الوسم: د رانيا المشاط

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي

لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع،

وبحضور الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ مشروع

تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية

. واستهدف اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث

للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال.

المشروع

ويهدف المشروع إلى دعم  الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان

المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام،

وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة

التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي  تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل،

والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وتعزيز المساعدات الفنية. ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي،

والتي يتم في إطارها العمل عن قرب بين البنك وكافة المؤسسات والجهات الوطنية من أجل تحفيز الجهود المشتركة لدعم رؤية 2030

التي تتسق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية في ضوء تحفيز القطاع الخاص

لدعم النمو الشامل والمستدامة حيث تؤمن الحكومة المصرية بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

“المشاط”

بينما أشارت “المشاط”، إلى أهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للابتكار والشركات الناشئة لتسهم بدورها في تحفيز أهداف التنمية

المستدامة وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وكذلك المكونات داخل هذه المشروعات مثل الحرص على تكافؤ الفرص

بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72%

بينما الخدمات بنسبة 15% والإنتاج الحيواني بنسبة 7% والصناعة بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 1%، كما تم التطرق إلى مناقشة برامج التعاون

المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التعاون الدولي

في سياق آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027،

والتي تم العمل عليها على مدار الفترة الماضية بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة والفرق الفنية المعنية، مؤكدة أهمية الاستراتيجية الجديدة

في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تخدم رؤية وأهداف الدولة التنمية وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، من خلال محاور

وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري،

وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية،

وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

المحفظة الجارية

يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة

، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة

لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.

 

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،

بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برنامج تعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي

من خلال تحسين مستوى المعيشة والابتكار الريفي، بقرية الكاجوج بمدينة كوم امبو بأسوان،

والذي تم تنفيذه ضمن محور تمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالإطار الاستراتيجي

للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2018-2022، بالشراكة بين الجهات الوطنية

ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات

إلى جانب برنامج الاغذية العالمي.

الزيارة الميدانية

وشارك في الزيارة الميدانية المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،

ود. علي حُزين رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،

و برافين أجروال، المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي، وممثلي كل من وزارة الخارجية

ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب

والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمراة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الي قيادات وزارة التعاون الدولي والوكالات التابعة الأمم المتحدة.

رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية

بينما قدم رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة عرضًا حول نتائج المشروع المحققة

حتى الآن على مستوى دعم صغار الزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية الصغيرة وتوفير ألواح الطاقة الشمسية

لتعزيز جهود الري المستدام وإدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر الشبابية المدربة على صيانة وحدات الطاقة

الشمسية، كما تحدث المزارعون المستفيدون ورائدات الأعمال عن التجارب التي تم تنفيذها على أرض الواقع

حول استخدام أساليب الزراعة الذكية وتوحيد الحيازات في محصولي القصب والقمح

وكيف انعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول.

الدعم

بينما من خلال الأنشطة والفعاليات المختلف للمشروع تم توفير الدعم لنحو 10 آلاف من أصحاب الحيازات الزراعية

الصغيرة بمحافظة أسوان لتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والتدريب ومدخلات الإنتاج،

بما يعزز الإنتاجية الزراعية وتعزيز استخدام الأدوات والتقنيات الذكية في الزراعة، وتنمية الشراكات

مع 13 جمعية تنمية مجتمعية وتعزيز قدرتها، كما تم تنفيذ 3 نماذج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية

والري الحديث، إلى جانب 13 برنامجًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، كما حصلت 3000 سيدة من أسوان

على تدريب حول كيفية بدء مشروع صغير في مجال الثروة الحيوانية وحصلت 2000 سيدة

منهن على قروض بالفعل لبدء مشروعاتهن.

الصعيد الوطني

بينما على الصعيد الوطني استفاد نحو 68 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة،

وتم عقد شراكات لتنمية قدرات 84 جمعية تنمية مجتمعية لتعزيز قدرات المزارعين والمستفيدين،

وتنفيذ 7 برامج لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري الحديثة، وتنفيذ 60 برنامجًا لإعادة

تدوير المخلفات الزراعية، واستفادت 20 ألف سيدة من برامج التدريب على ريادة الأعمال وتربية الثروة

الحيوانية وحصلت 12.6 ألف سيدة منهن على قروض صغيرة بالفعل، ونجح البرنامج بالتعاون

مع الحكومة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في ضم 3000 فدان من الأراضي الزراعية

والحيازات الصغيرة لتعظيم الاستفادة منها وتمكين المزارعين من الوصول الي الأسواق.

رانيا المشاط

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرار الجهود المبذولة مع برنامج الأغذية العالمي

التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع جهود ريادة الأعمال

في المناطق الريفية، وكذا تعزيز جهود التغذية المدرسية، لافتة إلى أنه من خلال الإطار الاستراتيجي

للشراكة 2018-2022 تم تنفيذ العديد من المشروعات بين الجهات الوطنية وبرنامج الأغذية العالمي

ساعدت في بناء قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ الابتكار

واستخدام الآليات الجديدة في الري، وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة، فضلا عن تعزيز جهود نقل المعرفة

والابتكار عبر التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.

التنمية المستدامة

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة2023-2027، سيدعم التوسع في الجهود

والمشروعات المنفذة في ضوء أولويات الدولة وبرنامج الحكومة ومحاور المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية

“حياة كريمة”، وسعي الدولة لنقل الخبرات والتجارب التنموية مع بلدان الجنوب عبر الآليات والشراكات

الإقليمية التي يتيحها البرنامج.

برافين أجراوال

بينما قال  برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، إن الشراكة بين برنامج الأغذية

العالمي والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية التي تستهدف المجتمعات

الأقل دخلًا مثل يرنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية

والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة

. ويعتزم برنامج الاغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الامم المتحدة

في مصر ٢٠٢٣ الي ٢٠٢٧ من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص

والقطاع العام مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠” .

ويعزز مشروع المرونة المناخية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر؛

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الخامس:

المساواة بين الجنسين؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف العاشر:

الحد من أوجه عدم المساواة؛ والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.

الإطار الاستراتيجي

بينما يضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027،

هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية

والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية،

وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ

وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات،

وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة،

التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة،

أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية حول تسريع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

لدعم التعافي من التحديات الراهنة وبناء القدرة على الصمود والمرونة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الدوحة

لأقل الدول نموًا، بمشاركة الدكتور تويا تواتو، نائب رئيس ووزير المالية بجمهورية كريباتي، و باميلا كوكي هاميلتون،

المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسيد أوريلين أجبينونسي، وزير الخارجية والتعاون بجمهورية بنين،

فرانشيسكو أندري، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي.

وزيرة التعاون الدولي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بمستهل الجلسة النقاشية، إن بلدان الجنوب العالمي

تُسهم بأكثر من نصف النمو العالمي في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين بلدان الجنوب

ودوره في دفع جهود التنمية العالمية، لافتة إلى أن بلدان الجنوب أدركت ضرورة تبني السياسات التننموية الوطنية

من أجل تعزيز قدرتها على النمو الشامل والمستدام.

المشاط

وأشارت “المشاط”، إلى أن جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا والتحديات التي تتيحها التغيرات المناخية،

فاقمت التحديات التي تواجهها أقل الدول نموًا على مستوى العالم وساهمت في خفض الاستثمارات في الأنظمة الصحية

والحماية الاجتماعية وجعلتها أكثر عرضة للصدمات، وهو ما يتيح العديد من الدروس التي يجب تعلمها

أهمها تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات والمؤسسات الفعالة وبناء القدرات من أجل إيجاد الحلول المستدامة،

فضلا عن أهمية التعاون متعدد الأطراف حيث لا توجد دولة يمكنها تحقيق التنمية المستدامة بمفردها، وينعكس هذا بشكل كبير

على أقل البلدان نموًا فبينما تمثل هذه الدول 14% من عدد السكان على مستوى العالم إلا أنها تسهم بنسبة 1.3% فقط

من النمو العالمي و1.4% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بلدان الجنوب

وتابعت: من أجل ذلك فإن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يعد عاملًا محوريًا لمواجهة التحديات المشتركة،

والقيام بدور رئيسي في بناء القدرة على الصمود، والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك

بين البلدان النامية والمتقدمة، موضحة أن خطة عمل بيونس أيرس لعام 2019 أكدت أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

يُمكن أن يُمَكن الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف،

كما ينص برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموًا للفترة من 2022-2031 على ضرورة تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي

أيضًا من أجل ضمان توفير القدرة لتلك الدول لتحقيق التزامها نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك

مع الدول الأخرى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويمكنها من تكرار والاستفادة من التجارب التنموية في الدول الأخرى.

الخطوات المنفذة

وأكدت أنه من أجل تحقيق ذلك فإنه يجب أن تشمل الخطوات المنفذة كافة الأطراف ذات الصلة بما يتيح الخبرة الفنية

ويمهد الطريق نحو تسريع وتيرة التنمية المستدامة وحشد الموارد المالية والفنية لذلك، لافتة إلى إطلاق الدولة المصرية

“دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، إحدى المبادرات للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والذي يضع توصيات

تمكن الدول النامية من سد الفجوة التمويلية عبر الوصول العادل للتمويل المناخي بما يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

التمويل

وتطرقت إلى نماذج وتجارب التمويل المبتكرة التي يعرضها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمطبقة بالفعل

في العديد من الدول لإعادة تكرارها وفقًا لأولويات كل دولة، والآليات المتاحة لتعزيز التمويل المختلط بما يضمن تحقيق نتائج فعالة

للتعاون الإنمائي، منوهة بأن “دليل شرم الشيخ” يعد انعكاسًا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

حيث تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الحكومات وشركاء اتنمية ومؤسسات القطاع الخاص

والمنظمات غير الهادفة للربح.

المشاط

واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لنمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وأنه لا سبيل لخروج البلدان الأقل نموًا من هذه المرحلة سوى بتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

جلسة مُباحثات مع  آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور

جمهورية مصر العربية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، وكذا عقد العديد من جلسات المباحثات مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والجهات الوطنية،

بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، و خالد حمزة،

مدير مكتب البنك في مصر، والوفد المرافق له، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

البنك الأوروبي

بينما خلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الترحيب بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

والإشارة إلى العلاقات الوثيقة المشتركة مع البنك، والتأكيد على أهمية المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي

بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم أولويات الحكومة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.

وزيرة التعاون

بينما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره

في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تدشين وثيقة سياسات ملكية الدولة

التي تمثل خارطة طريق لدعم تواجد القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الشراكة

مع البنك الأوروبي تعزز جهود القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني.

المشاط

بينما تطرقت “المشاط”، إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات الدولة

للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ.

بينما بحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل

التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر.

بينما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في مايو المقبل بأوزبكستان.

الشراكات الجارية

بينما  تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

برنامج “نُوَفِّي”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة

لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.

رئيس البنك الأوروبي

بينما من جانبه عبر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة

على مدار الفترة الأخيرة على مستوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص

، وكذا إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،

لافتًا إلى الشراكات القائمة بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية في العديد من المجالات من بينها مشروعات تحلية المياه

الجاري تنفيذها في هذا التوقيت.

الأعضاء المؤسسين

بينما جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت

مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا،

أكثر من 70% منها موجهه للقطاع الخاص.

لمزيد من المعلومات

‏www.moic.gov.eg

تويتر MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

بعد المفاوضات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، على خلفية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وجهودها لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، أقر مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، بالإجماع، تمويل تنموي لمصر بقيمة 271 مليون دولار، وذلك في إطار آلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، والتي يقوم البنك بموجبها بتقديم تمويل سريع وميسر لكافة الدول الأفريقية لتنفيذ البرامج المالية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الذي أقره بنك التنمية الأفريقي لمصر، لدعم الموازنة، يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز جهود مكافحة التحديات التي تواجه التنمية في الفترة الحالية، نتيجة التطورات العالمية، وما يتعلق بها من تأثير على الأمن الغذائي، لافتة إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي أشاد في اجتماع بشأن التمويل الذي سيتم توفيره لمصر، بجهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي استنادًا إلى المكاسب والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية منذ عام 2016، والتي عززت صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضحت “المشاط”، أن التمويل التنموي الميسر الموجه لدعم الموازنة يأتي على خلفية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في محاور رئيسية وهي دعم الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ومواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتعزيز مرونة وصمود القطاع الخاص، وتعزيز المرونة المالية والشفافية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي قامت نيابة عن الحكومة وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية بالتفاوض مع بنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر تصل فترة سداده إلى نحو 20 عامًا، بالإضافة إلى 5 سنوات فترة سماح، وهو ما يعكس أهمية هذه التمويلات التنموية الميسرة في دعم جهود التنمية في البلدان المختلفة، ويؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي أقرت الشهر الماضي تمويلا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

 

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت  المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026،بمشاركة مُمثلي  أكثر  من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع بنك التنمية الأفريقي 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومديرة مؤسسة دبي للمرأة، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة.

وتم خلال اللقاء التعرف على المشروعات المهمة التي تنفذها مصر في مجال التوازن بين الجنسين، ومناقشة عدد من الملفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية على المستويين الحكومي والشعبي، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الغمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، واهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة.

وقالت “المشاط”، إن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

ونوهت “المشاط”، بأن المحفز يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ويشترك 4 شركات من كبرى شركات القطاع الخاص في رئاسة المحفز، ويستهدف ضم 100 شركة قطاع خاص لتعزيز جهود وسياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأضافت المشاط، أن قضايا النوع الاجتماعي مهمة للغاية وتهم العالم بشكل عام، حيث أن المرأة تشكل نصف المجتمع والتمكين الاقتصادى لها يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، موضحة أنه لكى نضمن الوصول إلى اقتصاد فعال يجب أن ندعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم مبادرات سد الفجوة ما بين الجنسين.

وتطرقت “المشاط”، إلي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل (COP27)؛ حيث أشارت “المشاط” إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرضت “المشاط” جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية.

وتطرقت “المشاط” إلي الحديث عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي من المقرر إطلاق نسخته الثانية العام الجاري، ويعد تجمعًا للحكومات من قارة أفريقيا والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث الشراكات والعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية.

من جانبها، أعربت السيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  مشيرة إلي وجود الكثير من الفرص المستقبلية والمشاريع التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خاصة أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية، مشيدةً بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية كمحور رئيسي في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت السيدة منى المري نبذة تعريفية عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كجهة حكومية اتحادية تعنى بتطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيزاً للمسيرة الداعمة للمرأة في الدولة التي أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيرةً إلى أن أهداف المجلس تتمثل في العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات والوظائف بما في ذلك المناصب القيادية، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال.

وأوضحت أن المجلس، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات مع بناء شراكات مؤثرة مع المنظمات العالمية، وشملت هذه الجهود مراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لترسيخ البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسساته المختلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في تحقيق قفزة نوعية في ترتيب الإمارات بالتقارير والمؤشرات العالمية.

وأضافت أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة للتوازن بين الجنسين كأولوية في خطة الخمسين عاماً القادمة عبر مشاريع ومبادرات متنوعة تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022 – 2026، التي أعلنها في شهر مارس الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتضمن 4 ركائز رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، الرفاه وجودة الحياة، الحماية، والقيادة والشراكات العالمية.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن هناك آفاقًا واسعة للتعاون مع جمهورية مصر العربية في ملف التوازن بين الجنسين ودعم المرأة في إطار أولوية هذا الملف ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين، مؤكدةً أن فرص التعاون ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ليس في البلدين فقط ولكن بدول المنطقة كلها، مؤكدةً أن التوازن بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية يعني مجتمعاً أكثر توازناً وتلاحمًا.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت أوائل الشهر الجاري، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى وسوهاج وقنا.

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة عزة الشناوي، رئيس شركة أمازون ويب سيرفيزس، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بريادة الأعمال والشركات الناشئة بالإضافة إلى التعاون جهود تمكين المرأة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والجهات المعنية لتعزيز التعاون المشترك في ضوء رؤية مصر التنموية 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي تم إطلاق خطته التنفيذية العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة معدلات تمكين المرأة في المناصب القيادية من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص شريك رئيسي للدولة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات لاسيما جهود تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية المهارات التكنولوجية، التي تمكن السيدات من المضي قدمًا في تحقيق أهدافهن وتولي المناصب القيادية، وإتاحة مزيد من الفرص، بما ينعكس على النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محفز سد الفجوة بين الجنسين يستهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال ضم 100 شركة لتنفيذ الاهداف المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

في سياق آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والابتكار، مشيرة إلى أن مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة وتعزيز مشاركة الشباب والمبتكرين في تنفيذ جهود التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول الرقمي أصبح عاملًا محوريًا لتحقيق التنمية في كافة الدول، كما أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، ولذا تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية للتأكيد على جهود التحول الرقمي ودعم الشباب والمبتكرين من خلال البرامج المشتركة.