الوسم: رؤية مصر 2030

شهد رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء اح مهندس  شريف أحمد صالح حضور فعاليات  مؤتمر(أجندة حلول السياسات لتعزيز .

فرص صادرات التكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان ) و المنعقد بفتدق نايل ريتز كارلتون ،  وذلك بحضور كبار المسؤولين .

وصناع القرار وخبراء الصناعات المختلفة بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية و  تحقيق رؤية مصر 2030 .

 شريف أحمد صالح

 

صرح اللواء اح  مهندس  شريف أحمد صالح  رئيس هيئة تنمية الصعيد ،  أن الدولة تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال ؛

مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز ، لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة

نموه ، و أضاف أن هيئة تنمية الصعيد تعمل  تكاملًا مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة

وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن في كافة محافظات الصعيد  .

 

فعاليات مؤتمر (أجندة حلول السياسات لتعزيز فرص صادرات التكتلات الإنتاجية لمحافظة أسوان )

 

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته ، في فعاليات مؤتمر (أجندة حلول السياسات لتعزيز فرص صادرات التكتلات الإنتاجية

لمحافظة أسوان ) والتي تُعد أكبر حدث يتم تنظيمه من خلال شركة (  ENROOT ) : التي  تعمل  في مجال الشركات

الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

 

دفع عجلة الاقتصاد والتنمية

 

وأكد اللواء  شريف صالح  أن صعيد مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة  ، معرباً عن فخره بالنجاح الذي حققه شباب مصر ورواد أعمالها في قطاع ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتهم على التكيف مع جميع التحديات التي واجهت مصر والعالم.

كما أعرب عن شكره لشركة “ENROOT” على تنظيم الجلسة النقاشية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها في الفترة السابقة وكذلك التحديات ؛ حتى تتمكّن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد ، كما أعرب عن  إمتنانه لتواجده في هذا الحدث ساعيًا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال، لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030.

رؤية مصر 2030

 

• كما أوضح في حديثه أنه منذ تولي فخامة السيد الرئيس  عبد الفتاح  السيسي رئاسة الجمهورية  ، تم وضع إستراتيجية لتنمية الصعيد لتحقيق  التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وكان من نواة  تلك الإستراتيجية للاهتمام بالصعيد هي : إنشاء هيئة تتعاون مع جميع  أجهزة الدولة لوضع خطة تنفيذية عاجلة  لتنمية الصعيد وتعويض الصعيد عن ماكان عليه في عهود سابقة  .
• كما أكد اللواء شريف صالح ، أن صعيد مصر شهد طفرة غير مسبوقة ، وأعلن عن فخره بالنجاح الذي حققه شباب مصر و رواد أعمالها في قطاع ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية ، وعلى قدرتهم على التكيف مع جميع التحديات التي واكبت مصر و العالم .

* كما أضاف : انه منذ إنشاء هيئة تنمية الصعيد  بدأت الهيئة في  أول مشروع لها مع بداية ٢٠١٩ وحتى اليوم نفذت ٣٥ مشروع

على مستوى محافظات الصعيد بالعشر  محافظات ، وكانت لمحافظة اسوان نصيب الأسد  من مشروعات هيئة تنمية الصعيد .

محافظة أسوان

 

ومن ضمن تلك المشروعات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع محافظة أسوان وشركاء النجاح : تقوم الهيئة بتنفيذ العديد من

المشروعات التنموية في العديدمن  المحاور (الإجتماعية والزراعية والصناعية ) من أبرزها ورش و مجمعات صناعية حرفية و2

معرض لتسويق المنتجات في المجمع الصناعي الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة ، 2 مجمع تم تنفيذهم ببلانة ،

والآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب ، و بيتم

حاليا إنشاء 3 مجمعات صناعية أخرى بكركر وفارس والسباعية بمساحات تترواح ما بين 2500 م2 ، 1000 م2 ، وقامت الهيئة

أيضاً بتنفيذ مشروع تنمية قرى وادى كركر ، والذي شهدت بها تنفيذ مشغل للحرف التراثية ، ومحطة وخزان للمياه ، ومركز

للشباب ، وهو الذي يتزامن مع مشروع إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو ،

بواقع 10 ملايين شتلة في الموسم الواحد ، في إطار خطة الدولة لترشيد إستخدامات مياه الرى وخفض تكاليف زراعة القصب

بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية.

مشروعات الهيئة

 

وايضاً تقوم  الهيئة بتنفيذ مشروعات ضمن المنطقة اللوجستية العالمية بكركر وذلك منذ لحظة إعلان فخامة  السيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي أن محافظة أسوان هي بوابة مصر على القارة الأفريقية ، بالفعل بدأت الهيئة بالعمل على   تخطيط

و تنفيذ  المنطقة الاقتصادية في وادي كركر حيث تعد  هي النواة للتصنيع والتصدير والقيمة المضافة على جميع المزروعات

التي  تشتهر بها محافظة  أسوان ، تستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسواني

حيث ستتضمن إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان يستوعب أكثر من 600 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة

التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية ، وأيضاً رحلات الحافلات الخاصة بالركاب ، كما ستضم مقر إدارة وقرية بضائع ، ومحطات

وقود ، وموتيلات ، وخدمات متنوعة من كافيهات ، بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج

لصناعات التمور ومركزات المانجو ، وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة أسوان ، ومشروع الدواجن التكاملي

على مساحة ألف فدان ببنبان بمركز دراو، بطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد ، وهو من المشروعات التنموية التي ستسهم

فى توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية ، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة ،بهدف سد الفجوة الكبيرة في الثروة

الداجنة بمحافظة أسوان و المحافظات المجاورة ،  كما يسهم في توفير 200 فرصة عمل مباشره ، و 400 فرصة عمل غير مباشرة

مستقبل مصر

 

* وفي ختام كلمته قال رئيس هيئة تنمية الصعيد: إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على شبابها  في الابتكار والإبداع ،

وأن الشركات الناشئة تُمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة ،

ووجه شكره لجميع السادة الحضور  ولكافة المسئولين و صناع القرار و خبراء الصناعات المختلفة ، كما وجه شكر خاص للدكتور

هاني السلاموني عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إنروت الشركة المنظمة للمؤتمر ، على الدعوة القيمة

للحضور  وإنعقاد هذا الحدث البارز .

جاء ذلك بحضور :

السيد الدكتور هاني السلاموني   المدير التنفيذي لشركة إنروت و عضو مجلس الإدارة  ، السيد الدكتور  أيمن محمود عثمان

رئيس جامعة أسوان ، السيد المهندس  هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للصناعات و الحرف اليدوية ، الأستاذة

مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، السيد الدكتور  عمرو مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة

القابضة للنقل البحري و البري ، السيدة الأستاذة  حنان دويدار مدير مؤسسة دروسوس بمصر ، السيدة النائبة  سهى سعيد

عضو مجلس الشيوخ ، السيد النائب  أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ، السيد النائب  محمد السباعي وكيل لجنة

الزراعة  بمجلس الشيوخ.

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة،

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع،

بمناسبة "اليوم العالمي للشباب" تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 أغسطس 2023.

بينما يأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات

والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير،

والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.
كما يتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة " اليوم العالمي

للشباب ومنها؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة

ميزة للخصم الفوري مجانا، بالإضافة الي استرداد 20% من الحركة المالية الأولي عند الاشتراك في محفظة بنك

مصر الإلكترونية BM Wallet  وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 

تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة

المدفوعة مقدماً "ميزة "، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "TEENS" مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات

الشباب مجاناً وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم

الفوري BM card مجاناً، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة

الخصم الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي

بينما يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على

قرض شخصي  مرابحة بالوكالة من البنك، هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على

مستوى جمهورية مصر العربية منها؛ الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات

التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

لمشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي

كما من الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي

المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم

رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي

المصري، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ويسعي بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء

وكذلك مراعاة الفئات المهمشة "غير المتعاملين مع البنوك" سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي، حيث أن قيم

واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول قضايا عمل المرأة وتمكينها اقتصادياً،

وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030،

وفى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية تفعيل الدور التوعوي الذي تقوم به المديريات داخل منشآت القطاع الخاص داخل المحافظات أحكام قانون العمل

والمساواة بين الجنسين وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

 

وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره الذي تلقته الوزارة أنه القى كلمة في افتتاح الندوة أكد خلالها إن الواجـب والمسئولية الوطنية تحتم علينا العمل علي تمكين المرأة،

والحفاظ على حقوقها القانونية و توعيتها بكافة الحقوق و الواجبات مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص،

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل و

يضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع من أجل تحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات،

وأن التقدم الاقتصادي يتحقق عند ضمان مشاركة فعالة للمرأة كشريك أساسي في التنمية كما استعرض جميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لمواطنيها بورسعيد.

محاضرة عن قضايا المرأة

 

وأضاف مدير المديرية انه تم خلال فعاليات الندوة تقديم محاضرة عن قضايا المرأة مع التعريف بأهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة قدمتها لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية،

كما تم عمل ورشة عمل للحضور للتوعية بكافة الحقوق و الواجبات طبقا لقانون العمل

وقانون الطفل والقرارات الوزارية 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، و

القرار 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً .

كما قدمت سميرة فوزي مديرة إدارة التوعية والإعلام بالجمعية شرح للخدمات التمويلية

وغير التمويلية التي تقدم من قبل الجمعية للسيدات المعيلات و الأكثر احتياجاً وجميع الخدمات التمويلية

التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر

مما يساهم في توفير فرص لإقامة مشروع وتوفير الحياة الكريمة وتساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة..حضر الندوة رشا توفيق ،

مسؤول وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، ودعاء حمدي مفتش علاقات العمل بمكتب بورسعيد .

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام 22/2023 ،

وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين

بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023

كما تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم

بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم،

وفي هذا الخصوص، عنيت جهود التنمية الـمكانية بتحقيق التنمية الريفية الـمتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد

من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد

في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، إلى جانب إيلاء دفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمحافظات لاستغلال الفرص القائمة

بينما توفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومعطيّات استراتيجية التنمية الـمستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 –

وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أسس عادلة وعلى نحو مستدام.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة سوهاج أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 431 مشروعًا،

وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 22/2023 تبلغ 5,5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة سوهاج بخطة عام 22/2023

بينما أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 41,4%،

كما يخص قطاع الاسكان 852 مليون جنيه بنسبة 15,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 635 مليون جنيه بنسبة 11,4%،

ويخص قطاع الصحة 464 مليون جنيه بنسبة 8,4%، وقطاع النقل 408 مليون جنيه بنسبة 7,4%،

أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 894 مليون جنيه بنسبة 16%.

عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

بينما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

في محافظة سوهاج 7 مراكز ، وعدد القرى المستهدفة 181 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,8 مليون نسمة،

لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة

ومنها إنشاء 108 عمارة سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 22 وحدة اجتماعية، 30 مجمع خدمات زراعية، 35 نقطة اسعاف، 179

وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية، إلى جانب إنشاء 1601 فصل دراسي، 108 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة،

18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 181 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية،

إنشاء 48 مركز شباب، 30 مجمع خدمات حكومية، 158 مكتب بريد، 28 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 183 مشروع كهرباء.

بينما أشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة سوهاج بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه 466

مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التنمية المحلية تتمثل اهم المستهدفات التنموية في رصف طرق

بحوالي 60 مليون جنيه، وتوجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، وفي مجال الصحة إنشاء

وتطوير 13 مستشفى بمحافظة سوهاج.

عقد اليوم اجتماعا تشاوريا مع عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية والاعلامية لمناقشة عدد من المحاور المرتبطة برؤية مصر 2030،

وآليات العمل الوطني في هذه المرحلة بما يتماشي مع تصورات الدولة لعملية التنمية على كافة الاصعدة والمحاور،

وفي سياق تجديد هذه الرؤية وتحديثها، بدعوة من المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني.

بينما ناقش الحضور صياغة عدد من أوراق العمل المرتبطة التي تهدف إلى استثمار الحراك السياسي الحاصل بفعل استعدادات المجتمع

للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والجاري الإعداد لاطلاق فعالياته الرسمية قريبا.

بينما حضر اللقاء محمد إسماعيل عضو مجلس النواب المصري والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح

والنهضة والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة.

بينما يأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها الدكتور حسام بدراوي مؤسس التيار الاصلاحي الحر

مع قادة الاحزاب السياسية المصرية والسياسيين عقب عودته من رحلة علاج طويلة،

كما سبقها في أكتوبر من العام الماضي لقاءات تحضيرية تحاور فيها مع حزب العدل والحزب الديمقراطي و حزب الجيل

وقيادات حزبية وسياسية، متعددة تمهد لتدشين تيارا سياسا له ملامح واضحة مؤسسية تعمل

من خلال سياسات معلنه موقع عليها من الجميع .

يستكمل بدراوي خلال الايام القادمة مشاوراته مع عدد من السياسيين والشخصيات العامة،

تمهيدا لانضمامهم إلي المجلس الاستشاري للتيار الاصلاحي الحر أحدث الكيانات السياسية الاصلاحية في المشهد السياسي المصري.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر “2030”.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع سير العمل بالمجلس القومي للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع الوزير آداء العمل بأفرع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التي تواجه العمل.

 

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتي تتضمن (الصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، المعرفة والوعي المجتمعي).

 

وأوضح “عبدالغفار” أن الوزير تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتي بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ تلك المحاور.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكاني التي يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكلي، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكاني، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.

أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعهما “وصال” بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، حيث أعلنت شركة فاوندرز بالتحالف مع الأهلي صبور عن تسويق المرحلة الاولي من المشروع العقاري الجديد مدينة “وصال” المملوك لكل من البنك الاهلي وبنك مصر وذلك بمقدم 10% ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان مشروع مدينة وصال يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته لمساندة المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك الاهلي المصري، مشيدا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر لإطلاق المشروع، وكذا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في توفير سبل التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وتنفيذ خطط الدولة الساعية الى انشاء مجتمعات عمرانية جديدة مع تزويدها بكل ما تحتاجه من تيسيرات وخدمات بما يدعم “رؤية مصر 2030″ في توفير السكن الملائم لكافة فئات المواطنين، وأشار عكاشه الى ان مشروع ” وصال ” يعد مجتمع متكامل بالمفهوم الشامل وبموقع متميز، متضمنا وحدات سكنية بمساحات متعددة لتلبي كافة الاحتياجات، كما يضم مختلف الخدمات ومنها توافر نادي اجتماعي ورياضي، مولات تجارية، وكذا أماكن ترفيهية.

وقد أشاد محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى الى ترتيب اطلاق المشروع، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا على أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين أو مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، هذا بالإضافة الى البرامج التمويلية المتعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

وأضاف المهندس احمد صبور رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية أن التسويق لمشروع “وصال” خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، ويعتبر مشروع مدينة “وصال” من اضخم المشاريع العقارية السوق المصري وسيتم طرح المشروع على عدة مراحل متتالية، مؤكدا أن تحالف شركة الأهلي صبور مع شركة فاوندرز يمثل درع عقاري قوي وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة وقد أحرز التحالف نجاحاً كبيراً من خلال مشروعه الأول وهذا ما حمسنا جميعا لخوض مشروع آخر كبير مثل مدينة “وصال” خاصة أن المشروع تتوافر فيه كافة عوامل الجذب الحقيقية للمشتري سواء من موقع متميز كامل الخدمات، بنية تحتية جيدة ومباني مجهزة بأحدث الإمكانيات بالإضافة الى خطط سداد مرنة ومميزة وهو ما يحقق بدوره المعادلة الشرائية الناجحة.

كما صرح المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن مشروع وصال يعد أحد أهم المشروعات العقارية التي ستفرض نفسها بقوة على السوق العقاري المصري وذلك للمميزات العديدة التي يتمتع بها المشروع حيث تعتبر “وصال” مدينة كاملة متكاملة الخدمات والمرافق كما أن جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري مع وجود مساحات خضراء و اماكن انتظار لجميع الوحدات مع توافر جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادي ودور العبادة بالإضافة إلى المنطقة الإدارية التي تعتبر واحدة من اكبر المناطق الإدارية بشرق القاهرة جاهزة للاستلام الفوري وهذا بدوره ما يجعل منه مشروعاً منفرداً بالسوق العقاري وذو عائد استثماري كبير، بالإضافة الى وجود انظمة سداد مرنه، تمكن العميل من دفع 10% واستلام الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، بالإضافة الى نظم تقسيط تصل الى 10 سنوات مما يقلل العبء المادي على العملاء، وذلك وفقا لتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة، وكذلك الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الأسر المصرية والشباب المقبل على الزواج.

جدير بالذكر أن مشروع مدينة “وصال” يقام على مساحة تتجاوز ال 800 فدان ويقدم نحو أكثر من 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري، حيث تقسم مدينة وصال الى ثلاث مكونات رئيسية منفصلة، مشروعان للإسكان يتوافر بهما الحماية في صورة أسوار وحراسة وآخر تجاري. الكمبوند السكني الأول “وصال views” ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، الكمبوند السكني الآخر “وصال Residences” يضم شقق بمساحات مختلفة تبدأ من 160 متر مربع ،أما المنطقة التجارية فتضم مجمع مطاعم، ودور سينما وأسواق تجارية وحضانات ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة) ومكاتب ادارية بالإضافة الى نادي رياضي خاص.

كشف الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة اليوم الاحد ، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاهتمام بالطفل من أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع التنمية المستدامة .

واستطرد أن الطفل هو أحد المكونات الرئيسية لأي تنمية، موضحا أن أحد مفردات الحوكمة هو العدالة وعدم التمييز، ما لم يكن له مسوغ بما يسمى التمييز الإيجابي.

وأكد الدكتور ممدوح إسماعيل – وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، أن التمييز الإيجابي يعني وضع عدد من المميزات للفئات الأكثر احتياجًا مثل الطفل.

وأضاف أن الحديث عن الطفل لم يعد يشمل الصحة والتعليم فقط، وإنما يناء القدرات وتنمية المهارات، وتكوين الشخصية المتكاملة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

وأردف أن أدب الطفل هو تبسيط المفاهيم وتمكين الأطفال من خلال الشفافية وتوضيح المفاهيم الصعبة والفنية المتخصصة وذلك بأسلوب سهل يتماشى مع عقلية الطفل.

https://www.youtube.com/watch?v=UX80CqZ5C2Y

كتبت: مروة أبو زاهر

فى إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان. وقد حرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة وفئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس 2022.

هذا ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة“، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والاحكام المنظمة لذلك.

هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى؛ ومنها الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS لمن هم أقل من 16 عاماً، وإصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجاناً من سن 21 عاماً إلى 30عاماً. وتعد تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب. هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك وذلك خلال شهر مارس، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية، مثل على سبيل المثال لا الحصر، الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

وفى ضوء دعم بنك مصر للمرأة المصرية، شارك البنك في البرنامج القومي لتنميه الأسرة المصرية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك لنشر الثقافة المالية تحقيقا للشمول المالي.

هذا ويحرص بنك مصر دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد. وكذلك يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها على سبيل المثال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يعمل البنك بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي.

كتبت: مروة أبو زاهر

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  اليوم السبت 26 فبراير 2022 بعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالي القادم 2022/2023، بحضور  أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ،ورأفت هندى نائب وزير الاتصالات،و فتحى صقر المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، و محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

وفي بداية اللقاء أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وتابعت السعيد أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ في بناء مصرالرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، متابعه أن “مصر الرقمية” تمثل رؤية وخطة شاملة، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي.

وأكدت أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم.

وأوضحت أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ نحو 16.5%، متابعه أن هناك عددًا من القطاعات التي اتخذت أولوية خلال العام المالي مشيرة إلى قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم.

واستعرض عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات أداء القطاع ومهام الوزارة في دعم مجهودات تنمية الاقتصاد الوطني، والموقف الحالي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، 2021/2022، كما استعرض طلعت مقارنة المعتمد للأعوام السابقة وكذلك مقترح خطة العام القادم 2022/2023.

وأشار طلعت إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤثر خلال السنوات السابقة وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفترة جائحة كورونا، حيث شهد القطاع نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت لأعلى قيمة لها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بجانب ارتفاع شركات الاتصالات والتصدير.

وأوضح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العناصر المختلفة بالناتج من استثمار وتصدير وانتاج وغيرها سيتم تضمينها في بروتوكول الذي سيتم توقيعه قريبًا مع وزارة الاتصالات لتحديد بيانات دقيقة حول عناصرالناتج المختلفة، متابعًا أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 16.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، و17.1% في الربع الثاني من العام ذاته.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 21-2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21-2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21-2022).

 بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1051 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 21-2022 تبلغ 81,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 55,8% عن خطة عام 20-2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 21-2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 39,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 48,6%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 17,7 مليار جنيه بنسبة 21,6%.

 وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6,8%، ويخص قطاع الصحة 3,9 مليار جنيه بنسبة 4,7%، وقطاع التنمية المحلية 3 مليار جنيه بنسبة 3,6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 11,9 مليار جنيه بنسبة 14,7%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في خطة 21-2022 تتمثل في توجيه نحو 1,9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 427,8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 93 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها .

22 مشروعًا في مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور-العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة)، مشروع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير قطارات الخط الأول بالقاهرة، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 135 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة عين شمس الأهلية،.

إنشاء جامعة حلوان الأهلية، إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إلى جانب إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، وفي قطاع التنمية المحلية يستهدف تنفيذ 444 مشروعًا تنمويًا تضم مشروعات إنشاء وحدات سكنية، رصف شوارع رئيسية بنطاق المحافظة، فضلا عن إحلال وتجديد كباري سيارات ومشاه، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 1,2 مليار جنيه، وتوجيه 194,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

 استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة “حياة كريمة”.

كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء كل من الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسئولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.

وأشار كمالي إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، موضحًا أن مصر قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان أخرها في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض كمالي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة، موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار كمالي إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.

وأوضح كمالي أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

واستعرضت الدكتورة ندى مسعود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.

من جانبها استعرضت الدكتورة هبه مغيب مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة. وأشارت أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.

وأوضحت الدكتورة أسماء عزت المهام التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الأفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.