حضر الاجتماع كلا من:
وزيرة البيئة تؤكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يعد شريكا استراتيجيا لمصر
“فؤاد” تثمنت جهود البرنامج في دعم اعداد تقرير الشفافية الأول لمصر



وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA
وزيرة البيئة: ضرورة توحيد الصوت الأفريقي لرفع مطالب تمويل التكيف في المدن من الآليات التمويلية المختلفة
د. ياسمين فؤاد تعرض التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ من خلال الخطة الوطنية للتكيف
وتؤكد على ضرورة إعداد الدول الافريقية لخططها الوطنية للتكيف للوصول للتمويل المنشود
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن
والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA،
وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة
بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة”،
والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الهابيتات”
خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية،
آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ،
والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر،
وايضا حشد مشاركة الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان،
حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمراً للتمويل،
والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية،
ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ،
حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.

وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف،
اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة،
مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة،
حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية
والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة.
كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ
أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر،
على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق،
مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع
المستوى حول الخسائر والأضرار، وايضاً خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن).
وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ،
من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ،
مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها،
وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في أفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات،
والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف،
والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة،
والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم،
ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية،
حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.
جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية،
وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي.
وزيرة البيئة تعلن اطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمى 2024 من صعيد مصر للعام الثانى على التوالى
تحت عنوان “نحو مدن حضرية ومستدامة”
د. ياسمين فؤاد : تنظيم مسابقة كبرى بمحافظة قنا بين طلاب وخريجى جامعات الصعيد للتوعية بقضايا تغير المناخ
وربط الإدارة المتكاملة للمخلفات بقضية التغيرات المناخية وظاهرة الإحتباس الحرارى
وزيرة البيئة : المؤتمر يتيح الفرصة لعرض مشروعات الشباب وافكارهم الإبتكارية لرفع الوعى البيئى والمناخى
ومما يساهم فى علاج ما تسببه تغيرات المناخ من تحديات
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمى 2024 من صعيد مصر
للتوعية بقضايا تغير المناخ تحت عنوان ” كلايمثون صعيد مصر – نحو مدن حضرية ومستدامة”
وذلك للعام الثانى على التوالى بمحافظة قنا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP- EU Green
فى الفترة من ٣٠ الى ٣١ اكتوبر 2024 برعاية وزارة البيئة والإتحاد الأوروربى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية giz

وبحضور د. خالد عبد الحليم محافظ قنا ،
والدكتور حازم عمر نائب المحافظ
و د.حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الألمانى GIZ
وممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات
ووحدة إدارة المخلفات بالمحافظة
وبمشاركة 100 من طلاب الجامعات وشباب الخريجين بصعيد مصر (قنا واسيوط وسوهاج واسوان والوادى الجديد)
بالإضافة الى العديد من الخبراء والفنيين فى مجال العمل البيئى.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعى لدى الشباب بقضايا البيئة وتغير المناخ
حيث اوضحت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر فى هذا الحدث العالمى يأتى فى إطار إهتمام الدولة المتصاعد
بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن،
كما يعد المؤتمر فرصة لربط مخاطر الإدارة المتكاملة للمخلفات بحجم انبعاثات الإحتباس الحرارى
والحد من مخاطرها الى جانب تأثير الإقتصاد الدوار ودوره فى مواجهة التغيرات المناخية.
واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المؤتمر يهدف الى إيجاد افكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث
ورفع الوعى البيئى والمناخى من خلال تنظيم مسابقة بين الشباب تضم العديد من المحاور منها إدارة المخلفات،
الأقتصاد الدوار ، الإستثمار البيئى والإستدامة وغيرها بالإضافة الى ما يحققه المؤتمر من مشاركة فعالة للشباب
وإساتذة الجامعات، منظمات المجتمع المدنى، القطاع الخاص وخبراء البيئة من كافة المجالات.
وأوضحت د. باسمين فؤاد أنه تم من خلال البرنامج الوطنى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية
تأهيل مجموعات الشباب المشارك في دورات تدريبية من خلال شركة متخصصة
وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس قبل بدء المسابقة،
يديرها خبراء متخصصيين في وضع الخطط ونماذج الأعمال و دراسات الجدوى الى جانب عرض قصص النجاح لتدريب
وتوجيه الفرق المشاركة حيث سيتم تدريب وتأهيل التسع فرق الفائزة من العام الماضى الى جانب تأهيل المجموعات الجديدة
المشاركة هذا العام وتم تصميم هذه الدورات التدريبية لتلبية الاحتياجات المحددة للمتسابقين خلال مؤتمر الكلايمثون
واتيحت للفرق الشبابية المختارة فرصة فريدة على مدار 3 ايام لعرض أفكارهم
ومشاريعهم الإبتكارية على شخصيات مصرية بارزة وخبراء دوليين.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم وضع معايير للمشروعات الفائزة فى المسابقة من أهمها المراعاة بشكل مباشر لتحديين رئيسيين
هما إدارة المخلفات الصلبة وربطها بحجم إنبعاثات الإحتباس الحرارى، مبادىء الأقتصاد الدائرى،
الإبتكار من خلال اتباع الأساليب المبتكرة فى النهج وخاصة تلك التي تتضمن تكنولوجيا التحول الرقمى،
إظهار استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ المحلي في محافظات الصعيد، والإستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030
واخيرا التعاون بين أعضاء الفريق الواحد وما بين الجنسين كما تم مراعاة ان يكون الشباب المشارك من خلفيات اكاديمية متنوعة الى جانب الأختيارات المتوازنة بين الجنسين والأفراد ذوي الهمم.
وفي بداية كلمته أعرب الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا عن سعادته، باستضافة محافظة قنا لمؤتمر «كلايمثون» العالمي،
لافتا ان قضية الحفاظ على المناخ هى قضية تحتاج لجهد كبير ونفس طويل.
مؤكدا على أن الدولة المصرية تولى قضايا التغيرات المناخية اهتماما كبيرا
وظهر ذلك جليا من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 سواء فى محورا إدارة المخلفات،
او الاقتصاد الدوار، او الاستثمار البيئي والاستدامة وغيرها.
كما اوضح محافظ قنا ان اهداف المؤتمر الذى يسعى إلى إيجاد أفكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث
ورفع الوعي البيئي والمناخي، تأتى مواتيه مع أهداف محافظة قنا في أن تصبح مدينة خضراء ومستدامة
والتى تتطلع للاستفادة من مشاركة الشباب المبدعة والمبتكرة بالمؤتمر لمحاولة تطبيقها في المحافظة.

ومن جانبه اكد الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة،
ان الدولة من خلال وزارة البيئة والبرنامج الوطنى تدعم المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات من خلال البنية التحتية
وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية الأخرى
لافتا إلى أن النهوض بالمنظومة يتطلب عدة مراحل يجرى العمل عليها منها مراحل النقل والجمع،
المعالجة والتدوير والتخلص الآمن ، ويشارك البرنامج الوطني في كلايماثون صعيد مصر هذا العام
لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة المخلفات من أجل بيئة أفضل للجميع
ويعمل على تعزيز الفكرة داخل مختلف المحافظات الأخرى.
ومن ناحية اخرى اكدت كريستين دى جى مدير البرنامج بهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ انه بعد نجاح العام الماضي،
نعيد هذه الفعالية بالشراكة مع وزارة البيئة، الحكومة الألمانية، والاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “الاتحاد الأوروبي الأخضر”.
ونركز في القمة على إدارة النفايات الصلبة ودمج الاقتصاد الدائري، مما يساعد مصر على تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
أنتم قادة المستقبل مؤكدة ان القمة تعد منصة لتمكين شباب صعيد مصر، واستكشاف أفكار مبتكرة في إدارة الموارد.
