الوسم: #رئيس الوزراء #الوزراء #مجلس الوزراء #لرئيس #رئيس مجلس الوزراء  #كلمةرئيسالوزراءالمصري #رئيس الوزراءمصطفي مدبولي

بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

بشأن دعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وقع البروتوكول كل من المهندس/ أحمد حسن الظاهر، الرئيس التنفيذيّ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،

والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بروتوكول تعاون لشركات التكنولوجيا

بينما يهدف البروتوكول إلى التنسيق والتعاون بين طرفَيْه لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دعم الاستثمار في الشركات العاملة

في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

بينما على هامش التوقيع، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار العمل على جذب المزيد من الشراكات المحلية

والإقليمية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري،

كما وضع مصر كمركز إقليمي دولي وبوابة عالمية للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال،

وتقدم مركزها في الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي. بروتوكول تعاون لشركات التكنولوجيا

قال الرئيس التنفيذيّ لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: تهدف الهيئة إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،

كما أصبحت ركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ويقع على عاتقها،

وفقاً للدور المنوط بها، تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسهام في تطوير

وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال؛ بهدف تشجيع وزيادة حجم المنتجات والخدمات والتطبيقات المختلفة في هذا الشأن.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتنظيم

تسهيل الاستثمار في مصر، لتصبح مصر الشريك الأفضل لمؤسسات المال والأعمال على مستوى العالم،

من خلال تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، مؤتمراً صحفياً مشتركاً،

عقب جلسة المباحثات الموسعة التي أجريت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما رحب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل كلمته، بنظيره الفلسطيني، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له،

مؤكداً أن مصر ستظل داعماً قوياً، ومسانداً راسخاً للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

بينما قال رئيس الوزراء إنه من حسن الطالع أن تكون المباحثات التي أجريت اليوم مع فلسطين الشقيقة

بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، هي أول مباحثات رسمية يستضيفها هذا المقر الجديد مع أية دولة في العالم،

التطورات المتلاحقة التي تموج بها المنطقة والأراضي الفلسطينية

مؤكداً أن التاريخ سيخلد ذلك في سجلاته بتقدير واعتزاز، كما سنسجله نحن في قلوبنا بكل محبة وترحاب.

كما لفت مدبولي إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تموج بها المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة؛

والتي تهدد الاستقرار، وتؤجج العنف، وتلقي بظلالها السلبية على تطلعات شعوبنا نحو تكريس السلام والعيش المشترك.

بينما أكد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بنهجها التاريخيّ في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة،

من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة تحريك عملية السلام،

بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967،

وعاصمتها القدس الشرقية.الوزراء للشعب الفلسطيني

بينما أشار مدبولي إلى أنه تم التأكيد خلال المباحثات، على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الاحتقان

لدى الشعب الفلسطيني، من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، وعودة الأمل

في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

بينما أما على صعيد العلاقات الثنائية، فأوضح رئيس الوزراء أن المباحثات الموسعة اليوم تطرقت إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة الوزراء للشعب الفلسطيني

عن التوافقات التي تمت أمس خلال المباحثات التي جرت بين الأشقاء في الوفد الفلسطيني مع نظرائهم المصريين،

وخاصة ما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية،

فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات: الصحية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والربط الكهربائي، وغيرها من المجالات الأخرى.

بينما لفت مدبولي إلى أن المباحثات اختتمت بالتوقيع على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية المصرية،

ووزارة الخارجية والمغتـربين بدولة فلسطين، وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة في مصر وفلسطين،

مؤكداً ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المزيد من أطر التعاون المشترك.

بينما في ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء الترحيب بالدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، وأعضاء الوفد المرافق له،

متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر، كما أعرب عن تمنياته بكل الخير والأمن والاستقرار لوطنهم الغالي فلسطين

الحبيبة، وشعبها الصامد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية

بجنوب بورسعيد، واستعراض حركة البضائع وسير إجراءات الاستيراد في المنطقة الحرة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد

سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء/ عادل الغضبان، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب.

بينما قال اللواء عادل الغضبان إن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تشهد نشاطًا ملحوظًا

يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

تعزيز ودعم الصناعة المحلية

كما أضاف أنه على مدار الفترة الماضية تفقد عددا من هذه المشروعات التي تتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز ودعم الصناعة المحلية.

كما تابع أنه من بين هذه المشروعات المهمة مصنع إنتاج الغازات الذي قارب إنشاؤه على الانتهاء؛

استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة بمحافظة بورسعيد.

بينما أوضح أن مصنع إنتاج الغازات يُقام على مساحة ألف متر مربع، وأنه من المخطط أن يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي

اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.

بينما لفت محافظ بورسعيد إلى أن الفترة المقبلة من المقرر أن تشهد افتتاح المرحلة الرابعة من توسعات مصنع بيراميدز للإطارات،

كما تتضمن أعمال التوسعات إضافة خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار بحلول نهاية العام الجاري.

وقال إن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، ويصدّر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وكشف المحافظ أيضًا عن الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع الثالث لشركة “داك” لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد،

الذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد. مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

بينما أكد “الغضبان” أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل

لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة

بسواعد الشباب الطموح من أبنائها. مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

بينما خلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء حركة البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة في بورسعيد،

كما اطّلع على سير إجراءات العملية الاستيرادية، وخروج البضائع.

مدبولي: التعديلات التي تقترحها الحكومة ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان انحيازاً لجانب المواطنين

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من التعديلات المقترحة

فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار،

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد

وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

بينما في مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح

على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات،

بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين

وحرصاً على مصالحهم.الوزراء و قانون التصالح

كما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل

بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين. التصالح على مخالفات البناء،

بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات

التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف،

كما تضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية،

وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل

مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية،

كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة،

مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين،

وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة،

حيث استهل حديثه بالتقدم بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة،

وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل

أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة،

والسيد الفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛

ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، متمنياً لهم التوفيق

والسداد في مهمتهم المقدسة، في سبيل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلاً المولى عز وجل

أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

دعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر بالسودان

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية

تتابع بقلق بالغ تطورات مايجري في السودان الشقيق، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي،

لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حالياً، معرباً عن أمله في أن يستعيد السودان الشقيق استقراره وأمنه في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء أن مؤسسات الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول للأزمة، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين في السودان، لافتاً إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة

تضم الوزارات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات الإجلاء، متوجهاً بالشكر في هذا الصدد لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في السودان،

وملحقية الدفاع، وباقى المكاتب الفنية، الذين يؤدون أعمالهم في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد،

من أجل تأمين عودة المصريين المتواجدين في مناطق الإشتباكات.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لوزارة الخارجية، ولأسرة الفقيد/ محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري

بسفارة مصر بالخرطوم، الذي استشهد يوم الإثنين الماضي خلال متابعته لإجراءات إجلاء المواطنين المصريين.

وفي ذات الإطار، استعرض خلال الاجتماع، كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات المُتخذة تجاه الطلاب المصريين

الموجودين في السودان، سواء في مرحلتي التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.

كما عرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماتقوم به الوزارة

من تواصل مستمر مع المصريين الموجودين في السودان، لتأمين عودتهم، وكذا التنسيقات المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء مستشفى الطب الرياضي بحي السويس.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن هذا المشروع يستهدف تنفيذ صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي لمختلف الفئات المستهدفة في المجال الرياضي.

 

من جانبه أوضح محمد سعد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن المشروع يشمل تنفيذ مستشفى عبارة عن دورين أرضي وطابق أول علوي، على مساحة إجمالية تبلغ نحو ٢٥٠٠ متر، بتصميم يضم حديقة كبيرة، ومواقف للسيارات، ومساحات تسمح بدخول سيارات الإسعاف لسرعة استقبال الحالات.

 

 

وأضاف المسئول أن مستشفى الطب الرياضي بالسويس ستضم قسماً للعلاج الطبيعي، يتضمن غرفة للعلاج بالتبريد،

وأخرى للعلاج بالتسخين، وثالثة للعلاج المغناطيسي، ورابعة للعلاج الكهربائي، ثم غرفة الجاكوزي للعلاج المائي،

وكذا مدخل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

كما لفت إلى أن المستشفى ستضم كذلك معملاً، وعيادات لتخصصات العظام، والصدر، والأسنان، والرمد، والباطنة والقلب،

والأنف والأذن والحنجرة، وغرفة للتجبير، إلى جانب غرف للأشعة بأنواعها المقطعية، والسونار،

وكذا غرف للعناية المركزة مجهزة بعدد ٩ أسرّة و٣غرف إقامة للمرضى بسعة ٩ أسرّة، وأيضا غرف إقامة للأطباء والتمريض.

في إطار زيارته إلى محافظة السويس، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، افتتاح المبنى الجديد لديوان عام محافظة السويس، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، والتقنيات المتواجدة،

مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في ملف تطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

باعتبار أن “المواطن” هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إلى أن المبنى الجديد لديوان عام المحافظة،

جاء في إطار تطوير بيئة العمل، والآليات المستخدمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن السويسي.

وأوضح المحافظ أن المبنى الجديد تضمن اضافة أدوار جديدة، بما لا يتعارض مع كود ارتفاعات المباني بالمنطقة،

والتي أتاحت إقامة قاعة متعددة الأغراض تصلح للاجتماعات والمؤتمرات ومختلف الفعاليات،

وكذا قاعة لكبار الزوار، ومكتب المحافظ، وعدد من الإدارات، ذلك إلى جانب تطوير الواجهات وانشاء سور لمباني المحافظة.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المركز التكنولوجى المطور بديوان عام المحافظة،

حيث أكد على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للمواطنين،

حيث تساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له.

وأشار محافظ السويس، إلى أن المجمع يشغل الطابق الأرضي من مبنى ديوان عام المحافظة،

وهو مزود بعدد ١٢ شباكاً لمختلف المهام والوظائف لتقديم مختلف الخدمات لقاصدي المركز، وصالة انتظار،

وأيضاً شاشات إلكترونية إرشادية، وغرفة تحكم مركزية لربط المركز بجميع إدارات المحافظة وكذا الربط بالمنظومة الرئيسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

لافتاً إلى أن المركز به تجهيزات خاصة لاستقبال المواطنين من كبار السن وذوي الهمم وتيسير تلقي الخدمات.

تطوير المركز التكنولوجي تضمن إدخال الخدمة المطورة للانترنت

من جانبه أوضح اللواء محمد حميدو هندي، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

أن تطوير المركز التكنولوجي تضمن إدخال الخدمة المطورة للانترنت فائقة السرعة،

بصورة مؤمنة وجودة عالية تضمن تدفقا ثابتا للبيانات، كما تم تدريب عدد من الكوادر البشرية التي كانت تعمل بالمحافظة بالفعل على منظومة خدمة المواطنين،

ضمن خطة تستهدف حوكمة مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ورضاء المتعاملين،

في إطار من الميكنة للحفاظ على جودة وسرية المعلومات والبيانات.