الوسم: د .هاله السعيد وزيرة التخطيط

نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  في إدراج كل من “المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة” وتطبيق “شارك 2030 ” التابعين للوزارة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية التي توليها الوزارة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدة أن التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الجميع، وثمنت السعيد جهود الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة في مصر واستجابتهم السريعة التي ساعدت الوزارة للنجاح في إدراج مبادراتهم عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة”.

وأوضحت السعيد أنه يتم اعتماد ونشر الممارسات من قِبَل UNDESA وفقًا لمجموعة من المعايير تتمثل في أن تكون الممارسة مستهدفة خدمة هدف أممي أو أكثر، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وأن تكون نتائج المبادرة محددة بوضوح وقابلة للقياس، وأن تشمل مختلف أصحاب المصلحة و/أو شراكات محلية وإقليمية ودولية، وأن يكون للممارسة آليات للرصد لضمان المساءلة والاستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مشروع “حياة كريمة” بأن وزارة التخطيط قامت بتصميم منظومة متابعة لمشروع “حياة كريمة” لتقوم برصد ومتابعة وتقييم أثر كافة التدخلات التي تقوم بها الدولة في الريف المصري وربطها بمؤشر “جودة الحياة: معدل إتاحة الخدمات الأساسية” وهو الأمر الذي يبرز المشروع كأهم مشروع قومي في تاريخ مصر من حيث تأثيره على جودة حياة المواطنين بأرقام دقيقة. كما أكد أن تطبيق شارك 2030 يعد أحد أهم الأدوات التي ترتكز عليها وزارة التخطيط في تبني منهج “التخطيط التشاركي” وإتاحة الفرصة للمواطنين في تحديد أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها وكذا متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في كافة المحافظات، خاصةً ضمن مشروع “حياة كريمة” وكذا نشر ثقافة الأداء ومتابعة تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة، مُثمناً الدور التقني الذي يقوم به فريق التحول الرقمي في وزارة التخطيط بإشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والذي كان له دوراً هاماً في تصميم وتطوير هذه الأدوات التخطيطية.

ومن جانبها أشارت دكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى أن الوحدة كانت قد قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نجحت في إدراج “منظومة التموين” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري كمجموعة من المبادرات التي تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري.

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص (غير المنتج للنفط) بوجه خاص.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع القراءة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات المصري خلال شهر يوليو 2022 لتصل لنحو 46,4 نقطة صعودًا من 45,2 نقطة في يونيو 2022، حيث كانت هذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام، موضحة أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5,5% و2,8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذي صعد بمعدل حوالي 9%، ليبلغ 52,4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.

وسلط التقريرالضوء على تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39,8 مليار دولار عام 2021، و 41,1 مليار دولار عام 2020 ، و 46 مليار دولار عام 2019، 52,6 مليار دولار عام 2018، 40,3 مليار دولار عام 2017، 48,9 مليار دولار عام 2016، 52,4 مليار دولار عام 2015، 46,3 مليار دولار عام 2014 

كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة ب 29,3 مليار دولار عام 2020، و 30,5 مليار دولار عام 2019، 29,3 مليار دولار عام 2018، 26,3 مليار دولار عام 2017، 22,5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27,6 مليار دولار عام 2014. 

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى استقرار مستويات التوظيف خلال شهر يوليو ، وذلك ما أوضحته الشركات غير المنتجة للنفط، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 7,2% بعد أن سجلت 7,4% خلال الربع السابق.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء وزاري رفيع المستوى بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات”، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

شارك في اللقاء وزراء عدد من الدول بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الأزمات والتحديات المستمرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في إطار خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية السعي المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فعالية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة والمتعددة الأوجه.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أنه تم اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية وتحديثها؛ لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

أضافت السعيد أنه استرشادًا بهذا المبدأ والتزامًا بتحقيق رؤية مصر 2030، وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة، واللتان تركزان على الجانب الاجتماعي في كل برامج التنمية فقد أعطت مصر الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ إرشاديًا لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادرًا على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تم إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة مصرية، لمتابعة أداء تلك المحافظات في 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق؛ لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة في مصر، وتقليل معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي من نوعه بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار ويغطي 58٪ من إجمالي سكان مصر.

وأكدت السعيد خلال كلمتها أن الحفاظ على البيئة يأتي على رأس أولويات مصر الوطنية لخطط التعافي المستدام، موضحة أن التحديات البيئية لا تعتبر مجرد حقيقة لا يمكن دحضها، ولكنها كشفت أيضًا عن أوجه القصور الحالية في هيكل التمويل المتاح للبلدان النامية من أجل التحول الأخضر.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، فإنه من الأهمية أن تتحد جميع الأطراف لإظهار التزامها فيما يتعلق بالتكيف وتمويل المناخ، مؤكدة أن مصر عازمة على لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.