حضر كلا من:
رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة المصرية حريصة على دعم القطاع الخاص
وزبر المالية: يجري التعاون مع مؤسسة “جولدمان ساكس”























رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ينقل تحيات الرئيس السيسي للمشاركين في حفل افتتاح محطة كهرباء أبيدوس بمحافظة أسوان.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح محطة ابيدوس للطاقة الشمسية، أن مصر تتيح فرص غير مسبوقة للاستثمار فى مصر، وهذا المشروع يعد خطوة مهمة تؤكد التزام مصر برؤيتها ٢٠٣٠، للتنمية الشاملة لأبعادها الشاملة الاقتصادية والبيئية.
وتابع أن خط التنمية الشاملة ترتبط بقدرة الدولة على تنفيذ مخططاتك وابيدوس ١ تؤكد ذلك، ونؤكد أن التحديات البيئية التي تواجه العالم نهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، ووفرنا ما نحتاجه لتشغيل محطات الكهرباء للقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، كما وضعت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول، ولذلك وضعنا خطة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال واللجوء لاستيراد الغاز.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، للاستثمار على أرضها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأضاف مدبولي، بان مشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو خطوة محورية في تعزيز الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامنا العميق برؤية مستقبلية تهتدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية”.
ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، متابعا: “محطة أبيدوس 1 تؤكد توجه الدولة المصرية في توظيف الموارد الطبيعية”.
وتابع: “مشروع محطة أبيدوس 1 يأتي ضمن استراتيجيتنا لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية”.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر الجهود المبذولة فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ خطة الدولة المصرية فى ملف الكهرباء والطاقة.
وأضاف: “نشهد اليوم افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات والتي تنفذها شركة أيميا باور الإماراتية فى محافظة أسوان”.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات.
على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،
وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
والسيد/ راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد/ عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العقار،
والسيد/ محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة،
والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الخدمات،
والسيد/ محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التجارة، وسعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة رتاج العقارية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه قد تشرف قبل هذا اللقاء باستقباله من جانب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر،
حيث نقل رسالة شخصية لسمو الأمير، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
أكد خلالها على اعتزاز مصر بعمق العلاقات المشتركة التي تربطها بقطر، والتطلع لدفع تلك العلاقات نحو آفاق أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن لقاءه بصاحب السمو أمير دولة قطر كان أحد محاوره الاستثمارات المشتركة بين البلدين، على مستوى الحكومتين، والقطاع الخاص،
ومجتمع الأعمال القطري والمصري، وبالأخص من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، والتأكيد على فرص دفع الاستثمارات المشتركة في القطاعات المستهدفة.
واستعرض رئيس الوزراء عدداً من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تعزيز المناخ الاستثماري،
مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً نحو تهيئة الفرص من أجل فتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، وبخاصة من الدول العربية،
من خلال تبسيط الاجراءات، وحل وتذليل مشكلات المستثمرين، كما تعمل مصر حالياً على تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وفق مستهدفات يأتي على رأسها تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية بدأت على مدار العامين الماضيين،
في إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل حافزاً لتيسير اجراءات المستثمرين،
من خلال الاقتصار على موافقة واحدة دون اللجوء إلى إصدار أية تراخيص أخرى، بما مكن من سرعة تنفيذ المشروعات،
وساق نماذج لشركات كبرى حصلت على الرخصة الذهبية وتمكنت في أقل من عام من إنشاء وافتتاح المشروع، ومنها شركات “هاير” و”بيكو” و “بوش” وغيرها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى عددٍ من الحوافز التي أقرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذا التيسيرات،
لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع وثيقة بشأن إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تجهيز عدد من الفرص الاستثمارية تمهيداً لعرضها على المستثمرين القطريين، في عدد من القطاعات؛ منها الصناعة، والاستثمار العقاري، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي، مستعرضًا جانباً من هذه الفرص.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي مستثمر من الأشقاء في قطر، يرغب في الاستثمار في مصر، ستتم مقابلته، وتقديم التيسيرات اللازمة له.
من جانبه، رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له في بلدهم الثاني قطر،
مؤكداً أن مصر دولة ذات أهمية بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات،
مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد ايجابياً، ك
ما أشار إلى أنه من المزمع أن يقوم مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بزيارة مصر قريباً، لعقد لقاءات مع ممثلي الجهات الرسمية، وكذا القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع الحضور من المستثمرين القطريين، حول عدة ملفات ذات صلة بمجال الاستثمار،
وما تستهدفه الدولة خلال هذه المرحلة، كما أجاب عن عدد من الاستفسارات بشأن “الرخصة الذهبية” والشراكات الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أعرب المستثمرون القطريون عن تطلعهم للاستثمار بالسوق المصرية في عدد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعي، والأمن الغذائي بوجه عام، وكذا ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ، وعدة قطاعات أخرى.
وفي هذا السياق، أشار المستثمرون القطريون إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات في دول مختلفة، خاصة في القارة الأفريقية.
وأبدى رئيس الوزراء توافقه مع هذا الطرح، مُؤكداً تشجيع الحكومة لهذا التوجه، الذي يُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لتنفيذ مشروعات في الأسواق الخارجية، التي تحظى بفرص واعدة وعوائد كبيرة.
استقبل صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،
على هامش مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، الذي تستضيفه العاصمة القطرية “الدوحة” يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر،
أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المهم والريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في محيطها العالمي والإقليمي، في ضوء التطورات الحالية التي يشهدها الإقليم.
وفي غضون ذلك، أكد صاحب السمو أمير دولة قطر أهمية التعاون المصري-القطري المُشترك وتكاتف البلدين الشقيقين في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.
كما أكد صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية.

وفي سياق متصل، أشار صاحب السمو أمير دولة قطر إلى مقابلته مع فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الماضي،
على هامش انعقاد قمة العشرين في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل، حيث تباحثا حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وأشار صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني إلى زيارة رئيس الوزراء القطري الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه الزيارة واستكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه، نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه أمير دولة قطر، ورغبة فخامته الجادة لتعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين،
والبناء على النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية المصرية-القطرية خلال المرحلة الأخيرة على شتى الأصعدة؛ السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي،
معربًا عن تطلعه إلى تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها مع الجانب القطري في أقرب وقت ممكن.
واتفق “مدبولى” مع ما تم طرحه بشأن أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فى مختلف الملفات المطروحة على الساحة فى هذه المرحلة، بما يسهم فى تحقيق مصلحة البلدين.
رئيس الوزراء: هذا اليوم يمثل عيداً حيث كان الجميع يحلم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى
الحكومة حرصت من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات أن تكون هناك مجموعة من الشراكات
مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال
عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة..
والدولة لم تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً،
والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات،
معتبراً أن هذا اليوم يمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى،
ولذا سعت الحكومة بكل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة،
لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة،
مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى،
من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة،
مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى،
لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية،
وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية،
مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات،
أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكفء والفعال،
وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن،
تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى،
لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات،
من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة،
مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009،
لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل،
تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس،
تمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام،
حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات،
وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة،
حيث أن الدولة لم تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها،
مشدداً على أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة،
معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص،
يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول،
وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حياً على ذلك.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم على هامش الاحتفالية بالتحدث مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية،
والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المكون المحلي، وزيادة نسبته في الاتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%،
مؤكداً أن لدينا كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%،
وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن،
والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تماماً كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع
للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب،
بعيداً عن الكلمة المُعدة، معتبراً هذا اليوم عيداً مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطباً عمال المصنع:
“حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم”.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات،
فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطوراً وتقدماً منها،
ومنوهاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة،
واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية،
على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة في مصر دون استغلالها والانطلاق بها،
كما أن الفترة القادمة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية
لإعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يفخر بيه جميع المصريين،
ودائماً كانوا يحلمون بإعادة تشغيله والعودة للحياة مرة أخرى، مؤكداً أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وتواصل الدوران،
وسيكون لدينا الكثير من الشركات الإنتاجية من خلال هذه القلعة الصناعية، وباقي قلاع مصر الصناعية.