السيسي يلتقي رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة
واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
وعُقد اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس
طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،
والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس
كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال
العام، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين
الأخضر، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني
لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء إسماعيل كمال،
مدير الكلية الفنية العسكرية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد مهينة،
رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والأداء المركزي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي عدد من
الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن ما يتم مناقشته واستعراضه من موضوعات، إنما يأتي في إطار دور
المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته،
وذلك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على
المستويين الدولي والإقليمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، تقريراً حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني
للهيدروجين الأخضر ومشتقاته خلال الفترة السابقة، لافتة إلى آخر مستجدات الموقف الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية
للهيدروجين الأخضر.
وأشارت المهندسة/ راندة المنشاوي إلى أنه تم توفير الأراضي لمختلف مشروعات المطورين الخاصة بالمرحلة التجريبية،
وجار توفير أراضي مشروعات المرحلة الأولي للمشروعات.
كما تطرقت المهندسة/ راندة المنشاوي إلى أبرز نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع عدد
من المطورين والمستثمرين، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التواصل المستمر مع المطورين والمستثمرين،
للوقوف على أي معوقات من الممكن أن تواجههم خلال تنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
ولفت الدكتور أحمد مهينة، خلال عرض تفاصيل الاستراتيجية بالاجتماع: إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر
تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، مضيفاً: ترمي
الاستراتيجية أيضاً إلى تحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، واتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي
الاجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ونسب استخداماته محليًا، كما تم استعراض ما تضمنته
الاستراتيجية من محاور لخطة العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بحوكمة الهيدروجين، ومراجعة الجوانب
التشريعية والتنظيمية، وإجراءات السلامة وبناء القدرات الوطنية والتدريب.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ أيمن سليمان، الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية المُلزمة ومذكرات التفاهم التي تم
توقيعها بين الحكومة المصرية والشركات أو التحالفات العالمية التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مجال الهيدروجين
الأخضر في مصر.
وقدم الدكتور محمد الخياط، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً حول موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين
الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي
الدولة، في هذا الصدد.
وأشار الدكتور محمد الخياط إلى توزيعات مواقع أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، سواء ما يتعلق بالمرحلة التجريبية،
أو المرحلة الأولي، وكذا موقف ما يتم من خطوات وإجراءات لتنفيذ دراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي
لتلك الأراضي، وكذا ما يتعلق بدراسات المسح الجوي، والدراسات الطبوغرافية واختبارات التربة.
وخلال الاجتماع، قال السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة
“فيرتيجلوب” نجحت خلال الأيام الماضية في تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مُنشآت الشركة في مصر
عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار “جمال الدين” في هذا السياق إلى أن شركة “فيرتيجلوب” كانت قد وقعت اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة
وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بالعين
السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالشراكة بين “صندوق مصر السيادي”، وشركة
“سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة، وشركة “أوراسكوم للإنشاء”.
وأوضح جمال الدين أن ما وصلنا له اليوم من تصدير أول شحنة أمونيا في العالم من مصر يأتي نتاج الجهود الحثيثة والمفاوضات
المثمرة لإقامة هذا المشروع المهم الذي نجني ثماره اليوم.
وأشار إلى أن شركة “فيرتيجلوب” أعلنت أن الشُحنة سُلِّمَت إلى شركة “توتيكورين للكيماويات والأسمدة المحدودة
” (TFL) في الهند، وأنها ستستخدم لإنتاج رماد الصودا لصالح شركة “هندوستان يونيليفر” (HUL) في الهند التابعة
لمجموعة “يونيليفر”.
ولفت إلى أن مشروع “فيرتيجلوب” المُقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون قادرًا على إنتاج 15 ألف طن
سنويًا من الهيدروجين الأخضر بصفته مادة خامة أولية تُستعمَل لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنويًا من الأمونيا المنتجة
بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى
حول برنامج “نُوَفِّــي”، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية
الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،
ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وحضر التوقيع كل من السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط،
وزيرة التعاون الدولي، والسيدة هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووقع الاتفاقية السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد خالد حمزة،.
مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب
الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي – الإقليمي والدولي
لمشروع تصميم وبناء – إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف
متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة
إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.
كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين،
على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الاستشاري العام عملية اختيار الاستشاريين.
كما ستتم إدارة عمليات التأهيل المسبق للمشروعات؛ وذلك من أجل طرح المشروع على مستثمرين من القطاع
الخاص يتمتعون بالملاءة المالية والفنية والخبرات اللازمة؛ بهدف اختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع،.
وإدارة عملية ترسية عمليات الطرح على المستثمرين وإبرام العقود المختلفة.
وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل بين الحكومة والبنك الأوروبي في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات، كما أنها تعكس اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي تم
إطلاقها مطلع عام 2022، والتي تقوم على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، في مطلع عام 2022، التي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص،
وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا، وأصبحت دولة
عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي،.
لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة توقيع بروتوكول تعاون
لمدة 5 سنوات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية
بشأن تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية
للمثلث الذهبي .
وقع الاتفاق الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والمهندس تيسير ممدوح
رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بحضور سيد رمضان أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

ويأتى الاتفاق فى اطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبى باعتباره من المشروعات
القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من
مقومات التنمية المستدامة والموقع الإستراتيجى المتميز.
واوضح الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ان مشروع المثلث الذهبي يقع فى
الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق
صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، مشيرا الي ان الهيئة تمضي قدما في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات
المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة ، لافتا إلى أنها تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية
واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية .
و من جانبه أوضح المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز بموجب الاتفاق يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.
وأضاف ممدوح أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإجراء
أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية، و الجسات الاسترشادية وأبحاث التربة والدراسات الحقلية وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية التي قد تتطلبها بعض المشروعات والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية وفقا للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، توقيع عدد من العقود النهائية
داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” لمشروعات في مجالات صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة
الكهربائية، وذلك بعد الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية في الصين في مايو الماضي، .
وذلك على هامش الاحتفال بمرور 15 عامًا من التعاون مع “تيدا – مصر” شريك النجاح الأهم للمنطقة الاقتصادية .
بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، و تشانج تشويانج، الوزير المفوض التجاري الصيني، و ما لو، .
العضو المنتدب لبنك التنمية الصيني، واللواء وليد يوسف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية،.
والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة للاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد .
رئيس المنطقة الاقتصادية و أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة واللواء علاء عيد الكريم مستشار.
رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك.

وتضمنت العقود النهائية التي تم توقيعها اليوم مشروع China Construction Curtain Wall باستثمارات تقدر بنحو 10 مليون دولار على مساحة 27000م2 ، وتوقيع عقد مع شركة ديو (مصر) لطباعة وصباغة المنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة 20000م2، كما تم توقيع عقد لمشروع شركة Zaiyu لقطع غيار السيارات باستثمارات 2 مليون دولار على مساحة 20000م2 ، ومشروع لشركة Kang Dewei باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليون دولار على مساحة 20000م2، بالإضافة إلى عقد مع شركة Aoxiu للمنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي على مساحة 36067,8 م2.

من جانبه أوضح وليد جمال الدين أن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما ثمن جهود المطور الصناعي “تيدا – مصر” لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات المستهدفة وذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين، وأكد أن تيدا حققت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة خلال الفترة الماضية؛ مشيراً إلى أن هناك فرص عديدة لمضاعفة هذه الاستثمارات خاصة بعد جولة وفد المنطقة الاقتصادية لدولة الصين في مايو الماضي والتي شهدت توقيع اتفاقيات وتبادل للرؤى أكد على مستقبل واعد وفرص جديدة أمام هذه الشراكة.

والجدير بالذكر أن وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قام بجولة ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الصين شملت محادثات مع الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وصناعات المنسوجات وغيرها، حيث إن الجولة شملت العاصمة الصينية بكين ومقاطعات جوانزو وتيانجين نتج عنها العديد من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاقية عمل إطارية مع ستيفن يوجالنجام،
رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، وذلك لتطبيق عدد من الحوافز الجديدة المتعلقة بنشاط شركة قناة السويس للحاويات
داخل ميناء شرق بورسعيد، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات بالميناء، وتنشيط حركة التداو
ل مما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
بينما قد أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتوفير العديد من الحوافز التي تتضمن تخفيض رسوم الميناء
والرسو والإرشاد المقررة على كافة سفن الحاويات وفقاً للحمولة الكلية للسفينة وعدد الحاويات، وتعد هذه الاتفاقية
جزء من خطة الهيئة لتحسين الوضع التنافسي للميناء من خلال مزيد من الحوافز التي تحافظ على أهميته بالنسبة للملاحة البحرية
في العالم، كما أكد على أن هذه الحوافز تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها
خاصة فيما يتعلق بموانئها التابعة، وفي هذا الصدد تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل تراعي المستجدات
في الوضع الاقتصادي العالمي وحركة الملاحة العالمية.
بينما من جانبه صرح ستيفن يوجالنجام قائلاً: أن منظومة الحوافز الجديدة تدعم مزيد من التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وشركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، حيث تحقق هذه الاتفاقية المصلحة المشتركة وتراعي التغيرات الاقتصادية العالمية،
مما يؤكد على مدي أهمية التنسيق المشترك والدائم مع المنطقة الاقتصادية للوصول إلى إطار عمل فعال ويحقق المستهدفات لدى الطرفين.
بينما الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال عام 2022 ما يقرب من 1524 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت أكثر من 40 مليون طن
وعدد 3,5 مليون حاوية مكافئة، كما يشهد ميناء شرق بورسعيد العديد من أعمال التطوير التي تشمل مشروعات تحسين التربة
وشبكات طرق ومرافق وساحات بالإضافة إلى تنفيذ منظومة إلكترونية بالميناء وذلك ضمن خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية
لقناة السويس لتكون مجهزة بأعلى المعايير العالمية.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدي التزا
لمشروعيْ إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات
بميناء السخنة، وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات
برصيف 100 بالدخيلة بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و إريك إيب، رئيس شركة “هاتشسون” العالمية.
ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة
بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC).
ووقع عقد المشروع الأول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس، وكل من “كليمنس شينج”، العضو المنتدب لموانئ “هاتشسون أوروبا”،
و “لوران مارتنز”، نائب رئيس “CMA”القابضة، و “زاوو فينجين”، العضو المنتدب لـ “كوسكو”.
بينما وقع عقد المشروع الثاني كل من اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لميناء الإسكندرية، وكل من “كليمنس شينج”، العضو المنتدب لموانئ “هاتشسون أوروبا”، و “رومان سيمون””MSC .
وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير
الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها،
كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق
والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص،
وذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات.
وصرح وزير النقل بأن توقيع عقدي هذين المشروعين، يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية
بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر
والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشيسون- COSCO – CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي
لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن الدولة تعكف على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة
إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية
والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة
القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل
والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير النقل أن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور
باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز
اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية
للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري،
واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.
وأضاف وزير النقل أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم
محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري
تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية،
بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات
بميناء السخنة، يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة
بأطوال أرصفة تصل إلى ١٨ كم وأعماق تصل إلى ١٨ مترا؛ حيث يقع مشروع محطة حاويات “هاتشيسون”
بطول ٢٦٠٠ م ومساحة إجمالية ١.٦ مليون م٢ وتكلفة ٧.٦ مليار جنيه وطاقة استيعابية ٣.٥ مليون
حاوية مكافئة/ سنويا، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول ٤٠٠ متر.
وفي السياق نفسه، لفت الوزير إلى أن التعاقد الخاص بمشروع إنشاء البنية الفوقية
وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، يأتي في إطار تنفيذ
وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً
من مراكز التجارة واللوجستيات، وقال إنه تم البدء في مشروع إنشاء المحطة بتكلفة بلغت قيمتها ٣.٥٠ مليار جنيه،
بإنشاء رصيف بطول ١٢٠٠م، وعمق ١٨م، ومساحة تبلغ ٨٤٠ ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية
تصل إلى ١.٥ مليون حاوية مكافئة/ سنويا، لافتا إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول ٤٠٠ متر.
وأكد وزير النقل أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية
بالكامل وشركات مصرية وطنية مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها،
كما يحدث حاليًا في موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس،
مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة،
كما يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مُشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة
وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.
كما أوضح الفريق كامل الوزير أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية
ومحطات الحاويات الدولية (تحالف هاتشيسون -COSCO – CMA- MSC ) لتنفيذ البنية الفوقية للمشروعين
باستثمارات تصل إلى ١.٦ مليار دولار وطاقة تداول أكثر من ٥ ملايين حاوية مكافئة سنوياً
، يعد مؤشرا قويا للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري
، مشيرا إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي ٣٠ عاما.
تجدر الإشارة إلى أن المشغل العالمي “هاتشيسون” يعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم
ويتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والريادة كمستثمر ومُطور ومُشغل عالمي،
إضافة إلى أنه أول مُشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ ١.٣ مليار حاوية مكافئة،
بجانب أنه يُتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية ويدير محطات في 52 ميناء في 26 دولة،
أي حوالي 11٪ من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020؛
حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.
كما أن الخط الملاحي “MSC” يُعد أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 721 سفينة
وبسعة إجمالية 4.7 مليون حاوية مكافئة، فيما يعتبر الخط الملاحي CMA CGM ثالث
أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 584 سفينة بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة،
بحجم تداول يبلغ 22 مليون حاوية مكافئة في عام 2021 من خلال 250 خدمة منتظمة على مستوى العالم،
فضلا عن أن الخط الملاحي “Cosco” هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 479 سفينة
وبسعة إجمالية 2.94 مليون حاوية مكافئة.