الوسم: رؤية مصر 2030

وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

وزير الكهرباء

وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.

وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس/ محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،

وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية،

وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى،

كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.

وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال “بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية “، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.

وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

إنطلاق شركة “أتلانتك” لخدمات الطيران في المطارات المصرية  قريبًا ..

يشهد قطاع الطيران المدني المصري خلال الأيام القليلة المقبلة،، إنطلاق شركة “أتلانتك” لخدمات الطيران، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مبتكرة في مختلف المطارات المصرية، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حيوي يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حركة السياحة.

أتلانتك

ومن المقرر أن تقدم “أتلانتك” مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الخدمات اللوجستية للركاب مثل تسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة الركاب،ومن خلال تحسين هذه الخدمات، تسهم الشركة في جذب السياح من أسواق جديدة، مما يزيد من القدرة التنافسية لقطاع الطيران المصري.

ويتوقع الخبراء والمراقبين لقطاع الطيران المدني المصري، أن تؤثر شركة “أتلانتك” لخدمات الطيران أيضاً على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الحركة الجوية الوافدة،

مما يعزز الإيرادات الناتجة عن رسوم الطيران والخدمات اللوجستية في المطارات، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة في القطاع،

مما يساهم في تقليل البطالة ودعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الجوية يعزز من سمعة مصر كوجهة سياحية، مما يساهم في جذب مزيد من الزوار.

وفي المستقبل، تخطط “أتلانتك” لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مزيد من المطارات وتطوير التقنيات والابتكارات التي تسهل السفر.

كما تسعى لتوسيع شراكاتها مع شركات الطيران المحلية والدولية، مما سيزيد من عدد الرحلات ويعزز من شبكة النقل الجوي إلى مصر.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي

2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي،

بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق

“رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030”.

القرارات الخاصة بالتنمية

وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

خطة المواطن الاستثمارية

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى

175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,9 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 32%، .

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم

المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب

تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية

بحوالي 279,8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146,5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.