رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا احتفالا باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم

والذى يواكب يوم 11 فبراير من كل عام، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،

ود. نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى والقائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،

وبرعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما قال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة إن الاحتفال يأتى فى اطار دور المرأة

الذى يعد من أكثر الأدوار تأثيرا في المجتمع كونها أم وزوجة وابنة، مستعرضا دور المرأة في الحياة

وسوق العمل وفي العمل التطوعي كما وجه رسالة شكر لكل امرأة قوية تؤثر ايجابيا في مجتمعها.

الدولة المصرية تهتم بالمرأة ووتمكينها الاجتماعي والاقتصادي

وأوضح د. المحبوب أن الدولة المصرية تهتم بالمرأة ووتمكينها الاجتماعي والاقتصادي،

مشيرا إلى مدي حرص الجامعة على تقديم التوعية للطلاب والمواطنين بتقدير المرأة المصرية،

وتعزيز دورها في بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن المرأة تسير جنبا إلى جنب لرفع لواء المجتمع

إضافة إلى دورها في تربية الأبناء وتطوير النشأ لمواجهة التحديات وتقديم الدعم للعائلة

التي تكونها فهي مصدر إلهام لدى الأطفال.

كما حرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تكريم الوزيرة ياسمين فؤاد،

والتى أكدت على مدى سعادتها بتواجدها فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاحتفال

باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم، مؤكدة أن هذا اليوم يأتى تكريما

وتمجيدا لنجاحات وإبداعات المرأة في جميع المحاور والمسارات ولتعزيز دور المرأة في المجتمع،

كما تم تكريم د. نسرين البغدادى ممثلة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة،

ود. منى حسن ممثلة عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كما شارك فى الاحتفال د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمي سابقا، ود. نسرين البغدادى

ممثلة عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ود. منى حسن ممثلة

عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ود. نعيمة القصير ممثلة who بمصر سابقا،

ود. هالة صلاح عميدة كلية الطب جامعة القاهرة سابقا، والدكتور احمد فؤاد

وكيل كلية الطب البشرى جامعة مصر للتكنولوجيا.

كما تتربع جامعة مصر للتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر،

من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس

نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق

بجامعة مصر التكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى

لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى

ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،

بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري،

كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة،

وكلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات،

كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة،

ممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية

كما  تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة

لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى

وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون،

كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والت

كنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر،

كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية،

لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها،

وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يصطحبا الأميرة الأدنية بجولة بمحمية وادى الريان

تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية ودعماً للاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بأول تعاون مصري أردني بالفيوم :
اصطحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم صاحبة السمو الملكى الاميرة عالية بنت الحسين

بجولة تفقدية لمنطقة الجذب السياحى بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور

على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة “four paws international”،

الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والسيد ميربك تريلا مدير عام محمية المأوي بدولة الاردن الشقيقة،

والدكتور محمد التوني معاون المحافظ ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة ، وذلك عقب استقبال محافظ الفيوم لوزيرة البيئة

وصاحبة السمو الملكي بأحد الفنادق بقرية تونس السياحية فى مستهل زيارتها للمحافظة لدعم الاستثمار البيئى وحماية التنوع البيولوجى.

وفى مستهل الزيارة أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعلاقات المصرية الأردنية لحماية التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية

والتى تعكس صورة للتعاون العربى لحماية البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية لنا و للأجيال القادمة

لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاسثتمار البيئى وتعزيز الموارد والنظم الطبيعية وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

لدعم الاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية و الذى تكلل بأول تعاون مصرى اردنى بمحميات الفيوم.

أهمية محمية وادى الريان للسياحة البيئية

بينما  أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محمية وادى الريان للسياحة البيئية نظرا لقربها من محافظة القاهرة

بالإضافة الى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة وهم جزء اساسى ل

ا غنى عنهم وعن دورهم في مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة خلال خطة تطويرها للمحميات الطبيعية فى مصر.

بينما أشادت صاحبة السمو الملكى بالمحمية والنظام المتبع و بجهود القائمين عليها لتوفير تجربة سياحة بيئية فريدة

تعكس روح مصر وتميزها بتنوع مواردها السياحية وقد أبدت ترحيبها بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة

من الخبرات بين الجانبين لدعم حماية الطبيعة و تعزيز النظم البيئية.

كما أضافت وزيرة البيئة ان منطقة الشلالات بمحمية وادى الريان تتميز بأنها فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية

مما يضع محمية وادى الريان ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء

لما شهدته من تطوير راعى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار

لتعطى نموذجا حقيقيا للسياحة البيئية التى يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية

وكذلك دمج القطاع الخاص والمجتمع المحلى مما انعكس على زيادة اعداد الزائرين محلياً وعالمياً.

توفير تجربة سياحية بيئية فريدة تضاهى المستوى العالمى

وأوضحت فؤاد أن مصر تشهد حالياً تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات ومنها حماية المحميات الطبيعية وتطويرها

للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، من خلال تطويرها و ادارتها

طبقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ على تلك الموارد مع تعظيم فرص الاستمتاع بها

لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تضاهى المستوى العالمى مع دعم الاستثمار البيئى بها خارج

مناطق الحساسية البيئية بمشاركة القطاع الخاص كشريك اساسى وداعم لعمليات حماية البيئة ومواردها.

وقد بدأت الجولة بتفقد بدأت الجولة بتفقد وزيرة البيئة وصاحبة السمو الملكي الأردني، ومحافظ الفيوم، الموقع المقترح

لإقامة الملاذ الآمن للحيوانات البرية بمحمية وادي الريان، والمزمع إقامته على مساحة 1000 فدان، واستمعوا

لشرح تفصيلي من الدكتور أمير خليل ممثل الشركة المنفذة للمشروع، والدكتور محمد سالم،

بشأن الموقع والمساحة الإجمالية، ومراحل الإنشاء،

حيث سيكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، لرعاية الحيوانات التي تتعرض للمخاطر.

كما شملت الجولة زيارة مناطق الجذب السياحى بالمحمية والتى شملت منطقة الشلالات ومركز الزوار و الكافتريات

بالاضافة إلى ما تم مؤخرا من إنشاءات وممرات وكباري تتماشى مع طبيعة المنطقة, كما تم إضاءة منطقة الشلالات

بكشافات من الطاقة الشمسية, فضلا عن زراعة بعض الأشجار منها النخيل وتطوير الشواطئ بشكل متميز

مع توفير مظلات لراحة الزائرين خلال الزيارة.

كما تضمنت الجولة شرحٍ مفصل حول طبيعة عمل المحمية وخريطة التطوير المزمع إنشاءها التي تضم معرض للمنتجات اليدوية

التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن الارتقاء بمستوي الخدمات بالكافتيريات وكذا التوسع في نشاط التخييم داخل المحمية.

وقد تم شرح لمشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية كأول تعاون مصرى اردنى الذى يشتمل على، مرفق

متكامل لمعالجة الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن،

على أن يشتمل التدريب علي مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات

جديدة للعمل محلياً وإقليمياً

خطة الوزارة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية

جديرا بالذكر ان محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة وتنوعها بيولوجى غنى والفريد

حيث تحتوى على 16 نوعاً من النباتات الصحراوية وحوالي 15 نوعاً من الحيوانات البرية أهمها الغزال المصري والفنك

وثعلب الرمال والثعلب الأحمر والذئب المصرى وحوالى 16 نوعاً من الزواحف وما يزيد على 100 نوعاً

من الطيور المقيمة والمهاجرة وشهدت المحمية خلال الفترة الماضية تطوير مناطق الحطب السياحي

بها ضمن خطة الوزارة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها

دون إهدار مواردها تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الايطالي.

كما أن شركة Four Paws بدأت فى عام 2010 ،التعاون مع مؤسسة الأميرة علياء. ولديها خبرة واسعة

فى مجال رعاية الحيوانات البرية وإنقاذها، وقد أنقذت شركة Four Paws أسودًا مريضة في حديقة حيوانات

بالخرطوم بعد غضب عالمي عقب تقارير عن حالة الحيوانات، وفي مارس 2022 ، تم إنقاذ أربعة نمور

من الأرجنتين للعثور على منزل جديد في جنوب إفريقيا. كانت أول عملية إنقاذ للمنظمة في أمريكا الجنوبية.

كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن ، علي توفير مساكن للحيوانات التى تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج

لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار،

فضلاً عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان، مع إمكانية اقتران المشروع

مع البرامج التعليمية للمدارس المحلية،

بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

كما يتضمن الملاذ الآمن، تنفيذ مشروع لغرس أشجار الشعوب الأصلية بالمحمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والحدائق النباتية،

وكذا إنشاء مدرسة للمتعلمين المعاقين عقلياً وبدنياً بالتعاون مع الجامعات والمنظمات غير الحكومية،

مع توفير التدريب اللازم للمعلمين بتلك المدرسة، بجانب إقامة عدد 50 نزل صديقة للبيئة للسياح الزائرين للمحمية.

وزيرة البيئة تتابع الإجراءات اللوجيستية المتبعة لتسهيل الانتقال الفعلى للعاملين

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد مبنى وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ للإطلاع على ما تم إنجازه

من تجهيزات والتأكد من توافر كافة التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة

ويسر فور الإنتقال الفعلى للعمل بالعاصمة ، رافقها فى الجولة الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى

لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

بينما  عقدت وزيرة البيئة عقب الجولة اجتماعاً مع الدكتور على أبو سنه ومستشاريها

لبحث ومتابعة الإجراءات اللوجيستية المطلوبة لتسهيل عملية الإنتقال الفعلي للعاصمة الادارية الجديدة،

وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمى، ومتابعة الموقف النهائى لأرشفة جميع الملفات

والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، وذلك فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية .

كما ناقشت الوزيرة خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من اجراءات لجعل مبنى وزارة البيئة مبنى مستدام قائم

على ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه وغيرها بالإضافة إلى إتباع أحدث نظم إدارة المخلفات،

و الاهتمام بالمساحات الخضراء وزراعة النباتات داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها.