نهدف إلى التعاون مع صناع السياسات ورواد الأعمال لتعزيز الحلول الخضراء كما رحبت دى جى بالفائزين
لهذا العام وبالفائزين السابقين لمشاركة تجاربهم،
املة أن تساهم قصصهم فى مواجهة التحديات المناخية كما دعت الشباب الى المشاركة بحماس
لنحوّل تحدياتنا إلى فرص ونحدث فرقًا لمجتمعاتنا وكوكبنا.

وقد تضمنت جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول قضايا تغير المناخ وعلاقتها بإدارة المخلفات والإقتصاد الدوار وغيرها من القضايا البيئية ، كما تم فى نهاية المؤتمر اختيار ستة فرق متميزة كفائزين من خلال لجنة تحكيم،
بعدد 3 فرق من مجموعات العام الماضى و3 فرق من المجموعات الجديدة وتوزيع شهادات التقدير على الفرق الفائزة الى جانب جوائز مالية وستتاح للفائزين من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فرص التواصل الواسعة والتدريب
وبناء القدرات بعد الحدث بما في ذلك برنامج التوجيه مع خبراء ومتخصصين فى العمل البيئى والميدانى.
ويعد مؤتمر الكلايمثون حدث عالمى يقام سنويا فى مئات المدن حول العالم فى نهاية شهر اكتوبر من كل عام
بدعم من الإتحاد الأوروبى ومن خلال مؤسسة EIT Climate – KIC”” – الغير هادفة للربح –
ويهدف إلى التفاعل ودمج الشباب فى العمل المناخى من خلال تنظيم مسابقة لرفع الوعى بقضية تغير المناخ
والمشاركة فى إبتكار افكار ومشروعات تساهم فى علاج ما تسببه تغيرات المناخ من تحديات.

بيان صادر عن وزارة البيئة:
مبادرة “ENACT” فى قلب مفاوضات إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16
وزيرة البيئة تشارك فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
د. ياسمين فؤاد تطلق الورقة النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”
بالشراكة مع نظيرتها الألمانية والاتحاد الدولى لصون الطبيعة
وتؤكد : أهمية تسليط الضوء على حوكمة السياسات وإشراك المجتمعات المحلية وتوفير آليات تمويل مبتكرة
لدفع تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
وزيرة البيئة: مصر من أوائل الدول التى طبقت الحلول القائمة على الطبيعة في الساحل الشمالي والدلتا ب ٧ محافظات
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة
النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”،
بالشراكة مع السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للآتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN،
وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16،
بحضور السيدة رزان المبارك رئيس الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،
السيد علي رازا رئيس تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة بالإتحاد الدولى للطبيعة، ا
لسيدة أنييس بانييه روناشير، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ بفرنسا،
السيد يوتاكا ماتسوزاوا نائب وزير الشؤون البيئية العالمية باليابان،
والسيدة رينا بويس سفيرة مملكة هولندا لدى كولومبيا،
السيدة بريندا مالوري رئيسة مجلس جودة البيئة، الولايات المتحدة الأمريكية،
السيدة فلوريكا فينك هويجر المدير العام للبيئة بالمفوضية الأوروبية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن هذا العام كان مميزا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT،
في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27،
وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28،
وصولا إلى إطلاق التقرير الأول لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مؤخرا.
مؤكدة ان وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جذب ثقة المجتمع الدولي في العمل متعدد الأطراف.
واشارت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الورقة النقاشية التي تم اطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها،
حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ،
ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي ايضا،
فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به،
يتطلب تعاونا اقليميا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجا مثاليا.
وسلطت وزيرة البيئة الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية
وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم،
مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ ٧ سنوات بطول ٧٠ كيلو متر على ساحل المتوسط والدلتا في ٧ محافظات،
من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا،
ونتائج هذه الحلول في تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات،
كحل مبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ واستخدامات الأراضي.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن كيفية ادارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة،
في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجا لوضع وتنفيذ السياسات الميسرة لتنفيذ هذا النهج،
وذلك تحت قيادة السيد رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية،
حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الاستراتيجيات الوطنية،
وذلك من خلال عملية تشاورية مع الجهات الحكومية الفاعلة،
ومشاركة القطاع الخاص في إطار إشراكه في الاقتصاد الأزرق وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة،
والدليل على هذه الأنشطة المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر بدمج المجتمعات المحلية في السياحة البيئية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية،
موضحة ان مصر تعمل على احد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في صندوق للطبيعة،
بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال.
قائلة “الأفكار المبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل متعدد الاطراف”.
جدير بالذكر ان مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة “ENACT” تم إطلاقها بالشراكة بين مصر و ألمانيا والاتحاد الدولي
لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، تضم أكثر من 18 شريكًا،
وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية الجماعية لمعالجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية
وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
جديرا بالذكر أن ورقة المناقشات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات
بشأن الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة المناخ والتنوع البيولوجى والأراضي،
وتسليط الضوء على أحدث الأدلة العلمية حول فعالية إجراءات الحلول القائمة على الطبيعة
فيما يتعلق بمعالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي،
التوصية بمقترحات سياسية واضحة ومرتبطة بالعمل لدعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال اتفاقيات ريو،
وطرح قضية تعزيز التعاون والشراكات، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة،
لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع العمل في النصف الثاني من هذا العقد،
مضيفة أن الورقة تهدف إلى تحقيق توحيد أكبر لأجندات التنوع البيولوجي والمناخ،
ودعم تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي،
وتعزيز الجهود في إطار منصة تنسيق المناخ والطبيعة (CNCP).
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحلقة النقاشية للجنة الاقتصاد الأخضر وشئون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والافارقة
عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان “الاستثمارات المستقبلية في مشروعات التكيف المناخي في مصر والقارة”،
بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين في مجال البيئة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستثمار.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية مناقشة مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر والقارة في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه
مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ سواء على النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة أو التأثير على حياة المواطنين مما يضطرهم
للانتقال من مكان لآخر، وأيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها على أجندة الأولويات الوطنية،
ومنها على المستوى المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية
ووضعه تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الاستراتيجية الوطنية
لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، كوثيقتين هامتين لرسم خارطة الطريق
لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الاستثمار في المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتى قبل التفكير في استضافة مؤتمر المناخ COP27،
بدءا من التوجه للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية،
ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27 بقيمة ٨٣ مليار دولار، وأيضا تنفيذ خطوات حثيثة
في مجال كفاءة الطاقة وخاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الانظف،
والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والاستثمار.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والتي تهدف إلى النظر في المشروعات
التى تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية
لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات
رابطة الطاقة والغذاء والمياه في ٢٦ مشروع تقوم على الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدي حقيقي، باعتبارها مشروعات غير جاذبة
للقطاع البنكى ، لذا هدفت مصر من خلال اطلاق برنامج “نوفي” إلى التركيز على زيادة حجم انتاج الطاقة المتجددة
والاستفادة منها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص
والبنوك في تمويل تلك المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف.
كما شددت وزيرة البيئة على دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ وخاصة التكيف باعتباره استثمار حقيقي
في البشر للاستفادة من الثروة القومية البشرية، مشيرة للتعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية
للمرحلة بعد الجامعية تركز على المناخ وربطه بالتمويل والاقتصاد، للخروج بكوادر قادرة على طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة
تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب استمرار دعم أنشطة الطلاب الجامعيين في تنفيذ وطرح مداخلات في مجال البيئة والمناخ
مثل أنشطة إعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، ابتكار حلول لإعادة استخدام المياه، واستنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزارء،
قامت بإنشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل،
وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار مثل إدارة المخلفات وتدوير المخلفات العضوية والنقل المستدام والسياحة البيئية،
بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة الأعمال في تلك المشروعات.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى جلسة التى جاءت تحت عنوان “التحديات والأولويات” بالإجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP27 والتى تعقد فى كينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم خلال الجلسة الإستماع إلى وجهات النظر المختلفة للوزراء ورؤساء الوفود حول المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ 7COP2، وأهمية الانتهاء من برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما فى تمويل التكيف والهدف العالمي الجديد للتخفيف، إضافة إلى تفعيل آلية “سانتيجو” للخسائر والأضرار.
وأضافت وزيرة البيئة إنه خلال الجلسة اتفق جميع المشاركين على أهمية التكاتف والتضامن من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي والتوصل إلى توافق بين كافة الأطراف خلال المناقشات الحالية، كما تم حثهم بذلك فى كلمة الرئيس المعين لمؤتمر المناخ السيد سامح شكري وزير الخارجية خلال افتتاح المؤتمر التمهيدي.
وعلى هامش فعاليات الاجتماعات التمهيدية التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها السيدة جراسا فو وزيرة البيئة والاستدامة بدولة ستغافورة، ناقش خلالها الجانبان الأيام الموضوعية للشق غير الرسمي للمؤتمر ودور هذه الأيام وهذه القطاعات فى دفع وتيرة التنفيذ فيما يخص مؤتمر المناخ، من خلال تمثيل الحلول والتكنولوجيات والسياسات فى القطاعات التنموية المؤثرة والمتأثرة بتغير المناخ.
وخلال الإجتماع ناقش الوزيران أهمية التركيز على الأطعمة منخفضة الكربون، حيث ستقوم وزيرة البيئة السنغافورية بعرض بعض الأكلات بالتنسيق مع وزيرة البيئة المصرية، التى من شأنها تغيير العادات الغذائية للأطعمة عالية الانبعاثات، كما دعت وزيرة البيئة بدولة سنغافورة إلى حث الدول التى لديها أجنحة داخل المؤتمر على عرض التجارب الناجحة فيما يخص أيام المؤتمر (الطاقة، الزراعة، المياه، التنوع البيولوجي، خفض الانبعاثات، الشباب، المرأة، والمجتمع المدني).


تأتى هذه الاجتماعات التحضيرية تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر مطلع الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تستضيف الاجتماعات دولة الكونغو الديمقراطية، بالشراكة مع مصر، بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، كما تعد هذه الاجتماعات خطوة هامة في التحضير لعدد من الموضوعات ذات الأولوية لمناقشتها في المؤتمر، وأهمها التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الصناعة المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية قامت وزارة البيئة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) بإبرام وتفعيل عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي بهدف تقديم الدعم الفنى والمالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم على التحول لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدام وتشجيع الصناعات الخضراء.
كما أبرم البرنامج اتفاق مع شركة الرباعية للمنسوجات “فورتكس” إحدى كبرى شركات المنسوجات فى مصر والموجودة بمدينة السادات – محافظة المنوفية وذلك لتنفيذ محطة لمعالجة مياه صرف العمليات الصناعية بالشركة لضمان مطابقتها للمعايير وحدود القانون، بطاقة إستعابية تبلغ 3500 م ² يوم وبتمويل من البرنامج يبلغ 6 مليون يورو تقريباً ومن المخطط الإنتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل فى فبراير 2023.
كما قام البرنامج أيضاً بالإتفاق مع شركة المالية والصناعية المصرية كبرى شركات إنتاج السماد بمصر وذلك لإعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بمصنع أسيوط بهدف تقليل أحمال أكاسيد الكبريت الناتجة من العمليات الإنتاجية وصولاً لحدود القانون الآمنة بتكلفة تبلغ 8 مليون يورو تقريباً.

يأتي هذا فى إطار جهود وزارة البيئة المصرية وتمويل عدد من المشاريع الخضراء لتشجيع فرص التكيف البيئي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات الصناعية التي قد تؤثر سلبيا على المناخ.