الوسم: رئيس الوزاراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد من دورية “آفاق استراتيجية”، التى تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان “مستقبل الأمن الأوروبي فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية”.

 وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من دورية “آفاق استراتيجية” تم إعداده من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والباحثين، سعياً لتقديم العديد من الرؤى والتحليلات حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الإصدار الجديد من “آفاق استراتيجية”، يُلقى الضوء على مستقبل الأمن الأوروبي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منظومة الأمن الجماعى الأوروبي، وكذا بلورة سيناريوهات بشأن التحركات الروسية فى الفضاء السوفيتي السابق، وآفاق الجيش الأوروبي الموحد، مع إفراد ملف خاص للديمقراطية الأمريكية، ومستقبل الدور الأمريكي فى العالم، بالإضافة إلى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية التى تهم الشأن المصرى.

وأضاف الجوهرى أن من بين الموضوعات والملفات المهمة التى تناولها  الإصدار الجديد، ما يتعلق بالأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني، إلى جانب تسليط الضوء على دور المجتمع المدنى فى مصر، كشريك أساسي فى تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واتساق ذلك مع اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاما للمجتمع المدني فى مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة فى إعداد دورية “آفاق استراتيجية”، ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تضمنته الدورية فى إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا، وخاصة التى نشهدها مؤخراً من حرب روسية أوكرانية ألقت بظلالها على العالم أجمع، وطالت تداعياتها المجتمع الدولى بأسره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دور الرؤى والتحليلات المطروحة من جانب العديد من المفكرين والخبراء والباحثين فى إثراء الحوار والنقاش لأهم القضايا والملفات التى تهم الشأن المصرى، وتداعيات الأحداث والأزمات التى يشهدها العالم حالياً عليه.

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والسيد/ حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من السيد الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا إلى تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

     كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوي، كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.

        وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتي من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية، لافتة إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.

    كما نوّهت وزيرة التجارة والصناعة إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

     من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وكذا الصناعات الغذائية، مشيرا في هذا الصدد إلى تفاصيل خطة الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي هذا الإطار، عرض المهندس محمد عبد الكريم أهم فرص الاستثمار الصناعي والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، وتشمل صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه والصناعات المغذية لها.

    ورحب رئيس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، وكلّف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية معها، قائلا: “مستعد للاجتماع معهم في أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة .. ومستعدون أيضا لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