كما تحرص وزارة البيئة على تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات التي تخدم البيئة، وأبرزها منظومة

بينما رصد المخلفات، التي تتضمن 3 برامج، وهي: إنشاء البنية التحتية ضمن بروتوكولات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية

والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وبرنامج عقود التشغيل

التي تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسي من خلال القوانين الداعمة.

ياسمين فؤاد: أولى حزم المشروعات بالإستراتيجية الوطنية للمناخ هي “الطاقة والغذاء والمياه”

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، حيث تباحث سيادتهما حول الترتيبات الجارية حالياً لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، وكذلك التباحث حول ملف تطوير البحيرات المصرية. 

وقد أكدا على أهمية وضع المياه علي أجندة العمل المناخي خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.

كما أكدا الوزيران على الترابط الهام بين الماء والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، وضرورة العمل علي وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية ، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا ، حيث سيتم عرض كافة التجارب الناجحة فى العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع ، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه ، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ ، مشيرة إلى ان مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى بعض المحافظات التى تعانى من إرتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه ، مشيرة إلى أن مصر قدمت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ ، وأول حزمة من المشروعات والتى تركز على الطاقة والغذاء والمياه ، وذلك من خلال التوسع فى إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإستخدامها فى الزراعة ، موضحة أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه. 

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إستكمال التنسيق بين الوزارتين فى عدد من الملفات ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية ، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها ، بالإضافة الى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة ١٠١٠ ، ومحطات الصرف الصحى وتوافقها مع المعايير البيئية.

وصرح الدكتور سويلم أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء ، وتنظيم جناح للمياه ، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه ، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف سيادته أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي” كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس عام ٢٠٢٣.

كما أشار سيادته لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وزيرة البيئة تفتتح محطة جديدة لمعالجة المياه

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم الأحد إلى مدينة السادس من أكتوبر لتفقد عدد من المنشآت الصناعية حيث بدأت سيادتها جولتها بتفقد شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» ش.م.م حيث قامت بإفتتاح محطة جديدة عالية الكفاءة لمعالجة المياه وذلك في إطار الالتزام الطوعي للمنشأت الصناعية في ضوء مخرجات اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة وزارة البيئة بشأن متابعة مياه الصرف للمنشأت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التي تهدف الي خفض احمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وادارة المخلفات، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بوزراة البيئة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر،  والدكتور عمرو مرسي الرئيس التنفيذي لشركة راميدا، والدكتور محمد أسامة مدير صرف صحي ٦ أكتوبر والمهندسة هالة عبد الجواد مدير عام حماية البيئة وعدد من قيادات الوزارة.

 

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الشركة قامت بترشيد استهلاك المياه وذلك بإعادة استخدام المياه المعالجة حيث تم إشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة تصميمية تصل الي 700 م3 يومى ، و محطة صرف صحي بطاقة تصل الي 100 م3 يوميًا، حيث يتم استخدام المياه المعالجة في ري الأشجار والمسطحات الخضراء داخل وخارج الشركة، مما أدي الي خفض أحمال التلوث بنسبة 66%.

 

وأضافت وزيرة البيئة أن الشركة قامت باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار، الأمر الذي أدي الي انخفاض الانبعاثات بنسبب تتراوح بين 75 – 99% بالإضافة الي العائد الاقتصادي من استبدال الوقود الصديق للبيئة،  وقد ساهمت الاجراءات البيئية للشركة في خفض الحمل الكربوني بمقدار 32 طن ثاني اكسيد كربون مكافئ سنويا 

 

وتابعت وزيرة البيئة أن الأسواق في جميع أنحاء العالم تشهد العديد من التطورات السريعة، حيث تتجه نحو تحقيق أهدافها التنموية بصورة أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها التغير المناخي، حيث أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام (COP27)، بإعتباره فرصة مواتية للتعاون مع القطاع الخاص من أجل التحول نحو اقتصاد قادر على التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

 

ومن جهته أكد الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا على تفهم الشركة للمسؤولية التي تقع على عاتقها لمواءمة عملياتها مع أفضل معايير الاستدامة التي تساهم في تقليل الأثر البيئي لتلك العمليات وتعظيم المردود الإيجابي على البيئة، حيث تواصل الشركة التركيز على ترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها مدفوعةً بالتزامها المتواصل بالحفاظ على الموارد الطبيعية عبر تقليل النفايات والحد من الانبعاثات الضارة.

 

وأشار العضو المنتدب للشركة أن ذلك الافتتاح يأتي تكليلًا لجهود الشركة وحرصها على الالتزام بقيم الاستدامة بما يخدم المجتمع والبيئة، ويشمل ذلك توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف مساندة استراتيجية الشركة الرامية إلى موائمة عملياتها وأنشطتها في مصر مع أفضل معايير وممارسات الاستدامة البيئية بالإضافة إلى تحسين الأطر التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، شهد العام الحالي انضمام شركة «راميدا» إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) بهدف موائمة استراتيجيات وعمليات الشركة مع معايير المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والحفاظ على البيئة، ومكافحة الفساد.

