رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للوحدات البديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط

والأحكام الخاصة بقانون “إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر” والمعروف إعلاميًا بـ“قانون الإيجار القديم”،

اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك عبر منصة إلكترونية جديدة يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ولمدة 3 أشهر.

وحدات بديلة تحت مظلة “صندوق الإسكان”

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القانون، بحضور مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي

لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض وزير الاسكان خلال الاجتماع تفاصيل إجراءات توفير وحدات بديلة للمستأجرين،

تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذًا للمادة 8 من القانون،

والتي تنص على منح وحدات بديلة لبعض الفئات قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

منصة إلكترونية لمتابعة الطلبات وتحديد الأولويات

أوضح وزير الاسكان أنه سيتم إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم من خلال المنصة، يتيح له متابعة حالة الطلب،

واستكمال المستندات، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا لنموذج التقديم الإلكتروني.

وسيتم تصنيف الطلبات وترتيب الأولويات بحسب الفئات المستحقة، بهدف حصر شامل للمستأجرين المستفيدين،

وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة لتوفيرها خلال الفترة المحددة.

الفئات المستهدفة بالتقديم

للوحدات السكنية:

المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً.

الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل تطبيق أحكام القانون.

المستأجر الذي امتد إليه العقد طبقًا للقانون.

للوحدات غير السكنية:

المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

ويُشترط أيضًا تحديد:

عنوان العقار محل العلاقة الإيجارية.

نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عبر التمويل العقاري).

النطاق الجغرافي المرغوب في الحصول على الوحدة داخله.

هدف المرحلة: ضمان انتقال عادل ومنظم

وأكد وزير الاسكان أن هذه الخطوة في إطار تنفيذ تدريجي ومنظم لأحكام قانون الإيجار القديم،

مع مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات المستفيدة، وضمان توفير وحدات سكنية بديلة بشكل مدعوم أو ميسر،

يعكس التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون الجديد.

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

الشربيني يوجه بالمتابعة الدورية ووضع خطط زمنية محددة لإنهاء تنفيذ مختلف الأعمال.. والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل المنشآت الخدمية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية

“سكن لكل المصريين” بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومديرى الإسكان بالمحافظات، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تقارير الزيارات الميدانية التى قام بها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات،

حيث وجه بأن تشتمل تقارير الزيارات الميدانية بشكل تفصيلي، على موقف تنفيذ الوحدات وأعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق،

ضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وجاهزية الموقع لاستقبال السكان، ووضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، والمتابعة الدورية لموقف التنفيذ، وحصر المشروعات الخدمية بموقع الوحدات،

أو فى محيطها، ومدى استيعابها لحجم السكان، وتوافر وسائل الانتقال إليها من موقع الوحدات، والتنسيق مع المحافظات فى هذا الشأن.

كما وجه وزير الإسكان، بضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات،

وحضور المختصين من مختلف جهات الوزارة فى اجتماعات المتابعة الدورية للتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لسرعة إنهاء وتسليم وحدات المبادرة الرئاسية.

وناقش المهندس شريف الشربيني، مع أعضاء مكتبه الفنى، تقارير زياراتهم الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة،

حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل متكامل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل المبانى والمنشآت الخدمية،

وتوفير وسائل الانتقال، والتنسيق، وإنهاء مربعات متكاملة من العمارات السكنية بالمشروع تباعاً لسرعة تسليم الوحدات للحاجزين.

ووجه الوزير بحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وعدم التهاون مع المقصرين،

والمتابعة الدورية لموقف مختلف الأعمال، مشدداً على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون فى جودة التنفيذ.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير،

إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ 3264 وحدة بمدينة غرب قنا، و6800 وحدة بمدينة قنا الجديدة، و180 وحدة بمدينة ملوى الجديدة،

إضافة إلى 15636 وحدة بمحور منخفضى الدخل و144 وحدة بمحور متوسطى الدخل بمدينة المنيا الجديدة.

وأوضحت السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية

سكن لكل المصريين بمركزى (بني سليمان – بياض العرب)، بمحافظة بني سويف، ومنطقة جرزا القطورى بمركز العياط، بمحافظة الجيزة،

ومنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح، ومنطقة أرض تحيا مصر، بمحافظة كفر الشيخ.

وزير الإسكان: سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط لحجز سكن لكل المصريين 3

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم حتى أمس الأول، سحب أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “سكن لكل المصريين 3” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما سدد أكثر من 77 ألف مواطن مقدمات الحجز، وبلغ عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم إلكترونيا 44 ألفا.

حجز الوحدات السكنية

وأوضح وزير الإسكان، أن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن المواطنين الراغبين فى الحجز، وسددوا مقدمات الحجز، عليهم الالتزام بالتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة المحددة.
حجز الوحدات السكنية
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الحالى يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور)، ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

حجز الوحدات السكنية
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  أن الطرح الجديد جاء عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

عبد الحميد: ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بمدينتي بدر والعبور الجديدة

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر والعبور الجديدة.

تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي
تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي

وأضافت أن ذلك يأتى في إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ولضبط مخالفى القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له.

تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي
تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجىء على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحى المجد بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مأموري الضبطية القضائية بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة( النرجس  والقرنفل ) والحي السابع الأندلس، وتم رصد عدد من الوحدات المخالفة، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاكها.