رئيس الهيئة للرقابة المالية


أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين بشأن تشكيل لجنتين استشاريتين الأول تختص
بتطوير نشاط سوق رأس المال والثانية تختص بتنمية نشاط التأمين، لتعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق .
المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية
متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلاً.
تضمن القرارين في مادتهما الأولى أنه تشكل لجنة استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال نشاط التأمين ونشاط
سوق رأس المال، لإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية النشاط وتطوير نظم العمل به وتحسين القدرات التنافسية
إقليميا وعالمياً.
تأتي عملية تشكيل اللجنتين تفعيلاً لنص المادة وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم
192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات
المالية غير المصرفية.
تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط التأمين، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب
متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي:
إيهاب محمد أبو المجد، حسن محمد حسن درويش، سعيد عادل الألفي، عادل أحمد موسى، عالية حلمي، عبير حلمي
صالح، علاء الزهيري، عمر عبد الحميد جودة، الدكتورة غادة محمود على، محمد مهران، وليد ابراهيم عوف.
فيما تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط سوق رأس المال، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط
في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي:
أنور زيدان، أيمن صبري عبد المجيد، ماجد شوقي سوريال، محمد المعتز عبد المنعم، محمد حسن عبد الفتاح، مينوش عادل
صالح عبد المجيد، نيفين حمدي الطاهري، هانزادا محسن محمود، الدكتور هاني سري الدين، ياسر فاروق المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع كافة أطراف السوق
للاستماع لنبض السوق ومطالبهم والعمل على صياغة سياسات وإجراءات وحلول تسهم في تنمية وتطوير الأسواق المالية
غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، وذلك عبر التشاور الدوري مع الكوادر والكفاءات المهنية للوقوف على أخر التطورات
والمستجدات وانجازها لصالح تعزيز دور الأسواق في دعم خطط نمو الشركات وكذلك الاقتصاد القومي.
أضاف الدكتور فريد أن اللجان الاستشارية تعد حلقة وصل للاستماع الى أصوات ومطالب السوق والعمل على بحثها ودراستها
وتطويرها وتطبيق ما هو يسهم في تعزيز كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو التعاون مع شركاء
النجاح والتنمية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم نمو الأعمال التجارية.
ليؤكد رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجان الاستشارية بعد التحديد الدقيق لمهام ونطاق عملها
لتطوير واستحداث سياسات وبرامج عمل والتأكد من تنفيذها لضمان فاعليتها في دعم رؤية الهيئة الرامية لتنمية وتطوير
الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تهيئة الظروف اللازمة للشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول خلال رحلة نموها
وتطوير أعمالها التجارية.
أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعه الأسمدة المصرية حافظت على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي،
حيث سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار.
بينما أضاف الوزير أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية،
و7 ملايين طن من صخر الفوسفات،و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.
كما أوضح أن الصناعة المصرية عامة وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص حافظت على معدلات إنتاج متميزة،
في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين
والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس محمود عصمت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي التاسع
والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي العديد من كبرى الشركات المصرية
والعربية والدولية العاملة في صناعة الاسمدة.
كما تابع الوزير في كلمته أن مصر تأتي في المركز السادس عالميًا في إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج،
وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج آخرها مصنع “كيما 2” بأسوان،
بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة،
ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدي إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات.
بينما أشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية
وتحديث كافه الصناعات إلا أنها وإدراكا واستشعارا منها لقضية التغير المناخي
وأهميتها في تحديد شكل الحياة في المستقبل تسير بنفس الخطى نحو التغلب على الآثار المتوقعة والآثار الناجمة عنها،
واستضافة مصر لمؤتمر قمه المناخ ( COP 27 ) وما نتج عنه من اتفاقيات ومشروعات لها مؤشر
واضح على جهود الدولة المصرية في هذا الإتجاه.
كما لفت المهندس محمود عصمت إلى العديد من المشروعات التي تنفذها المؤسسات والشركات المصرية
في مجال الطاقة النظيفة والاتجاه نحو الأمونيا الخضراء مثل مشروع شركة فرتجلوب بالعين السخنة،
بينما توجه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإعداد دراسات اقتصادية وتقنية مع الشركاء الدوليين من أجل إدراج الأمونيا الخضراء
ضمن مشاريع إعادة الإحلال والتطوير القائمة في مصانع النصر والدلتا للاسمدة وكيما 1
(والذي تأسس في ستينيات القرن الماضي ويعد من أوائل وحدات إنتاج الأمونيا الخضراء عالميا).
كما استطرد قائلا إن “انعقاد المؤتمر الدولى للأسمدة في هذا التوقيت البالغ الحساسية من أزمات اقتصادية شديدة
وأوضاع مضطربة من تداعيات وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الطاقة
وأزمة فى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتى من دون شك أثرت بشكل مباشر
على بطء النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار المدخلات الأساسية للصناعة.
هذا المزيج غير المسبوق وضع الأمن الغذائي العالمي تحت اختبار شديد يستدعى مزيد من الجهد لتخفيف حدة آثار هذه الأزمة”،
مشيرا إلى ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري فى السياسات والاستراتيجيات خاصة
فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومى لكل دولة.
بينما أكد المهندس محمود عصمت أن المؤتمر يعد فرصة عظيمة لتبادل الآراء والافكار وتوحيد الرؤي
لمجابهه هذه التحديات خاصة ونحن نعلم الدور الهام والمحوري للمنطقه العربية
حيث تنتج الدول العربية حوالي ثلث إجمالي الأسمدة عالميًا. كما أنها تمتلك من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لزيادة هذه النسبة
وأيضا في ظل الحضور المتميز من رؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية وكبريات الشركات العاملة في مجال صناعة الأسمدة.
في ختام كلمته، جدد وزير قطاع الأعمال العام ترحيبه بضيوف المؤتمر من مصنعي الأسمدة في مصر والعالم،
معربا عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح وأن تثمر جلساته عن تحقيق الأهداف المرجوة
بما يخدم صناعة الأسمدة ويضمن تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي فى الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.