وزيرة البيئة: الانتهاء من البرنامج الأول للارشاد السياحى البيئي

 

استمراراً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية لتوفير  تجربة سياحية بيئية بمواصفات عالمية نفذت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة البرنامج التدريبى الأول للارشاد السياحى بالسفارى بمحميات الفيوم وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية وبمشاركة عدد من خبراء السياحة والبيئة والتنوع البيولوجى بالوزارة.

 

 يعد البرنامج أحد محاور تنفيذ استراتيجية الوزارة فى الارتقاء بكافة مقومات السياحة البيئية بالاعتماد على تنمية العنصر البشرى من المجتمعات المحلية كأحد الأعمدة الرئيسية فى تطوير المحميات و تنميتها  للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى كأحد القضايا الهامة التى يناقشها مؤتمر المناخ cop27 المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم بالإضافة إلى زيادة إعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية وحماية تلك المناطق و ما بها من ثروات طبيعية وحفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

 

 ويهدف البرنامج إلى تنمية وبناء قدرات المجتمع المحلى من العاملين بمجال السفارى وعددهم 84 سائق من خلال إكسابهم مهارات الإرشاد السياحى البيئى وارشادات ومهارات التعامل مع المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة الخاصة للمحميات بمحافظة الفيوم.   

 

 ويطرح البرنامج تجربة مميزة لكونه يجمع فى تنظيمه بين العديد من شركاء العمل البيئى التى نحرص على  تعزيز دورهم في صون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ ممثلاً فى شركاء التنمية والتمويل بالمشروع الايطالى والمجتمع المدنى ممثل فى جمعية السياحة البيئية بالفيوم  و الخبراء من الوزارة علاوة على المجتمع المحلى بالفيوم وهم أساس كافة عمليات التطوير  مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تكراره فى محميات أخرى تشكل رحلات السفارى فيها أحد الأنشطة السياحية الرئيسية لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تزيد من قيمة السياحة البيئية فى مصر .

 

ويتضمن البرنامج  التدريبى العديد من المحاضرات وورش العمل والتى تستهدف اكساب المتدربين معلومات بيئية عامة عن المحميات الطبيعية وأهميتها البيئية و الاقتصادية بالإضافة إلى تنفيذ جولات عملية  ليدرك المتدرب أهمية الطبيعة الخاصة للمحمية و مفاهيم التنمية المستدامة  .

 

جديراً بالذكر أن وزارة البيئة قامت من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي بتنفيذ العديد من التدريبات لتنمية الحرف اليدوية للسكان المحليين العاملين بالسياحة البيئية بعدد من المحميات الطبيعية ومنها الفيوم ووادى الجمال و سيوه مما ساهم فى زيادة دخول المجتمع المحلى بنسب عالية.

البيئة تنظم حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية ابو جالوم

نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وجمعية حماية بنويبع بالإضافة إلي سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالي لزائريها. 

تهدف الحملة الى رفع الوعي  بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية والتى تعد من أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان  وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية وعلي رأسهم السلاحف البحرية المهددة بخطر الإنقراض، كذلك أهمية محمية ابو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة علاوة على دور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للإستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة.

تضمت الحملة رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلي منطقة أبو جالوم بنويبع (البلولاجون)  والتى تعد من أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول حوالي 4كم لمدة 10 ايام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية بالإضافة إلي توضيح أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع و العشرون بشرم الشيخ ، وقد تم نقل المخلفات التى تم تجميعها بالحملة بالتعاون مع جمعية حماية إلي المقلب العمومي في مدينة نويبع. 

كما شملت الحملة تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول حفاظاً علي سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للإستمتاع بالطبيعة، والإلتزام  بوقوف السيارات داخل ساحة إنتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

نالت الحملة إشادة و تقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص بالمجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان  استدامة خدماتها.

وتهيب وزارة البيئة بالزائرين بالمشاركة فى حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية في غير أماكنها والحفاظ علي الطبيعة بالمحميات بعدم إلقاء شئ أو أخذ شئ معك.

وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في تمويل مشروعات التكيف

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة تعزيز الاستثمار في التكيف القائم على نهج النظام البيئي والحد من مخاطر الكوارث والخسائر والأضرار، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الذي يقام في أديس أبابا باثيوبيا ضمن فاعليات التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة والدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخي وعدد من خبراء المناخ والتمويل. 

وقد استعرضت وزيرة البيئة طرق تمويل مشروعات التكيف في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكيف التي تم تحديثها وربطها بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحددة المحدثة ٢٠٣٠ والتي تم اطلاقهما مؤخرا، حيث يتم تمويل تلك المشروعات بنوعين من التمويل وهما التمويل الحكومي الذي يوجه إلى مشروعات مثل مواجهة تآكل السواحل والحلول القائمة على الطبيعة وحماية الدلتا، والنوع الآخر هو المنح كباقي الدول الأفريقية والذي يساعد على تنفيذ التجارب الرائدة مثل زراعة المحاصيل في صعيد مصر، موضحة أن مصر تنفذ برنامج كبير ممول من صندوق المناخ الأخضر في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ. 

وأضافت الوزيرة أن التحديات التي تواجهها مصر مثل باقي الدول الأفريقية ترتبط أكثرها بالتكيف كالبنية التحتية المرنة القادرة على المواجهة لحماية الشواطئ والحد من تآكل السواحل، لذا تتوجه مصر للوصول لأنسب الطرق لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي وإشراك القطاع الخاص، وتأهيل القطاع البنكي لتقييم المخاطر المتعلقة بالتكيف، ليكون جزء من تمويل المناخ، مسترشدة ببرنامج “نوفي” الذي يقدم فرصة لتضمين مجال مثل الأمن الغذائي الذي يعد تحدي لقارتنا ليصبح في قلب استثمارات القطاع الخاص والبنوك بالحلول القائمة على الطاقة المتجددة. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر رغم جائحة كورونا، استطاعت إصدار السندات الخضراء وصياغة نظام تخطيطي يضمن زيادة التمويل الحكومي والموازنة العامة للمشروعات الخضراء بإصدار معايير الاستدامة البيئية وفي قلبها تغير المناخ بهدف الوصول في ٢٠٣٠ إلى ١٠٠٪ من الموازنة العامة تمول مشروعات خضراء، ثم التخطيط لنموذج تكيف مستدام وربطه بسوق الكربون، إلى جانب استكمال العمل على المادة ٦ والنجاح المحقق في مؤتمر جلاسكو للمناخ، وبحث آليات تحقيق عملية التنفيذ من حيث المساهمات والإجراءات وربطها بزيادة تمويل التكيف، كما أشادت بفكرة السندات الخضراء الفرعية والتي ستتيح للمجموعات المحلية أن تحظى بمشروعاتها الخضراء وتتيح التنوع في المشروعات والأفكار بين الفئات المحلية في الدولة الواحدة وربط هذا بالاستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط المساهمات الوطنية المحدثة. 

وشددت الوزيرة على ضرورة وضع الطبيعة في قلب عملية التكيف والمواجهة والبحث عن مصادر مختلفة للتمويل في التحديات المشتركة كالأمن الغذائي وتوفير المياه وحماية الشواطئ، فمشروعات التكيف غير جاذبة للتمويلات البنكية والتحديات كبيرة اكبر من المصادر التمويلية المتاحة مما يتطلب التركيز على الطبيعة كمدخل لتقليل مخاطر الكوارث وايجاد مجتمعات قادرة على المواجهة، وربطها بأفكار مثل منح وقروض الطبيعة، ووضع مدخل شامل للتصدي لتلك التحديات بايجاد مزيج مبتكر من المصادر التمويلية، وتخطيط متكامل بين ما يمكن أن يقدمه تمويل المناخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية وما نطمح له على المستوى الوطني والامكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن مصر خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ركزت على الأولويات حتى ٢٠٣٠ ودراسة ما سيتم تمويله من الجانب الحكومي أو من الشركاء او القطاع الخاص. 

وطرحت الوزيرة بعض الأفكار لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل البنكي من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسئولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التي ستعتمد عليها الاستثمارات وتعزيز المشاركة في السياحة البيئية، وفي قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الغابات وتوفير الضمانات له، وندرة المياه وتأكل الشواطئ، مضيفة أن مؤتمر المناخ COP27 ليكون مؤتمرا للتنفيذ لابد من جمع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالتمويل واعداد خطة تنفيذ واقعية. 

جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي لأفريقيا يقام لمدة ثلاثة أيام كجزء من سلسلة منتديات إقليمية سابقة لمؤتمر المناخ COP27، بهدف الجمع بين صانعي السياسات والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة للعمل معًا على زيادة رأس المال للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية،وخاصة مشروعات الأولويات الإقليمية وطرحها في COP 27، وتحديد الآليات الفعالة لتعبئة التمويل الخاص في التكيف ، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومات والشركات والمستثمرون لتحقيق ذلك، والحفاظ على النظم البيئية واستعادتها، واعتبار رأس المال الطبيعي فرصة كبيرة للاستثمار في تمويل المناخ بما في ذلك من قبل القطاع الخاص الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على وضع أمثلة على حلول البنية التحتية الطبيعية والارتقاء بها، والاهتمام بالمجتمعات الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ ، من خلال إدراج تنبؤات المخاطر المحلية والحلول المجتمعية.

وزيرة البيئة تتفقد قاعة المؤتمرات وحديقة السلام للوقوف على سير الأعمال بهما

وزيرة البيئة: نعمل على جعل قاعة المؤتمرات نموذج بيئى مستدام خلال مؤتمر المناخ القادم 

ياسمين فؤاد تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للمشاركين  بالمنطقة  الخضراء….وتشيد بسرعة وجودة الأعمال بالحديقة 

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وذلك فى إطار زيارتها التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop27  والذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و عدد من القيادات المعنية.

تابعت وزيرة البيئة خلال الجولة أعمال التوسعة للقاعة والتى يتم إقامتها لاستيعاب أعداد المشاركين والتى قد تصل إلى ما يقرب من ٣٠ ألف مشارك على مستوى العالم. 

كما تضمنت الجولة تفقد الأعمال الميدانية لتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى الوقوف على الاستعدادات اللوجستية لتوفير تجربة متميزة للمشاركين بمؤتمر المناخ متوافقة مع البيئة. 

وأكدت وزيرة البيئة على أنه جارى العمل على جعل قاعة المؤتمرات نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية و الفنية والتقنية .

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للجهود المبذولة للخروج بالقاعة بصورة تليق بمصر وبتنظيم مؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية والتى تعد علامة تاريخية للعمل البيئى فى مصر ، مشيرة إلى سعادتها بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لبدء فعاليات مؤتمر  المناخ بشرم الشيخ . 

ومن ناحية أخرى أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالمنطقة الخضراء خلال الأيام القليلة القادمة وفق ضوابط واشتراطات تضمن التمثيل المشرف وعرض أفضل قصص النجاح و التجارب البيئية المميزة والتى تعد نموذج  واقعى للتطبيق يمكن  تكراره والاستفادة منه على نطاق اوسع محليا عالميا خلال تفقدها لحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ. 

وأوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء هى المنطقة المخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التى يعقدها القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والوزارات المختلفة لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ بالإضافة إلى العروض موسيقية وفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

واستعرضت وزيرة البيئة أعمال التطوير بالحديقة ومن أهمها رفع كفاءة الحديقة والنوافير بالإضافة إلى القاعات المخصصة لعقد الاحداث الجانبية خلال المؤتمر علاوة على إقامة خيمة بدوية ومطاعم وكافيتريات لتوفير خدمات متنوعة للزوار تضمن تجربة بيئية تمزج الاستفادة العلميةوالعملية والاستمتاع بالطبيعة. 

وأشادت وزيرة البيئة باعمال التطوير التى تشهدها الحديقة لتمثل صورة حضارية بمصر أمام العالم خلال مؤتمر المناخ بما سيتم بها من أحداث متنوعة معربه عن سعادتها بتكثيف العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعداداً لبدء فعاليات مؤتمر  المناخ بشرم الشيخ .

وزيرة البيئة بجولة تفقدية فى مركز الزوار بمحمية رأس محمد فى مدينة شرم الشيخ

ياسمين فؤاد : مشاركة القطاع الخاص والاستثمار فى المحميات قبل مؤتمر المناخ .. نموذج مبتكر لعلاقة التنوع البيولوجى وتغير المناخ ودور القطاع الخاص

وزيرة البيئة : مؤتمر المناخ فرصة حقيقية للتكاتف من أجل حماية التنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية  

وتؤكد : المجتمع المحلى أساس التنمية بالمحميات الطبيعية…..وتشيد بأعمال التطوير وبالاجراءات الاحترازية بالمحمية لحماية الزوار والأنظمة البيئية   

استمراراً لاستعددات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاوضاع البيئية وأعمال التطوير بها بحضور الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية. 

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محمية رأس محمد للسياحة البيئية عالمياً حيث تعد من أجمل شواطىء العالم بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة فهم احد الأعمدة الرئيسية للتنمية والتطوير المستمر الذى تنفذه الوزارة مشددة أننا أمام فرصة حقيقة للتكاتف من أجل حماية التنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وشددت وزيرة البيئة أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات ومنها الحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها لحماية  التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وخاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم  المحميات الجاذبة للسياحة عالميا ونمودجا واقعيا للتنمية المستدامة التى يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية .

وأستعرضت وزيرة البيئة أهم أعمال التطوير التى تشهدها محمية رأس محمد ومنها تطوير الخدمات المقدمة للزوار بمحمية رأس محمد لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية كذلك تطوير منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة ، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين .

وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مركز تدريب صون الطبيعة، حيث أوضحت أنه يجرى الآن أعمال رفع كفاءة للمركز استعداداً لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والوقوف على ما تم من اعمال بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مركز تدريب صون الطبيعة سوف يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية وهو يقع بمدينة شرم الشيخ بين محميتي رأس محمد ونبق سوف يقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة حيث ينفرد المركز بتقديمه لبرامج تدريبية سياحية وعلمية متميزة تعتمد على مزج البرامج الأكاديمية بالتدريب الميداني البري والبحري والتحتمائي بمحميتي رأس محمد ونبق بما تحتويه من معامل حقلية متخصصة ومجهزة ومركز غوص عالي الإمكانيات ولنشات الأبحاث وأجهزة الرصد والقياسات البيئية المتخصصة ويتكون المركز من ٢٥ غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات.

 كما التقت فؤاد بعدد من زوار المحمية و السياح  الذين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع بالاضافة إلى طبيعة المحمية الفريدة.

كما تضمنت الجولة بحث سبل الاستثمار بمحمية راس محمد مع عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية و دمج المجتمع فى حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار بما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ الأنظمة البيئية  خاصة فى ظل عودة الحياة الى قطاع السياحة البيئية.

جديراً بالذكر ان محمية رأس محمد  تتميز بتنوعها الفريدة والذى يضم طيور مهاجرة وشواطئ صافية  بالإضافة إلى كائنات برية وبحرية وانواع من النباتات النادرة وهو ما يجعلها نموذج فريد للطبيعة الخلابة التى يتواجد فيها أنواع نادرة من الأشجار  و الكائنات الحية.

وزيرة البيئة: الطاقة المتجددة رابط أساسى بين الأمن الغذائي والمياه

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 خلال جلسة الانتقال المستدام للطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، رؤى مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، وخاصة في مجال الانتقال العادل للطاقة وأهميته في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه خلاله العالم العديد من التحديات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تسعى لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ، مع الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، البناء على النجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ في المسارات المختلفة كالتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل.

وقدمت وزيرة البيئة مجموعة من الرسائل حول أهمية انتقال الطاقة، اههمها ان الطاقة حتمية لاستمرار الحياة على الكوكب، ولكن الأهم هو توفير الطاقة الخضراء المستدامة لدول العالم دون تفرقة في ظل أزمة الطاقة العالمية، مما يتطلب انتقال عادل طموح للطاقة، والوصول لطاقة متجددة ذات أسعار مناسبة، وعرض هذا النموذج في مؤتمر المناخ القادم COP27، لذا حرصت مصر من خلال البرنامج الرئاسي للمؤتمر بتخصيص يوم للطاقة لبدء النقاش حول تنفيذ الانتقال العادل الطموح للطاقة بما يتضمن قصص النجاح المختلفة حول العالم على مختلف المستويات، سواء المشروعات الصغيرة واتاحة التكنولوجيا والحزم التمويلية لها، والمستوى المتوسط والرابطة بين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والقطاع الصناعي، ومستوى الاستثمارات الضخمة من خلال القطاع الخاص فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحالياً الهيدروجين الأخضر والذي يتيح الفرصة للدول والقطاع الخاص لتحقيق التزاماتهم في اتفاق باريس التي تم إطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، للخروج من مرحلة النظريات والأبحاث إلى التنفيذ العملي على مختلف المستويات والتكرار والبناء على ما تم تنفيذه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تنفيذ يوم الحياد الكربوني خلال فعاليات المؤتمر، كأحد الموضوعات الملحة التي يجب مناقشتها، ودور الصناعات الثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب والبترول في تحقيق هذا الهدف من خلال التزام حقيقي بمسارات منخفضة الكربون، وتوفير التكنولوجيات المناسبة والقابلة للتطبيق، والحزم التمويلية اللازمة لتنفيذ هذه التكنولوجيات، وذلك باعتبار مؤتمر المناخ COP27 مؤتمراً شاملاً يضم كافة الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي.

ولفتت الوزيرة إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يهدف تقديم حزم تمويلية مبتكرة ومتنوعة للدول النامية لبدء التنفيذ، كالتمويل المختلط، والمنح والقروض الميسرة، والحزم التمويلية للمجتمعات المحلية.

كما استعرضت وزيرة البيئة بعض الجهود الوطنية لمجابهة آثار تغير المناخ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف محددة واضحة للتخفيف والتكيف، إلى جانب حوكمة المناخ والنظام التمويلي والبحث العلمي، والانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية وتتضمن أهداف كمية لقطاعات الطاقة والنقل والبترول والكهرباء، وأهدافا للمياه والزراعة، وتشجيع الدول الأخرى لتحديث خطط مساهماتها الوطنية.

وأضافت الوزيرة أن مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتقدم من خلاله حلا للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة من تحدي ومسبب لآثار تغير المناخ إلى حل ووسيلة لمواجهة تلك الآثار، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة، لتصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعا وليس مجرد نظرية، مع العمل على تقديم الآليات التمويلية كالمنح والاستثمارات الضخمة والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان اجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.

وفي ذات السياق، عرضت رئيسة المنتدى تجربة الصين وإنشاء منتدى للطاقة النظيفة لرفع طموح الشركات الصينية والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن وعرض قصص النجاح.

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرها البرتغالي التعاون الثنائي في المجالات البيئية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد Duarte Cordeiro وزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي لبحث سبل التعاون الثنائي على المستوي الوطني والعالمي في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي ، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات ٢٠٢٢ بلشبونة، والذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار “أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا”. 

وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الحكومة البرتغالية على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ٢٠٢٢ بالتعاون مع كينيا، كأحد الخطوات الفارقة في العمل البيئي، وخاصة بعد نتائج مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA، ومؤتمر استكهولم 50+ في رفع الطموح حول سيناريوهات العمل في مواجهة أزمة تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتقليل التلوث. 

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الجهود الوطنية في التصدي لآثار تغير المناخ، وتهديد الظروف المناخية الحادة للمجتمعات المحلية خاصة المتاخمة للسواحل، حيث يعتبر ارتفاع سطح البحر من أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول ومنها مصر، مما استدعى البحث عن أفضل الطرق لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في ٦ محافظات وجذب الاستثمارات اللازمة للحفاظ على استدامة نوعية الحياة لتلك المجتمعات، حيث ألزمت مصر نفسها خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 بالبحث عن أفضل الطرق للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال توحيد الجهود متعددة الأطراف، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ التي تقوم على منظور شامل لقضية تغير المناخ سواء الأمور الفنية للتخفيف والتكيف أو تمويل وحوكمة المناخ ودور العلم والتكنولوجيا، كما قامت بتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية ٢٠٣٠ المقرر إعلانها قريبا. 

وأضافت الوزيرة أن مصر اعدت حزمة من المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كمفتاح للطريق نحو COP27، يقوم جزء منها على رفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة إلى ١٠ جيجاوات من الرياح والطاقة الشمسية، وربطها بالمياه والغذاء، حيث أن مصر تحرص على وضع رابطة الطاقة والمياه والغذاء في قلب مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة في الزراعة واستنباط المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تحفيز إشراك القطاع الخاص من خلال إصدار الحزمة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء في ٤ مجالات ذات أولوية هي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، و بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى المجالات الواعدة للتعاون الثنائي مع دولة البرتغال، ومنها إدارة المخلفات خاصة بعد إصدار اول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، واتاحة الفرصة للاستثمار في المخلفات بأنواعها كالمخلفات الصلبة والطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال تحلية المياه، خاصة أن مصر تبحث حاليا بالتعاون مع القطاع الخاص افضل وأنسب التكنولوجيات لتحلية المياه في ٢١ منطقة باستخدام الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية. 

 كما ناقشت الوزيرة مع نظيرها التعاون الثنائي في مجال التنوع البيولوجي والوصول لأفضل سبل صون الموارد الطبيعية، خاصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تعمل مصر حاليا على تطوير إدارة المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية بها كشريك في صون الموارد الطبيعية وتراثهم الثقافي، مع اتاحة فرص عمل لهم، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في أنشطة داخل المحميات، كما قامت مصر بإطلاق حملة قومية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT، وعلى المستوى الدولي أشارت الوزيرة إلى تطلعها للتعاون مع البرتغال في تنفيذ يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ القادم COP27، كنموذج لإظهار أهمية العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ على المحيطات، والعمل المشترك على الدعوة التي أطلقتها الوزيرة خلال فعاليات مؤتمر المحيطات للعمل على استقطاب أفكار للاستثمار في المحيطات قائمة على البعد المناخي وقابلة للتنفيذ، خاصة في ظل محدودية الآليات التمويلية المتاحة حول العالم في مجال المحيطات والمياه والتنوع البيولوجي وضرورة ربطها بتغير المناخ، و أيضا التعاون في المبادرة العالمية التي ستطلقها مصر حول استعادة النظام البيئى، من خلال جذب الاستثمارات اللازمة وإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمع المحلي لضمان استدامة نوعية الحياة، والتعاون المصري البرتغالي في استثمار نتائج مؤتمر المحيطات ٢٠٢٢ ومنتدى الاستثمار الذي تنفذه البرتغال. 

ومن جانبه، أبدى وزير البيئة البرتغالي تطلعه للتعاون مع مصر على كافة المستويات، خاصة مع تقارب الرؤى والتوجهات للبلدين في مجال البيئة والمناخ، ففي مجال المخلفات رحب ببدء التعاون مع الجانب المصري خاصة مع قيام البرتغال بتطوير استراتيجيتها لإدارة المخلفات لتستهدف تقليص حجم المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها قدر الإمكان لتقليل عدد مدافن المخلفات، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أكبر على تدوير المخلفات كالاستفادة من المخلفات العضوية في توليد الطاقة وخاصة البيوجاز، و احتجاز الكربون مو مخلفات الطاقة، والقيام باختبار أفضل وأنسب التكنولوجيات لذلك، وفي مجال المياه أشار الوزير البرتغالي إلى وجود العديد من الشركات والوطنية والعالمية التي تعمل لديهم في مجال كفاءة استخدام المياه وتدوير ومعالجة المياه وإعادة استخدامها بأكثر من شكل، لتقليل الاعتماد على موارد المياه الطبيعية قدر الإمكان، وأيضا استخدام تكنولوجيا البيوجاز في ادارة المياه للاستفادة من تدوير المخلفات في هذا المجال، مضيفا أن البرتغال تتبنى نفس المنظور في مجال الطاقة والطاقة الخضراء. 

كما رحب الوزير البرتغالي بالتعاون مع الجانب المصري في مجال صون التنوع البيولوجي الذي يعد قضية هامة لكثير من الدول وخاصة الأفريقية، والعمل على ربط سوق الكربون الطوعي بصون الموارد الطبيعية، وجذب الاستثمارات فى هذا المجال، مؤيدا وجهة النظر المصرية بشأن الترابط بين موضوعات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي والتأثير المتبادل لهم، مما يتطلب آلية عمل شاملة، حيث أوضح أن البرتغال أعلنت هذا العام للحفاظ على الطبيعة، وتهتم بتقييم رأس المال الطبيعي وتمويل سبل الحفاظ عليه، وخلق قيمة مضافة وفرص حقيقية في المحميات الطبيعية، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم إدارتها وتقوية اقتصاد مجتمعاتها المحلية وقدرتهم على التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية.