رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الدكتورة عبير عطالله: التعليم استثمار حقيقي في تنمية الإنسان ونهضة الدول

أكدت الدكتورة عبير عطالله، خبيرة الإدارة والأعمال، أن التعليم لم يعد مجرد خدمة اجتماعية أو ترفًا، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وشددت على أن الدول التي تركز على التعليم النوعي هي التي تضمن لنفسها مكانة متقدمة في السباق العالمي نحو التقدم والازدهار.

أهمية التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ذكرت عطالله أن العالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وأن الدول التي نجحت في مواكبتها هي التي جعلت التعليم محور السياسات التنموية، مشيرة إلى أن بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي هو مفتاح النجاح في المستقبل.

وأوضحت أن الثروة الحقيقية لأي دولة تقاس برأس المال البشري، وليس فقط بالموارد الطبيعية أو الاحتياطات المالية، مؤكدة أن تراكم المعرفة والمهارات والخبرات هو ما يصنع الفارق بين الأمم المتقدمة وتلك التي تسعى للحاق بركب التطور.

نماذج عالمية ناجحة في الاستثمار بالتعليم

أشارت الدكتورة عبير عطالله إلى أمثلة بارزة من دول حققت قفزات اقتصادية ضخمة بفضل الاستثمار في التعليم النوعي، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، مشددة على أن هاتين الدولتين لم تعتمدا على الموارد الطبيعية، بل على إرادة سياسية وضعت التعليم في صدارة أولويات التنمية.

الأثر الاقتصادي المباشر للتعليم النوعي

ذكرت عبير عطالله أن الدراسات الاقتصادية الحديثة تؤكد أن كل سنة إضافية من التعليم ترفع دخل الفرد بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10%، كما أن زيادة متوسط سنوات التعليم بسنة واحدة يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 0.37% سنويًا، مما يبرز الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي.

دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم

أكدت خبيرة الإدارة والأعمال أن التحول نحو الاقتصاد المعرفي يجعل من التعليم النوعي شرطًا أساسيًا للتنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي وتحقيق نهضة شاملة.

التعليم استثمار المستقبل

في ختام تصريحها، شددت الدكتورة عبير عطالله على أن الاستثمار في التعليم هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق النهضة الشاملة للأمم، داعية إلى استمرار تطوير منظومة التعليم وتبني أحدث التقنيات لتعزيز تنافسية الأجيال القادمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

الصحة محور المؤتمر العالمي للتنمية البشرية PHDC’25 بالعاصمة الإدارية

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جميع المهتمين بقضايا التنمية البشرية، السكان، والصحة العالمية، إلى التسجيل والمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25.

ينطلق المؤتمر خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منصة عالمية تجمع صناع القرار والابتكار

يُعد مؤتمر PHDC’25 منصة عالمية رائدة تجمع قادة وصناع السياسات، خبراء التنمية البشرية، ورواد الابتكار لمناقشة التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية، تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية.

يهدف المؤتمر إلى صياغة سياسات واستراتيجيات مستدامة تعزز المساواة، الكرامة الإنسانية، والقدرة على التكيف مع تحديات العصر الحديث.

إنجازات المؤتمر في نسخته السابقة

حقق مؤتمر PHDC’24 نجاحًا باهرًا، حيث جمع أكثر من 1100 قائد عالمي و38,000 مشارك بين الحضور الافتراضي والمباشر، مما رسخ مكانته كمركز عالمي للحوار متعدد القطاعات.

وأسفر المؤتمر عن مبادرات سياسية وتعاون إقليمي وعالمي لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مجالات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية.

رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة في مصر والعالم

تأتي نسخة 2025 من المؤتمر في وقت حاسم لتبني رؤية إنسانية شاملة تركز على تمكين الأفراد وتعزيز فرص التنمية الشاملة.

يسعى المؤتمر إلى تحفيز تبني سياسات مبتكرة وعادلة تدعم بناء مجتمعات مرنة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات العالمية في التنمية البشرية والصحة والسكان.

سجل الآن وكن جزءًا من مستقبل التنمية البشرية

ندعو جميع المهتمين بخدمات الصحة، السكان، والتنمية البشرية للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يربط بين العلم والسياسات من أجل مستقبل أفضل.

للتسجيل والمزيد من المعلومات، زوروا الرابط الرسمي: www.globalphdc.com/ar

جهاز تنمية المشروعات يكثف جهوده لتنفيذ محاور المبادرة الرئاسية “بداية” بالوادي الجديد ومطروح وتوفير المزيد من فرص العمل

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

ضمن مبادرة “بداية”

رحمي: جهاز تنمية المشروعات يكثف جهوده لتنفيذ محاور المبادرة الرئاسية “بداية” بالوادي الجديد ومطروح وتوفير المزيد من فرص العمل

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص

الجهاز على المشاركة بفاعلية في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” والتي تستهدف

الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى عمل الجهاز على تكثيف جهوده وتوسيع نطاق خدماته

لتنفيذ محاور مبادرة  بداية  بمحافظتي مطروح والوادي الجديد وذلك بهدف تحويل التحديات التي تواجه

هاتين المحافظتين إلى فرص واعدة، ومساعدة المواطنين على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمحافظتين

في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتأهيل الشباب إلى سوق العمل

وتقديم برامج تدريبية فنية متخصصة وبرامج لريادة الأعمال فضلا عن تعريفهم بخدمات الجهاز المتعلقة بتطوير المشروعات وتعزيز فرصها في النجاح والنمو.

وأوضح رحمي أن فرع الجهاز بمحافظة الوادي الجديد قام بتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات

ريادة وإدارة الأعمال والتسويق، بالإضافة إلى دورات تدريب مهني لمئات الشباب على العديد

من الحرف المطلوبة في سوق العمل مثل لحام المعادن وتركيب و صيانة اجهزة التبريد والتكييف

جهاز تنمية المشروعات

.. إلخ والتي استفاد منها العديد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات ريادية أو الحصول

على فرص عمل مناسبة، مما يسهم في رفع كفاءاتهم في التشغيل الذاتي وتأهيلهم

على إدارة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر بنجاح فضلا عن تنظيم ندوات لتسليط الضوء

على الحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 لمساعدة المشروعات القائمة على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وتابع رحمي أن فرع الجهاز بمحافظة مطروح يساهم في إطار مبادرة بداية بدور فعال في

دعم رواد الأعمال بالمحافظة وخاصة الشباب كونهم قوة دافعة للتنمية، وذلك من خلال مجموعة

واسعة من الخدمات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحفيزهم على بدء مشروعاتهم

الخاصة مضيفا إلى أن الجهاز قام بعقد ندوات تعريفية بالخدمات التي يقدمها والمزايا والحوافز الضريبية

التي يتيحها قانون 152 حضرها مئات الشباب من أبناء المحافظة وذلك بالتعاون مع حزب حماة

الوطن فضلا عن قيام فرع الجهاز بالمحافظة بتنظيم 12 ندوة خلال شهر نوفمبر الجاري بكافة كليات جامعة مطروح.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على ضرورة تعريف الشباب بفرص التمويل والتدريب التي يقدمها الجهاز

جهاز تنمية المشروعات

مضيفا أن رواد الأعمال يحتاجون إلى دعم أكبر في مجال تسويق منتجاتهم وخدماتهم حيث أن الجهاز

يستهدف من خلال الدعم الذي يقدمه بالمحافظتين أن يخلق المزيد من فرص العمل للشباب،

وتشجيع تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم مشروعات في قطاعات مختلفة وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال دعم مشروعاتها الصغيرة.

وأشاد رحمي بالتعاون والتنسيق القائم بين جهاز تنمية المشروعات والجهات المحلية الشريكة

وعلى رأسهم مديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة والجامعات والمجلس القومي للمرأة وذلك

في إطار تنفيذ خطة عمل الجهاز بالمحافظتين مؤكدا على السعي المتواصل لتقديم كل الدعم

اللازم لرواد الأعمال في محافظات الصحراء الغربية مع استمرار الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

ياسمين فؤاد تدعو شركاء التنمية لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة ” تمويل التكيف – التحديات والفرص” والتى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف ال٢٧ لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ، والتى يديرها السيد بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندى وممثل إئتلاف وزراء المالية، و بحضور كلاً من الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، السيد ماركوس برادو ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، السيد جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، السيدة كلير كوستار ،

رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانى.

تهدف الجلسة إلى توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة في الدول

النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية.

وزيرة البيئة

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27

بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام ٢٠٢٢ من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالارقام توضح اننا نحتاج حوالى

٣٠٠ تريليون دولار للتكيف حتى ٢٠٣٠، ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق

للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار ١.٥ درجة مئوية.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة اجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح،

حيث أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار ١.٨ تريليون دولار عالميا في التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو

البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج ٧.١ تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها فى نقاشنا حول تمويل

التكيف والاستثمار فيه.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على ٣ نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخل للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق.

الربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر

 

وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، واشراك القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة والذي يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخاصة أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.

كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة هامة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومي وخاص وشركاء التنمية للعمل لتخطي تلك المخاطر.