الوسم: رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بعدد من المستثمرين ومشغلي المحطات العالمية العاملين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات القائمة، والجاري تنفيذها، والمتعاقد عليها.

وذلك عقب جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر اللقاء، كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

    

وفي مستهل اللقاء، قدم المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضاً تفصيلياً حول ارتفاع مؤشرات الأعمال والتداول في ميناء شرق بورسعيد، وكذلك استعراض حجم الأعمال والموقف التنفيذي للساحات الخلفية للأرصفة البحرية، سواء الشرقية أو الغربية منها، والتي تبلغ 10 أرصفة بحرية بإجمالي طول 5 كم للأرصفة بالكامل، فضلاً عن تكريك حوض ميناء شرق بورسعيد الجديد بطول 4.8 كم، وعرض 550 متراً، هذا بالاضافة الى إنشاء القناة الجانبية بطول 9.5 كم بالميناء.

 

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية موقف المفاوضات الجارية مع كبرى محطات التشغيل ومتعددة الأغراض، لتنفيذ مشروعات بالميناء خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية للميناء، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز القيمة المضافة. 

 

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن المنطقة تشهد عمليات تطوير كبرى وانشاء مشروعات وجذب استثمارات متنوعة كان لها أبلغ الأثر في تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة، مشيرا الى ان ذلك لم يكن له ان يتحقق الا بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وتحت رعاية من الحكومة، التي لا تألو جهداً في دعم المنطقة الاقتصادية خاصة بعد اصدار القرارات الداعمة لمناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات للمنطقة، سواء في المناطق الصناعية او الموانئ التابعة.  

 

وعقب العرض التقديمي لرئيس المنطقة الاقتصادية، قدم السيد / ستيفن يوجالينجام، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، عرضاً عن أعمال المحطة والاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل الميناء، حيث أشار إلى قيام الشركة بضخ استثمارات بنحو 60 مليون دولار خلال عام 2020، لتعلية قدرات أوناش الرصيف وتحديث أوناش الساحة، ورفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز تريبلEEE  على رصيف واحد في الوقت نفسه، كما تستكمل الشركة خطتها بتعلية 6 أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن السوبربوست بنامكس العملاقة بـنحو 12 ونش رصيف مطور كليًّا، مما ساهم في تحقيق أعلى معدل لتداول الحاويات في تاريخ الميناء بلغ 3.8 مليون حاوية عام 2021.

 

كما استعرض المدير التنفيذي لـ “قناة السويس لتداول الحاويات” المفاوضات الجارية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إدارة وتشغيل رصيف جديد بطول 1000 متر لتداول البضائع العامة، بإجمالي مساحة للمحطة 475 ألف متر مربع، بحجم تداول مستهدف يصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة باستثمارات تراكمية تقدر بحوالي 500 مليون دولار. وأكد أن هذه المفاوضات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب الكيانات الخاصة والأجنبية للمشروعات الهامة، وضمن التكليفات التي أصدرتها القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.

 

على جانب آخر، استعرض  كلينت كارميشيل، الممثل الإقليمي للتحالف الفرنسي الياباني تويوتا تسوشو بولوريه أفريكا لوجيستكس /إن واي كيه جروب، مستجدات أعمال محطة قناة السويس لتداول السيارات (الرورو) بميناء شرق بورسعيد بطول 600 متر، وبإجمالي مساحة للمحطة 225 ألف متر مربع، وساحة لوجستية بمساحة 170 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، وذلك في إطار إقامة محطة دحرجة سيارات في الميناء، وتوفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة، مشيراً إلى أن هذه المحطة تعد نقلة نوعية لمحطات سفن دحرجة السيارات في شرق بورسعيد، لاسيما وأن هناك حاجة لميناء متخصص في “الرورو”، مع تنامي الطلب لاحتياج تداول هذا النوع من السفن فضلاً عن اتساع المساحة بالميناء والمقومات التي يمتلكها، وتوافر أماكن كافية للتخزين،  معلناً أن المحطة ستدخل الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023 وتستهدف العمل في تداول السيارات الترانزيت بجانب الصادر والوارد المحلي، حيث تعد محطة قناة السويس للحاويات أول محطة كاملة ومتخصصة فى مصر لاستقبال سفن “الرورو” .

وفي ذات السياق، عرض المهندس هيثم نوح، ممثلاً عن تحالف شركتي روتس كوموديتيز وروزا جرينز المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول وتخزين صب جاف (الحبوب) بميناء شرق بورسعيد، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تخصيص رصيف بطول 500 متر وساحة تبلغ 267500 متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بــ 2.2 مليار جنيه، والذي يعد خطوة هامة ضمن مشروعات شرق بورسعيد ،حيث يوفر المشروع فرص عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة نحو 400 فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة ومن المتوقع أن يبلغ حجم التداول المتوقع بالمحطة ليتراوح من 1.5 إلى 7.2 مليون طن سنوياً، حيث جاهزية منطقة شرق بورسعيد المتكاملة لإقامة مناطق لوجستية عالمية .

أما تحالف شركتي “سكاي لوجستيكس وريلاينس لوجستيكس” فقد قدم ممثله السيد/ طارق حسين، عرضاً يتم التفاوض عليه حالياً مع الهيئة الاقتصادية بخصوص إقامة مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، ليتم تخصيص رصيف بطول 900 متر على مساحة 375 ألف متر مربع.

كما قدم السيد/ أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية ونيرك، عرضا تناول خلاله مشروع المجمع الصناعي للسيارات، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المجمع الصناعي للسيارات بشرق بورسعيد EPAZ على مساحة ١ مليون متر مربع، ويتضمن ٣ مصنعي سيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة ٢٤٠ ألف سيارة سنوياً  و٤٠٠ ألف متر مربع.

كما أكد العضو المنتدب للشركة أنه تم تأسيس “نيرك” لتصنيع الوحدات المتحركة لوحدات السكك الحديدية وتم تلقي دعم من وزارة النقل والصندوق السيادي، ولديها فرصة في مصر لقيادة صناعة السيارات في افريقيا والشرق الأوسط، لافتأً إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزايا تتمثل في الإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وهي فرصة لمن يرغب في تصدير منتجاته، مضيفا أن عناصر الإنتاج تنافسية ونلقى الكثير من الهيئة الاقتصادية.

وقد اختتمت كلمات مستثمري المنطقة الاقتصادية، بكلمة مسجلة من السيد/ مايك وايتفيلد، المدير التنفيذي لشركة نيسان أفريقيا، والذي أكد خلالها أن اعلان الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات في مصر اليوم، يجعل منه علامة فارقة وتتويجاً للمجهودات المبذولة لتحقيق الاستفادة المرجوة من قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأشار المدير التنفيذي لشركة نيسان أفريقيا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص والمقومات لأن تكون مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، يكون بمثابة بوابة للنفاذ الى البلدان الأفريقية، مؤكدا تقدير الشركة لما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات وسياسات لدعم صناعة السيارات.

وأوضح “مايك وايتفيلد” أن المنطقة الصناعية لقناة السويس تعد مركزا اقتصادياً على مستوى عالمي، ويعدُ خطوة محورية لتحويل مصر لمركز صناعي ومحور تجاري بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، حيث أن المنطقة الصناعية في ميناء شرق بورسعيد مركز متكامل قادر على تقديم الخدمات للقارة الأفريقية من خلال ما يوفره من خدمات فريدة، وموقع جغرافي متميز، هذا بالإضافة إلى المصانع المشتركة لفروع الشركات العالمية المخطط تنفيذها.

 

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بحجم الإنجاز الملموس على أرض الواقع الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية والميناء، مضيفاً أن ما تم عرضه اليوم هو خطوة على طريق توطين الصناعات المستهدفة وتنمية الموانئ وفقاً لما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.

ـــــــــــــ

عقب تفقده الأرصفة الغربية بميناء شرق بورسعيد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى مستهل جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى أنها تقام على مساحة  63 كم2، وتشغل موقعاً استراتيجياً على الضفة الشرقية لقناة السويس، كما تقع على المجرى الملاحي مباشرة بمسافة 10كم، وتجري بها العديد من أعمال تحسين التربة وأعمال شبكات الطرق والمرافق، إضافة إلى تطوير البوابات، واستكمال المنظومة الإلكترونية بالمنطقة، بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات.

من جانبه، عرض اللواء احمد الاسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ 9 أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد بواسطة الهيئة، ويتم تنفيذ 8 ساحات تداول، بمساحة 225 ألف م2، تم الانتهاء من 2 ساحة منها، وجار استكمال تنفيذ الباقي، كما أضاف ان الهيئة تنفذ عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منها عدد 9 طرق، بطول 64 كم، الى جانب اعمال تحسين التربة، والتى تضم فى مرحلتها الأولى 20 مليون م2، وكذا تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكات المياه والصرف، وشبكات الكهرباء الرئيسية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية (المطور الصناعي بشرق بورسعيد)، حيث قدم شرحاً وافياً حول آخر مستجدات ومشروعات المنطقة الصناعية، والجهود المنفذة على مستوى أعمال البنية التحتية والمرافق، سعياً  لتهيئة المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها، منوهاً إلى دور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتكامل بينها وبين الميناء في جذب مزيد من الاستثمارات لمحور قناة السويس.

وتمت الإشارة إلى مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، والتي تم تأسيسها من مجموعة من شركات القطاع الخاص الوطني (سامكريت القابضة- حسن علام القابضة- أوراسكوم للإنشاءات- وكونيكت) بالشراكة مع جهات حكومية، متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة فى مصر، وتلبية للاحتياجات المستقبلية من مكونات تلك الخدمات الجديدة ومستلزماتها، وتوفير قطارات لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي، حيث ستقوم الشركة ببناء مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية بالاتفاق مع الشريك الأجنبي على التصنيع المشترك في منطقة شرق بورسعيد.

وتمت الإشارة، خلال الجولة إلى أن مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، يقام على مساحة 318.6 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، وذلك بهدف توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للأيدي العاملة المصرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنوياً مما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل، وبما يؤمن متطلبات الدولة المصرية وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً وعالمياً.

ويهدف مشروع “نيرك” إلى إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي إلى 45%، حيث سيضم 3 مصانع سيتم إنشاؤها تباعًا، الأول لإعادة تأهيل وحدات المترو المتقادمة، والثاني يختص بتصنيع الوحدات الجديدة، والأخير لتصنيع عربات القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى منطقة للخدمات المشتركة وأخرى للمكاتب الإدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى للتصنيع والتى تبدأ خلال العام المقبل 2023، ومع افتتاح المصنع الثاني، سيتم الاعتماد على نسبة مكون محلى، وقيمة مضافة تصل إلى 25% من قيمة الوحدة، وسيتم زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% خلال 7 أعوام، ويسهم المشروع فى توفير العمالة الماهرة من المهندسين والفنيين، وكذا توفير التدريب لهم لاكتساب المهارات والخبرات الحديثة، حيث تُعد هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا، فضلاً عن أنها تحتاج إلى مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك العديد من الصناعات المغذية، وهو ما يؤكد رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص، ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

والجدير بالذكر، أن الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وشركة هيونداي روتيم، قامتا بتوقيع اتفاقية التحالف لتوطين وتوريد 40 قطاراً لخطوط مترو أنفاق القاهرة الخط الثاني والثالث خلال زيارة وفد الشركة لكوريا الجنوبية في مايو الماضي.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، فى ختام جولته، التأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بإعطاء الاهتمام والأولوية للمناطق الصناعية، تحفيزاً للاستثمار بها وتوطينا للصناعات المستهدفة بها، وتشجيعاً للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ واقامة العديد من المشروعات، فضلاً عن الاستفادة من التكامل بين تلك المناطق الصناعية والموانئ، وأهمية إقامة مناطق لوجستية، تسهم فى تسهيل حركة البضائع.

ـــ

 

مدبولي: المنطقة الاقتصادية أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية

رئيس الوزراء يؤكد الدور المحوري للمعامل المركزية في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

وبدأ رئيس الوزراء الجولة بزيارة ميناء شرق بورسعيد، حيث تفقد الأرصفة الغربية بالميناء، لمتابعة آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، واستمع لعرض تفصيلي من المهندس يحيى زكي، الذي أشار إلى أن “ميناء شرق بورسعيد” يعدُ واحداً من أهم موانئ البحر المتوسط، نظراً لموقعه المتميز على المدخل الشمالي لقناة السويس، حيث يحتوي الميناء على أرصفة حاويات بطول 7.4 كم، وغاطس بعمق 18م، حيث قامت المنطقة الاقتصادية بالعديد من أعمال البنية التحتية الخاصة برفع كفاءة الميناء، عن طريق أعمال تحسين التربة، وتنفيذ ساحات تداول للأرصفة الجديدة، إضافة إلى أعمال المياه والصرف والاتصالات، وشهدت الأرصفة الجديدة بعد انتهاء تنفيذ الساحات العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهي محطة مخصصة للسيارات (محطة قناة السويس لتداول السيارات)، وسيقوم بإدارتها تحالف فرنسي ـ ياباني، مما يحقق أهداف اقتصادية قناة السويس من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد قد احتل المركز الـ 15 بمؤشر أداء محطات الحاويات حول العالم، ويعتمد هذا الترتيب على الوقت الذي تحتاجه السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021، وهو العام الذي شهد تكدساً غير مسبوق في الموانئ وتعطل سلاسل التوريد العالمية، حيث شهدت الموانئ التابعة أعمال تطوير ضخمة تؤهلها لاستقطاب العديد من الاستثمارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويعظم من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم والذي يجعل منها شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه ميناء شرق بورسعيد باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد طفرة كبيرة في معدلات النمو خاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية، وكذلك أنفاق ٣ يوليو “جنوب بورسعيد” التي كان لتشغيلها طوال اليوم أثر ايجابي في سهولة انتقال الأفراد والبضائع من وإلى هذه المنطقة المتكاملة في ٢٠ دقيقة، مما ساهم أيضاً في ربط شرق وغرب القناة، الأمر الذي انعكس على تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح عن المعامل المركزية في إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد؛ حيث تم الاشارة إلى أن المعمل الصناعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه، والذي يتضمن مدخلا خدميا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملاً بمساحات مختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة تيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية، حفاظاً على جودة أداء العمل، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل دعم حركة التجارة.

بينما المعمل الغذائي/ الزراعي المقام على مساحة 550 م2 بميناء شرق بورسعيد لصالح هيئة سلامة الغذاء، لتيسير عمل الهيئة في الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوي على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو31.640 مليون جنيه.

 

كما  استمع رئيس الوزراء إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن هذه المعامل المتطورة تخدم المنطقة الاقتصادية من خلال موانئها التابعة، على تيسير الإجراءات الخاصة بفحص عينات رسائل الغذاء، من الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل، وقد تم التعاقد مع  مهندسين وفنيين وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة بهذه المعامل، وذلك لتفادي البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة، وتسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات،‎ ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة مع الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال عمليات التطبيق وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر ومعالجة تأخر المختبرات والفحص، والذي يتسبب في زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج .

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هذه المعامل في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية، والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية، من خلال تجهيزها بأعلى الإمكانات، والعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً.

 

ــــــــــــ

 

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع توسعة محطة تنقية المياه شربين بمحافظة الدقهلية ، ورافقه وزير التنمية المحلية و محافظ الدقهلية ، وراندا المنشاوي مساعد رئيس الوزراء ، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه وعدد من المسئولين

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع التي تنفذه العيئة الهندسية والذي يعمل لرفع كفاءة محطة المياه مشيرا الى انه تم تنفيذ ٥٨.٦٪؜ من المشروع حتي الان ، وطالب مدبولي بسرعة الانتهاء منه في الوقت المحدد له .

ومن المقرر ان يتفقد مدبولي مشروعات الإنشاء ، مركز تأهيل شربين ، و مدرسة الحصص الإعدادية ، ووحدة طب الاسرة و مجمع خدمي حكومي ، ومجمع خدمي زراعي ، ومشروع تبطين ترعة الشركة الجديدة و مدرسة الحصص الابتدائية ، وكوبري الألف .

كما يتفقد وحدة صحية موسي شكري ، ومركز شباب ، ونقطة اسعاف محلج شربين ، وكوبري الدبوسي .

ويتفقد ايضا مشروعات البنية التحتية ، شبكة مياه الشرب ، وشبكة صرف صحي و الوصلات المنزلية وخطوط الطرد وشبكة غاز و كهرباء واتصالات و الطرق الإسفلتية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم، فهذه الآلية مهمة جدا للتواصل مع المواطنين، بهدف العمل على الاستجابة لمطالبهم، والتفاعل لحل مشكلاتهم. 

وجدد رئيس الوزراء توجيه الشكر لفريق عمل المنظومة، على جهودهم المضنية في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية، لحل وإزالة هذه الشكاوى، موجها الشكر أيضاً لفرق العمل المختلفة بالوزارات والمحافظات والجهات المعنية التى تولى اهتماماً لحل شكاوى المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، والعمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن إزالة وحل أى مشكلات من الممكن أن تواجهه.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع  85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال  شهر مايو الماضي، مؤكداً حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التى يتم رصدها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق؛ والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة نجحت في مراجعة وفحص ودراسة 84 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضى، حيث تم توجيه 62.5 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 21.5 ألف شكوى أخرى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، مضيفاً أنه جار استكمال مراجعة فحص ألف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكشف عما أثمرت عنه جهود التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة مع المنظومة إلكترونياً، من تحقيق لنسب استجابات مميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر مايو الماضي، حيث قامت فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها. 

وأوضح التقرير أن الوزارات تعاملت مع نسبة 62% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر مايو، حيث تلقت وتعاملت 6 وزارات هى :(الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) مع 75% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، النقل، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، القوى العاملة، الزراعة واستصلاح الأراضى، التجارة والصناعة، العدل، والمالية؛ نسب إنجاز 75% فأكثر على الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر. 

فيما تعاملت المحافظات مع نسبة 26% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 7 محافظات هى: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، والقليوبية) مع نسبة 69% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: الإسماعيلية، بورسعيد، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، مطروح، أسيوط، المنيا، الغربية، السويس، القليوبية، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، البحيرة، ودمياط؛ نسب إنجاز بلغت 79% فأكثر على الشكاوى التى تلقتها هذه المحافظات خلال الشهر.

وتعاملت باقى الهيئات والجامعات مع نسبة 12% من إجمالى تلك الشكاوى التى تم رصدها وتلقيها خلال شهر مايو الماضى، وحقق كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، فيما تعامل البنك المركزى مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفى والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة له خلال الشهر، بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة عقب فحصها بمعدلات استجابة عالية وفى توقيتات مناسبة.

كما حققت جامعات: الزقازيق، بنها، الفيوم، المنوفية، القاهرة، طنطا، عين شمس، والأزهر؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة فى المتابعة والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات إمتدت، وذلك سعياً لسرعة حسم الشكاوى عقب تصنيفها وفقاً لطبيعة الاختصاص، مؤكداً أن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية؛ من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5881 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال شهر مايو الماضى، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1206 شكاوى واستغاثات تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، والتى نالت أهمية قصوى فى التعامل معها، وجاء أبرزها؛ توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وطلبات المساعدة فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوى – إشعاعي)، وغير ذلك مما يتعلق بجراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، وجراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والقلب والقسطرة القلبية، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين.

ولفت الرفاعي إلى أن الشكاوى والاستغاثات الخاصة بقطاع الصحة لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، كما قامت اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بسرعة استصدار القرارات اللازمة لعلاج الحالات المسجلة على المنظومة، والتي تطلبت العرض على اللجنة لإعمال شئونها، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت 734 شكوى وطلبا والتماسا متعلقة بطلب العرض على القومسيون الطبى، أو التضرر من قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى عدد 445 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو مساعدتهم فى استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وعدد 151 شكوى واستغاثة من نقص بعض الأدوية أو عدم توافرها أو ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالأسواق، بالإضافة إلى عدد 342 شكوى واستفسارا بشأن طلبات الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وخاصة الجرعة التنشيطية، حيث تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان التى قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، كما تضمنت الشكاوى عدد 1339 شكوى بشأن تواضع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية.

وفيما يتعلق بطلبات الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار التنسيق بين المنظومة ووزارة التضامن الاجتماعي، سعياً لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها، موضحاً أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة  4772  شكوى وطلباً واستغاثة خلال شهر مايو الماضى، وجاء فى مقدمة الاستجابات لشكاوى المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل 1577  كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار عدد 175  بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وصرف 153 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية. 

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية، والاهتمام بالأشخاص بلا مأوى، تمكن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى من إيداع 6 مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر لتلقى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع، وكذا تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد 9 أشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المنظومة، ووزارة الصحة تمهيدا لايداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا إيداع مواطنة بإحدى مستشفيات الصحة النفسية (مستشفى ميت خلف بشبين الكوم)، وإجراء جراحة عاجلة لمواطنة أخرى بقسم العظام بمستشفى جامعة المنوفية بسبب تعرضها لكسر مضاعف بالحوض. 

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلال شهر مايو الماضى من بحث ودراسة عدد 1696 شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين وإنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لعدد 291 مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 250 مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه عدد 271 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

ونوه الرفاعي إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى معالجة الشكاوى والبلاغات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى، حيث تعاملت الوزارة مع عدد 3370  شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر مايو الماضى، وفقاً لطبيعة كل منها، وجاء فى مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى، التعامل مع 243 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيه الشكاوى للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين. 

كما تضمنت الجهود حسم عدد 82 شكوى بشأن التضرر من قيام بعض المخابز بالتلاعب فى سعر ووزن رغيف الخبز أو جودته، وما تم فى هذا الصدد من جانب الجهات المختصة، والتى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين، هذا إلى جانب حسم عدد 15 شكوى بشأن قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن الأسعار، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أيا من المخالفات الواردة بالشكوى.

وتلقت المنظومة 33 شكوى من بعض المواطنين بتعذر أو صعوبة تسجيل رقم الهاتف المحمول لبعض أصحاب بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر، وتم التعامل مع تلك الشكاوى وتوجيهها للوزارة حيث تم حسم 30 شكوى منها.

واستمراراً للتعاون المثمر بين المنظومة وجهاز حماية المستهلك، تلقى الجهاز 940 شكوى من بين الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر مايو الماضي ، وتمثلت تلك الشكاوى فى عدد من الموضوعات أبرزها، السيارات والسلع المعمرة والهواتف المحمولة والتسوق الإلكترونى ومراكز الصيانة غير المعتمدة، حيث تم فحص جميع الشكاوى والتواصل مع المواطنين وتم مخاطبة الشركات المشكو فى حقها بشأن هذه الشكاوى، وذلك لسرعة حسمها، وكان أبرز موضوعات تلك الشكاوى عدد 519 شكوى من المواطنين المتضررين من بعض توكيلات ومعارض السيارات المعتمدة، التى رفضت تسليم بعض حاجزى السيارات بالسعر المتفق والمتعاقد عليه مع تلك التوكيلات، بالرغم من سداد بعض المواطنين كامل مبلغ السيارة، أو جزء من قيمتها، وتضمنت الشكاوى قيام بعض التوكيلات بإلغاء حجز السيارات ورد المبالغ المسددة من قبل المواطنين، وقامت المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمعالجة أسباب هذه الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها وحماية لمصالح وحقوق كافة الأطراف.

وفيما يتعلق بخدمات الأمن، أوضح الرفاعي أن وزارة الداخلية استقبلت 6030 شكوى وطلبا والتماس خلال شهر مايو الماضي تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وشملت تلك الشكاوى والاستغاثات 3013 شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل فى المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد 154 شكوى نصب واحتيال، وعدد 115 شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد 836 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وكشف الدكتور طارق الرفاعي عن أنه فى ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة ووزارة العدل، تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد 328  شكوى فى غضون شهر مايو الماضي، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها، حيث تعامل قطاع الشهر العقارى والتوثيق مع عدد 249 شكوى تنوعت موضوعاتها بين (التضرر من السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقاري، وتلاه التضرر من بعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين)، فيما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد 31 شكوى تنوعت موضوعاتها بين (التضرر من السلوك الوظيفى لبعض موظفى المحاكم، وتلاه التضرر من ضعف الخدمات ببعض مقار المحاكم)، كما اختص قطاعا الخبراء والطب الشرعى بالوزارة بعدد 17 شكوى تنوعت موضوعاتها، وكان أبرزها (التضرر من السلوك الوظيفى لبعض الأطباء الشرعيين والخبراء) وتلاه التضرر من القرارات الإدارية المتعلقة بموظفى الخبراء والطب الشرعى ثم بعض مقترحات المواطنين. 

وفى هذا الصدد اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين حيال ما أسفر عنه الفحص من صحة بعض الشكاوى وما تضمنته من مخالفات والعمل على إزالة مسببات تلك الشكاوى بشكل تام، وتم توجيه القائمين على المرافق ذات الصلة بها بضرورة عدم تكرارها مجدداً.

وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات التى تتطلب تدخلاً سريعاً، استمرت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ فى تحقيق تفاعل سريع بكفاءة عالية مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين المتضمنة إشارات لبعض أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتى يمكن أن تتسبب فى وقوع أضرار على الأشخاص أو الممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتى بلغت 3666 شكوى واستغاثة خلال شهر مايو الماضى، ونجحت فى تحقيق استجابات مناسبة، وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والإستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى (أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات – كسر مواسير مياه الشرب أو طفح بالصرف الصحى أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعى – بلاغات عن مبان آيلة للسقوط – الحاجة لتقليم بعض الأشجار الكبيرة – صيانة الطرق والكباري..)، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية تعاملت مع 13482 شكوى وطلبا، كان من بينها 10081 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 3401 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات، 3181  شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات.

وتضمنت الشكاوى التى تعاملت معها وزارة الإسكان 2882 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، وكذا 1299 شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، إلى جانب 968  شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، و413  شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو للغير.

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وجاء أبرزها فى 2464 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، إلى جانب 930 استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطنى المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وحول جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية فى التعامل مع ما تم تلقيه ورصده من شكاوى، أشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع 1457 شكوى وطلبا خلال شهر مايو الماضي؛ بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، حيث تم تلقى 464 شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وتم حسم عدد 151 شكوى من إجمالى الشكاوى، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.

كما تم استقبال 204  شكاوى بخصوص الفواتير، وتم حسم 75 شكوى منها، بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، كما تم التعامل مع 142 طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وكذا تلقى والتعامل مع 16 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محال إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وإدراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى. 

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال شهر مايو الماضى عدد 3843 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى، حيث شملت 1282 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، وكذا 1182 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى بتقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، إلى جانب 1209 طلبات بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي. 

وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وأكد الرفاعي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق المستمر مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية، حيث تلقت المنظومة عدد 2368 شكوى وطلبا خلال شهر مايو الماضي، وجاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات 1359 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حاليًا، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، و423 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، إلى جانب 439 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمة خدمة الهاتف المحمول، و122 شكوى وطلبا من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وقد قامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وذكر الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد 716  شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد 113 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد 94 شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال شهر مايو الماضى.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون، وعدم التهاون والتصدى بحسم وازالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 55 مواطنا قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور، والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات.

ولفت الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 23 ألف رسالة وصورة خلال شهر مايو الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى 2546 شكوى وبلاغا؛ تم تسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 85% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد اختصت وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، وقنا؛ بنسب إنجاز متميزة وصلت إلى 87% فأكثر لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى توفير وإتاحة قنوات تواصل عصرية متنوعة تتيح تلقي الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين، وتداولها الكترونيا لتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى، بهدف خدمة ورضا المواطن المصرى بكافة ربوع الوطن.

   استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الأحد الماضي، الذي حظي بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر، فهي أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونمتلك تجربة لاقت اشادات واسعة وهي إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” محليا، وكانت أحد العوامل المهمة في نجاحنا في تخطي أزمة الوباء.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تضع نصب أعينها العمل على تنسيق جميع الجهود من أجل إحداث نهضة حقيقية في جميع المجالات بالقارة الإفريقية، وبشكل خاص تحقيق التكامل في مجال الدواء مع أشقائنا الأفارقة، مشيرا في هذا السياق إلى ما أعلنه الرئيس السيسي خلال المؤتمر من مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح “كورونا” لأشقائنا في القارة السمراء.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للدورة الـ 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، موجها الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنظيم الجيد للمؤتمر، ومشيدا بالحضور الكثيف من المسئولين ورؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، كما نوّه إلى مشاركته أيضا في جلسة نقاشية حول تعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في مصر، ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة.

وتطرق مدبولي إلى الجولة التي قام بها في مدينة شرم الشيخ، يوم الخميس والجمعة الماضيين، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27” ، حيث تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بمطار شرم الشيخ، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية وأتوبيسات الغاز ونماذج لهذه الأتوبيسات، ونقاط شحن السيارات، كما شملت الزيارة مدينة “سانت كاترين” وتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم بالمدينة، وكذا مشروع تطوير منطقة وادي الدير، مؤكدا الجهد الكبير المبذول من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولى تطوير مطار سانت كاترين، ومشروعات الطرق ، ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي تنفذها الهيئة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة، فيتم العمل حاليا على قدم وساق من أجل تنفيذ عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة  شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أتوبيسات تعمل بالغاز وسيارات كهربائية سيتم تسييرها أثناء وبعد المؤتمر.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى  لقائه بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، بحضور وزيرة التعاون الدولي، مشيرا إلى أنه رحب خلال اللقاء بالمشاورات الجارية حالياً لإعداد إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، لمدة 5 سنوات، للفترة من 2023 إلى 2027، حيث يركز إطار الشراكة على توفير المزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتحسين مخرجات الشمول وتنمية الموارد البشرية، وغيرها من الأهداف، مضيفا أن الوفد أكد دعم البنك الدولي للجهود التي تبذلها مصر في إطار استضافة مؤتمر COP27.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة، وهم:  إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، وإريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، وإيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، وماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ” ثريڤنت للاستشارات المالية”.  وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. 

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بممثلي صناديق الاستثمار العالمية، مثنياً على اللقاءات التي أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسئولي البنك المركزي المصري، ووزارات: المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسئولي صندوق مصر السيادي. 

وأضاف رئيس الوزراء: كما تعلمون فإن هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية. 

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين ، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفاً أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق. 

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز ٦٪ وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما أننا نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين ٦٪ و ٧٪، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز ١٠٠ مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية. 

ورداً على سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن علاقتنا مع الصندوق لم تنقطع منذ عام ٢٠١٦، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت علاقتنا مع الصندوق في صورة دعم فنى واستشارات. وأضاف أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان وثقة المؤسسات الدولية. 

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم ضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامج تكافُل وكرامة، خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية، بتكليف من الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار.

وحضر الاجتماع، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسيد/ أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والسيدة/ يمنى البحار، مساعد وزير السياحة، وممثلو المكتب الاستشاري الذي أعد الاستراتيجية.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدراسة تستهدف صياغة إطار عمل استراتيجي للسياحة المصرية من خلال مساندة الجهود الحكومية، وذلك من أجل تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، وكذا إعداد إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تم تبنيها من قبل.

وأضاف أن المكتب الاستشاري الذي أعد الدراسة، يضم عددا من الخبراء من جنسيات مختلفة (إيطالية وإنجليزية وأوروبية)، وكان قد بدأ في إعداد استراتيجية مماثلة من عام 2007 – 2009، وبدأ المكتب في عمل تحديثات على الاستراتيجية منذ 18 شهرا، من خلال شراكة مباشرة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.

وأضاف الوزير: على مدار الـ 18 شهرا الماضية قابل مسئولو المكتب الاستشاري العالمي عددا من الوزراء، حيث استمعوا إلى آرائهم لأخذها في الاعتبار، وتضمين محتواها في الاستراتيجية، كما قاموا بعقد العديد من ورش العمل في هذا الصدد.

وأشاد مسئولو المكتب الاستشاري العالمي الذي أعد مسودة الاستراتيجية بأعمال البنية التحتية التي تمت في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا التشريعات والإجراءات التي تم إقرارها في القطاع السياحي، مؤكدين أن هذان البندان سيسهمان فى إحداث نقلة نوعية فى السياحة المصرية.

كما أوضحوا أن مشروع الدراسة الاستراتيجية المصرية المقترحة تتفرد بأنها تم إعدادها بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص السياحى.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الاستراتيجية على الاجتماع القادم للجنة الوزارية للسياحة، وتشكيل لجان العمل النوعية المختلفة لتتولى وضع آليات التنفيذ.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاقية الاطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار، وذلك على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ.

