الوسم: خالد عبد الغفار

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،

اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع متعدد المراحل لإنتاج اللقاحات،

الذي تنفذه شركة «فاكسيرا» بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا،

وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي البنك الأوروبي. وتم استعراض الخطابات والاتفاقيات المتبادلة الخاصة بالمنح التمويلية

والدعم الفني والدراسات الاقتصادية والقانونية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المنسقة مع وزارة التخطيط.

 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يُعد نقلة نوعية في توطين صناعة اللقاحات بمصر، بما يدعم الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

وشدد على سرعة إنهاء الجوانب الفنية والقانونية وتكثيف التنسيق الحكومي لتوقيع الاتفاقيات النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة.

بحث الجانبان توسيع التعاون المستقبلي ليشمل مشروعات إنتاج اللقاحات والمواد الخام الدوائية، نقل التكنولوجيا، ودعم البرامج الصحية الوطنية،

بما يعزز البنية التحتية الصحية ويحقق مستهدفات الدولة في رفع جودة الخدمات الصحية.

 

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مصر في إنتاج اللقاحات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الأمن الصحي والاقتصادي للبلاد.

وزير الصحة يشارك في جلسة حوارية بعنوان تعزيز الرعاية الصحية الأولية.. شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

وزير الصحة يشارك في جلسة حوارية بعنوان تعزيز الرعاية الصحية الأولية

 

أعرب الوزير عن سعادته بتنوع الحضور وقوة المشاركة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية أساس أي نظام صحي متقدم، وأشاد بجهود الشركاء في تغيير مفهوم الرعاية بمصر. واستعرض طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية كركيزة لتقدم الدول، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في ست محافظات، مع ربط الوحدات بالسجل الطبي الإلكتروني لتحسين الجودة. كما شدد على تعميم التحول الرقمي، تطوير الأداء، والاعتماد التشغيلي، مع تكريم وحدات متميزة شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

أوضح أن النموذج الصحي المركز على المريض ثمرة قرارات استراتيجية تدمج الأدلة العلمية بالتقنيات الحديثة، تعكس قناعة بأن الصحة ركيزة التنمية الوطنية ورأس المال البشري. وبدأت رحلة الإصلاح عام 2018 بإطلاق التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر إطارًا قانونيًا للتغطية الشاملة، تقليل الأعباء المالية، ومنع الإنفاق الكارثي.

ويُعد طب الأسرة قاعدة النظام لضمان العدالة، استمرارية الرعاية، والاستخدام الرشيد للمستشفيات.

في المرحلة الأولى، استهدفت المنظومة ما يقرب من 5 مليون مواطن باستثمارات 51 مليار جنيه، وتوسع المرحلة الثانية لتشمل 12.8 مليون آخرين، مدعومة بإرادة سياسية قوية، استراتيجية استدامة، وتمويل طويل الأمد.

وأكد أن الاستثمار في الرعاية الأولية يحمي الإنتاجية، يقلل الفقر، يحسن التعليم، يعزز المساواة بين الجنسين، ويضمن كفاءة النظام. كما أبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية، الحلول الرقمية، بناء القدرات، وتوسيع الخدمات.

قواعد الرعاية الصحية

اختتم بتأكيد أن الرعاية الأولية حجر الأساس لنظام يضمن الجودة، الوصول، والإنصاف، مدعومة بقوانين، استثمارات، شراكات، وإرادة سياسية بقيادة الرئيس السيسي، لبناء أمة أكثر صحة واقتصادًا أقوى وجيلًا صامدًا.

أدارت الجلسة السيدة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية الأولية ضرورة، والتحدي في حشد الإرادة السياسية، الحوكمة، التمويل المبتكر، والمشاركة المجتمعية.

واستعرضت التجربة المصرية التي تغطي أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، مع توسع التعاقد مع وحدات معتمدة، وزيادة وعي المواطنين، رغم تحديات المساواة وعبء الأمراض غير المعدية.

