رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء: قنا تمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات وتسير نحو التنمية المستدامة وفق رؤية 2030

مدبولي: قنا تمتلك مقومات واعدة لتكون مركزًا لجذب الاستثمارات بصعيد مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على الموقف التنفيذي للملفات ذات الأولوية بمحافظة قنا.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المحافظات، لا سيما محافظات صعيد مصر، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن محافظة قنا تتمتع بموقع استراتيجي فريد يتوسط إقليم جنوب الصعيد، فضلًا عن امتلاكها مقومات تنموية متعددة تؤهلها لتكون مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.

عرض شامل للوضع التنموي ورؤية قنا 2030

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الحليم عرضًا تقديميًا شاملًا حول الوضع التنموي الراهن بمحافظة قنا، والموقف التنفيذي لأبرز المشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب استعراض ملامح رؤية قنا 2030 والآليات التنفيذية المقترحة لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح المحافظ أن قنا تتميز بموقعها الجغرافي الذي يجعلها المنفذ البحري والتصديري الرئيس لجنوب الصعيد عبر ميناء سفاجا، فضلًا عن امتلاكها أطول واجهة نيلية بين محافظات الصعيد، وظهيرًا صحراويًا واسعًا، إلى جانب مجتمعات عمرانية جديدة تشمل: قنا الجديدة، غرب قنا، ونجع حمادي الجديدة.

رئيس الوزراء

مقومات زراعية وصناعية تدعم التنمية المستدامة

وأشار المحافظ إلى أن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، من بينها 118 ألف فدان لزراعة قصب السكر، بالإضافة إلى نحو 367.5 ألف فدان قابلة للاستصلاح، ما يفتح آفاقًا واسعة للتوسع في التصنيع الزراعي.

وعلى الصعيد الصناعي، تمتلك قنا بنية تحتية قوية تضم 6 مناطق صناعية، ومنطقة حرة، و8 مناطق حرفية، فضلًا عن 7 مصانع كبرى في مجالات الصناعات الثقيلة والتحويلية.

رؤية قنا 2030: اقتصاد تنافسي ومحافظة خضراء

وأكد المحافظ أن الرؤية التنموية لمحافظة قنا 2030 تستهدف تحويلها إلى محافظة ذات اقتصاد تنافسي متنوع، يرتكز على الصناعات التعدينية والتصنيع الزراعي، مع تعظيم الموارد الطبيعية والبشرية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الرؤية تسعى لجعل قنا حلقة وصل استراتيجية لدعم إقليم جنوب الصعيد، من خلال تعزيز العناقيد الزراعية والصناعية الموجهة للتصدير، بما يسهم في انطلاق الإقليم نحو العالمية.

وترتكز الرؤية على ثلاثة أهداف رئيسية:

  • تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة

  • تعزيز جاذبية المحافظة للاستثمار

  • التحول إلى نموذج المحافظة الخضراء المستدامة

التنمية العمرانية المتوازنة ومشروعات الإسكان

وفيما يخص التنمية العمرانية، أوضح المحافظ أن العمل جارٍ على إنشاء التكتل العمراني «قنا الكبرى» لتحقيق التكامل بين مدينة قنا والمدن الجديدة، وتعزيز الترابط بين الريف والحضر.

واستعرض المشروعات المرتبطة بذلك، وفي مقدمتها مشروع تخطيط غرب قنا لإقامة مجتمع عمراني متكامل، إلى جانب المشروع القومي لتطوير عواصم المدن بمدينة قنا، والذي يشمل إنشاء 99 عمارة سكنية تضم 7128 وحدة، إضافة إلى أنشطة تجارية وإدارية وخدمية.

تنمية ريفية متكاملة وصناعات غذائية للتصدير

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات التنمية الريفية المتكاملة تستهدف تطوير وتوسعة 4 قرى بالظهير الصحراوي لإقامة مجمعات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، باستخدام تقنيات حديثة لتجميد وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير.

كما تشمل المشروعات إعادة تدوير المخلفات لإنتاج أعلاف غير تقليدية، بما يدعم قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ويحقق مفهوم صفر نفايات وفق المعايير البيئية الحديثة.

قنا محافظة جاذبة للاستثمار

وفي إطار جعل قنا محافظة جاذبة للاستثمار، أوضح المحافظ أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية من خلال الخريطة الاستثمارية المحلية الملحقة بالخريطة الاستثمارية للدولة، مع التركيز على مبادرة «العودة إلى الجذور» لاستقطاب أبناء المحافظة في الداخل والخارج.

وأضاف أن المشروعات المستهدفة تشمل إقامة فنادق ومنتجعات سياحية على كورنيش النيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التحول إلى محافظة خضراء وتحسين جودة الحياة

وفيما يتعلق بالتحول إلى محافظة خضراء، أوضح المحافظ أن قنا تعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ، واستكمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، مع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنفيذ مشروعات لتطوير الحدائق والميادين العامة وإنشاء مسارات للدراجات.

كما استعرض مشروعات تطوير المناطق الصناعية والحرفية، ومشروع مدينة الفخار بنقادة لدعم الصناعات التراثية، بالإضافة إلى مشروع إحياء قلب مدينة قنا القديمة وتطوير الهوية البصرية للمحافظة، بما يعكس طابعها الحضاري والتاريخي.

رئيس الوزراء : الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية ومتابعة خطط الإسكان وأكبر طرح سكني في تاريخ الوزارة

مدبولي: الإسراع بمعدلات التنفيذ وتحقيق الرؤية المستهدفة للمشروعات القومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية، ودفع معدلات التنفيذ، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

رئيس الوزراء

استعراض الخطة الزمنية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي

خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان موقف مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، حيث تم توقيع عقد المشروع في 6 نوفمبر 2025.

وأوضح الوزير أن الخطة الزمنية للمشروع تشمل مراحل تسليم الأراضي للشركة المطورة، والتي تنقسم إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)، إلى جانب تنفيذ أعمال الرفع المساحي لكافة المناطق.

وأشار إلى أنه تم بالفعل صرف التعويضات الخاصة بالمنطقة الشاطئية ضمن المنطقة (أ) بمساحة 130.5 فدان، وكذلك صرف تعويضات المنطقة (ب) بمساحة 790 فدانًا، إضافة إلى صرف تعويضات القطعة (ج) بمساحة 122 فدانًا.

تقدم الأعمال التنفيذية وبدء تنفيذ السكن البديل

أكد المهندس شريف الشربيني أن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بوتيرة متسارعة، حيث تم أخذ الجسات، والانتهاء من تصميم الطرق وجارٍ مراجعتها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أشار إلى بدء تنفيذ منطقة السكن البديل بالغابة الشجرية، إلى جانب عرض المخطط الهيكلي والتفصيلي المقترح لمنطقة التعويضات، بما يضمن تحقيق التنمية المتكاملة للمشروع.

متابعة مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

وفي سياق متصل، استعرض وزير الإسكان مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع أبراج وبحيرات داون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد العمل على الانتهاء من المشروعين في أسرع وقت ممكن، مع تحقيق المستهدفات المحددة للتسليمات النهائية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية.

دعم مشروعات المرافق ومبادرة «حياة كريمة»

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية لقطاع المرافق، في إطار تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد الخدمات للمناطق المحرومة.

وتم التأكيد على استمرار دفع العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مستجدات مبادرة «سكن كل المصريين» وتنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية

استعرض وزير الإسكان مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، سواء وحدات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، مؤكدًا نجاحها في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من مليون و469.2 ألف وحدة، ويجري تنفيذ 344.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية.

أكبر طرح سكني بإجمالي 400 ألف وحدة

وفي إطار تلبية الطلب المتزايد على السكن، أعلن وزير الإسكان الإعداد لـ أكبر طرح سكني في تاريخ الوزارة بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى وضع خطة لطرح 261 ألف وحدة سكنية بمحوري الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، على خمس مراحل خلال الفترة من أبريل 2025 حتى نوفمبر 2026، من خلال بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وطرح المرحلة الثانية حاليًا.

التزام حكومي بتوفير سكن لائق للمواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف المدن الجديدة، بما يدعم رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين تطوير منظومة الدعم لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية

مدبولي: ملف الدعم أولوية تمس حياة المواطنين وتطويره يعتمد على قواعد بيانات دقيقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الحكومة تؤكد أهمية تطوير منظومة الدعم

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن منظومة الدعم تُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن تطويرها يستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أي توجهات مستقبلية لتطوير منظومة الدعم ستعتمد بالأساس على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، إلى جانب دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة في آنٍ واحد.

رئيس الوزراء

استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الكارت الموحد

وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لمنظومة “الكارت الموحد” بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، فضلًا عما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الدعم الحكومي.

ضبط قواعد استحقاق الدعم وتنقية البيانات

كما عرض وزير التموين محددات تحقيق العدالة الاجتماعية وقواعد استحقاق الدعم للمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على استقرار منظومة الخبز والسلع التموينية

وفي هذا الإطار، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد بيانات المستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة أساسية ومحورية ضمن مسار تطوير منظومة الدعم.

توجيهات رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، ومواصلة العمل الفني والتنظيمي، مع عرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب، لاتخاذ الخطوات اللازمة في إطار تطوير منظومة الدعم.

رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية “منطقة المثلث الذهبي”

مدبولي يطالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي، وذلك بحضور

المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل سعيد،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن “منطقة المثلث الذهبي” ستكون منطقة واعدة في مجال التعدين؛ لاحتوائها على

ثروات تعدينية، لافتا إلى أنه سبق إعداد دراسات مستفيضة حول هذا الشأن، منها دراسة إيطالية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية: نقوم بالترويج لمنطقة المثلث الذهبي، ضمن خريطة

الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدولة المصرية، لما تملكه من ثروات تعدينية؛ مُشيراً إلى استمرار التنسيق بين هيئة الثروة

المعدنية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى مما تمتلكه هذه المنطقة الثرية.

بينما في غضون ذلك، تطرق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى ضرورة صياغة مخطط عام للمنطقة كلها، بناء على

الدراسة التي تم إعدادها، في إطار إعداد رؤية متكاملة لتنمية المنطقة.

بينما أوضح المهندس عادل سعيد، رئيس هيئة المثلث الذهبي، أن الهدف من إنشاء “منطقة المثلث الذهبي” هو تنمية المنطقة

تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة.

وأشار “سعيد” إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من تجربتها.

كما تطرق إلى عرض مجموعة من المشروعات المُقرر إقامتها في نطاق “منطقة المثلث الذهبي” والتي تشمل مشروعات في

عدد من القطاعات.

كما استعرض ملخص دراسة أعدتها إحدى الشركات الإيطالية بشأن تنمية المنطقة وأهم المشروعات المقترح إقامتها بها.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد أهم المشروعات من الدراسة “الإيطالية” التي تم إعدادها بشأن هذه

المنطقة، لبدء العمل بها، لتكون نواة لتنمية المنطقة.