الوسم: دعم الموازنة

9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة خلال 2023 – 2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة، التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغ نحو 9.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 2023 حتى 2026.

يأتي ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

تمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة وفق جدول زمني واضح

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تمويلات دعم الموازنة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وترتبط بإصلاحات هيكلية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني واضح ومحدد.

وأكدت أن الهدف من هذه الإصلاحات هو الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

استمرار الإصلاح شرط لتعزيز ثقة المستثمرين

وشددت الوزيرة على أن استمرار مسار الإصلاح يمثل السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، مؤكدة أن الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

التمويلات الميسرة الأقل تكلفة وتوسع الحيز المالي

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، كما تسهم في:

• توسيع الحيز المالي للموازنة العامة

• إطالة آجال الدين العام

• خفض الأعباء التمويلية قصيرة الأجل

وهو ما يتسق مع جهود الدولة لتعزيز استدامة الدين وتحسين هيكله.

ضمانات وسندات دولية لتعزيز التواجد في الأسواق العالمية

وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات تشمل نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، بواقع:

• 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

• 595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية

وذلك بما يعزز تواجد مصر في الأسواق المالية الدولية، ويدعم إصدار أدوات تمويل منخفضة التكلفة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وتنويع مصادر التمويل.

تفاصيل أبرز تمويلات دعم الموازنة

كما تشمل التمويلات الميسرة:

• 4 مليارات يورو (نحو 5.7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

• 1.3 مليار دولار من البنك الدولي لدعم سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة

• 557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الخاص

• 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل

• 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

• 572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

أكثر من 150 إجراءً إصلاحيًا تنفذها الدولة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إجراءات الإصلاح الهيكلي المرتبطة بدعم الموازنة تبلغ نحو 150 إجراءً وسياسة، وتندرج ضمن إطار أوسع للإصلاحات الكاملة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تم تنفيذ جزء كبير منها بالفعل.

وتغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات العمل الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، وتشمل مجالات:

• الإصلاحات الضريبية

• تسهيل التجارة

• حوكمة الاستثمارات العامة

• الحماية الاجتماعية

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص

• دعم فرص العمل اللائقة

• تمكين الشركات الناشئة والابتكار

• تعزيز التنافسية الصناعية

ثلاثة أهداف رئيسية للإصلاح الهيكلي

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

2. تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد

3. دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية MFA بقيمة مليار يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

ويأتي هذا الصرف تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

تمويل ضمن الحزمة الموقعة بالقمة المصرية الأوروبية

ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في بروكسل في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية.

تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية جاء ارتباطًا بتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام.

تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات المنفذة تدعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، إلى جانب دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما تشمل الإصلاحات حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

38 إصلاحًا منفذًا ضمن الشراكة المصرية الأوروبية

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أنه بإتمام هذه الشريحة، تكون مصر قد نفذت 38 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع:

• 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو

• 16 إجراءً ضمن الشريحة التي تم صرفها خلال الأسبوع الجاري

آلية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة

وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، تم صرف الأولى منها اليوم، على أن يتم صرف الشريحتين المتبقيتين خلال عام 2026.

وأكدت أن هذه التمويلات تأتي في إطار توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق التنموي.

رانيا المشاط: التمويل الميسر يخفف الأعباء ويطيل أجل الدين

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والزخم الذي تشهده بدعم القيادة السياسية، مؤكدة أن آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين العام، وإتاحة مساحة مالية أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.