رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شراكة إستراتيجية بين المصرية للمطارات و”تارجت” لتطوير منطقة الخدمات بمطار برج العرب الدولي

وقّعت الشركة المصرية للمطارات عقد شراكة جديدة مع شركة تارجت للاستثمارات السياحية، تتولى بموجبه إدارة وتشغيل منطقة الخدمات بمبنيي الركاب رقم (1) و(2) بمطار برج العرب الدولي، وذلك في إطار استراتيجية تطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للركاب.

تطوير شامل لمرافق مطار برج العرب الدولي

شهدت مراسم توقيع العقد، التي أقيمت بمقر الشركة المصرية للمطارات، حضور الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس شريف إدوارد، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت للاستثمارات السياحية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وأكد الطيار وائل النشار خلال التوقيع أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة في منظومة تطوير الخدمات بمطار برج العرب، الذي يشهد أعمال تطوير شاملة بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرًا إلى حرص الشركة على توفير تجربة سفر متميزة وآمنة تواكب المعايير الدولية.

تارجت تلتزم بتقديم خدمات راقية بمعايير عالمية

من جانبه، أعرب المهندس شريف إدوارد عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام شركة تارجت بتقديم مستوى راقٍ من الخدمات داخل منطقة الخدمات بمباني الركاب، وفق أحدث معايير الجودة والضيافة، بما يُلبي تطلعات واحتياجات جميع المسافرين، ويعكس الصورة الإيجابية لمطارات مصر.

تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحقيق التنمية المستدامة

ويأتي توقيع هذا العقد بالتزامن مع التشغيل الكامل لمبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب الدولي، الذي يُعد من المشروعات القومية المهمة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 6 ملايين راكب سنويًا.

كما يلتزم المطار بتطبيق أحدث المعايير البيئية في إدارة وتشغيل المباني، في إطار رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطيران المدني.

محافظ القاهرة يشهد عرض وثيقة مشروع اليونسكو لتطوير القاهرة التاريخية

شهد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، فعالية عرض وثيقة عمل مشروع اليونسكو المشترك لتطوير وإدارة القاهرة التاريخية، وذلك خلال حفل أقيم بقصر المنيل، بحضور الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

المنتدى التراثي الجامعي.. تعاون دولي لتطوير القاهرة التاريخية

ويُعد مشروع المنتدى التراثي الجامعي (UHF) مبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الأعلى للآثار، ويستهدف تطوير وإدارة أهم مناطق القاهرة التاريخية، ومنها: الفسطاط، الجمالية، الدرب الأحمر، القلعة، شرق القاهرة، والأزهر، بهدف الحفاظ على التراث ودعم التنمية المستدامة.

85 طالبًا وباحثًا يشاركون في إعداد وثيقة العمل

وأوضح محافظ القاهرة أن وثيقة مشروع اليونسكو تم إعدادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة القاهرة، وبمشاركة فعالة من 85 طالبًا وباحثًا من ثمان جامعات مصرية، وتتضمن مقترحات مبتكرة تدعم خطة تطوير القاهرة التاريخية وتحقيق مستقبل حضري ومستدام لها.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد لمنظمة اليونسكو في التعاون مع القاهرة، خاصة منذ إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي في عام 1979، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التعاون لحماية وإحياء تراث القاهرة في ظل الطفرة التي تشهدها حاليًا في إعادة تخطيطها وتنميتها.

فرصة ذهبية لوضع القاهرة في مكانتها العالمية

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تمتلك فرصة ذهبية لإعادة القاهرة إلى مكانتها الرائدة بين عواصم العالم البارزة، خاصة بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي أسهمت في تخفيف العديد من العقبات التي كانت تواجه العاصمة.

وأضاف أن الحفاظ على القاهرة التاريخية يأتي في صميم توجهات الدولة، تنفيذًا لـ رؤية مصر 2030، التي تستهدف التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستثمار السياحي والثقافي.

القاهرة.. أكثر من ألف عام من الثراء التراثي والحضاري

وأشار المحافظ إلى أن القاهرة، التي تأسست منذ 1056 عامًا، تزخر بثقافة وتراث حضاري متنوع يعكس ثراءها عبر العصور المختلفة، مؤكدًا أن القرن الحادي والعشرين يشهد استكمال مسيرتها التنموية بشكل غير مسبوق، من خلال التخطيط الاستراتيجي، وإزالة المناطق العشوائية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث والتنمية العمرانية.

الشباب والجامعات في قلب جهود الحفاظ على التراث

وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون المثمر مع الجامعات والشباب الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إشراكهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية يمثل تحولًا إيجابيًا في منهج الحفاظ على الآثار وتنمية المناطق التراثية، لتصبح مصدرًا لتنشيط السياحة الثقافية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمواطنين والزوار.

تعاون دولي ومحلي لتحقيق التنمية السياحية والثقافية

وثمّن محافظ القاهرة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، خاصة منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن هذا التعاون يحقق قيمة مضافة في تنشيط السياحة الثقافية، وإحياء المنشآت الأثرية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القاهرة.

وفي ختام كلمته، وجّه المحافظ الشكر لكافة الشركاء الدوليين والوطنيين المشاركين في المشروع، مؤكدًا استعداد المحافظة لتطوير المزيد من المواقع الأثرية بالقاهرة بالتعاون مع اليونسكو، في إطار تنفيذ خارطة التنمية وتحقيق التنمية المتكاملة للسياحة الثقافية.

وزيرة التنمية: تقدم ملموس في تحويل أتوبيسات النقل الجماعي بالغاز الطبيعي بالقاهرة والإسكندرية

المرحلة الأولى من تحويل أتوبيسات النقل الجماعي بالغاز الطبيعي تُنجز بنجاح

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحويل أتوبيسات النقل الجماعي

للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، والتي شملت تعديل 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الخاص بتحويل 2262 أتوبيساً

على مدار 6 مراحل وجاء ذلك خلال استلام الوزيرة تقريراً مفصلاً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية حول مستجدات المشروع

الذي ينسجم مع توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطار استراتيجية

التحول الأخضر ورؤية مصر 2030.

تقدم ملموس في المرحلة الثانية من المشروع

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث تم تعديل 100 أتوبيس حتى الآن

وجاري تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة. وأكدت أن العمل مستمر على تعديل باقي أتوبيسات المرحلة الثانية على أن تنتهي

جميع أعمال التعديل قبل ديسمبر 2025، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

وأضافت أن تنفيذ أعمال التعديل يتم عبر الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، وذلك ضمن التعاون

بين وزارات التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبترول والثروة المعدنية، وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية.

تعاون مؤسسي لتعزيز كفاءة النقل الجماعي وتقليل الانبعاثات

أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يعكس نموذجاً ناجحاً للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى الدور المحوري

الذي تضطلع به وزارة التنمية المحلية في متابعة التنفيذ الفني والإداري والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية

إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير.

كما كلفت الوزيرة الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية

تمهيداً لتطبيق الدروس المستفادة على المراحل القادمة من المشروع.

وزيرة التنمية: تطوير منظومة النقل الحضري والتحول إلى الطاقة النظيفة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يشكل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الحضري في مصر

من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحسين جودة الهواء

ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي إطار جهودها المستمرة، تواصل وزارة التنمية المحلية الإشراف المباشر

على تنفيذ مراحل المشروع بالتعاون مع كافة الشركاء لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الوقت المناسب.

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقي والعمرانية وبولاق الدكرور

اعتماد المخططات التفصيلية طبقًا للرؤية الاستراتيجية لمدينة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لثلاثة من أبرز أحياء المحافظة، وهي الدقي، والعمرانية، وبولاق الدكرور، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمدينة الجيزة، وضمن جهود الدولة لضبط أعمال البناء وتنظيم التنمية العمرانية.

خطوة جديدة لمواجهة العشوائيات والبناء المخالف

وأوضح محافظ الجيزة أن اعتماد هذه المخططات يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات ومواجهة البناء المخالف، بهدف تحقيق بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب معايير التخطيط العمراني، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قلب المخططات الجديدة

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد المخططات الجديدة بما يراعي ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات التنمية العمرانية المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف المرحلة المقبلة، وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تحظى برعاية ودعم القيادة السياسية باعتبارها أولوية لتحسين جودة حياة المواطنين.

