دعم الصناعة الوطنية Archives - جريدة الاخبارية

حصاد 2025: تطور غير مسبوق في أداء وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية

Posted on يناير 5, 2026 by habiba

تطور غير مسبوق في الأداء المالي والإنتاجي ودعم الصناعة الوطنية

شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، بما يعكس نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسارع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ودعم الصناعة الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحويل هذه التوجهات إلى خطط تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة للوزارة.

إيرادات 126 مليار جنيه ونمو الأرباح والصادرات خلال 2024–2025

وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، بما يعكس نجاح الخطط التسويقية والتوسعية للشركات، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، مع التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة.

وشهدت القيمة السوقية للشركات التابعة المدرجة بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات لأول مرة منذ عقود، وشركة سيد، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.

إحياء الأصول الصناعية وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية

أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها شركة النصر للسيارات، التي عادت للإنتاج في الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.

وشملت التطويرات التوسع في إنتاج أتوبيسات «نصر سكاي» بمواصفات عالمية، ورفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5%، والتعاقد على توريد 250 أتوبيس لشركات النقل، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة مثل ميني باص «نصر ستار» بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، والبدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية.

كما تم إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وبدء التشغيل بطاقة 150 ألف طن سنويًا، مع خطة لمضاعفة الإنتاج بحلول 2026، وتصدير أول شحنة في ديسمبر 2025.

توطين صناعات استراتيجية في الكيماويات والأدوية

في محافظة أسوان، أُعيد تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بعد توقف خمس سنوات، بما يسهم في إحلال الواردات ودعم صناعة الحديد والصلب، بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويًا.

وفي قطاع الأدوية، شهد عام 2025 إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية، وافتتاح أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مع استثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه لتطوير 97 خط إنتاج، وتسجيل 18 مستحضرًا جديدًا.

كما تم توقيع شراكات دولية لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من بينها شراكة مع شركة دواه فارما الأمريكية، واتفاقية مصرية قطرية أمريكية لإنشاء منظومة تصنيع طبي متكاملة.

تقدم كبير في المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج

شهد عام 2025 تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، والانتهاء من مصنع غزل 2 بشركة مصر شبين الكوم بطاقة 10 أطنان يوميًا.

كما اقترب الانتهاء من تطوير مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع تقدم الأعمال في المرحلة الثالثة التي تشمل عددًا من شركات الغزل والنسيج بالمحافظات، باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

توسعات كبرى في الصناعات المعدنية والطاقة النظيفة

في قطاع الصناعات المعدنية، شهدت شركة مصر للألومنيوم تنفيذ مشروعات توسعية، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، ومشروعات لإعادة تدوير المخلفات، إلى جانب توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 650 مليون دولار.

كما تم تشغيل مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب، ودفع العمل بمشروعات زيادة إنتاج السبائك الحديدية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

إنجازات في السياحة والفنادق وتعظيم العائد من الأصول

واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، من خلال تطوير وتشغيل عدد من الفنادق، منها فنادق رأس البر، وفندق نفرتاري بأبو سمبل، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، والتعاقد مع علامة تاج الهندية لإدارته.

كما تم تنفيذ توسعات فندقية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، ومرسى علم، وتحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية ودعم الحركة السياحية.

التشييد والتعمير.. مشروعات قومية وتوسع خارجي

في قطاع التشييد والتعمير، واصلت الشركات التابعة تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من بينها مشروعات حياة كريمة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية بالإمارات وسلطنة عمان والعراق.

كما شهدت شركات التطوير العقاري التابعة تطورًا كبيرًا، من بينها إطلاق مشروعات سكنية وتجارية وإدارية جديدة، وافتتاح مواقع تاريخية كمقاصد ثقافية وسياحية.

استمرار الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني

وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.

هيثم حسين: شراكة استراتيجية بين منظومة عمال مصر وشركة جياد السودانية لتعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتعليمي

Posted on نوفمبر 26, 2025 by aberabozaher

أعرب المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية OMC، عن سعادته بإطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة جياد التابعة للتصنيع الحربي في السودان، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عربيًا فاعلًا للتكامل الصناعي والتنفيذي بين البلدين.

هيثم حسين

وأكد حسين أن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية مشتركة لترسيخ التعاون بين منظومة OMC الاقتصادية ومجمع جياد الصناعي، لتتأسس على ثلاث ركائز رئيسية تشمل: الزراعة، الصناعة، والتعليم والتدريب، مشيرًا إلى أنها رؤية مستوحاة من تجارب دولية ناجحة، أبرزها تجربة سنغافورة في التحول الصناعي والتنموي.

وأوضح رئيس منظومة عمال مصر أن الشراكة الجديدة ستنطلق بمشروعات نوعية، في مقدمتها إنشاء مدينة تدريب عالمية مخصصة لتأهيل وتمكين الشباب في مجالات تخصصية تتواكب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي. واعتبر حسين أن هذا المشروع يمثّل خطوة واعدة على طريق تعزيز التكامل المصري – السوداني وبناء نموذج تعاون مشترك قادر على صناعة قيمة اقتصادية مضافة للبلدين.

وأشار إلى أن المنظومة تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم الصناعة الوطنية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، ودعم الابتكار الصناعي والزراعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة فرص الاستثمار المشترك بين مصر والسودان.

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات جديدة بين الجانبين، تستهدف تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز العلاقات الاقتصادية العربية

رئيس جهاز حماية المستهلك ووكيل اتحاد الصناعات يبحثان سُبل دعم صناعة الأثاث وتذليل التحديات بالسوق المصري وتعزيز حقوق المستهلكين

Posted on سبتمبر 30, 2025 by aberabozaher

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين، واستمرار لسلسلة اللقاءات المتواصلة بين الجهاز والإتحاد،

عقد السيد/ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مشتركًا مع السيد/ محمد البهي – وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث.

رئيس جهاز حماية المستهلك

وخلال اللقاء، أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يُولي صناعة الأثاث أهمية خاصة باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وفي الوقت ذاته دعم ومساندة المصنعين الجادين بما يكفل استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنتج المحلي.

وأوضح السجيني أن صناعة الأثاث لا تُعد مجرد حرفة أو نشاط تجاري عابر، بل تمثل رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني،

حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يساهم بنسبة تصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجاوز القيمة المضافة في هذا القطاع نسبة 50٪ مقارنة بمتوسط نحو 30٪ في الصناعات الأخرى.

كما يوفر هذا القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل في قرابة 15.8 ألف منشأة، تحقق إنتاجًا محليًا متناميًا وصادرات متزايدة،

وهو ما يبرز بوضوح أهميته الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، أظهرت المؤشرات أن صادرات الأثاث ارتفعت في أول سبعة أشهر من عام 2025 بنسبة 8٪ لتصل إلى نحو 204 مليون دولار، مع معدل نمو سنوي يُقدَّر بـ 11.44٪. وقد ناقش اللقاء أيضًا أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع.

وأشار السجيني إلى أن هذه الأرقام تنعكس على حجم التعاملات التجارية في الأسواق ونسبة الشكاوى الواردة للجهاز من قطاع الأثاث، حيث بلغت نحو 5200 شكوى خلال عام 2022،

وارتفعت إلى 6150 شكوى في عام 2023، ثم سجلت نحو 6000 شكوى في عام 2024، فيما اقترب عددها خلال النصف الأول من 2025 وحده من 5000 شكوى.

وهو ما يعكس ارتفاع حجم الشكاوى الواردة من هذا القطاع، الأمر الذي يدفع الجهاز إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعامل فيه بما يضمن حقوق المصنعين والموردين والمستهلكين على حد سواء.

وأكد السجيني خلال كلمته أن جهاز حماية المستهلك يحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وحقوق المصنعين الجادين، موجّهًا الشركات والمصنعين بضرورة الالتزام التام بأحكام قانون حماية المستهلك، وعلى رأسها الالتزام بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة والمتفق عليها بالعقود، والوفاء بكافة الاشتراطات التعاقدية

مشدّد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في كل مراحل الإنتاج والتسويق، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقة المواطنين في المنتج المحلي، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

وأكد السجيني أن الجهاز رصد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المشروعة بحقوق المستهلكين، والتي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، ومنها عدم تضمين العقود المبرمة بين التاجر والمستهلك البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة،

أو إغفال تحديد مواعيد السداد والدفعات المستحقة في التوقيتات المقررة،

فضلًا عن إدراج شروط إذعان مجحفة في بعض التعاقدات، إلى جانب تغيير عنوان مقار بعض الشركات من دون إخطار المستهلكين، وهو ما يُربك التعاملات ويؤثر سلبًا على حقوق المتعاملين في السوق.

مُشددا علي أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة هذه الممارسات، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المقررة،

حفاظًا على حقوق المستهلك وصونًا لاستقرار الأسواق، مشيرا إلي أن الالتزام بتطبيق هذه المعايير لا يحقق فقط التوازن في السوق المحلي، بل يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة قدرته التصديرية.

وفي هذا الإطار أشار إلي أننا بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق كلا الطرفين، المنتج والمستهلك، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية ويكفل الشفافية والوضوح، ويحد من أي ممارسات قد تخل بحقوق أي طرف، بما يعزز الثقة المتبادلة ويُسهم في استقرار السوق

ومن جانبه، ثمَّن السيد/ محمد البهي – وكيل اتحاد الصناعات، الدور المحوري الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في ضبط سوق الأثاث وتعزيز الانضباط في المنظومة التجارية،

مؤكدًا أن ما يقوم به الجهاز يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين الجادين وتُحفّز على زيادة الإنتاج المحلي،

بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المتداولة ويعزز ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية.

وأشار “البهي ” إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا التعاون إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة في السوق، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتوسيع قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا،

مؤكدًا أن تفعيل آليات الرقابة والتوعية يساهم في حماية المستهلك من جهة، ويمنح المصنعين الملتزمين فرصًا أكبر للنمو والانتشار من جهة أخرى، وهو ما يرسخ الثقة في المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام صادرات الأثاث في الأسواق العالمية.

واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية تكون مهمتها دراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز حول جدية الشكوى وحجمها، سواء كانت شديدة أو بسيطة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيساعد على سرعة حل النزاعات بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحاكم.

وأشار إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل معهم في حال وجود شكاوى، موضحًا أن وجود قنوات مباشرة بين الجهاز والغرف الصناعية سيتيح معالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية،

ويمنع تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية، لافتا إلي أن بعض الشكاوى قد تكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصنع، مثل تأخر وصول الخامات المستوردة أو ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يستوجب تفهماً من جانب المستهلك والجهاز، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه العوامل عند بحث أي نزاع.

ومن جهته أكد السيد/ محمد مُندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تفعيل شهادة صديق المستهلك الممنوحة من جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع موضحا أنها تعد خطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية، ويمثل بداية عملية لضبط الأسواق ودعم التجار الملتزمين.

مشيرا إلي أن هذه الشهادة تمنح علامة قوة للمصنع أو المعرض الحاصل عليها، لأنها تُعد بمثابة اعتراف رسمي من جهة رقابية بأن هذا التاجر أو المصنع جدير بثقة المستهلك، قائلاً : “مجرد أن يرى العميل الشهادة معلقة في المعرض أو على الفاتورة، فهذا يعني أنه يشتري من مكان موثوق به”

رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع “القابضة للأدوية” آليات دعم الصناعة الوطنية

Posted on يوليو 8, 2025 by aberabozaher

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية؛ يأتي ذلك في إطار مناقشة سبل دعم وتوفيق أوضاع الشركات، وتعزيز التزامها بالمعايير الفنية والقانونية المنظمة للصناعة الدوائية الوطنية.

رئيس هيئة الدواء المصرية

شهد الاجتماع مناقشة عدداً من التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه الشركات التابعة، حيث أكدت الهيئة التزامها الكامل بدعم الكيانات الوطنية، والعمل على تذليل العقبات أمامها، بما لا يتعارض مع معايير الجودة والفعالية والسلامة المعتمدة.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي: ” أن دعم الصناعة الوطنية أولوية قصوى لضمان الأمن الدوائي، ونعمل باستمرار على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تُمكّن الشركات من أداء دورها الحيوي، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة وسلامة المستحضرات.”

وأن الهيئة تعمل وفق نهج تشاركي لتعزيز التصنيع المحلي وضمان التوافر المستدام للأدوية، خاصة في الأصناف الاستراتيجية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي للمواطن.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات القابضة عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تنظيم ودعم الصناعة الدوائية، مؤكدين التزامهم الكامل بالتعاون مع الهيئة لضمان توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمريض المصري، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للمعايير الفنية والقانونية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية: الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وعدد من مفتشي الإدارة المركزية للعمليات.

ومن جانب الشركة ،الدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، الدكتورة أماني هارون، رئيس القطاع الفني بالشركة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات التابعة للشركة القابضة وهم شركات : مصر، وسيد، وممفيس، والقاهرة، والنصر.

يأتي الاجتماع في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية لضمان فاعلية المنظومة الدوائية الوطنية، ومن منطلق التزامها بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لدعم الصناعة المحلية وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير التنظيمية وتيسير الإجراءات، بما يعزز من توافر دواء آمن وفعّال للمواطن، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الصحية والاقتصادية المستدامة

هيئة الدواء تجتمع مع شركة فاكسيرا لتعزيز التعاون وتطوير الصناعة

Posted on مايو 6, 2025 by atef elsayed

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» برئاسة الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمستحضرات المُقدمة من قبل الشركة.

بحث سُبل التعاون والدعم الفني

شهد الاجتماع استعراض سُبل التعاون المشترك والتأكيد على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن مطابقة المستحضرات للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، ويُعزز من فرص توطين صناعة اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

معالجة التحديات التنظيمية

كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، وبحث الآليات المقترحة لتذليلها، بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية المعمول بها، وبما لا يؤثر على سلامة ومأمونية المستحضرات.

تأكيد دعم الصناعة الوطنية

وخلال كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، استمرار هيئة الدواء المصرية في دعم الشركات الجادة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة التي تساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الدوائية في مصر، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة والشفافية.

توطين صناعة الدواء وتسهيل الإجراءات

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى دعم جهود توطين صناعة الدواء لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة. كما أوضح أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة، مشيرًا إلى قيام الدولة المصرية بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا.

مشاركة المسؤولين في الاجتماع

شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية د.أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، ود.أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن جانب الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» د.إيرين فؤاد، الرئيس التنفيذي للشركة، ود.هبة علي، رئيس قطاع العمليات بالشركة، ود.هناء عمر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الشركة.

تعزيز صناعة اللقاحات وفتح الأسواق

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الوطنية وتطوير قطاع اللقاحات الحيوية، والعمل على توطين أحدث اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة.