وزارة الصحة: انتخاب خالد عبدالغفار نائبًا لرئيس الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم، لتنظيم سير العمل بالمجلس، وتوحيد أسلوب وطرق العمل في مراكز عمليات الدم.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، أمس الأحد، بصفته رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على المستجدات الخاصة بأنشطة المجلس، وناقش آليات عمل ومهام اللجان الفنية للمجلس، للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف المجلس، وذلك في ديوان عام الوزارة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مراجعة الاستراتيجيات والإجراءات الفنية المتبعة في مراكز الدم، ومراجعة المعايير القومية لبنوك الدم تمهيداً لاعتمادها من مجلس مراقبة عمليات الدم، وتوحيد الدليل الاسترشادي للمواصفات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها لترخيص مراكز الدم.، مشيرا إلى تأكيد الوزير على ضرورة وضع استراتيجية محددة للتعرف على صلاحية أكياس الدم.
وأضاف أن الوزير تابع سير العمل بخطة ميكنة وربط مراكز عمليات الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، بمختلف بنوك الدم المقدمة للخدمة، لمتابعة المنصرف ومخزون الدم ومشتقاته، حيث أكد الوزير أهمية حوكمة عمليات الدم للمساهمة في ضمان الاستخدام الأمثل، مضيفا أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول أعداد بنوك الدم المميكنة والمُدرجة في خطة الميكنة الرقمية، موجها بزيادة القدرة التجميعية لمراكز بنوك الدم، ورفع كفائتها من حيث تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية ذات جودة فائقة.
حضر الاجتماع المهندس أيسم صلاح رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور محمود حسن مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، وممثلين عن وزارت (الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي) وممثلين عن هيئات (الشراء الموحد، الرعاية الصحية، التأمين الصحي، الاعتماد والرقابة الصحية).
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.
تأتي زيارة الوزير بهدف التأكد من انتظام سير العمل وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية، بالتزامن مع زيادة أعداد المترديين على المناطق الساحلية والمقاصد السياحية، خلال فصل الصيف.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والمعامل وغرف العمليات الجراحية والولادة والعناية المركزة، ووجه برفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة إلى 6 أسرة بدلا من 3 فقط.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مقر كلية التمريض الخاص بالمستشفى، والتابع لجامعة مطروح، كما تفقد جهاز الأشعة المقطعية ووجه بسرعة استحداثه ورفع كفاءته لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وتابع أن الوزير حرص على تفقد أجهزة التعقيم، واطمئن على كفائتها، ووجه بتنفيذ الصيانة الدورية للمصاعد والأجهزة الطبية لكافة الأقسام المختلفة للمستشفى، وفقا لجداول الصيانة المحددة، كما وجه بتوحيد الزي الرسمي للأطقم من عاملي النظافة بالمستشفى.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أرصدة الدم بكافة الفصائل والبلازما، بالإضافة إلى مخزون الأمصال والطعوم الخاصة بفيروس كورونا والأمراض الأخرى، كما تأكد من توافر القوى البشرية من أطقم الأطباء والتمريض على مدار ال 24 ساعة، وفقًا لجداول طوارئ العيد، للتعامل مع أي مستجدات خلال عطلات عيد الأضحى المبارك، وطوال فصل الصيف.
وأشار إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 25 سريرا، تشمل 15 سرير داخلي، و3 أسرة عناية مركزة، وغرفة عمليات وكشك للولادة، موضحا أن المستشفى أجرى 68 عملية جراحية تنوعت ما بين (كبرى، متوسطة، صغرى) وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022.
يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام جولة تفقدية، بمحافظة مطروح، رافقه خلالها الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، حيث بدأ زيارته التفقدية بمستشفى الضبعة، ورأس الحكمة، ومستشفى العلمين النموذجي.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ82 ألفا، و838 مريضا، بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية خلال الربع الأول من عام 2022.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وحرصا من وزارة الصحة والسكان على النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ 58 ألفا و938 متردد على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة لـ 14 ألف و147 مريض في أقسام الاستقبال، إلى جانب 7735 حالة تم حجزها في الأقسام الداخلية، و1705 حالة مرضية تم حجزها في أقسام الرعاية المركزة، علاوة على 313 مولودا تم حجزهم بأقسام الحضانات.
وتابع «عبدالغفار» أن مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، أجرت 4549 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة، حيث شملت هذه العمليات المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.
وأوضح «عبدالغفار» أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تقدم خدماتها العلاجية في كافة التخصصات والتي تشمل أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، والأطفال، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد السوداني رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن مستشفيات المؤسسة أجرت 43 عملية قلب مفتوح ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، و1318 قسطرة قلبية، و9490 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى 6613 جلسة علاج طبيعي.
وأشار «السوداني» إلى أنه جاري استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها، حيث يشمل التطوير العيادات الخارجية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لـ8 مستشفيات وتزويد 90 سرير رعاية، منهم 26 سرير رعاية أطفال.
وأوضح أنه جاري استكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المستشفيات وتزويدها بالتخصصات اللازمة لتقديم أفضل خدمة علاجية، منوها إلى مشاركة مستشفيات المؤسسة العلاجية في خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، حيث تم تخصيص مستشفى هليوبوليس بأكملها للعزل، بالإضافة إلى مشاركة باقي المستشفيات في استقبال الحالات والكشف عليها وعمل المسحات، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفيات وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المشتبة في إصابتها.
واختتم «السوداني» بأن مستشفيات المؤسسة العلاجية تشارك في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، كما شاركت في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
كتبت: مروة أبو زاهر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد 20 مارس 2022، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وعلى هامش إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور عمرو طلعت، مراسم تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة فودافون مصر، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية؛ لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وحضر فعاليات المؤتمر ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والمديرين التنفيذيين للمشروع بكل مستشفى، وعدد من رؤساء مستشفيات وزارة الصحة، والسادة مُمثلي الشركة المنفذة (تحالف فودافون مصر).
في مستهل كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بمسئولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة في المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية؛ لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.
قال عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية أثبتت كفاءة وتعامل بحرفية في جائحة كورونا، وساهمت على مستوى الدولة في علاج المصابين من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلاً عن وجود 650 مستشفى تابع لوزارة الصحة تساهم جميعها فى خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.
واضاف خالد عبدالغفار على أن ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، سيساهم في متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى وذلك بفضل البنية التحتية المميكنة.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يهدف إلى تشغيل المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية (79 مستشفى)، لافتًا إلى أن مخرجات هذا المشروع هي هدف قومي لطالما سعينا لتنفيذه، مؤكدًا أهمية وجود خريطة مرضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مما ييسر على القائمين على بروتوكولات العلاج اختيار البروتوكول المناسب حسب التاريخ المرضي للمريض.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المشروع لما يمثله من أهمية شديدة للمواطنين ممن يتلقون الرعاية الصحية في مصر؛ حيث يهدف المشروع إلى أتمتة عملية الرعاية الصحية وخلق ملف طبي مُتكامل لكل مواطن يستطيع من خلاله تلقي الرعاية الصحية من كافة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، كما أنه مُخطط له أن يتم ربطه بمشروع التأمين الصحي الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومن ثم يكون للمواطن المصري ملف صحي واحد يستطيع من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي منفذ قريب منه أو من أي منفذ يحيله إليه الطبيب المعالج وبالتالي تكامل وترابط المنافذ التي تتبع كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقله نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن بالإضافة الى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين.
وأضاف عمرو طلعت أن المشروع يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الاطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.
وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المتعددة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء مجتمع رقمي متكامل؛ حيث تم الانتهاء منذ شهور قليلة من المرحلة الأولى من مشروع الاختبارات المُميكنة في القطاع الطبي بكافة الجامعات الحكومية، حيث يتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك التعاون المُشترك في مراكز إبداع مصر الرقمية، التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية.
وفى سياق متصل ، أشار الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى شاملة تابعة لعدد 11 جامعة، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 مليون مريض سنويًا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن ميكنة عدد 9 جامعات بإجمالي 65 مستشفى بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 8 مليون و500 ألف مريض، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية من أجل مصلحة المواطن المصري.
وأشار اللواء مهندس حازم محمد سعفان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة فودافون مصر؛ لتقديم خدمات فائقة الجودة للمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المرضى سنويًا، مؤكدًا على تفعيل هذه الخدمات في أقرب وقت، لرفع كفاءة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، وزيادة عدد المُستفيدين من المستشفيات الجامعية.
ومن جانبه، أعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالمشاركة في رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن المُساهمة في تطوير منظومة الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا للعديد من الجهات الحكومية والهيئات فى المشروعات الهامة، حيث أنها تُقدم عددًا من الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية ومن أبرزها المُشاركة في مشروع ميكنة نظام التأمين الصحي الشامل.
د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: علاقاتنا استراتيجية مع دولة اليابان ومنظمة اليونيسيف لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات
د.خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة: الاتفاقية تعزز إنشاء أنظمة تبريد في 500 موقع للتطعيم والترويج للحصول على اللقاحات
السفير الياباني بالقاهرة: حريصون على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الإنمائي ودعم جهود قطاع الصحة
إيمان حسن
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، توقيع اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة اليونيسيف، بقيمة 3.5 مليون دولار، لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 في مصر، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الجهود التنموية، ودعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا.
ويهدف هذا المشروع، من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم، إلى ضمان التطعيم الفعال، من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كوفيد -19 .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، موضحة أنه منذ بداية جائحة كورونا شرعت وزارة التعاون الدولي في تعزيز المناقشات مع كافة شركاء التنمية لدعم جهود قطاع الصحة في مصر في توفير اللقاحات وأدوات الوقاية.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الاتفاقيات مع شركاء التنمية بشأن قطاع الصحة في مصر تأتي في إطار رؤية الوزارة التي تضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة، حيث يعزز المشروع الذي نحن بصدده اليوم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأوضحت أن التعاون مع الجانب الياباني يتنوع في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الصحة وخلال عام 2021 تم توقيع مشروع تعديل منحة لإنشاء مبنى العيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال لتصل إلى 19 مليون دولار.
كما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، من خلال برنامج الشراكة القطرية، وتحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شهدت فترة الشراكة 2018-2022 العديد من التقدم على مستوى دعم رعاية الطفل وتعزيز جهود الرعاية الصحية، ويتم حاليًا وضع الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 بما يعزز أولويات الدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق التام مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، وإتاحة الدعم الفني المطلوب لتعزيز رؤية الدولة التنموية وفقًا للأولويات.
أشار الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إلى أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليابان ومنظمة اليونيسيف، في تعزيز خطة الدولة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال إنشاء أنظمة تبريد فعالة في 500 موقع للتطعيم وتأمين اللقاحات أثناء التخزين والنقل، وتدريب الفرق الطبية حيث سيتم تدريب 2000 من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلي حث المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي .
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التعاون المستمر في إطار دعم جهود الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، وكذا التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة اليونيسيف في العديد من الجوانب التي تعزز الرعاية الصحية.
ومن جانبه وجه السيد أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، الشكر لوزارة التعاون الدولي، على التنسيق والعمل المشترك من أجل تعزيز جهود العمل الإنمائي مع الحكومة اليابانية، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم توفير منها بقيمة 3.9 مليون دولار لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. كما أوضح حرص الحكومة اليابانية على دعم جهود مصر في تعزيز قطاع الرعاية الصحية حيث تم قبل ذلك توفير منحة بقيمة 9.5 ملايين دولار، إلى جانب اتفاقية بقيمة نحو 230 مليون دولار في إطار تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الاستجابة لجائحة كورونا في مصر.
بينما عبر نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة في مصر “يونيسيف”، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، بهدف تعزيز دور المؤسسة في دعم جهود الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن اتفاقيات التعاون الإنمائي التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2021 لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بلغت نحو 600 مليون دولار، من بينها تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي .
وتبلغ محفظة التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والرى.
كتبت:روان مصطفي
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور أجاي سينج مساعد عميد كلية طب جامعة هارفارد، بمقر ديوان عام الوزارة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لبحث سبل التعاون في تبادل الخبرات العلمية والبرامج التدريبية والأبحاث الإكلينيكية.
استعرض الوزير خلال الاجتماع، برامج التعاون القائمة مع جامعة هارفارد الأمريكية، منذ انطلاقها عام 2019، والتي اجتازها 1600 خريج خلال العام الواحد، وتقوم بموجبها «هارفارد» بتدريب الأطباء المصريين وثقل مهاراتهم.
ناقش الوزير، زيادة التعاون في تبادل الخبرات، وبرامج التدريب في مجال الأبحاث الإكلينيكية، وإعداد الكوادر الطبية، فضلًا عن تدريب المدربين من الفرق الطبية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وفقًا لاحتياجات الأطباء المصريين، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الطبية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أهمية التعاون مع جامعة هارفارد في مجالات اعتماد الامتحانات والشهادات الطبية في مصر، بالإضافة إلى تقديم برامج الماجيستير للأطقم الطبية في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الدكتور أجاي سينج، إمكانية الاتفاق على برامج تدريبية في تخصصات دقيقة ومستحدثة، تقدمها جامعة هارفارد لطلاب كليات الطب في الجامعات المصرية.
وتابع أن الوزير وجه بتكشيل لجنة لتقييم البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية في هذه البرامج ومدى الاستفادة التي حصل عليها الأطباء المصريين، والعمل على تطوير هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة للفرق الطبية وتعزيز خبراتهم.
ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير أكد الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية، من خلال المنصات التعليمية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والأبحاث الإكلينيكية، وخاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، بما ساهم في خلق كوادر طبية ذات مهارات علمية عالية.
ومن جانبه، وجه الدكتور أجاي سينج مساعد عميد كلية طب بجامعة هارفارد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على الجهود المبذولة في التصدي للجائحة، كما أشاد بالمبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تحت شعار (100 مليون صحة)، والتي تعمل على الارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين.
وأكد مساعد عميد كلية طب بجامعة هارفارد، تطلعه إلى مزيد من التعاون مع وزارة الصحة والسكان، وكليات الطب المصرية في المجالات الدراسية ونقل الخبرات العلمية.
كتبت :روان مصطفى
تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسي 2022/2023.
وأفاد التقرير أن هذه المنح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه ومدتها عام، أما المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه تصل مدتها إلى خمسة أشهر، وذلك في المجالات الآتية: (الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها).
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 29 مارس 2022، علمًا بأنه يشترط للتقدم للمنحة أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية،.
وأن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، كما يشترط للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.
وأكد التقرير أن تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله أى جهة أخرى ) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب، بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.
وتناول التقرير المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة ومنها : (عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة، وخطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأية منحة أو بعثة أخرى، وكذا عدم حصول المتقدم على أية منحة أو مهمة علمية، وكتابة استمارة التقدم للمنحة والمتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكي.
وللتعرف على المزيد من المعلومات والمستندات المطلوبة يمكن الدخول على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات التالي :
وأضاف التقرير أن تسليم المستندات والوثائق في العنوان التالي : 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي – قصر العيني ـ الدور الثاني ـ القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق البريد.
كتبت:روان مصطفي
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفير دولة بولندا لدى مصر “ميهاو وابيندا” مساء أمس الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.
تناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات صناعة وتوطين الأدوية، بالإضافة إلى نقل الخبرات بين الفرق الطبية، لرفع الكفاءة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لحكومة دولة بولندا على دعمها لمصر، خلال جائحة كورونا، بأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، عبر مرفق كوفاكاس، حيث استقبلت مصر، أكثر من 400 ألف جرعة في شهر نوفمبر الماضي، ثم 100 ألف جرعة في شهر سبتمبر.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع، إستراتيجية الدولة المصرية في التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتخذة للتصدي لمتحورات الفيروس، وتوفير جميع أنواع اللقاحات،
كما استعرض الوزير حملات التطعيمات الموسعة التي تقوم بها مصر، للوصول لجميع الفئات المستهدفة وتيسير حصولهم على تلقي اللقاح، بالإضافة إلى جهود الدولة في توفير اللقاحات للأطفال بالمدارس، وطلاب الجامعات المصرية.
اتفق الجانبان، على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والبولندية، في مجالات توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين طلاب البلدين.
ومن جانبه، أثنى السفير البولندي، على جهود الدولة المصرية في تنفيذ مبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي “100 مليون صحة”، معربا عن تطلعه للتعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة في التصدي لمتحورات فيروس كورونا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.
كتبت:روان مصطفي
عقد مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اجتماعًا برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الاسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة،
مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ للاسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق قادرة على المنافسة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض د. محمد عامر تقريرًا حول نشاط الصندوق وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهم الإنجازات والتحديات التى واجهت إدارة الصندوق وتحديث خطة العمل للفترة القادمة، وكذلك أهم البرامج والأنشطة التى سيتم استكمالها أو البدء فى تنفيذها خلال العام المالي 2022-2023.
كما استعرض مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خطة برامج عام 2022 والتى تتماشي مع رؤية مصر 2030 وتدعم ابتكارات وأفكار الباحثين ولها مردود اقتصادي.
مشيرًا إلى أن الخطة تشمل برامج (الحاضنات ـ اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر بالشراكة مع الجامعات المصرية ـ مسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات التجارية ـ تأهيل الباحثين لريادة الأعمال للباحثين بالمراكز البحثية والجامعات ـ معسكر الابتكار I Camp للطلاب ـ برنامج رعاية الطلاب النوابغ بالجامعات ـ حافز الابتكار لطلاب .
الجامعات لتأهيلهم للمسابقات الدولية ـ برنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات لدعم الأفكار المبتكرة للأسر الطلابية فى نطاق المشروعات التى تخدم المجتمع ـ برنامج طبق براءتك ـ مبادرة نحو ترتيب ابتكارى أفضل ــ نادى الابتكار لدعم أفكار طلاب المدارس الثانوية ـ برنامج Eipic – Egypt لطلاب المدارس ـ منح دراسية للنوابغ ـ برنامج نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ـ والمؤتمر القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ وتنمية قدراتهم.
وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية إبداع للخدمات التعليمية، من خلال تدشين مبادرة “لتكن حياتنا مبدعة”؛ لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والرحلات العلمية المختلفة للأطفال من مختلف الفئات العمرية من سن 7 سنوات إلى 18 سنة فى مجالات علوم الطيران وعلوم الفضاء والفلك.
كما وافق المجلس على دعم ورعاية وتمويل حالات من الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم البحثية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، كذلك المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى،
وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، ومساعدتهم على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تطبيق أفكارهم البحثية والابتكارية.