التنفيذ الفعلي للمخططات وفق أعلى المعايير

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة الالتزام بتنفيذ المخططات المعتمدة وفقًا للمعايير والأسس الفنية المحددة، موجّهًا الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الجيزة، وكافة الجهات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، كل فيما يخصه.

تعاون بين“الرعاية الصحية” وشركة الخدمات الطبية لكهرباء مصر لتعزيز التكامل الصحي

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ممثلو الطرفين في توقيع البروتوكول

ومثَّل هيئة الرعاية الصحية في توقيع البروتوكول، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، فيما مثَّل شركة الخدمات الطبية، الدكتورة غادة ماهر، النائب الطبي لشركة الخدمات الطبية.

أهداف البروتوكول ومجالات التعاون

يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الصحية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، فيما يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من خلال منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

نطاق التعاون وتفاصيل التنفيذ

ويتضمن البروتوكول التعاون بين الطرفين في تقديم الخدمات العلاجية للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، سواء من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أو عبر منافذ شركة الخدمات الطبية بعد اعتمادها وتوفيق أوضاعها الفنية، كما يشمل تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لضمان حسن التنفيذ والمتابعة الدورية.

تصريحات الدكتور أحمد السبكي حول أهمية التعاون

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: “يُمثِّل هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، بما يتيح خدمات صحية عالية الجودة للعاملين بالشركات الكبرى، ويعزز من قدرة الهيئة على توسيع نطاق خدماتها وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل”.

رؤية الهيئة تجاه الشراكات الوطنية

وأضاف: “نحن حريصون على فتح آفاق التعاون مع جميع الشركاء الوطنيين لتوفير خدمات صحية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة”.

كلمة رئيس شركة الخدمات الطبية لكهرباء مصر

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أن “التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتي ضمن خطة الشركة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم، من خلال الاستفادة من خبرات الهيئة والبنية التحتية الحديثة لمنشآتها الصحية”، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول سيمهد لتكامل حقيقي في تقديم الرعاية الصحية، سواء عبر التعاقد أو من خلال التشغيل المشترك.

حضور رسمي رفيع لمراسم التوقيع

هذا، وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، د.مصطفى صبري، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، أ. محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة، ومن جانب شركة الخدمات الطبية كلًا من، د.نهى حلمي، مدير عام المكتب الفني لمجلس الإدارة، أ. محمد مبارك، مدير إدارة المراجعة والمستشار القانوني للشركة.

وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني

للإصلاحات الهيكلية، في إطار “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة

بالشق الاقتصادي، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن 152 إجراءً تنفذه 18 جهة مختلفة.

وأضافت أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود،

تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع، الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

ودعم الموازنة، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن. كما عرضت جهود وزارة التخطيط في التفاوض مع المفوضية الأوروبية

بشأن المرحلة الثانية من الآلية، إلى جانب الموقف الحالي من مراجعة التعليقات الواردة من الجهات الوطنية

حول مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي،

ودفع جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

 وزيرة التخطيط

HP تعزز تواجدها في مصر لدعم أولويات رؤية مصر  2030

أعلنت شركة HP Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPQ)، الشركة الرائدة عالميًا

في مجال التكنولوجيا، عن تعزيز حضورها في مصر من خلال توسيع فريق عملها المحلي

وتركيزها الواضح على تسريع التحوّل الرقمي وتنمية الكفاءات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتفتتح HP رسميًا مكتبها الجديد في القاهرة، وذلك في إطار خطط طموحة لتعزيز حضورها المحلي

خلال السنوات الثلاث المقبلة، وخاصة من خلال زيادة عدد موظفيها.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد في مصر على التكنولوجيا

التي تعزّز مرونة بيئات الأعمال، وتطوّر المهارات وتسهم في تحقيق نموّ اقتصادي أوسع شمولًا.

وفي هذا السياق، تستضيف HP فعالية خاصة بوكلاء التوزيع هذا الأسبوع في القاهرة،

يشارك فيها أكثر من 250 من الأطراف المعنية محليًا ودوليًا،

لاستكشاف دور حلول الشركة في تحفيز الابتكار ودعم التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات.

وبهذا الصدد، قالت هيلينا هيرّيرو، رئيسة شركة HP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط

وأفريقيا: ” وضعت مصر رؤية واضحة للمستقبل من خلال رؤية واستراتيجية مصر الرقمية 2030،

حيث تُعد التكنولوجيا والتعليم والابتكار ركائز أساسية للتنمية الوطنية. ويوفّر هذا التوجه بيئة قوية

تُمكّن شركات مثل HP من دعم الأهداف الوطنية المصرية عبر التكنولوجيا وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار.”

وفي هذا الإطار، تعد إتاحة التكنولوجيا لأكبر عدد ممكن من الأفراد، وتوفير أحدث التقنيات

للشركات لدعم نموّها، من الأولويات الإستراتيجية لشركة HP.

وتدعم الشركة بشكل خاص التحوّل نحو بيئات عمل أكثر مرونة واتصالاً رقمياً،

من خلال بنية تحتية هجينة وآمنة، وأجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات طباعة متقدمة.

وتكتسب هذه القدرات أهمية خاصة في ظلّ تركيز مصر على توسيع نطاق الوصول الرقمي،

وتحديث منظومة التعليم، وإعداد كوادر مهنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأضافت هيرّيرو: “تمتلك HP أكبر مجموعة من الحلول المبتكرة التي تشمل أنظمة

HP

الكمبيوتر الشخصية والطابعات وأنظمة التعاون والمشاركة والملحقات والخدمات، مما يضعنا في موقع فريد

لتمكين الشركات والموظفين من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز نقاط قوتنا أننا نعمل دائمًا مع منظومة واسعة من الشركاء الروّاد في القطاع،

إلى جانب شركائنا في التوزيع، لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين.”

وجدير بالذكر أن HP تهدف إلى دعم الأفراد والشركاء وأصحاب الكفاءات، ممن يسهمون في بناء كوادر

وظيفية مؤهلة رقميًا، وفي دعم طموحات مصر ضمن إطارها الأشمل، وتطوير مستقبل العمل،

من خلال توسيع حضور HP المحلي وشبكة شركائها، وخاصة عبر تعزيز البنية التحتية الرقمية،

وتسريع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الوصول إلى التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص.

 

وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر”

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»،

والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،

والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون وسفارة سويسرا بالقاهرة.

وزيرة التخطيط: المشروع تتويج لشراكات استراتيجية ممتدة مع شركاء دوليين

أكدت الوزيرة أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن» يُعد تتويجًا لشراكات طويلة الأمد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية،

ويجسد عمق التعاون مع برنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة.

وزيرة التخطيط: المشروع يدعم رؤية مصر 2030 والإصلاحات التنظيمية

أوضحت الدكتورة المشاط أن التزام مصر بالحوكمة وسيادة القانون وتطوير السياسات العامة لم يبدأ مع هذا المشروع،

بل هو امتداد لرؤية مصر 2030 وبرامج الحكومة، وآخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، التي توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،

وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

استعرضت الوزيرة محاور المشروع الاستراتيجية: تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، مع تركيز على حقوق الأطفال والنساء والشباب.

تطوير السياسات التنظيمية بنهج يضع المواطن محورًا لها ويراعي البيئة وقضايا المرأة والشباب.

دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة لدعم مستقبل أكثر خضرة وشمولًا.

أشارت الوزيرة إلى أن المشروع ساهم في تطوير أداة “العدسة الخضراء” (Green-Lens)، والتي تُستخدم لتقييم الأثر البيئي للسياسات التنظيمية، و

هو أمر حيوي في ظل التحديات المتزايدة مثل التغير المناخي، ندرة المياه، وزيادة سكان المدن المتوقع أن يتجاوز 41 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وزيرة التخطيط: المشروع جزء من شراكة موسعة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أكدت أن المشروع يأتي ضمن شراكة موسعة تشمل مبادرات مثل: مشروع دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي.

برنامج التعاون القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أعلنت الدكتورة المشاط أن مصر ستتولى الرئاسة المشتركة لـ مبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، في خطوة تؤكد على دور مصر القيادي إقليميًا ودوليًا.

أشارت إلى أن التعاون الجديد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة السويسرية يشمل مجالات العدالة الصديقة للطفل،

تمكين الشباب، والسياسات التنظيمية، مؤكدة أن تحسين العدالة ومؤسساتها للفئات الأكثر احتياجًا عنصر أساسي في رؤية الدولة.

أعلنت الوزيرة عن إطلاق أول مراجعة شاملة للسياسات التنظيمية في مصر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة،

وتهدف إلى تقييم البيئة التنظيمية القائمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

أكدت الوزيرة أن الحوكمة التي تضع المواطن في قلب السياسات العامة تمثل حجر الزاوية لبناء الثقة المجتمعية والمشاركة،

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات مثل التعليم، العمل اللائق، وتقليل الفجوات الاجتماعية والمكانية.

شددت على أهمية تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال، الشباب، والنساء، باعتبارهم يشكلون غالبية المجتمع ويمتلكون

طاقات كبيرة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة في مجالات العمل، ريادة الأعمال، والمشاركة المدنية.

اختتمت الوزيرة كلمتها بتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاح وبناء منظومة حوكمة شاملة وشفافة ومسؤولة،

مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة السويسرية ستسهم في تعزيز السياسات العادلة والمستدامة،

مشيرة إلى أن الشباب يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في رسم ملامح المستقبل.

 

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، فعاليات ختام النسخة الرابعة من القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية،
والتي أُقيمت تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية
حضر الختام الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اعلام بالاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، اللواء وائل العبد، ممثل الاكاديمية العسكرية العليا للدراسات، والشباب المشارك في الملتقي من مصر ومختلف الدول الأوروبية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء الإعلاميين.

وزير الشباب والرياضة: إقامة هذا اللقاء تأتي ضمن رؤية مصر 2030

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية باتت نموذجًا متطورًا يعكس قدرة الدولة المصرية على الاستثمار الحقيقي في طاقات الشباب،
مشيرًا إلى أن هذه النسخة تميزت بثراء الحوار وتعدد القضايا المطروحة، وعلى رأسها الإعلام والأمن القومي، إدارة الأزمات، الإعلام الرقمي، والعلاقات الدولية.
مشيرا إلى أن إقامة هذا اللقاء تأتي ضمن رؤية مصر 2030، لا سيما في البند الثامن المتعلق بتعزيز الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي،
مضيفا أن المشروع يهدف إلى تطوير مهارات الشباب اعلاميا، وتعزيز التعاون بين الدول المختلفة، بالاضافة الى الترويج للجمهورية الجديدة والطفرة التنموية التي شهدتها مصر في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
كما اوضح وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن أن الشباب هم ركيزة التنمية وصناع التغيير، والإعلام أحد أهم الأدوات التي يمتلكها الشباب للتعبير عن رؤاهم والمشاركة الفاعلة في صياغة الوعي الجمعي.
ومن خلال هذه القمة، نجحنا في تمكين الشباب من بيئات أكاديمية ومهنية مختلفة للاندماج في ورش عمل ونقاشات عملية، لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في المشهد الإعلامي محليًا ودوليا.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف بناء قدرات شباب الإعلام،
مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات دولية وأكاديمية، لصقل مهارات الإعلاميين الشباب وتوسيع مشاركتهم في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه، نقل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، تحيات اللواء أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واعتزازه الكبير باستضافة المحافظة لهذا الحدث الشبابي الدولي الهام، الذي يمثل نافذة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الدول.

“عصام” يؤكد ان محافظة الاسماعيلية تفتح أبوابها دائمًا لمثل هذه الفعاليات

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته أن محافظة الإسماعيلية تفتح أبوابها دائمًا لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من وعي الشباب وترسخ قيم التعاون والانتماء،
مشيدًا بالدور الريادي لوزارة الشباب والرياضة في إطلاق وتنظيم القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، والتي باتت واحدة من أهم المنصات التنموية والتثقيفية في قطاع الإعلام الشبابي.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى أن ما شهده خلال فعاليات القمة من طاقات شبابية مبدعة، وجلسات حوارية نوعية، يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة في بناء جيل إعلامي واعٍ، قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لوطنه وللعالم.
واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من الشباب المتميزين في البرامج التدريبية والورش التفاعلية، وسط إشادات واسعة بمستوى التنظيم والمحتوى المُقدَّم، مع التأكيد على استمرار القمة في نسخها القادمة لتحقيق مزيد من التأثير في مسار الإعلام الشبابي محليًا ودوليًا.
وشهدت القمة مشاركة شباب إعلامي من ست دول وهي: “إسبانيا، اليونان، تركيا، أرمينيا، سويسرا، ومصر الدولة المستضيفة”، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الشباب، وبناء جسور من التعاون والتفاهم بين شباب الإعلام في مصر وأوروبا،
بما يسهم في تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز الوعي المجتمعي، ومواكبة المتغيرات التكنولوجية في صناعة الإعلام.

وزير التعليم العالي: إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030

وزير التعليم العالي
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة،
مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية،

وزير التعليم العالي

والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة، وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز من تكامل الأدوار، وتحقيق أهداف التنمية، كما أنها تشجع على إجراء البحوث البينية المتقدمة التي تعالج التحديات المعاصرة،
وتهيئ الطلاب لفرص وظيفية أفضل أكثر تنوعًا وتنافسية، من خلال تقديم برامج أكاديمية قائمة على التخصصات الدقيقة، إلى جانب اعتماد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل.
وأشار د.أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال، ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “2025”، الذي يوضح أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة،
والشبكات والأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، وإدارة المواهب والمسئولية البيئية، والإدارة والتأثير المجتمعي، والمرونة والقابلية للتكيف، والرغبة في المعرفة، والتعلم مدى الحياة)،
مؤكدًا أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًّا في مواصفات الخريج، وفلسفة المناهج والتخصصات، وطرق التدريس، والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
وأكد الوزير أن الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتأهيل الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل،
حيث يرتكز هذا الإطار على مهارات جديدة لسوق العمل تشمل (مهارات رقمية متقدمة “الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي تحليلي)، بالإضافة إلى تحقيق تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية،
ويتمثل هذا التغيير في (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن، ووجود مناهج تكاملية مرنة، وتعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، فضلا عن تحقيق التعاون بين القدرات المعرفية، والكفاءات الاجتماعية، والمهارات التكنولوجية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء الجامعات المتخصصة ستركز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تعد من أبرز مصادر الدخل القومي المصري، وتشمل: (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة،
التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).

المصرف المتحد يرعي منتدي “إيد في إيد” لتوظيف ذوي الهمم بالتعاون مع روتاري مصر

شارك المصرف المتحد اليوم في رعاية منتدي “ايد في ايد” لتوظيف ذوي الهمم بالتعاون مع روتاري مصر لخدمة المجتمع وذوي الهمم.  وذلك في اطار جهوده الكبيرة لدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم الفعال في سوق العمل.   الامر الذي يعزز الاستدامة ويحقق رؤية مصر 2030.

شهد المنتدي حضور ومشاركة كبيرة من قبل اصحاب الهمم للتسجيل والاستفادة من جميع الفرص المتاحة والتي تتناسب مع امكانياتهم.  كذلك قام فريق المصرف المتحد بتقديم عرض للخدمات والمنتجات المخصصة لهذه الشريحة من المجتمع.  بالاضافة الي حزم الخدمات المخصصة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.

في هذا الصدد, اعرب المصرف المتحد – ان مشاركته في المنتدي تاتي من واقع ايمان عميق بدوره الاجتماعي نحو تمكين وتاهيل ذوي الهمم لسوق العمل.  وذلك عن طريق توفير كافة الفرص المتاحة للتوظيف والتدريب لدمجهم في مختلف الانشطة لا سيما سوق العمل بما يتناسب مع امكانياتهم ويلبي تطلعاتهم المهنية ويفتح امامهم افاق جديدة نحو المستقبل الواعد والتمكين الاقتصادي.

كما قام فريق المصرف المتحد بعرض سلسلة الخدمات البنكية المخصصة لذوي الهمم بفروع المصرف المتحد التي تغطي انحاء الجمهورية وهم:

اولا : محور الخدمات البنكية

  • حيث خصص المصرف المتحد 8 فروع لخدمة ذوي الهمم.  وتقديم الخدمات البنكية وفقا لمعايير الجودة العالمية. بعدد من محافظات الجمهورية وهم : القاهرة – الجيزة – دمياط – بورسعيد – والعلمين الجديدة.
  • تأهيل هذه الفروع ببنية تحتية مجهزة علي اعلي مستوى لاستقبال العملاء من ذوي الهمم. وتوفير اعلي درجات السهولة والانسيابية في الحركة سواء داخل الفرع او خارجه.  بهدف التيسير عليه وجعل التجربة البنكية اكثر سهولة له.
  • تدريب اكثر من 140 موظف خدمة عملاء علي التعامل بلغة الاشارة مع العملاء من ذوي الهمم حتي تضمن لهم التواصل الجيد والمستمر لنقل المعلومة البنكية بنجاح.
  • طباعة الاوراق والمستندات البنكية التي يحتاج لها العملاء من ذوي الهمم بطريقة برايل حتي تضمن لهم تجربة قراءة جيدة للمنتجات والخدمات البنكية كذا الشروط والاحكام وفقا لقواعد البنك المركزي المصري لضمان الشفافية الكاملة.
  • اتاحة مواد اعلامية سواء صوتية او مرئية بلغة الاشارة حتي تضمن التواصل المستمر مع العملاء من ذوي الهمم.
  • اتاحة البطاقات البنكية بانواعها المختلفة سواء مدين او دائن تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة باحرف وارقام بارزة حتي تسهل علي العميل من ذوي الهمم مهمة التعرف عليهم.
  • اتاحة جميع الخدمات الرقمية من خلال حزمة “بنكك علي الخط “وتتضمن (المحفظة الرقمية – والانترنت البنكي – والموبيل البنكي).   بهدف التسهيل علي العملاء من ذوي الهمم في اجراء جميع معاملاتهم البنكية علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع ومن اي مكان بمحافظات مصر.
  • توفير الدعم الفني من خلال مركز الاتصال المصرف المتحد للعملاء من ذوي الهمم.
  • توفير خدمات التليفون البنكي الصوتي للعملاء من ذوي الهمم للتعامل علي حساباتهم لدي المصرف المتحد بمنتهي السهولة واليسر.
  • اتاحة 23 ماكينة صراف آلي متخصصة في خدمات ذوي الهمم منتشرة بجميع محافظات الجمهورية تمكنهم من اجراء كافة معاملاتهم البنكية بسهولة ويسر.
  • طرح مجموعة من الخدمات البنكية المتميزة لذوي الهمم منها : الحسابات بانواعها – التمويلات الشخصية بانواعها – خدمة التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل – مجموعة فريدة من الشهادات والاوعية الادخارية بالعملة المصرية والعملات الاجنبية.
  • تنظيم حملات للشمول والتثقيف المالي تستهدف نشر الثقافة البنكية والتوعية باهمية التمكين الاقتصادي ب3 محافظات : الدقهلية – دمياط – القاهرة.

هذا ومن الجدير بالذكر ان منتدي توظيف ذوي الهمم “ايد في ايد” يعد ثاني تعاون بين المصرف المتحد وروتاري مصر, وياتي في اطار الدعم المجتمعي والمساهمة في خلق بيئة عمل اكثر شمولا وتكافؤا لذوي الهمم.

وزير الري يتابع موقف الإعداد لـ “مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف الإعداد لـ “مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية”،

والجارى إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيداً لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF).

وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة ، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه،

وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم .

وزير الري يصرح أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة تأهيل نظام الري

وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة مع الأخذ فى الإعتبار الإحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث،

وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة،

مضيفاً أن هذا المشروع يتماشى مع “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر” ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة،

حيث سيُسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف و زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى.

وأضاف وزير الري أن استخدام نظم الري الحديث سيؤدى لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة دخل المزارعين وهو ما سينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة لخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإنتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.

وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادى النقرة والمحطات القائمة عليها على استيفاء الإحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

فقد وجه وزير الري بسرعة نهو أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع،

وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان إستمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادى النقرة الرئيسية وفروعها.

الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها.