قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة أن الاقتصاد الصربي يتمتع باداء جيد ضمن مجموعة دول غرب البلقان الستة المرشحة قريبا للانضمام للاتحاد الأوروبي إذ تقلص عجز الحساب الجاري لصربيا إلى 502 مليون دولار أمريكي في ديسمبر من عام 2022 من 650 مليون دولار أمريكي في الشهر المقابل من العام السابق.
كما تقلصت فجوة السلع إلى 889 مليون دولار أمريكي من 939 مليون دولار أمريكي ، بينما نما فائض الخدمات إلى 366 مليون دولار أمريكي من 202 مليون دولار أمريكي. كما ارتفع فائض الدخل الثانوي إلى 566 مليون دولار أمريكي من 524 مليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى ، ارتفع عجز الدخل الأولي إلى 535 مليون دولار من 448 مليون دولار. لكامل عام 2022 ،
كما اتسعت فجوة الحساب الجاري بشكل حاد إلى 4.455 مليون من 2.641 مليون في العام السابق
البنك الوطني الصربي المركزي يدعم جهود التنمية الاقتصادية
وقال طه إن البنك الوطني الصربي المركزي يدعم جهود التنمية الاقتصادية بشكل جيد وقد كان المرمزي الصربي قد رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5٪ في اجتماع فبراير 2023 ، تماشيًا مع توقعات السوق.
وقد كانت هذه هي الزيادة الحادية عشرة على التوالي في أسعار الفائدة ، والتي بلغت إجمالي 450 نقطة أساس (بدءًا من أبريل 2022) مما ساعد على رفع تكاليف الاقتراض القياسية إلى أعلى مستوياتها لاول مرة منذ عام 2015 ، حيث وسع البنك المركزي جهوده للحد من الآثار الثانوية على نمو الأسعار بسبب ارتفاع التضخم.
توقعات مع دعم استقرار الدينار الصربي
وقد أشار البنك في بيان سابق له إلى أن الانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة من شأنه أن يدفع التضخم إلى الانخفاض بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2023 قبل العودة إلى النطاق المستهدف للبنك بنهاية الفترة المتوقعة.
وقد كان التضخم السنوي في صربيا وصل عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 15.1٪ في ديسمبر 2022 ، ولا يزال حوالي ثلثي التضخم يأتي من أسعار الغذاء والطاقة. كما رفع البنك أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات الائتمانية إلى 4.5٪ و 6.5٪ على التوالي.