وزير الخارجية والهجرة


التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأسباني “لويس بلاناس” وزير الزراعة والاسماك والغذاء بدولة اسبانيا، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في اطار تعزيز علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز صادرات مصر الزراعية بالاسواق العالمية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الافريقي والاوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، في العاصمة الإيطالية روما.
ركز الجانبان خلال اللقاء على محاور حيوية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، خاصة التعاون في إدارة المياه وترشيد استهلاكها، وتبني الطرق الحديثة للري الحقلي.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون مع الجانب الإسباني في مجالات الري الحديث والزراعة الذكية المعتمدة على التكنولوجيات المتطورة، فضلا عن تبادل الخبرات في سلاسل القيمة الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي.
من جانبه، أشاد وزير الزراعة الإسباني بـجودة المنتجات الزراعية المصرية، والسمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها بالعديد من الأسواق العالمية، معربا عن تطلعه لأن يشمل التعاون المشترك تعزيز التبادل التجاري للمنتجات والسلع الزراعية والغذائية بين البلدين، كما وجه الدعوة لنظيره المصري، لزيارة إسبانيا، خاصة في ظل اقتراب موعد إقامة معرض زراعي كبير في مدريد بنهاية العام الحالي.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ومينا رزق، الممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، .
والسادة وزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقوا يوم ٢٢ يناير الجاري.
مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية،.
حيث دار حوار معمق حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وذكر المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أن الوزير شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على أن استمرار الاستهداف
الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع، بات يدفع بمقدرات
المنطقة بأكملها لمخاطر غير محسوبة عواقبها، ويهدد بشكل واضح ركائز السلم والأمن الدوليين، محذراً من تداعيات عجز
المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يومياً أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن
الواحد والعشرين، وأسفرت عن تهجير حوالي ١،٩ مليون فلسطيني من منازلهم داخل القطاع، في انتهاك خطير
لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الوزير شكري على الرفض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار
الأمر خطاً أحمر، وضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة
دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء.
كما دعا وزير الخارجية دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار،
وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، منوهاً لتأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف
والتحريضي في العالم، فضلاً عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها
المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري أكد على أن أية أطروحات تتناول اليوم التالي لما بعد
الأزمة في غزة دون النص على الوقف الفوري للعدائيات الإسرائيلية تبقى في معرض التناول النظري للأزمة، مشدداً
على أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لن يتحقق سوى بوجود دعم دولي قاطع – بما في ذلك الاتحاد الأوروبي –
إزاء تطبيق مقررات الشرعية الدولية القائمة على حل الدولتين، وفقاً لإطار زمني محدد، ويفضي لإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.