الوسم: دموع السيسي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية.

وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان

يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء،

ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة.

توجيهات السيسي

كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائمًا من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء

بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد، والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة.

التجارب السابقة للدولة

بينما ما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية.

فضلًا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

بينما اطلع السيد الرئيس أيضًا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.

بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية،

بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لاسيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

المتحدث باسم الرئاسة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية”.

الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي

بينما تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،

والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة،

وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.

بينما قامت الحكومة على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم ٣١ ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات.

وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي،

والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلي.

بينما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي ١٤٪، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي ١٩٪.

الإصلاح الاقتصادي الوطني

بينما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.

حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخرًا

من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص

في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

خلال الفترة المقبلة، أخذًا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد.

بينما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضًا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

المشروعات الخاصة بوزارة المالية

بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك.

بينما اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب.

فضلًا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى ٣٠ إبريل المقبل،

إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية،

بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات،

وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب.

صياغة المنظومة الضريبية

بينما وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.

بينما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهًا سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.

الجمارك

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع السيد الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق.

بينما السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ،

فضلًا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.

وفي هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج،

وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد.

بينما وجه بتطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في الموانئ.