رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع العين السخنة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع استكمال وتطوير ميناء العين السخنة،

في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توسعة الميناء بصورة أكبر ليصبح ميناء عالميا، من أجل استيعاب حركة التجارة الدولية،

وفي إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في مصر؛

لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وخلال اللقاء، أشار وزير النقل إلى أن الدولة المصرية تعكف حاليا على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوريّ وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت،

بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية،

من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة،

عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

المشروع الذي تنفذه الوزارة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقدم الفريق كامل الوزير عرضا، خلال الاجتماع، تضمن البيانات الأساسية للمشروع الذي تنفذه الوزارة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

مشيرا في ضوء ذلك إلى أن إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كم2 أرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 م،

كما تتضمن ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2، إضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية،

وكذلك شبكة من خطوط السكك الحديدية متصلة بخط القطار الكهربائي السريع>

وفي هذا الإطار، قدم مدير مشروع تطوير الميناء ملمحا عن محاور العمل في مشروع استكمال وتطوير الميناء،

مشيرا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي العام للمشروع، والذي يتضمن أعمال الأرصفة، والتي بلغت فيها معدلات التنفيذ نسبا متقدمة،

كما نوه إلى أعمال الحفر الجاف، حيث تم الحفر بنسبة 100 % من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول

والتي يتم تنفيذها بمعدلات إنجاز مرتفعة، مشيرا كذلك إلى أعمال التكريك التي يشهدها المشروع؛

حيث بلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف.

وقدم اللواء محمد خليل أيضا موقف تنفيذ الطرق الداخلية، حيث يتم تنفيذها بطول 17 كم ورصف خرساني لـ 6 حارات،

كما يتم تنفيذ خطوط سكك حديدية بطول 33 كم، إضافة إلى إقامة حواجز للأمواج في الميناء بطول 3270م،

مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بشكل عام تسير بوتيرة متسارعة وفقا للمخطط الزمني،

كما تم، خلال الاجتماع، عرض التقييم المالي الحالي لاستكمال وتطوير الميناء.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نبذة حول أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة، مشيرا إلى التنسيق الدائم مع وزارة النقل ؛ من أجل تسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وزير المالية يتابع الموقف التنفيذي بالجمارك لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج»؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا، موجهًا بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة.. الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية

بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة

تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا،

وفى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدى المستحق، وسيتم الرد عليه خلال ٣ أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، وذلك خلال ٤ أشهر اعتبارًا من ١٥ نوفمبر الحالي، حتى ١٤ مارس ٢٠٢٣، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد ٥ سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

قال، ردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة،

وهى: أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق،

ولا يقل عمره عن ١٦ عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ٣ أشهر على الأقل،

موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.

المالك الأول لا يتقيد بسنة الصنع.. وآخر موديل مسموح لغيره عام ٢٠١٩

أضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام ٢٠١٩ آخر موديل مسموح لغير المالك الأول،

لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»،

ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة،

ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.

أشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر،

وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة

وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.

أكد أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية،

التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.

أوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة

لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.