رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سفير تركيا بالقاهرة: وجود الشركات التركية فى مصر له طابع استراتيجى

شارك سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح مصنع جديد لشركة تركية فى منطقة العين السخنة بحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إضافة الى عدد من كبار المسئولين المصريين وممثلين الشركة.

رفعت الشركة التركية التى تعمل فى السوق المصرى منذ عام 2012 إجمالى استثماراتها فى مصر إلى 632 مليون دولار، حيث تعمل مصانع الشركة فى العين السخنة و6 أكتوبر.

وقال سفير تركيا: إن وجود الشركات التركية فى مصر له طابع استراتيجى، مؤكدًا، ثقته فى استمرار أنشطتها الاقتصادية فى التوسع بما يعود بالنفع على البلدين والمستهلكين، خاصة أن مصر تحظى بمكانة مهمة فى البعد الخارجى لاستراتيجيتها التقدمية والتنموية.

وأعرب، عن تقديره للتوسع المربح للشركات التركية ذات الحضور العالمى فى كل من السوق المصرية المتنامية والسوق الإقليمية بتكنولوجيتها العالية وإنتاجها على نطاق واسع ونهجها عالى الجودة.

وأشار سفير تركيا، إلى تميز ميناء العين السخنة المستمر فى التوسع وإمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا.

وعن قيمة الاستثمارات التركية الجديدة التى سيتم ضخها فى مصر هذا العام، قال السفير: من المتوقع ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، مؤكداً، أن الاستثمارات التركية مستمرة فى التوسع والنمو فى مصر.

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد توطين وتوريد 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد، مراسم توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد عدد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 275.020.276 يورو شاملة توريد قطع الغيار والمعدات الخاصة إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات متضمنة عمرة جسيمة واحدة على أن تكون مدة العقد 38 شهراً.

وقام بالتوقيع على العقد كل من دكتور مهندس /طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسيد /أحمد المفتي، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك).

مشروعات النقل الأخضر الجماعي بالإسكندرية

وقال رئيس الوزراء: يأتى هذا التوقيع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وفي ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ عددٍ من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثاني المحافظات ازدحاما بالسكان.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، كما يأتي هذا التوقيع إستكمالا لسلسلة التعاقدات التي تم وجار إبرامها بين وزارة النقل والشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بهدف توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث سبق وتم توقيع عقد تصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة مع شركة نيرك وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجار التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية” منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد 20 محطة (6 سطحية -14 علوية).

تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية بالإضافة إلى استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وكذلك المساهمة في خفض استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، كما سيحقق المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وسيقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة نظراً لزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وكذلك سيساهم في تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة، كما أنه يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

رئيس الوزراء بتفقد شركة قناة السويس للحاويات بمنطقة شرق بورسعيد

في مستهل جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، شركة قناة السويس للحاويات، بميناء شرق بورسعيد.

شركة قناة السويس للحاويات

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها رصيف تبادل الحاويات القديم بالميناء، لمتابعة الحركة والوقوف على حجم النشاط، كما استمع إلى عرض تقديمي حول أعمال التطوير الجارية، ثم تابع تطورات تلك الأعمال من نقطة مشاهدة، حيث أشار المهندس أشرف عبد الشافي، مدير إدارة المشروعات والتطوير بشركة قناة السويس للحاويات، إلى أنها تعدُ شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتمثل محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد منذ عام 2004، وهي إحدى أذرع مجموعة إيه بي موللر ميرسك جروب العالمية، والتي تعد من أكبر المشغلين لموانئ الحاويات في العالم والمالكة لأهم وأكبر سفن الحاويات في العالم.

المدخل الشمالي لقناة السويس

ولفت إلى أن محطة قناة السويس للحاويات تنفرد بموقعها الفريد على المدخل الشمالي لقناة السويس بمساحة حوالي 1.2 مليون متر مربع وبطول رصيف يبلغ 2400 متر باستثمارات بلغت مليار دولار أمريكي.

كما أشار مدير إدارة المشروعات والتطوير بالشركة إلى أن مساهمة شركة قناة السويس تبلغ نحو 55% من إجمالي حجم تداول الحاويات الترانزيت في الموانئ المصرية، وحوالي 35% من حجم صادرات مصر من الحاويات المبردة، وحوالي 12% من حجم صادرات وواردات الدولة المصرية.

وأضاف: يبلغ غاطس الميناء 18,5 متر وهو أكبر غاطس ميناء والذي يسمح باستقبال أحدث الأجيال من سفن الحاويات العملاقة، حيث اسقبلت المحطة ما يزيد على 30 ألف سفينة منذ بدء العمل بها عام 2004 وتم تداول أكثر من 50 مليون حاوية.

واستطرد: يبلغ عدد العاملين بالمحطة حوالي 3200 عامل بين عمالة مباشرة وغير مباشرة وسيتم إتاحة ألف فرصة عمل إضافية بمشروع امتداد المحطة الحالية، وجدير بالذكر أن تصنيف المحطة تقدم إلى المركز العاشر عالمياً طبقاً لتصنيف البنك الدولي لعام 2022 من حيث كفاءة التشغيل ومعدلات السلامة وحجم التداول.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وأكد المهندس أشرف عبد الشافي أن المحطة تنتهج سياسة واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية وذلك تماشياً مع الجهود الدولية في هذا الشأن، والتي تتطابق مع رؤية وتوجه مجموعة اي بي موللر ميرسك العالمية ، حيث استقبل رصيف المحطة بتاريخ 15 اغسطس 2023 أول سفينة حاويات في العالم تعمل بوقود الميثانول الأخضر، وذلك في أول رحلة لها إلى أوروبا قادمة من سنغافورة وتم إجراء عملية تزويد السفينة بالميثانول الأخضر كأول عملية من نوعها في مصر والشرق الأوسط وذلك لثقة المجموعة في كفاءة التشغيل بالمحطة وتقتهم الكبيرة في إمكانيات الدولة المصرية، والجدير بالذكر أن جميع المعدات في مشروع امتداد المحطة الجاري انشاؤه تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية لتصبح المحطة في مصاف محطات الحاويات الخضراء في العالم.

جذب الإستثمارات الأجنبية

بدوره، أكد المهندس كريم تايب، المشرف علي تنفيذ مشروع الامتداد الجديد لشركة قناة السويس للحاويات، أنه نتاجاً لرؤية الدولة المصرية نحو منح حوافز للاستثمار وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية قامت الشركة بتوقيع عقد امتياز بين شركة قناة السويس للحاويات والدولة المصرية، والذي تًوِج بتوقيع رئيس الجمهورية لقانون رقم 165 لسنة 2023 بمنح التزام تمويل وتصميم وانشاء وإدارة تشغيل وصيانة المحطة الثانية لشركة قناة السويس للحاويات واضافة 955 متراً لتصبح أطوال الأرصفة 3400 متر تقريباً وباستثمارات إضافية تبلغ 500 مليون دولار لتصبح المحطة الأكبر في منطقة شرق المتوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين حاوية ولقد بدأت بالفعل أعمال البنية التحتية لهذا المشروع القومي العملاق وتم الإنتهاء من تجهيز المرحلة الأولى من المشروع في الأول من أبريل 2024 وبالفعل تم استقبال ما يقرب من 24 سفينة على رصيف المحطة الجديد.

ولفت المشرف على تنفيذ المشروع، إلى أن المحطة قادرة على استقبال كل أنواع وأحجام سفن الحاويات لا سيما الأجيال الأحدث منها بطاقة 18 ونش رصيف من أحدث أنواع الأوناش و60 ونش ساحة، هذا بالإضافة إلي استقبال وتركيب 12 ونشا عملاقا و 30 ونش ساحة، ليصل إجمالي الأوناش إلى 30 ونش رصيف، و90 ونش ساحة.

وأضاف: تبلغ الطاقة الاستيعابية 5 ملايين حاوية والتي سوف تصل إلى 7 ملايين حاوية، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه حركة الملاحة بالبحر الأحمر؛ نجحت الشركة في تحقيق أعلى معدل تداول حاويات في تاريخها حيث تم تداول 4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعي “رووتس” و”سكاي للموانيء” بشرق بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، موقع مشروع شركة “رووتس” المصرية الجاري إنشاؤه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية المعنية بتجارة وتخزين الحبوب، حيث يضم محطة صب جاف نظيف تمتد على مساحة 267 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بطول 500 متر، كما تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 6 ملايين طن سنويًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه، وتوفر 500 فرصة عمل.

المنطقة اللوجستية لشركة “رووتس”

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المنطقة اللوجستية التابعة لشركة “رووتس”، والتي ستمثل مركزًا للخدمات ذات القيمة المضافة، وستُقام هذه المنطقة على مساحة 400 ألف متر مربع، وتتسع لطاقة سنوية تصل إلى 6 ملايين طن، كما تبلغ تكلفة “المرحلة الأولى” للمشروع 220 مليون جنيه، كما توفر حوالي 120 فرصة عمل.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع شركة “سكاي للموانئ”

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الجارية بمشروع شركة “سكاي للموانئ” المصرية، واستمع إلى شرح السيد/ طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، موضحًا أن المحطة متعددة الأغراض، وتبلغ مساحتها حوالي 380 ألف متر مربع، بطول رصيف يبلغ حوالي 900 متر، وتصل الطاقة التشغيلية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، وذلك باستثمارات تصل إلى 65 مليون دولار، كما توفر نحو 550 فرصة عمل، موضحًا أن معدل الشحن يصل إلى 31 ألف طن/ يوم، بمتوسط معدل تفريغ 15 ألف طن/ يوم، ويبلغ متوسط زمن الانتظار 4-5 ساعات، منوهًا إلى أن المحطة بدأت بالفعل أعمال التشغيل التجريبي.

رئيس الوزراء يبدأ يتفقد ويفتتح عدد من مشروعات “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تكامل بنيتها التحتية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية،
مُشيرًا إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، لما له من دورٍ محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
بدوره، صرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن زيارة اليوم تبدأ بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الاقتصادية في مصر،
حيث تجتمع فيها منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية الذكية، كما تشمل الزيارة تفقد وافتتاح أعمال التطوير بميناءى شرق وغرب بورسعيد، التي تجعل منهما نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين،
نظراً لموقعهما الاستراتيجي المميز، والشبكات المتطورة التي تربط تلك الموانئ بالمناطق الصناعية مُباشرة، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل بين محاور التنمية المختلفة، بما يدعم خطط مصر في التحول لمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات.

رئيس الوزراء: مؤشر البطالة حقق نتائج جيدة للغاية.. وانخفض إلى 6.6%

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، لعرض نتائج مشاركتهما مع السيد محافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع للعام 2025 التي عقدها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شعرت أنه من المهم جداً أن يعرف المواطن المصري ماذا يحدث في العالم، وما هي رؤية العالم لمصر من واقع الاجتماعات التي انعقدت في واشنطن الأسبوع الماضي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهنئة لعمال مصر، قائلاً: اسمحوا لي في البداية بتوجيه التهنئة لعمال مصر العظام بمناسبة عيد العمال، وكل عام وهم بكل خير، وكل الاحترام والتقدير لما يقومون به من جهد كبير جدًا في سبيل تقدم هذا البلد، وننتهز هذه الفرصة وبالنيابة عن زملائي في الحكومة لتقديم كل التهنئة لكل عمال مصر.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى ملف العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، قائلاً: على مدار الأسبوعين الماضيين تابعتم جميعًا النشاط المُكثف من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سواء في استقبال سيادته لرئيس البرلمان المجري، وأيضاً السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا،
وذلك لأن علاقاتنا مع هاتين الدولتين شديدة الأهمية، والمجر دولة مهمة جداً بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، ودائماً هناك أهمية للعلاقات الثنائية وهناك فرصة لتبادل الأفكار نحو تطوير هذه العلاقات، ونفس الأمر بالنسبة لأستراليا، وكانت السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا متواجدة على هامش الاحتفال بمرور 75 عامًا على علاقاتنا مع أستراليا، وأيضاً كانت فرصة كبيرة لمناقشة تطوير علاقاتنا الثنائية معهم.

رئيس الوزراء: مصر تولي منطقة القرن الأفريقي أهمية قصوى

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن المهم جداً هو الملف الأفريقي، حيث أتوقف هنا، عند الزيارة الهامة جداً التي أجراها فخامة السيد الرئيس لدولة جيبوتي، والتي تعد دولة محورية ولها أهمية كبيرة لمصر بحكم موقعها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر، فضلاً على ذلك، أن مصر تولي منطقة القرن الأفريقي أهمية قصوى، وهذه الزيارة المهمة التي كانت مُرتقبة ومُحددة ومُعدة، تم فيها التباحث في عدد كبير جدًا من المشروعات الثنائية المشتركة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والكهرباء والنقل واللوجستيات والموانئ والصناعة، وبالتالي بمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة طفرة في علاقاتنا الثنائية مع جيبوتي.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: تابعتم أيضاً بالأمس الزيارة الهامة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وفي ضوء الأزمة الموجودة في السودان، كان هناك تباحث وتشاور وتنسيق مستمر بين الزعيمين والقيادتين بما يحقق الصالح العام لدولة السودان الشقيقة.
وأشار خلال حديثه، إلى أنه اليوم كان هناك زيارة رسمية لرئيس أنجولا، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مُوضحًا أن الزيارة تركز على تقوية العلاقات الثنائية مع أفريقيا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم تفويضي من قبل السيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقيام بزيارة سريعة يوم الجمعة الماضي لدولة أوغندا؛ لمناقشة ملف مهم جدًا، وهو الأوضاع في دولة الصومال الشقيقة، والتمهيد لمُهمة جديدة للأمم المتحدة وبعثتها في الصومال، والمُتضمنة في الشق الأمني أنه سيكون هناك تواجد للقوات المصرية في الصومال، وبالتالي جاء تفويض فخامة السيد الرئيس لي لمناقشة الأوضاع والترتيب لتفعيل البعثة الأممية وما يتعلق بالجزء الخاص بالقوات المصرية.
وتابع رئيس الوزراء: تولي مصر في هذه المرحلة المهمة والدقيقة للملف الأفريقي أولوية شديدة وقصوى جداً، ونؤكد هنا حرص مصر على استقرار الأوضاع في كل الدول الأفريقية، وأيضاً تقوية العلاقات الثنائية معهم في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لفخامة السيد الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده فخامة السيد رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسادة وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية،
مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين،
لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على فخامة السيد رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه سيادته بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة،
مُضيفاً في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على فخامة السيد رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.

رئيس الوزراء يوضح أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار

كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها السيد وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها،
بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال حديثه، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة “جيبتو فارما” (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء: تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع السيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة “شين فينج” الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون “العلاوة” تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس

في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات،
استهله بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع عمال مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال،
مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتي كل عام لنعرب عن تقديرنا لكل السواعد المصرية التي تسهم بفاعلية كبيرة في تحقيق نهضة تنموية للبلاد، في مختلف القطاعات والمجالات؛ سعيا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز ولشعبنا العظيم، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
واستعرض رئيس الوزراء ملخص النشاطات والفعاليات التي قام بها فخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي تأتي في إطار المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها فخامته؛ من أجل الدفاع عن قضايا الوطن، وتهدئة الأوضاع في المنطقة،
مشيرا في هذا الصدد إلى لقاء السيد رئيس الجمهورية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها وهو ما أكده السيد الرئيس خلال اللقاء، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.
كما أشار رئيس الوزراء لاستقبال السيد الرئيس رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين،
لافتا إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها.
وعقب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمشاركته نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا،
مشيرا لتأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها فخامة السيد الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
ثم نوه رئيس الوزراء للزيارة الميدانية التي قام بها أمس بصحبته نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسئولين، لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،
مؤكدا أهمية هذه الزيارة للمشروعات التي ينفذها الجهاز بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج،
مشيدا بما شاهده من تطور وبما لمسه من جهود كبيرة مبذولة لإنشاء وتشغيل المشروعات القومية القائم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تسهم في تنمية موارد الدولة.

وزيرة التخطيط تستعرض أهم التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية

وخلال اجتماع المجلس، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية في ضوء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة في ضوء ذلك إلى اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي طبقا لصندوق النقد الدولي، وتوقعات الصندوق والبنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة إلى تزايد حدة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين والتي أدت إلى قيام صندوق النقد الدوليّ بخفض إضافي في توقعات النمو العالميّ، مع خسائر محتملة أكبر في حال استمرار التصعيد، مما يزيد من المخاطر المحيطة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وذلك مقارنة بتوقعات شهر يناير 2025.
أما فيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد المصري، فأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر شهدت مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للصندوق.

وزير المالية يستعرض مخرجات اللقاءات التي أجراها على مدار الأيام الماضية مع عدد كبير من المستثمرين

من جانبه، وخلال الاجتماع، أشار السيد/ أحمد كوجك، وزير المالية، إلى أنه التقى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن، عددا من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
وفي غضون ذلك، استعرض “كجوك” مُخرجات اللقاءات التي أجراها على مدار الأيام الماضية مع عدد كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لمس خلال هذه اللقاءات نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين مختلف فئات المستثمرين؛ نظرًا لتحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير العمل عددا من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السيد/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة،
والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر ‏الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات ‏التدريب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من ‏‏100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم ‏طلبات بشأنها.

وزير العمل يؤكد أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني

وأكد “جبران” أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح السيد/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات “we”.
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع “مهني 2030” وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في “الدلتا الجديدة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي في “الدلتا الجديدة”،
وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء/ طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
واللواء/ طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ خالد صلاح، مُمثلًا عن جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة الأسبوعية للموقف التنفيذي لتوصيل المرافق المختلفة لمشروعات “الدلتا الجديدة”، لاسيما مشروعات الاستصلاح الزراعي؛
وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل به وسرعة التنفيذ، تحقيقاً لمُستهدفات الدولة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لمشروع “الدلتا الجديدة”.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور ذات الصلة بالموقف التنفيذي لتوصيل مُختلف المرافق لمشروع ” الدلتا الجديدة”،
والتي من بينها الإجراءات المُتخذة لتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات مشروعات الدلتا الجديدة بشكلٍ عام، ومشروعات الاستصلاح الزراعي الجاري تنفيذها بشكلٍ خاص.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مُختلف الجهات المعنية لسرعة تنفيذ هذا المُشروع الضخم، وكذا توفير مُختلف احتياجاته في إطار خُطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية،
وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، وبما يحقق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وتوفير احتياجاته من المحاصيل الزراعية.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري،

وذلك بحضور الفريق/ محمد فريد حجازي، مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي،

واللواء/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء/ خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري ” دار الهندسة dar”، ورؤساء ومسئولي شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الحرص الشديد على عقد هذا الاجتماع الدوريّ؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

سعيا للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال هذه الفترة، والتجهيز لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الجديد، حتى يتسنى دخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، فضلا عن أهمية وضرورة انتظام التدفقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات لتوفير الموارد المالية المطلوبة للشركات المنفذة.

وخلال الاجتماع، أشار الفريق/ محمد فريد حجازي إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والمرور على المحافظات بصورة دورية،

وقفنا على بعض المعوقات والتحديات المختلفة، والملاحظات التي من بينها ضرورة تسلم الوزارات والجهات الحكومية المعنية المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا ضرورة الانتهاء من

الملاحظات التي تمت الاشارة إليها في عدد من المشروعات، حتى يتسنى تسلمها من الجهات المختلفة، وتشغيلها،

مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة عدد المشرفين على المشروعات التي يتم تنفيذها، لضمان جودة التنفيذ، كما أن هناك ضرورة للتشديد على أهمية الالتزام بالبرامج التنفيذية لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص لمستجدات الموقف التنفيذي الحالي حتى مارس 2025، حيث تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللهيئة الهندسية،

كما تم عرض الملاحظات المبدئية للاستلام الابتدائي للمشروعات المنتهية، بالإضافة إلى تناول بعض المعوقات التي تواجه عددا من مشروعات المبادرة والإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلب على تلك المعوقات لدفع العمل بتلك المشروعات وسرعة إنهائها.

وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم ــ خلال الاجتماع ــ استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في القري الواقعة ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تشمل 1477 قرية،

حيث تم الإشارة إلى إجمالى ما تم تنفيذه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وشبكات ومحطات مياه الشرب بالقرى، كما تم استعراض موقف مشروعات وزارة الإسكان، وكذا موقف مشروعات الإنتاج الحربي، ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع، وشركات قطاع الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركات المقاولات المنفذة، وأبرز الملاحظات التي تم تدوينها في هذا الشأن، تمهيدا لمعالجتها وتلافيها والتغلب عليها، كما تم استعراض لقطات مصورة للمشروعات التي تم استلامها في عدد من محافظات الدلتا والصعيد، وتشمل وحدات صحية،

ومجمعات حكومية وزراعية، بالإضافة لاستعراض عدد من منشآت التضامن الاجتماعي التي تم استلامها، علاوة على محطات الرفع وشبكات الانحدار التي تم استلامها، كما تم في الوقت نفسه استعراض المشروعات المنتهية التي نفذها الجهاز المركزي للتعمير.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التغلب على أية معوقات تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وكذلك العمل على تسليم المشروعات المنتهية بأعلى جودة وطبقا للمعايير.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة/ نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذى يُركز على موقف الطروحات في قطاع الطاقة، يأتي في ضوء الاهتمام بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة،
بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي،
وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فاعل، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.