تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية، من خلال منظومة متكاملة تشمل مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية بما يوفر ضمانات نجاح لتلك المشروعات ويعزز من استمراريتها، وذلك على مدار السنوات الثماني الماضية.
وأوضح التقرير الإطار التشريعي المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
ومن بين الحوافز المالية أيضاً، وفقا للتقرير خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث أظهر التقرير أن قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقاً للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الضريبة السنوية تصل لـ 5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لـ مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه، و0.75%من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه، و1% من حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه.
وعلى صعيد الحوافز غير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح التقرير أن القانون السابق ذكره يتضمن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.
وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أن هناك إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
واستعرض التقرير أبرز أهداف قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ومنها تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات التعاقد.
كما يهدف القانون إلى توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهـات الإدارية، وفى ذات الوقـت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، فضلاً عن أنه يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه يجب على الجهة الإدارية، وفقاً للقانون مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.
وأضاف التقرير، أنه وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، فإنه يتم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي، ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وصدور شهادة استيفاء منتج، على ألا يسري هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وأورد التقرير كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو 2022، وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أتاح قروض بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما فرت 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه في توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم في تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلي وفي مقدمتها المنيا وسوهاج.
وبالنسبة لجهود صندوق التنمية المحلية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أوضح التقرير أن الصندوق قدم قروضاً بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، في حين تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل 15 محافظة، بنحو 10 مليار جنيه، علماً بأن هذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وبشأن دور البنك المركزي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذكر التقرير أن حجم محفظة تمويلات هذه المشروعات بالبنوك وصل إلى 316 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، علماً بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأكبر بنسبة 35% يليه القطاع الصناعي بنسبة 28%.
يأتي هذا بينما، تم تقديم 111 ألف خدمة لعملاء مراكز خدمات تطوير الأعمال مثل تيسير الحصول على التمويل – التحليل المالي – تيسير الحصول على تراخيص في الفترة من يوليو 2019 وحتى يناير 2022.
ورصد التقرير أهم الإجراءات والمبادرات التي قام بها البنك المركزي لدعم هذه المشروعات، ومنها زيادة نسبة إلزام البنوك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 20% لـ 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص10% كحد أدنى للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى وضع أول تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أصبح تعريفاً قومياً لها بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع.
هذا وقد أطلق البنك المركزي كذلك مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية.
وبجانب ما سبق، أطلق البنك المركزي مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلاً عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.
واستكمالاً لمبادرات البنك المركزي، أشار التقرير إلى مبادرة رواد النيل، والتي تشمل 6 حاضنات أعمال في قطاعات مختلفة مثل الأثاث والتعبئة والتغليف ومواد البناء و32 مركز خدمات تطوير الأعمال في 17 محافظة لدعم الابتكار والتنافسية.
وأظهر التقرير دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحسين بيئة العمل ودعم ريادة الأعمال حتى نهاية مايو 2022، مشيراً إلى نظام الشباك الواحد الذي تم خلاله إصدار 107.4 ألف رخصة نهائية، و109.8 ألف رقم قومي للمنشأة، بالإضافة إلى إصدار 19.1 ألف سجل تجاري و29.4 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية، و57.1 ألف بطاقة ضريبية.
وعلى صعيد خدمات ريادة الأعمال، ذكر التقرير أنها تضمنت تدريب 51.9 ألف متدرب ومتدربة، و1594مشروعاً تلقى التدريب على التسويق والتصدير، بينما قام الجهاز بتنظيم 1019 معرضاً داخلياً وخارجياً، وصل إجمالي العارضين بها إلى 22.3 ألف عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بقيمة 515.9 مليون جنيه.
وبالنسبة لخدمات التسويق، أوضح التقرير أنه تم إبرام 1697 صفقة تكاملية بين المشروعات بقيمة 133.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيد 19 ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين بقيمة مناقصات تبلغ نحو مليار جنيه، فضلاً عن ترشيح ٧٠٢ مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى ما ذكرته منظمة العمل الدولية بشأن تنامي إدراك مصر بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيال توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل.
هذا وقد أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من أهم الأجهزة الحكومية المعنية ببرامج سوق العمل النشط وتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول لسوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
من جانبها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر “رندة أبو الحسن” عن فخرها بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركته نفس الهدف، لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل، مؤكدة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقري للاقتصاد والمصدر الرئيسي للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نصيب الأسد من سوق العمل المصري حيث تمثل أكثر من 90% من الشركات، حيث تعمل على تعزيز فرص العمل المستدامة والنمو الاقتصادي.
