن أهداف الصندوق الفرعي تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد فى قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.