أعرب الدكتور صالح مهدي العشماوي، وزير الصحة العراقي، عن تقديره للاستقبال، مشددًا على تبادل الخبرات العربية. واستعرض قانون الضمان الصحي كتجربة تكافلية توفر خدمات مدفوعة من الدولة، مع دور القطاع الخاص وتسجيل كل مواطن لدى طبيب أسرة، كنقلة نوعية لتحسين الجودة والاستدامة.

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، أن الرعاية الأولية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب التزامًا وتمويلًا مستدامًا وحوكمة ومشاركة مجتمعية. وأشارت إلى تحول مصر من نظام علاجي إلى شامل، مع ضرورة تحديث البنية، الإحالة، والرقمنة للعدالة الصحية، حيث شكل قانون التأمين حجر الأساس.

أوضح الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الأولية جوهر التغطية الشاملة، مع دعم المنظمة للحماية المالية وبناء القوى العاملة. وأكد دور التعاون مع القطاع الخاص في تقييمات وطنية لتكامل الرعاية واستمراريتها.

أشادت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بأولوية مصر للرعاية الأولية كأكثر تدخل فعال من حيث التكلفة، مع ضرورة استدامة التمويل، تمكين الكوادر، التواصل المجتمعي، تغيير السلوك نحو الاعتماد عليها، وحوافز لمقدمي الخدمات، مع تنويع التمويل لتجنب الهدر.

أعرب السيد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، عن تقديره للإرادة السياسية، مشيرًا إلى نجاح التجربة برؤية 2030 وتكامل القطاعين. وأكد دور التحول الرقمي في تحديث السجلات، وتدريب المتخصصين، كمفاتيح النجاح مع التعاون والتكنولوجيا.

أكد السيد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، دور القطاع الخاص في مراكز طب أسرة متكاملة تعمل ساعات أطول، توفر تشخيصًا وصيدلة ومتابعة وقائية، مع تمويل مرن ومكافآت جودة. وأبرز التحول الرقمي عبر الاستشارات عن بعد، المتابعة المنزلية، ورصد الأمراض المزمنة، مع تدريب مستمر وقياس أداء شفاف لتحقيق جودة عالية.

صرح وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار في مؤتمر السكان والصحة والتنمية تحت رعايه الرئيس السيسي لتوضح الاستراتيجيه الوطنيه للسكان ”

نحن خلال سنه بتكليف من سياده الرئيس للوزاره من 11 اغسطس العام الماضي

واحنا بنعمل مع كل القطاعات المعنيه بالسكان لان قضيه السكان ليست قضيه متعلقه بوزاره الصحة فقط

ولكن هى قضايا متشعبه فى كل قطاعات الدوله لذلك من المهم جدا ان عند وضع الاستراتيجيه

ان تعتمد على كل الاستراتيجيات التى تمت من قبل لان مصر كان لها دور منذ الستينيات لها استراتيجيات ومؤتمرات

وتشكيل لجان قوميه ومجلس قومي للسكان فتم الاتفاق مع كل الجهات التى تم ذكرها

وتم في النهايه وضع استراتيجة ما تليق بمصر النهارده ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجية

تشترك كافة قطاعات الدولة حتى تصل الي المستهدفات من خلال الاستراتيجيه”

اكمل عبد الغفار” احنا النهارده معدل الانجاب 2.8 فالاستراتيجية تهدف للوصول الى 2.1 دا ليس بالصعب

لانه تم دراسته من خلال مسح الاسر المصرية الذي تم من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والاحصا

اذا نحن نملك خريطه طريق وتشريح حقيقي لحقيقه الوضع في مصر وذلك الذي يجعلنا نستطيع ان نطمئن مع وجود قياده سياسية

وارادة سياسيه من خلال تواجد وتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ورعايته للمؤتمر سيكون هناك امل كبير لكل الدوله لتعمل جاهده لتحقيق هذه الاستراتيجيه

والوصول الى النسب وعدد السكان الذي نتمناه جميعا”

 مستوى التعاون بين مصر وبين المنظمات الدوليه خاصة الامم المتحدة ومنظمة الصحه العالمية

اشار عبد الغفار ان ” منظمه الصحه العالميه والامم المتحده وكافه المؤسسات الدولية والوكالة الدوليه للتنمية

كل ذلك جهات دولية بتعمل في مصر من سنوات منذ سنوات طويلة جدا وايضا دعم مشترك

لان الاستراتيجية محليه ولكنها تتوافق مع المعايير الدولية على مستوى المؤسسات المعنيه للقضية السكانية ”

وعند سؤالة عند المامول من المؤتمر قال ” ان المؤتمر هو وسيله وليس غايه من خلال الاسترتيجيات

واطلاق ضمان الذي يسمي الاداره السياسيه والارادة السياسية حيث ان الاراده السياسيه الموجوده حالية

عندما تبنت مصر قضيه فيروس سي قدرت انها تصل لنتائج مبهرة لان مصر قدرت من انها تبقي من اول دوله بها فيروس سي

انها تبقي منتظرة وزارة الصحه العالمية تسلمها شهاده خلو مصر من فيروس سي الكلام دا محصلش غير بارادة سياسيه عظيمه”

فى لفتة إنسانية نبيلة، استجاب خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لطلب سيدة مسنة في العقد السادس من العمر من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بتوفير مسكن لها، حيث استوقفت السيدة المسنة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال تفقده مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا قائلة له:”نفسي في مسكن وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخطري ويحقق طلباتي”.

وعلى الفور وجه الوزير خالد عبد الغفار بتوفير مسكن لها قائلا : “أديني إسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي”.

ولاقت استجابة خالد عبد الغفار لطلب السيدة المسنة ردود فعل إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتلك اللفتة الإنسانية التى تؤكد أننا بحق فى الجمهورية الجديدة.

وكان وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قد أجرى زيارة لمحافظة الغربية، لتفقد عددا من المستشفيات والمنشأت الصحية والجامعية، ومنشأت التأمين الصحى ومشروعات حياة كريمة.

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بممثلى الاتحاد العالمى للقلب، ضمن عدد من اللقاءات التى يعقد الوزير فى مدينة «جنيف» السويسرية، على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تحدث خلال الاجتماع على برنامج الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية ومكافحتها فى مصر والذى بدأ عام 2002، بدعم من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية تهتم بشكل كبير بمرض روماتيزم القلب، نظرا لنتائج الدراسات فى هذا الشأن والتى تؤكد أن المرض يصيب نحو 30 ألف شخص فى الفئة العمرية من 5 – 18 عام.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى توجه وزارة الصحة إلى العمل على إعلان خلو مصر من مرض روماتيزم القلب ضمن أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030» موضحا أن الوزارة تعمل على اكتشاف المرض فى طلبة المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، جنبا إلى جنب بناء قدرات العاملين فى قطاع الصحة من خلال تعريفهم بالعلامات والأعراض السريرية لالتهاب البلعوم العقدى، وبروتوكول العلاج المناسب بجرعة وحيدة من حقن بنزاثين البنسلين جى (BPG).

وتابع أن الوزير أشار إلى قيام وزارة الصحة بعمل مسوح دورية لأطفال المدارس بحثًا عن علامات ومؤشرات الإصابة روماتيزم القلب، كما يتم توظيف القوافل الطبية للوصول إلى الأطفال فى المناطق النائية، مشيرا إلى تسجيل الحالات المكتشفة رقميًا، لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من تلقى العلاج المناسب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن البرنامج المصرى للكشف عن مرض روماتيزم القلب وعلاجه، حصل على جائزة منظمة الصحة العالمية عام 2014 تقديراً لدوره المتميز فى محاربة المرض وتقليل حدوثه وبالتالى الحد معدل عمليات القلب.

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام فريق الدعم الفني والمتابعة لمشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي  (SQEPIA) بتنظيم الدورة الأولى المُتعاقد عليها مع عدد من الكليات بدعم مالي قيمته 45 مليون جنيه تقريبًا، وتنظيم مشروع دعم ومتابعة وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE) ) الدورة الرابعة المُتعاقد عليها مع عدد من الكليات بدعم مالي قيمته 22 مليون جنيه.

وذلك فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بـ تطوير منظومة التعليم بـ الجامعات المصرية وتأهيلها للمنافسة العالمية في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي.

حيث تم تنفيذ عدة زيارات؛ للمتابعة وتقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي لعدد من الكليات خلال شهر مارس ٢٠٢٢، وهي: كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ ضمن مشروعات تطوير الفاعلية التعليمية SDEE4))، وكليات الهندسة والتمريض بجامعة أسيوط ضمن مشروعات تأهيل البرامج الأكاديمية للاعتماد الدولي SQEPIA1))، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية لأنشطة المشروعات التي حصلوا عليها ومراجعة معايير الاعتماد وتقديم الدعم الفنى اللازم ومتابعة إعداد الكليات للدراسة الذاتية لتقديمها لجهات الاعتماد الدولية (ABET & AHGPS).

وأشار التقرير إلى أن مُخرجات المشروعات تسير بشكل مُنتظم طبقًا للإطار الزمني المحدد بالخطط التنفيذية للمشروعات، حيث تم الانتهاء من تجهيز معمل التركيبات ومعمل الأشعة والتحميض الأوتوماتيكي لكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، وتجهيز ملفات التقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة 70%، وجاري التجهيز لعمل زيارة المحاكاة.

أما كلية الطب بـ جامعة كفر الشيخ فقد تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة تطوير التعليم الطبي ومعامل الكمبيوتر، والمعامل الإكلينيكية، وشراء نماذج المحاكاة، وجاري الانتهاء من شراء الأجهزة والتجهيزات الواردة بالخطة التنفيذية لمقترح المشروع، والإعداد لإجراء زيارة المحاكاة، كما تم الانتهاء من تجهيز ملفات التقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة 60%.

وفيما يخص كلية التمريض بـ جامعة أسيوط، نوه التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المعمل الافتراضي لوحدة العناية المركزة، والتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية (AHGPS) وإعداد (7 معايير) للتقدم للاعتماد، وجاري الانتهاء من إعداد الدراسة الذاتية لرفعها إلى جهة الاعتماد وتحديد موعد الزيارة.

أما بالنسبة لكلية الهندسة بـ جامعة أسيوط أشار التقرير إلى أنه جاري طرح المناقصات لشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة لبرنامج الهندسة الكهربائية، وإعداد الدراسة الذاتية لتقديمها إلى جهة الاعتماد الدولية (ABET).

ومن جانبة صرح الدكتور  محمد الشاذلي مدير مشروع دعم  الجودة بوحدة المشروعات بأن مهام فريق الزيارات هى؛ تقديم الدعم الفني واللوجستي للمشروعات التي حصلت عليها من خلال اللقاءات المباشرة مع إدارات الكليات، ومنسقي المشروعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع الأطراف المجتمعية، وإعداد ورش عمل؛ لتحديد احتياجات الكليات من البنية الأساسية ” المعامل الطلابية -القاعات الدراسية – معامل الحاسبات وغيرها).

 وأكد الدكتور الشاذلي بأن الهدف من الزيارات هو تأهيل البرامج الأكاديمية؛ للحصول على الاعتماد الدولي من جهات مُعترف بها دوليًا، من خلال استيفاء معايير الاعتماد الدولية، بما يتوافق مع مُتطلبات الجهات الدولية المُتعاقد عليها، وإعداد الدراسة الذاتية خلال الفترات الزمنية المُحددة ضمن مُقترح المشروع، هذا بالإضافة إلى تطوير البرامج التعليمية القائمة وفقًا لمعايير أكاديمية مرجعية مُتبناه ومُتوافقة مع مُتطلبات ضمان الجودة ومعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتطوير أساليب التعليم والتعلم لتشمل أساليب غير تقليدية تتوافق مع نظم تعلم حديثة، من خلال التدريب وورش العمل، وتفعيل نظام جودة البرامج بدءًا من التوصيف، والتقييم، والاستفادة من التغذية الراجعة، والمراجعة الداخلية والخارجية، وإعداد تقارير البرنامج، ووضع خطة تحسين وتطبيقها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة العملية والتطبيقية والمجتمعية للمحتوى العلمي، ووضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية، وزيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب في تفعيل نظام جودة البرامج التعليمية وتطوير أساليب التقييم ونظم الامتحانات، بما يضمن تحقيق المُخرجات التعليمية المستهدفة من خلال تطبيق خرائط المنهج إلى جانب ضمان العدالة، وعدم التمييز، واستطلاع رأى الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والأطراف المجتمعية عن مستوى الفاعلية التعليمية، والمُشاركة في ملتقيات سنوية على مستوى المؤسسات المُتعاقدة بالجامعات المشاركة؛ لنشر الممارسات الجيدة في مختلف المجالات ونشر فعاليات اللقاءات والبيانات والمعلومات الإلكترونية والمطبوعات الورقية.

وفى سياق متصل  أشار الدكتور  الصاوى أحمد خبير الجوة والاستشاري بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بأن من أهم مُخرجات متابعة هذه المشروعات؛ رفع تصنيف الجامعات المصرية من خلال الاعتماد الدولي للبرامج، وتبني معايير دولية للاعتماد، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير بيئة تعليمية ترفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى، بما يضمن إمداد المجتمع بخريجين ذوي مواصفات تواكب متطلبات سوق العمل”، وتأسيس بيئة تعليمية متطورة تسمح بتقديم برامج تعليمية ذات معايير أكاديمية مرجعية تحقق مواصفات الخريج المطلوبة، وتوفير كفاءات وخبرات يتم تدريبها وتأهيلها؛ للقيام بأعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، إلى جانب المُساهمة بخبراتها في خدمة المجتمع المحيط بكل جامعة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لطب الطوارئ (Royal College of Emergency Medicine)، مساء أمس الأربعاء، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

تناول الاجتماع مناقشة نتائج زيارة الوفد لعدد من مستشفيات وزارة الصحة والسكان، حيث اعتمدت الكلية الملكية البريطانية، العملية التدريبية لبرنامج الزمالة المصرية في تخصص طب الطوارئ بثلاث مستشفيات شملت (دار الشفاء- البنك الأهلي- الشيخ زايد التخصصي).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا الاعتماد جاء بعد إجراءات دقيقة من قبل الكلية الملكية للتأكد من مدى جودة العملية التدريبية، ومواكبتها للمعايير العالمية، مشيرا إلى حصول المستشفيات الثلاث على الاعتماد من المستوى الأول (level 1 accreditation).

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير أشاد بالتعاون بين الكلية الملكية لطب الطوارىء، واللجنة العليا للتخصصات الطبية، على مدار الـ 18 شهرًا الماضية وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين، معربًا عن تطلعه لتوسيع فرص التعاون مع الكلية الملكية، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعملية التدريبية للأطباء يساهم في خلق جيل جديد من الأطباء المتخصصين لديهم مهارة وكفاءة عالية، بما ينعكس على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وكشف “عبدالغفار” أن برنامج زيارة الوفد للمستشفيات استمر لمدة 4 أيام، وتم خلاله عقد لقاءات مع مدربي برنامج الزمالة المصرية في تخصص طب الطوارئ، وكذلك عقد لقاءات مشتركة مع المدربين والمشرفيين العلميين القائمين على العملية التدريبية، بالإضافة إلى تفقد أقسام الطواريء بتلك المستشفيات، كما عقد الوفد ورشة عمل للمدربين بالزمالة المصرية، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

وفي نهاية اللقاء، أشاد الدكتور خالدعبدالغفار، بمجهودات اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن تقييم العملية التدريبية يساهم في الوقوف على التحديات والعمل على حلها أولاً بأول للنهوض بالعملية التدريبية، وتبادل الوزير “الدروع التذكارية” مع وفد الكلية الملكية لطب الطوارىء.

كتبت: سهام جلال

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان اليوم الخميس 17 مارس 2022، وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة بإمارة أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

ناقش الاجتماع توسيع آفاق التعاون بين مصر والإمارات بالقطاع الصحي، في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة الممتدة بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مثمنًا أهمية تبادل ومشاركة الخبرات في المجال الصحي، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية بالبلدين.

واستعرض الجانبان -خلال الاجتماع- استراتيجية العمل بالمنظومة الصحية في كلا البلدين وما يمتلكانه من موارد وإمكانيات مادية وبشرية، وكذلك المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها للنهوض بالمنظومة الصحية، والجهود الرامية لمستقبل رعاية صحية قائم على استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مناقشة الخبرات، فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من تجربة أبوظبي في تنفيذ مبادرة «ملفي» للقطاع الصحي بمصر، حيث تُعد أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية، بهدف ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة على المنصة، وتبادل المعلومات الصحية الهامة للمرضى بين مقدمي الرعاية الصحية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لسجلات المرضى، مما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى التنسيق المستمر والتكامل بين جميع المؤسسات الطبية بمصر، والذي ينعكس على توافر جميع الخدمات الطبية بمختلف التخصصات للمواطنين، كما استعرض المشروعات القومية في القطاع الصحي، وعلى رأسها تنفيذ المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة» مؤكدا تأثيرها الإيجابي على مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، وكذلك استراتيجية الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش مع الجانب الإماراتي فرص الاستفادة من مقومات السياحة العلاجية ، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات من خلال الاستفادة بإمكانيات الشركات الوطنية المصرية الرائدة في مجال إنتاج المستحضرات الحيوية. وكذلك الامكانات الهائلة لمدينة الدواء المصرية

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير بحث خلال الاجتماع فرص توسيع الاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي بمصر، منوهًا إلى الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي بمصر، معربًا عن تطلعه لتعاون نموذجي بين البلدين يكون مثالاً يحتذى به عالميا في الرعاية الصحية.

وتابع “عبدالغفار” أن الجانبين ناقشا التعاون وتبادل الخبرات في مجال نقل وزراعة الأعضاء، والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال، بفضل ما تمتلكه مصر من مراكز على أعلى مستوى وكفاءات علمية في الكوادر الطبية المتخصصة، مرحبا باستقبال الكوادر الطبية من الأشقاء في دولة الإمارات للتدريب داخل مراكز زراعة الأعضاء بمصر.

وأوضح “عبدالغفار” أنه في ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل يضم مسئولين ممثلين عن القطاع الصحي بالبلدين، لتبادل الزيارات المشتركة والاطلاع على آلية العمل بالمنظومة الصحية على أرض الواقع في كلا البلدين، وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية بين المعنيين، لتوسيع أوجه التعاون وتبادل الخبرات والرؤى وفقًا لبرامج وجداول زمنية محددة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الجانبين اختتما اجتماعهما بتبادل الدروع التذكارية، تعبيرا على أواصر الود والعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه شكر  الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، الجانب المصري على حسن الاستضافة، وأشاد بالتجربة المصرية الفريدة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والشعب المصري الشقيق.

وأشار إلى الخبرات والدروس المستفادة والنجاحات المهمة التي حققتها دولة الإمارات وأبوظبي في التصدي للجائحة والتي جعلت أبوظبي في طليعة المدن العالمية التي قدمت نموذجاً استثنائياً في الاستجابة للجائحة، في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين ووضع كافة الإمكانات التي تمتلكها دائرة الصحة في أبوظبي في كافة المجالات لتعزيز أواصر التعاون على الصعيد الصحي لاستكمال مسيرة النجاحات البارزة في البلدين.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والمتابعة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ أحمد مجاهد مدير مكتب وزير الصحة والسكان.

وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بدائرة الصحة أبوظبي، أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي ، والدكتور صالح آل علي المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ، والدكتور عمر نجم مدير المكتب التنفيذي للشئون التنفيذية والمشاريع الخاصة في دائرة الصحة أبوظبي ، والدكتور أحمد البستكي المدير التنفيذي للاستراتيجية في شركة رافد، والأستاذ إيهاب فكري ممثل منصة “ملفي” في أبوظبي، والأستاذ رامي عدوان ممثل مكتب العلاقات الإعلامية والاتصال المؤسسي بدائرة صحة أبوظبي.