الوسم: رؤية مصر 2030

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر “2030”.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع سير العمل بالمجلس القومي للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع الوزير آداء العمل بأفرع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التي تواجه العمل.

 

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتي تتضمن (الصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، المعرفة والوعي المجتمعي).

 

وأوضح “عبدالغفار” أن الوزير تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتي بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ تلك المحاور.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكاني التي يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكلي، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكاني، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.

أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعهما “وصال” بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، حيث أعلنت شركة فاوندرز بالتحالف مع الأهلي صبور عن تسويق المرحلة الاولي من المشروع العقاري الجديد مدينة “وصال” المملوك لكل من البنك الاهلي وبنك مصر وذلك بمقدم 10% ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان مشروع مدينة وصال يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته لمساندة المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك الاهلي المصري، مشيدا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر لإطلاق المشروع، وكذا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في توفير سبل التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وتنفيذ خطط الدولة الساعية الى انشاء مجتمعات عمرانية جديدة مع تزويدها بكل ما تحتاجه من تيسيرات وخدمات بما يدعم “رؤية مصر 2030″ في توفير السكن الملائم لكافة فئات المواطنين، وأشار عكاشه الى ان مشروع ” وصال ” يعد مجتمع متكامل بالمفهوم الشامل وبموقع متميز، متضمنا وحدات سكنية بمساحات متعددة لتلبي كافة الاحتياجات، كما يضم مختلف الخدمات ومنها توافر نادي اجتماعي ورياضي، مولات تجارية، وكذا أماكن ترفيهية.

وقد أشاد محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى الى ترتيب اطلاق المشروع، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا على أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

هذا ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين أو مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، هذا بالإضافة الى البرامج التمويلية المتعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

وأضاف المهندس احمد صبور رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية أن التسويق لمشروع “وصال” خلال هذه المرحلة يمثل فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، ويعتبر مشروع مدينة “وصال” من اضخم المشاريع العقارية السوق المصري وسيتم طرح المشروع على عدة مراحل متتالية، مؤكدا أن تحالف شركة الأهلي صبور مع شركة فاوندرز يمثل درع عقاري قوي وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة وقد أحرز التحالف نجاحاً كبيراً من خلال مشروعه الأول وهذا ما حمسنا جميعا لخوض مشروع آخر كبير مثل مدينة “وصال” خاصة أن المشروع تتوافر فيه كافة عوامل الجذب الحقيقية للمشتري سواء من موقع متميز كامل الخدمات، بنية تحتية جيدة ومباني مجهزة بأحدث الإمكانيات بالإضافة الى خطط سداد مرنة ومميزة وهو ما يحقق بدوره المعادلة الشرائية الناجحة.

كما صرح المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن مشروع وصال يعد أحد أهم المشروعات العقارية التي ستفرض نفسها بقوة على السوق العقاري المصري وذلك للمميزات العديدة التي يتمتع بها المشروع حيث تعتبر “وصال” مدينة كاملة متكاملة الخدمات والمرافق كما أن جميع الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري مع وجود مساحات خضراء و اماكن انتظار لجميع الوحدات مع توافر جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادي ودور العبادة بالإضافة إلى المنطقة الإدارية التي تعتبر واحدة من اكبر المناطق الإدارية بشرق القاهرة جاهزة للاستلام الفوري وهذا بدوره ما يجعل منه مشروعاً منفرداً بالسوق العقاري وذو عائد استثماري كبير، بالإضافة الى وجود انظمة سداد مرنه، تمكن العميل من دفع 10% واستلام الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، بالإضافة الى نظم تقسيط تصل الى 10 سنوات مما يقلل العبء المادي على العملاء، وذلك وفقا لتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة، وكذلك الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الأسر المصرية والشباب المقبل على الزواج.

جدير بالذكر أن مشروع مدينة “وصال” يقام على مساحة تتجاوز ال 800 فدان ويقدم نحو أكثر من 10 آلاف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري، حيث تقسم مدينة وصال الى ثلاث مكونات رئيسية منفصلة، مشروعان للإسكان يتوافر بهما الحماية في صورة أسوار وحراسة وآخر تجاري. الكمبوند السكني الأول “وصال views” ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، الكمبوند السكني الآخر “وصال Residences” يضم شقق بمساحات مختلفة تبدأ من 160 متر مربع ،أما المنطقة التجارية فتضم مجمع مطاعم، ودور سينما وأسواق تجارية وحضانات ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة) ومكاتب ادارية بالإضافة الى نادي رياضي خاص.

كشف الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة اليوم الاحد ، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاهتمام بالطفل من أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع التنمية المستدامة .

واستطرد أن الطفل هو أحد المكونات الرئيسية لأي تنمية، موضحا أن أحد مفردات الحوكمة هو العدالة وعدم التمييز، ما لم يكن له مسوغ بما يسمى التمييز الإيجابي.

وأكد الدكتور ممدوح إسماعيل – وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، أن التمييز الإيجابي يعني وضع عدد من المميزات للفئات الأكثر احتياجًا مثل الطفل.

وأضاف أن الحديث عن الطفل لم يعد يشمل الصحة والتعليم فقط، وإنما يناء القدرات وتنمية المهارات، وتكوين الشخصية المتكاملة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

وأردف أن أدب الطفل هو تبسيط المفاهيم وتمكين الأطفال من خلال الشفافية وتوضيح المفاهيم الصعبة والفنية المتخصصة وذلك بأسلوب سهل يتماشى مع عقلية الطفل.

https://www.youtube.com/watch?v=UX80CqZ5C2Y

كتبت: مروة أبو زاهر

فى إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان. وقد حرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة وفئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التي تمتد خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس 2022.

هذا ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة“، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والاحكام المنظمة لذلك.

هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى؛ ومنها الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS لمن هم أقل من 16 عاماً، وإصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجاناً من سن 21 عاماً إلى 30عاماً. وتعد تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب. هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك وذلك خلال شهر مارس، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية، مثل على سبيل المثال لا الحصر، الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

وفى ضوء دعم بنك مصر للمرأة المصرية، شارك البنك في البرنامج القومي لتنميه الأسرة المصرية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك لنشر الثقافة المالية تحقيقا للشمول المالي.

هذا ويحرص بنك مصر دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد. وكذلك يعتبر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها على سبيل المثال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يعمل البنك بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي.

كتبت: مروة أبو زاهر

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  اليوم السبت 26 فبراير 2022 بعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالي القادم 2022/2023، بحضور  أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ،ورأفت هندى نائب وزير الاتصالات،و فتحى صقر المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، و محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

وفي بداية اللقاء أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وتابعت السعيد أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ في بناء مصرالرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، متابعه أن “مصر الرقمية” تمثل رؤية وخطة شاملة، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي.

وأكدت أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم.

وأوضحت أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ نحو 16.5%، متابعه أن هناك عددًا من القطاعات التي اتخذت أولوية خلال العام المالي مشيرة إلى قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم.

واستعرض عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات أداء القطاع ومهام الوزارة في دعم مجهودات تنمية الاقتصاد الوطني، والموقف الحالي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، 2021/2022، كما استعرض طلعت مقارنة المعتمد للأعوام السابقة وكذلك مقترح خطة العام القادم 2022/2023.

وأشار طلعت إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤثر خلال السنوات السابقة وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفترة جائحة كورونا، حيث شهد القطاع نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت لأعلى قيمة لها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بجانب ارتفاع شركات الاتصالات والتصدير.

وأوضح أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العناصر المختلفة بالناتج من استثمار وتصدير وانتاج وغيرها سيتم تضمينها في بروتوكول الذي سيتم توقيعه قريبًا مع وزارة الاتصالات لتحديد بيانات دقيقة حول عناصرالناتج المختلفة، متابعًا أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 16.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، و17.1% في الربع الثاني من العام ذاته.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 21-2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21-2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21-2022).

 بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1051 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 21-2022 تبلغ 81,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 55,8% عن خطة عام 20-2021.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 21-2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 39,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 48,6%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 17,7 مليار جنيه بنسبة 21,6%.

 وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6,8%، ويخص قطاع الصحة 3,9 مليار جنيه بنسبة 4,7%، وقطاع التنمية المحلية 3 مليار جنيه بنسبة 3,6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 11,9 مليار جنيه بنسبة 14,7%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القاهرة في خطة 21-2022 تتمثل في توجيه نحو 1,9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 427,8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 93 مشروعًا، وتتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة والتي يبلغ عددها .

22 مشروعًا في مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور-العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة)، مشروع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير قطارات الخط الأول بالقاهرة، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فمن المستهدف تنفيذ 135 مشروعًا تنمويًا منها إنشاء جامعة عين شمس الأهلية،.

إنشاء جامعة حلوان الأهلية، إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إلى جانب إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، وفي قطاع التنمية المحلية يستهدف تنفيذ 444 مشروعًا تنمويًا تضم مشروعات إنشاء وحدات سكنية، رصف شوارع رئيسية بنطاق المحافظة، فضلا عن إحلال وتجديد كباري سيارات ومشاه، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في رصف طرق محلية بحوالي 1,2 مليار جنيه، وتوجيه 194,3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

 استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى من مختلف إدارات الحكومة الباكستانية للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتعرف على مبادرة “حياة كريمة”.

كان في استقبال الوفد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وحضر اللقاء كل من الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و محمود دياب، مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أحمد كمالي بالعلاقات المصرية الباكستانية والتعاون بين البلدين، مستعرضًا المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بمجالات متعددة، وهي كذلك مسئولة عن إعداد الخطط متوسطة وقصيرة وطويلة المدى.

وأشار كمالي إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية وسيتم إطلاقها قريبًا، موضحًا أن مصر قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة كان أخرها في 2021 والذي يوضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض كمالي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك سهولة حاليا متاحة للجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة على المنظومة، مؤكدًا أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة، وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة، موضحًا أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار كمالي إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظات الجمهورية، وتهدف التقارير إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية بكل محافظة.

وأوضح كمالي أن مركز المتغيرات المكانية بالوزارة يهدف إلى متابعة المشروعات بالدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تهدف إلى تقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

واستعرضت الدكتورة ندى مسعود البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وتساهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحة أن البرنامج تم من خلال وضع خطة عمل باتباع النهج التشاركي عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية.

من جانبها استعرضت الدكتورة هبه مغيب مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مؤكدة أن المبادرة تعد تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ وتتعدى أيضا هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة. وأشارت أن المبادرة تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات.

وأوضحت الدكتورة أسماء عزت المهام التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعد الذراع التدريبي للوزارة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد على المستوى المحلي وللقارة الأفريقية، والشراكات مع أعرق المؤسسات التدريبية والعلمية الإقليمية والدولية.