الوسم: رئيس الحكومة

كتبت: مروه ابو زاهر

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة
مدبولي: تكليف من الرئيس باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة محافظة القاهرة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.
وخلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل؛ تمهيدا لتسكين المستحقين بها.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن الدولة قامت بوضع رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة بدون مناطق عشوائية، وكان من أولى الخطوات لتحقيق أهداف الرؤية المتكاملة بدء إنشاء عدد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان هذه المناطق، وحياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تسكين أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1، و”معا” للمرحلتين الأولى والثانية، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في المشروعات المختلفة.
وأضاف المحافظ أنه بدأ العمل في المرحلة الثانية، حيث وصل إجمالي عدد المناطق المقترح تطويرها إلى 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657.14 فدان، مستعرضا تفاصيل تلك المناطق ومساحاتها والأعداد المقترحة للوحدات السكنية لنقل السكان إليها، والتصور المقترح لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن هناك مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي “روضة العبور”، وهناك مشروعات جار البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021- 2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خليل شعث تفاصيل المناطق غير المخططة، التي سيتم العمل بها في هذه المرحلة، وكلف رئيس الوزراء باستكمال العمل في تطوير هذه المناطق.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في لقاء الBBC أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الراهن، حيث وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقة إستراتيجية ممتدة منذ تاريخ طويل، تحديدا منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مضيفا: وعلى إختلاف الإدارات في الدولتين، استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات.

ونفى رئيس الوزراء تماما وجود فتور في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنه لأول مرة منذ فترة يتم عقد الحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر الماضي، وهذا لم يحدث حتى في فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة، مشيراً إلى أن التقرير الذي خرج عن الحوار الاستراتيجي تضمن في مجمله الحديث عن إيجابيات وتفهم حول جميع القضايا المشتركة بين البلدين.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع المجموعة الطبية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة، وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المتطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية، وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة ـ في تقريره حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً ـ مستجدات موقف المتحور أوميكرون، وتأثيرات التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا المقدمة على مواجهة المتحورات، مؤكداً أنه بحسب الدراسات، فقد كان معدل الوفيات بين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أعلى 24 مرة تقريباً مقارنة بالمطعمين، كما ساهم اللقاح في تقليل الاحتياج للاحتجاز بالأقسام الداخلية وأقسام العناية المركزة.

وعرض الوزير أيضاً الموقف الحالي للتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إجمالي كمية اللقاحات التي تم توريدها بلغ نحو 132 مليون جرعة، سواء لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام بهدف التصنيع المحلي، مضيفاً أن عدد الجرعات المستهلكة بلغ حوالي 60.5 مليون جرعة، بين جرعة أولى وثانية، لافتاً إلى أنه تم تقديم نحو نصف مليون جرعة تنشيطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية.

وأضاف الوزير أن اجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 حتى 15 عاماً بلغ نحو 206 آلاف جرعة أولى وثانية، بينما بلغ إجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 حتى 18 عاماً نحو 1.4 مليون جرعة أولى وثانية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتواجدها في أماكن تردد المواطنين للتيسير عليهم، حيث يبلغ عددها الحالي 1393 مركزاً.

مدبولي يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد لـ “كورونا” .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبق الغرامات على غير الملتزمين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة، وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء، لافتاً إلى أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات، كما تتوسع في إنتاجها محلياً، مشدداً على المواطنين ضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة “سكاتيك” النرويجية للطاقة المتجددة، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد مصطفي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتيك” في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنوهاً إلي أن هناك مفاوضات جارية مع شركة “سكاتيك” النرويجية بشأن تعزيز الشراكة في عدد من المشروعات، وأن هدفنا حالياً هو تشجيع هذه الشراكات.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتيك” في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا، مجالات عمل الشركة، موضحاً أنها تعمل على تطوير، وبناء، وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 3.5 جيجاوات في 25 دولة حول العالم، فيما تعمل الشركة على عدد من المشروعات الأخرى لإنتاج ما يزيد علي 14 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

واستعرض أيضاً خطط الشركة للتوسع في عدد من الأسواق خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات المختلفة، لاسيما في مجالات تحلية المياه، وحلول تخزين الطاقة، واستخدام القدرة التنافسية للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وفي سياق متصل، تطرق إلى مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن العالم يحتاج إلى نحو 660 مليون طن من الهيدروجين للوصول إلى الهدف البيئي المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلي صفر بحلول عام 2050، منوهاً إلى أن استخدامات الهيدروجين يمكن أن تتسع لتشمل مجالات جديدة أخري مثل إنتاج الأمونيا، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد “الأمونيا الخضراء” نمواً كبيراً حتى عام 2050، قد يصل إلى 200 مليون طن سنوياً.

وأشار المدير العام للشركة إلى أن مصر تعد مركزاً إقليمياً لأنشطة شركة “سكاتيك”، ولديها استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 450 مليون دولار في جنوب مصر، مضيفاً أنها تعد أيضاً في مقدمة الدول محل اهتمام الشركة للتوسع في إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وذلك بفضل ما لديها من إمكانات تساعدها علي أن تصبح لاعباً مهماً في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في العالم، مع توافر طاقة الرياح والشمس بوفرة، مما يساهم في انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين، وكونها أحد أقصر طرق الشحن البحري، بالإضافة إلي ما تمتلكه من البنية الأساسية اللازمة لعمليات التصدير.
واستعرض تفاصيل مقترح الشركة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مشروع شركة “سكاتيك” لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً أن هذا المشروع الواعد سيحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للأمونيا ومنتجات اليوريا. كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين، لعرض خريطة طريق تتضمن الخطوات التنفيذية المطلوبة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى معوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر.

محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير.

المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.