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الإطارية تأتي لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق التعاون الذي بدأ منذ عام 2008 ونتج عنه العديد من برامج التعاون التي عكست أولويات الدولة، ودفعت جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات الاستراتيجية.

وأشارت “المشاط”، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة».

مدبولي: أنقل إليكم رؤية القيادة السياسية بأن الدولة المصرية تولى اهتماماً بالغاً بالقارة الأفريقية وراغبة في تعزيز التعاون معها علي كافة المستويات

الأزمات العالمية المتعاقبة لم تجعل أمام القارة الأفريقية خياراً سوي تسريع وتيرة التكامل القارية واستغلال مقدراتها ومواردها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

على هامش فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر “مصر تستطيع .. بالصناعة”، الذي بدأت فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وعددا من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء المشاركين في المؤتمر، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن ترحيبه بمشاركة مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية، ووفد رجال الأعمال الأفارقة والخبراء في المؤتمر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وكذلك تعزيز العلاقات بين مجتمعات رجال الأعمال. 

وأشار رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى دعم مصر الكامل لأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واصفاً إياها بالبداية الواعدة نحو التكامل القاري في أفريقيا.

وأكد مدبولي أن الأزمات العالمية المتعاقبة لم تجعل أمام القارة الأفريقية خياراً سوى تسريع وتيرة التكامل القارية، واستغلال مقدراتها ومواردها الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذا ما أردنا حقاً الحديث عن مستقبل أفريقيا، قائلاً: لعل تداعيات هذه الأزمات خير دليل على ضرورة أن نجعل من أفريقيا قارة مكتفية ذاتياً، ومشيراً في هذا السياق إلى أهمية استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية من أجل إرساء قواعد بنية تحتية عالمية ليس بهدف خدمة مصر فقط، وإنما لخدمة القارة الأفريقية أيضاً، من أجل تسهيل حركة التجارة البينية وفتح آفاق غير محدودة المدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق التكامل الإقليمي المرجو، لافتاً في هذا الإطار إلى مشروع الخطوط الثلاثة للقطار الكهربائي السريع، الذى تنفذه مصر لتقديم منظومة نقل حديثة تكاملية تربط موانئ البحر الأحمر بموانئ المتوسط، وتصل إلى حدود مصر الجنوبية مع السودان، منوهاً إلى أنها تخدم أيضاً عملية الربط الإقليمي مع القارة الأفريقية.

وشدد رئيس الوزراء  على أهمية الإسراع في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بالقارة الأفريقية للتعرف على الفرص المتاحة والاحتياجات المطلوبة بين دولنا الأفريقية، وتنفيذ شبكة طرق تربط بين الدول الأفريقية، وقال رئيس الوزراء: إنني أنقل إليكم رؤية القيادة السياسية بأن الدولة المصرية تولى اهتماماً بالغاً بالقارة الأفريقية، وراغبة في تعزيز التعاون معها على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية عن إعجابه بعملية التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتي حرصت خلالها على تعميق الصناعة المحلية واستخدام المكونات المحلية، كما تطرق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المرجوة في أفريقيا، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى لعب دور أكبر في مجلس الأعمال الأفريقي وتعزيز التداول في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي سياق متصل، أشار البرت موشانجا إلى منصة التبادل التجاري الأفريقي (ATEX) التي تم إطلاقها مؤخراً لتكون بمثابة منصة للتجارة الإلكترونية وسوق رقمي لاستكشاف الفرص التجارية بين الدول الأفريقية، كما أكد على أهمية توسيع المشاركة الفعالة لمصر في معرض التجارة البينية في أفريقيا. 

من جانب آخر، أشار البرت موشانجا إلى الجهود التي تتم من أجل التوصل لسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في أفريقيا، ووضع معايير ومواصفات موحدة للمنتجات الأفريقية لتعزيز مكانتها في السوق الأفريقي، وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد الحضور على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية لتعزيز الاعتمادية الإقليمية، ووضع برامج فورية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات “مصر تستطيع … بالصناعة” في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية. 

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسئولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلي الشركات العالمية، والمصريين بالخارج. 

وفي مستهل المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتى تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال. 

 

وضمت النسخة السادسة من مؤتمرات “مصر تستطيع” نخبة متميزة من الخبراء المصريين بالخارج المختصين بمجال الصناعة في عدد من القطاعات الصناعية المهمة. 

ويناقش المؤتمر – والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة – مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة. 

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية. 

وسيكون موضوع الجلسة الرابعة هو الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، ويتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما ستناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل، ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال، وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ستتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

 

وستخصص الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتي مؤتمرات “مصر تستطيع” في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالها على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة. 

ـــــــــ