رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يتابع موقف الإعداد لـ “مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف الإعداد لـ “مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية”،

والجارى إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيداً لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF).

وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة ، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه،

وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم .

وزير الري يصرح أن الهدف من هذا المشروع هو إعادة تأهيل نظام الري

وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من هذا المشروع الهام هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة مع الأخذ فى الإعتبار الإحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث،

وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة،

مضيفاً أن هذا المشروع يتماشى مع “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر” ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة،

حيث سيُسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف و زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى.

وأضاف وزير الري أن استخدام نظم الري الحديث سيؤدى لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة دخل المزارعين وهو ما سينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة لخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإنتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية.

وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادى النقرة والمحطات القائمة عليها على استيفاء الإحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

فقد وجه وزير الري بسرعة نهو أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع،

وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان إستمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادى النقرة الرئيسية وفروعها.

الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها.

وزير الري يتابع أعمال قطاع المياه الجوفية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.
واكد وزير الري حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات بإعتبارهم قادة المستقبل.
وأكد سيادته على دعمه الكامل لكافة العاملين بالوزارة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، و زيادة معدلات المرور الدورى على الطبيعة، والتعاون سويا من خلال العمل بروح الفريق الواحد،

“سويلم”: العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير

مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل،
خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يظهر أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية،
وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية فى إدارة المياه الجوفية، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
واكد سيادته على أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل، مع اجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها.

وزير الري يؤكد على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وقيام القطاع بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”
والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية، والتأكيد على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية،
ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة،
وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية.
كما أكد وزير الري على الدور الهام لقطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد.

وزير الري يتابع موقف “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”

في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف “مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية”،
حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع.

وزير الري يصرح أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية

وصرح وزير الري أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى، (بوابات – قناطر – كبارى – مصبات نهاية – بدالات – هدارات – سحارات – محطات خلط – هويس)،
وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كبارى، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات.
وقد وجه وزير الري لوحدة “مشروع تأهيل المنشآت المائية” بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة،
وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة،
واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.

وزير الري يوجه برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية

كما وجه سيادته لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة،
كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات – مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة – لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة،
كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

وزير الري يتابع موقف مساهمات الوزارة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”.
واستعرض وزير الري موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية ٤٠٠٠ كيلومتر،
حيث تم نهو اعمال تاهيل ٩٣٨ ترعة بالمرحلة الأولى من المبادرة و عدد ٣٠٢ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر،
ويجرى استكمال تنفيذ ١٧٩ ترعة بالمرحلة الأولى وعدد ١٣٤ ترعة بالمرحلة الثانية من المبادرة بإجمالى ٧٠٠ كيلومتر أخرى،
حيث وجه وزير الري لأجهزة الوزارة المعنية بمواصلة تنفيذ أعمال التأهيل طبقاً للبرامج الزمنية المقررة مع مراعاة التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة.

وزير الري: منذ انطلاق المبادرة تقوم الوزارة بدور محوري في تنفيذها

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى،
تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية،
مضيفاً أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة.
كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة.
حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات
(سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)،
وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية).

وزير الري يبحث مع محافظ قنـا تعزيز التنسيق المشترك

فى إطار زيارة سيادته لمحافظة قنا .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، إجتماعاً مع السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا بمقر ديوان عام المحافظة،
كما قام الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم بعمل جولة بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر ولقاء السادة العاملين بالإدارة.
وخلال الاجتماع المنعقد بين السيد الوزير والسيد المحافظ .. تم مناقشة تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة ، ومتابعة موقف المشروعات المائية المنفذة بنطاق المحافظة.
وأكد وزير الري على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على جسور نهر النيل وحمايتها من التعديات، وإزالة أى تعديات على جسور النيل بالشكل الذى يُعيق أعمال الصيانة اللازمة لجسور النهر،
وخاصة متابعة عدم وجود أى تعديات فى الأراضى الواقعة بنطاق القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل مثل قناطر نجع حمادى، حيث تُعد هذه المناطق ذات أهمية بالغة في تنفيذ أي أعمال صيانة طارئة خاصة بهذه المنشآت الكبرى.
وتم مناقشة سُبل تعزيز الإستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة وإستثمارها على الوجه الأمثل،

وزير الري يوجه بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى

حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة المساحة وقطاع حماية نهر النيل بسرعة نهو إجراءات الرفع المساحى وتحديد خط التهذيب لقطعة أرض واقعة على نهر النيل بقنـا تمهيداً لبحث سُبل الإستثمار الأمثل لهذه القطعة بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة.
و وجه وزير الري للسيد المهندس/ صالح بغدادى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر لمواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة
وروابط مستخدمى المياه والمنتفعين لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية خاصة قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في هذا الشأن.
وخلال لقاء الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى قنا والأقصر.
فقد أكد سيادته على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين،
مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحسين بيئة العمل،
وتحسين الوضع المادى للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء ، ودراسة طلبات العاملين لتنفيذ ما يُمكن منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
كما أكد وزير الري على إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل،
مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة، كما وجه سيادته بمتابعة الحالة الإنشائية للمبني والحفاظ علي الطابع الاثري للمبنى.

وزير الري يصل لمحافظة قنا ويتفقد تطهيرات ترعة الكلابية

فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة .. وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري  إلى محافظة قنا ، وذلك لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة .

وكان في إستقبال السيد الوزير، السيد الدكتور/ خالد عبد الحليم محافظ قنا والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة ، حيث أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة قنا .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم موقع أعمال تطهيرات ترعة الكلابية ، وسحارة مصرف حجازة أسفل ترعة الكلابية ك ٢.٦٥٠ ، ونطاق الحماية أمام سحارة مصرف حجازة ، ومحطة رفع الشنهورية ، وأعمال تطوير كورنيش النيل بقنا .

وزير الري يؤكد حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للإطمئنان على معدلات تنفيذ المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

وخلال الزيارة وجه وزير الري بسرعة إزالة نواتج التطهيرات من جسور مصرف فاو القبلى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة الدائمة لتطهير ونظافة النطاق الواقى أمام مدخل سحارة مصرف حجازة لضمان عدم انسداد السحارة بأى مخلفات قد تكون موجودة بمصرف حجازة .

جدير بالذكر أن عملية تطوير كورنيش النيل بقنا تقع بالبر الأيمن لنهر النيل بطول ١٢٠٠ متر ، ويتم تنفيذها تحت اشراف ادارة حماية النيل بقنا ومديرية الاسكان بقنا ، وبلغت نسبه تنفيذ أعمال حماية النيل ٩٨٪ .

وزير الري يتابع إجراءات إستثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة،
ومتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، حيث تم استعراض رؤية إستثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.
وقد وجه وزير الري لأجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات،
ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد،
كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة،

وزير الري يوجه بدراسة الإعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي

كما وجه سيادته بدراسة الإعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار،
والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للإستثمار.
وأشار وزير الري لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة،
وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة،
والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى،
بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان – المنوفية – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض،
تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة، وتم ترسية عدد (٣) قطع،وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع،
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥،
كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى،
كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي،
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.

وزير الري يتابع موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف دراسة “إعادة تأهيل المناطق الزراعية فى شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر”،
والتي تندرج ضمن أنشطة مشروع “التكيف فى شمال الدلتا المتأثر بإرتفاع منسوب سطح البحر” أحد مشروعات برنامج نوفي (محور الغذاء).
وتم خلال الإجتماع استعراض أهداف الدراسة والمتمثلة فى تطوير تقييمات لتأثير تغير المناخ والمخاطر المناخية الأخرى مثل ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات،
ودراسة مدى التأثر فى منطقة دلتا النيل، مع إعداد خطة تحدد مشروعات التكيف المقترحة في قطاع المياه والزراعة، وإستعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تجميع بيانات نوعية المياه الجوفية والتربة،
وبيانات نوعية وكمية المياه بمصبات المصارف الرئيسية وبعض الترع بالدلتا، وحصر الآبار الجوفية بشمال الدلتا، ومواقع آبار الري التكميلي بنهايات الترع.

وزير الري يشير لأهمية هذه الدراسة

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة في ظل التأثير المتوقع لإرتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، من خلال التأثير على زيادة درجات ملوحة المياه الجوفية والتربة الزراعية ، وانعكاس ذلك على انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وقد أكد وزير الري على أهمية الأنشطة ذات الصلة بقطاع المياه والمناخ والتي تم إدراجها ضمن أنشطة المشروع والمتمثلة في ( دراسة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على زيادة تسرب مياه البحر للمياه الجوفية فى شمال الدلتا والحلول المقترحة للحد من هذا التسرب – دراسة التوازن الملحى وتحديد خيارات التخلص من كميات الملح التى تتراكم في التربة الزراعية وتحديد أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة – دراسة التوسع فى الاستفادة من الحلول الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لمشروعات الحماية بكفر الشيخ بطول ٣٦ كيلومتر – دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لجسور البحيرات إدكو والمنزلة والبرلس لحمايتها من الغمر ).

وزير الري يوجه بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد

و وجه الدكتور سويلم بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحديد الأماكن الأكثر تأثراً بتغير المناخ للتعامل معها، والإستفادة من مخرجات الدراسات السابقة فى مجال تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية،
والاستفادة من مخرجات التجربة العملية التي تم تنفيذها سابقاً لتقليل ملوحة التربة في حقل تجريبي بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع “تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين”،
والدراسات المنفذة ضمن أنشطة مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.

وزير الري يفتتح “معمل الذكاء الاصطناعى بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية “

إفتتح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري “معمل الذكاء الاصطناعى بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى” .
كما شهد الدكتور سويلم حفل تكريم عدد (٧١) من السادة المتدربين الأفارقة المشاركين فى عدد (٤) برامج تدريبية منفذة بالمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA
فى مجالات ( محطات معالجة المياه – ادارة المياه الجوفية ودبلوماسية المياه – الإدارة المتكاملة للموارد المائية كجزء من الاقتصاد الدائرى – الأمن المائى وادارة المخاطر )
من دول (مصر، الكاميرون، ليبيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو الشعبية، أنغولا، موزمبيق، مدغشقر، ملاوي، مالي، تشاد، جنوب أفريقيا، زامبيا، والنيجر)،
وذلك بحضور السيدة السفيرة/ كاثرين نورجين سفيرة دولة مالاوي، وممثلى عدد من سفارات الدول الإفريقية والسفارة الفنلندية بالقاهرة، والوكالة المصرية للشراكة المصرية من اجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
كما شهد سيادته عدد من العروض التقديمية التى عرضها المتدربين المصريين المشاركين فى الدورات المعنية بالذكاء الاصطناعى والتى تم عقدها بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال الشهور الثلاثة الماضية ، وقام الدكتور سويلم بتكريم عدد من المتدربين الأكثر تميزاً .
وفى كلمته عقب افتتاح “معمل الذكاء الاصطناعى” وخلال تكريم المتدربين المشاركين فى دورات “الذكاء الاصطناعي”.

وزير الري يشير الي ان الوزارة تعمل على تعزيز الإعتماد على الذكاء الاصطناعى

أشار الدكتور سويلم أنه وفى إطار السعي لمواكبة التطور التكنولوجى فى إدارة المياه.
فإن الوزارة تعمل على تعزيز الإعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى في إدارة المياه كأحد أهم أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، ويمثل إنشاء “معمل الذكاء الاصطناعى” بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أحد أدوات التحول للجيل الثاني،
حيث يضم المعمل نماذج تطبيقية لإدارة الموارد المائية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى،
حيث يتميز الذكاء الاصطناعي بقدرته على دراسة عدة عوامل متنوعة بشكل متزامن بما يمكن المسئولين من إتخاذ القرار المناسب فى إدارة المنظومة المائية،
كما يضم المعمل فى مكوناته روبوت سيستخدم في العملية التعليمية سواء على المستوي المحلي او الاقليمي.
وأكد وزير الري على أهمية رفع كفاءة العاملين بالوزارة وخاصة من شباب المهندسين والفنيين في مجال تحليل البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة والإعتماد على الذكاء الإصطناعي لتعظيم الإستفادة من التقنيات الحديثة المطبقة حول العالم في مجال إدارة المياه،
مع السعى الدائم لتوفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة،
بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى مجال معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي ، وتطوير عملية توزيع المياه إعتماداً على التطبيقات الحديثة والذكاء الإصطناعى.

وزبر الري: الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهاتها

وأضاف سيادته أن تنفيذ تطبيقات حديثة للمتابعة وتحليل البيانات تُمكن متخذى القرار من المتابعة الدائمة لمختلف مشروعات الوزارة مثل مشروع تأهيل المنشآت المائية الجارى تنفيذه لتأهيل المنشآت ذات الأولوية (البوابات وقناطر الحجز ومنشآت نهايات الترع) مع عمل كود لكل منشأ مائى بالشكل الذى يُمكن من متابعة كل منشأ من حيث أعمال الصيانة والتأهيل.
وأضاف سيادته ان الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهاتها بإعتبارها جزء اساسي من أدوات الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0،
مشيراً لدور الحوكمة فى توضيح دور المؤسسات المختلفة ، وتجنب مركزية إتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين ، وتعزيز دور روابط مستخدمى المياه، وحوكمة إدارة الخزانات الجوفية.
كما أشار وزير الري لأهمية التحول الرقمى فى تطوير أداء قطاعات الوزارة المختلفة، وتحسين إدارة المياه و رفع كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية،
حيث يتضمن التحول الرقمى العديد من العناصر مثل رقمنة التراخيص، والإعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه وتحديد الاحتياجات المائية،
ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات تطهيرات الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات،
واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى وحصر التعديات ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وإعداد قواعد بيانات للمعدات والسيارات، ورقمنة الملفات بجهات الوزارة المختلفة.
وفى كلمته بإحتفالية تكريم المتدربين الأفارقة المشاركين فى البرامج التدريبية المنفذة بمركز PACWA.

وزبر الري يشيد بالتعاون المتميز مع الأشقاء الأفارقة

فقد أشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز مع الأشقاء الأفارقة، وحرص مصر الدائم على نقل المعرفة والخبرات وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة فى مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ،
حيث تسعى مصر لتقديم برامج تدريبية تلبى الإحتياجات الإفريقية ، وبما يمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى مجال المياه والمناخ،
مشيراً لجهود مصر المبذولة خلال العامين الماضيين فى خدمة الأشقاء الأفارقة خاصة فى ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
وأشار الدكتور سويلم لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتي أنشأت مصر تحت مظلتها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى” PACWA،
حيث تقدم مصر عدد (٣٧) برنامج تدريبى متنوع للاشقاء الافارقة من خلال هذا المركز الهام،
بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم،
متوجهاً بالشكر لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى على مجهوداته المتميزة سواء على الصعيد الفني أو اللوجيستى لتقديم أفضل دورات تدريبية للمتخصصين سواء من المصريين أو الأشقاء العرب والافارقة بما يؤهل المهندسين والفنيين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزير الري يلتقي نظيره النيجيري

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، السيد/ جوزيف اوتسيف وزير المياه النيجيري، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير النيجيري وحرصه على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية،
مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤،
ويتضمن التعاون بين البلدين فى مجالات ( تطوير الري – تشغيل وصيانة المنشآت المائية – مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية – تقنيات الري الحديث – التنبؤ بالفيضان والجفاف – إدارة مخاطر الفيضان – تكنولوجيا حصاد الامطار – إدارة المياه الجوفية – حوكمة الموارد المائية – التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه – مراقبة نوعية المياه )،
وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى ، حيث أشار الدكتور سويلم لإمكانية تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطلوبة تحت مظلة مبادرة AWARe.

وزير الري يشير لاهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين

كما أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA والذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe،
مشيراً إلى أن دولة نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى يتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه.
كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى خدمة الدول الإفريقية،
حيث أشار وزير الري لحرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ،
واستضافة مصر الناجحة لفعاليات إسبوع المياه الأفريقي التاسع خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤،
وحرص مصر على التركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥،
حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب النيجيري للمشاركة فى “إسبوع القاهرة الثامن للمياه” خاصة أن أفريقيا ستكون فى قلب المناقشات الخاصة بالإسبوع.

وزير الري يصرح أن مشروع اشاء السد العالي يعد “أعظم مشروع هندسى في القرن ال20”

وصرح السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري أن هذا مشروع إنشاء السد العالى يعد “أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين”،
 وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات،
مشيراً لما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.

وزير الري يحرص علي المتابعة الدائمة لمنظومة السد العالي

وأكد الدكتور سويلم أنه حريص على المتابعة الدائمة لمنظومة السد العالي وخزان أسوان،
ومتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة،
مشيداً بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم.
وأضاف سيادته أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة تحتّ مظله الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.
كما أضاف وزير الري اننا سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإفتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١، هذا اليوم الذى أصبح عيداً قومياً لمحافظة أسوان.

وزير الري يتوجه بالشكر لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة،
عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر.
الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع،
وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس/ موسى عرفة والدكتور/ حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة،
وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي،
ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام ١٩٥٨ و وضع حجر الاساس فى عام ١٩٦٠.

وزير الري يتابع موقف الخطة التدريبية لعام 2025 بالوزارة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري تقريراً من السيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال عام ٢٠٢٤ ، والخطة التدريبية لعام ٢٠٢٥.

وزير الري يصرح أنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى للمنظومه

وصرح الدكتور سويلم، وزير الري أنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 “تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات”.
فإنه يجرى تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية.
حيث يجرى العمل في اعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة
ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية،
فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة،
وبما يحقق تأثير إيجابى ومستدام بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل فى موقعه.
وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.

أعمال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ب2024

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وانشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام ٢٠٢٤ بتنظيم عدد (٣٧٩) نشاط تدريبي بمشاركة (٨٧٠٦) متدرب على المستوى المحلى،
كما تم على المستوى الاقليمي عقد عدد (١٤) برنامج تدريبى من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالى عدد (٢٦١) متدرب،
وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة (٢٠٣) متدرب من وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ عدد (٥٠٠) نشاط تدريبي بمشاركة ١٠ آلاف متدرب على المستوى المحلي، وعدد (٢٠) نشاط تدريبي بمشاركة (٥٠٠) متدرب على المستوى الإقليمى.
وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية – إدارية – مهارية – قانونية – مالية – ….. وغيرها ) وتستهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية،
وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع،
والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، و دورات الإستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها.

مركز التدريب يقوم بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة

كما يقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالى ٢٠٢٥ بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية.
جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي،
ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة،
وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وكذلك اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة اساسيات التحول الرقمي.
وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه (٨) فروع تغطى محافظات الجمهورية
( دمنهور – كفر الشيخ – الزقازيق – المنصورة – الفيوم – المنيا – إسنا – العاصمة الإدارية )،
ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن (٨) قاعات للتدريب و (٣) قاعات لإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، و (٥) معامل هندسية مجهزة،
و (٤) معامل للحاسب الآلى ومعمل للذكاء الاصطناعي، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة،
وفندق يضم (١٨٧ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، و ٢ مطعم ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).