الوسم: دعم اتخاذ القرار

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء حرصها على تحري الدقة والمصداقية والمهنية والموضوعية في خطابها الإعلامي

الموجه إلى الرأي العام، وقالت أن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واضحة وصريحة بشأن رصد كافة خدمات وأنشطة الوزارة

وجميع أجهزتها في الداخل والخارج، وعرض بياناتها  بشكل موضوعي..جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ممثلي “الوزارة

“،ووفداً من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والذي إنعقد بديوان عام “القوى العاملة” لبحث سُبل التعاون والتنسيق

بشأن تبادل المعلومات في مجالات الرصد الإعلامي، والملفات الإعلامية المختفلة، وتحليل وتحديث البيانات، وطرق عرض نشاط الوزارة،

خاصة الملفات الخدمية، وكيفية إستفادة وزارة القوى العاملة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقطاع الرصد الإعلامي به.

 

مثلو “الوزارة”

 

بينما عرض ممثلو “الوزارة” كافة الملفات الخدمية التي تقدمها الوزارة خلال الفترة الراهنة على مستوى الداخل والخارج،

التي تسير في نفس إتجاه مبادرات الدولة المصرية التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين، لا سيما ملفات فرص العمل وذوي الهمم

والعمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج

بهدف تعزيز علاقات العمل في مصر مما يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.. وعرض ممثلو “معلومات مجلس الوزراء”

المهام التي تقوم بها الإدارات التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، خاصة في الرصد والتحليل الإعلامي، والتواصل والتعامل مع كافة قضايا الرأي العام

بينما التي تخص الأداء الحكومي ومدى تعامل الرأي العام معها، وذلك بشكل فوري ولحظي.. وإتفق الجانبان على التواصل

والتنسيق المستمر في متابعة الأنشطة وتحديث البيانات المطلوبة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن،

وتوضيح إستراتيجيات الدولة في كافة المجالات.

 

وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 

بينما حضر اللقاء من وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الدكتورة غادة محسن رئيس قطاع موارد البيانات، واللواء محمد الوزير مدير بيانات المحافظات،

وطارق خليل مدير عام الإدارة العامة للمراصد الاعلامية، ورانيا أبوالوفا مدير بيانات الوزارات، وحنان رضا منسق عام الجهات الحكومية

،وأحمد سيد ابو السعود مسؤول التواصل مع الجهات الحكومية بإدارة المرصد الإعلامي، وراندا الكاشف مسؤول التحديث اللامركزي،

بينما حضر من جانب وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار عبد الوهاب خضر

المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى،

ومحمد عبد الرحمن مسئول الإعلام، وشيماء يوسف، وأحمد الحسينى منسقين إعلاميين بالمركز.

كتبت:مروه ابو زاهر

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة فيتش حول أسعار وصادرات الغاز الطبيعي المُسال، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية عام 2021 لتسجل نحو 35 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،. بعد أن سجلت أدنى مستوياتها التاريخية عند أقل من 2 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020.

وشكل ارتفاع أسعار الغاز جزءً من أزمة طاقة أثرت على أوروبا والمستهلكين الآسيويين الرئيسيين، مثل الصين والهند، هذا إلى جانب محركات أزمة الطاقة الأخرى، وهي مستويات تخزين الغاز المستنفذ، وعدم كفاية إمدادات خطوط الأنابيب من روسيا، وانخفاض إنتاج توربينات الرياح في أوروبا،.

بالإضافة إلى التشوهات في أسعار الفحم وانقطاع الإنتاج في آسيا، والظواهر الجوية القاسية، ونمو الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات من وباء كوفيد-19، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال لسد فجوة إمدادات الغاز، ولكن تم تقييد نمو العرض؛ نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالوباء في أعمال التشييد والصيانة.

وتتوقع مؤسسة “فيتش” أن تظل الأسعار مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، فلا تزال مستويات تخزين الغاز منخفضة في كل من آسيا وأوروبا، رغم أنه من المتوقع أن يؤدي الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الاستهلاك، والجدير بالذكر أن معظم منتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين يعملون عند أو بالقرب من طاقتهم القصوى الحالية ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار الحالية غير مستدامة، حيث إن فرض قيود على استهلاك الطاقة الصناعية في بعض الأسواق، والتحول من الغاز إلى النفط، وتباطؤ الزخم الاقتصادي، سوف يساعد على تخفيف بعض الضغوط على الطلب عام 2022.

علاوةً على ذلك، في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة، والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشددًا، وظهور متحول أوميكرون Omicron، فإن ميزان المخاطر المؤثرة على النمو الاقتصادي سوف يميل بشكل متزايد إلى الجانب السلبي، وفي الوقت نفسه، سيستمر المعروض في الارتفاع، حيث إنه من المتوقع أن تشهد الغالبية العظمى من منتجي الغاز الطبيعي المُسال مزيدًا من النمو في الصادرات عام 2022 باستثناء إندونيسيا والجزائر – حيث يتوقع أن يسجلا انخفاضًا بحلول عام 2022.