الوسم: خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بمقر جامعة بنها بالعبور، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بنها، برئاسة جمال سوسة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

أكد وزير التعليم العالي على استعداد كافة الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، والتأكيد على ضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات بالحضور، لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.

كما أكد الوزير على ضرورة التزام كافة الطلاب بالاجراءات الاحترازية والوقائية طوال فترة تواجدهم بالحرم الجامعي، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الماسك الطبي “الكمامة” والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإحضار كافة الأدوات الشخصية والكتابية، فضلًا عن عدم التواجد داخل الحرم الجامعي بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، كما وجه الوزير برفع حالة استعداد المستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

وجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات، وتنفيذ الخطط البحثية التي تخدم المجتمع والمُشاركة المجتمعية للجامعات في مشروع “حياة كريمة”.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، بأن المجلس استمع إلى عرض قدمه د. رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تدريب أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية على نظام إدارة التعلم Thinqi الخاص ببنك المعرفة المصري، تمهيدًا لتطبيقه في بداية العام الدراسي 2022-2023، ووجه الوزير بتقديم تقرير دوري في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس استمع إلى عرض قدمه كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول نظام الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي بالجامعات الحكومية، ووجه الوزير بتقديم تقرير دوري بشأن تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي كمرحلة أولى.

وتابع المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرًا موقف الجامعات من تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ووجه الوزير بضرورة تكثيف جهود كافة الجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة في جهود توعية طلاب الجامعات في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق في اجتماعه على الآتي:

المُشاركة في المسابقة الشبابية المُقدمة من برنامج مصر لتنظيم الأسرة، لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان ورفع قدرات الشباب وحثهم على ابتكار الحملات التوعوية المُختلفة، والمبادرات المُجتمعية الرائدة، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للسكان.

إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

إنشاء المستشفى الجامعي بكلية الطب جامعة بورسعيد، لتكون إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

إدراج الكليات التكنولوجية بالجامعات والكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس، ضمن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عند التقدم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

هذا وقد استعرض المجلس تقريرًا من لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، بشأن الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التابعة للقطاع، والتي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما استعرض المجلس تقريرًا من لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، بشأن الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التابعة للقطاع، والتي تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة.

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات و عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، حول مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة الزقازيق الأهلية بمحافظة الشرقية.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة الزقازيق الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة تضم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، و تشهد تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الجامعة سوف تُقدم في مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها؛ (البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجًا في تخصصات هندسة البناء، والعمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية)، و6 برامج فى العلوم الطبية وتشمل، (العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائى، طب وجراحة الفم والأسنان، الطب البشرى)، و5 برامج فى العلوم الإنسانية وتشمل؛ (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالي، التكنولوجيا المالية، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية).

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للدورة ال57 للمجلس، والتي تعقد يومي 21 و22 مايو، في العاصمة السويسرية «جنيف» على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة  الصحة العالمية ال75.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته الافتتاحية بالترحيب بالحضور في بداية أعمال دورة جديدة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري؛ لاستكمال ما بدأته اجتماعات الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب، متمنيا التوفيق والسداد في تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات هامة خلالها، والتوفيق فيما سيتم مناقشته من بنود جديدة على جدول أعمال الدورة السابعة والخمسين، لتتويج الجهود الهادفة لخدمة أبناء الوطن العربي ودعم أمنهم الصحي والاجتماعي.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن سعادته بحضور افتتاح أعمال هذه الدورة السابعة والخمسين، التي وصفها بالحيوية لكونها تواكب انعقادا حضوريا كاملاً للمرة الأولى منذ عامين لاجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة  الصحة العالمية، التي تعد الذراع الأهم والأكثر فاعلية بمنظمة الصحة العالمية وهو ما سيتيح للمجموعة العربية أن تعقد لقاءات متعددة مع وزراء الصحة من دول عدة، ستنعكس بالضرورة على مصلحة وخدمة الأوطان والشعوب العربية.

وأكد على استمرار الدعم الكامل للجمهورية الجزائرية الشقيقة في رئاسة الدورة السابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي يندرج في جدول أعمالها عدة موضوعات ذات أهمية بالغة، تحتاج إلى التكاتف والتنسيق الدائم بين الجميع لإنجازها، متطلعا لأن يأتي هذا التنسيق ثنائيا أو بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التي تؤدي دورها المنوطه بها على أكمل وجه.

ونوه إلى إدراج 8 بنود وموضوعات على جدول أعمال الدورة الحالية، مؤكدا أن هذه الموضوعات تشمل قضايا وبنود محل اهتمام مشترك للجميع، معربا عن أمله في الوصول لتوافق ومقاربة بشأنها، تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء الصحة العرب.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن الظروف الدقيقة والعصيبة التي مر بها العالم لمدة عامين جراء تفشي جائحة كورونا، زادت من المعاناة التي واكبتها ظروفا استثنائية صحية واقتصادية واجتماعية، ألقت بظلالها على الشعوب العربية، ما يفرض على الجميع عدم ادخار أي جهد في رفع تلك الأضرار والمعاناة عن كاهلهم، خاصة مع استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في عدد من الدول العربية الشقيقة التي تشهد صراعات أو حروب.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتوجيه الشكر للسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، على الدور الحيوي الذي تقوم به في تنسيق وتنظيم أعمال مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي ليخرج بشكل مشرف، كما تقدم بالشكر للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب لما يبذلونه من مجهودات حثيثة في إعداد وتنظيم دورات مجلس وزراء الصحة العرب وخروجه بالصورة اللائقة التي طالما عهدناه عليه.

على هامش المشاركة في المؤتمر الذي تُنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالمملكة المُتحدة، قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، بزيارة لجامعة University College London (UCL)؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة على المستوى الدولي.

وعقد د. عبدالغفار اجتماعًا مع د. مايكل سبنس رئيس الجامعة، واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المُتاحة لزيادة إتاحة التعليم العالي في مصر، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المُستدامة 2030، كما بحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب المصريين المبعوثين لجامعة UCL، في إطار الاتفاقية المُبرمة بين الجامعة والمكتب الثقافي المصري بلندن.

وأكد الوزير على تشجيع الدولة المصرية لإنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة في مصر، لإتاحة تعليم بمستوى دولي داخل مصر، مستعرضًا قصص نجاح أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، والتي نجحت في استقطاب الطلاب إليها وبدأت الدراسة بها.

وأشار الوزير إلى تدويل البرامج التعليمية من خلال إتاحة برامج دراسية تمنح شهادات أكاديمية مُزدوجة في مجالات (الذكاء الاصطناعي والطب والهندسة وإدارة الأعمال).

واستعرض الوزير اهتمام الدولة بالجامعات التكنولوجية لإتاحة مسار تعليمي جديد، مشيرًا إلى أنه تم بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية بالفعل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)، وكذلك إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أشار إلى وجود فرص استثمارية بالمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المواطنين في مصر.

ومن جانبه، رحب مايكل سبنس بتبادل الأساتذة والطلاب والباحثين بين جامعة UCL والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الشراكات بمجال التعليم عن بُعد، خاصة في برامج الدراسات العليا.

حضر اللقاء من الجانب المصري، د. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ود. رشا كمال المُستشار الثقافي المصري بلندن، وحضر من الجانب البريطاني، الأستاذ كيران مونيان مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذة بيكي ويثام مدير تطوير الاستراتيجيات، والأستاذة فوني نيماهيني مدير الشراكات الدولية بقسم إفريقيا والشرق الأوسط.

برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمهندس ناصر الأمير المدير التنفيذي مشروع تطوير نُظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)، يقوم مشروع تطوير نُظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) بوحدة تطوير مشروعات التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، بعقد النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت السنوي للتعلم العالي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، بأحد الفنادق بالقاهرة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدور الذي تلعبه شركة مايكروسوفت في قطاع التعليم العالي على مستوى العالم، وكيفية الاستفادة من الخبراء في هذا المجال، لتنفيذ خطة التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، مع توضيح ما تم إنجازه من مهام في مجال تكنولوجيا المعلومات على مدار الأعوام السابقة، وكذلك عرض مُبادرة إنشاء موقع مركزي لتقديم الخدمات التكنولوجية لجميع الجامعات المصرية، من خلال منصة مُوحدة تُتيح إنشاء المواقع والخدمات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال خطوات بسيطة تتبعها كل جامعة على حسب احتياجاتها ومُتطلباتها التكنولوجية، مما يُساهم في نشر الخدمات التكنولوجية بطريقة مُيسرة وآمنة لجميع العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحسين التصنيف الرقمي للجامعات المصرية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه من المُقرر الإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التي تُقدمها شركة مايكروسوفت، لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من تحقيق أفضل ما لديهم، من خلال عرض بعض التطبيقات والحلول التقنية الجديدة المُقدمة من قِبل الشركة.

تحت رعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي “علماء المستقبل” الذى عقدته جامعة دمياط للعام الخامس، على مدار يومى ١١ و ١٢ مايو الجاري، بمشاركة ١٨ جامعة حكومية وخاصة.

وأشار التقرير الذى قدمه طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومقرر اللجنة العليا للأنشطة بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن فعاليات المؤتمر تضمنت ١٥ جلسة تم خلالها استعراض ١١١ بحثًا علميًا مقدما من طلاب الجامعات المصرية فى مجالات العلوم الأساسية، والاجتماعية، والإنسانية، وعلوم الحاسب، والفنون والموسيقى، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن عرض ٦٤ عملاً فنيًا فى المعرض المصاحب للمؤتمر.

وصرح السيد دعدور رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف لإعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث، وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والقيادي والتنافسي، وكذا تشجيع ورعاية الطلاب المميزين علميًا، ومواكبة التقدم فى مجالات التقنية الرقمية المتقدمة فى التواصل، مشيرًا إلى أن الأبحاث التى ناقشها المؤتمر استهدفت استحداث أنظمة متطورة وأفكار بحثية تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتصميم خطط تعليمية ترتكز على دمج عملية التحول الرقمي والتطبيقات الحديثة المختلفة، وطرح سبل مبتكرة للتصدى لحروب الجيل الرابع.

وقدم المؤتمر جوائز مادية للأبحاث المتميزة وجاءت نتائج المجال العلمي كالتالي: جاء المركز الأول مناصفة بين الطالب محمود على زناتى (كلية العلوم جامعة دمياط) عن بحث بعنوان “تعدين الفوسفات فى مصر: الجيولوجيا والتنمية المستدامة”، والطالبة أميرة أحمد توكل (كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط) عن بحث بعنوان ” الاستفادة من طاقة المد والجزر أمام صخور دولوس فى إنتاج طاقة لإنارة الشواطئ”، وجاء المركز الثاني مناصفة بين الطالبة إيمان ناصر عقل (كلية الصيدلة جامعة حورس) عن بحث بعنوان “دراسة بيولوجية ومحاكاة صناعية لمركبات مشتقات الكينوكسلين”، والطالب زياد محمود (كلية الهندسة جامعة الفيوم) عن بحث بعنوان “أزمة المياه فى مصر وحلول هندسية لحلها”، والمركز الثالث بين الطلاب؛ سمية محمد، وصلاح حسين، وعبد الله إبراهيم، وشروق أسامة، وصفا محسن (كلية التربية النوعية جامعة دمياط) عن بحث بعنوان “بناء نظام جامعة ذكية فى ضوء التحول الرقمى”، والطالب حازم سعيد (معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا) عن بحث بعنوان “الخرسانة البلاستيكية المرنة”.

وفاز فى المجال الأدبي بالمركز الأول إسراء طارق النجار، وشروق على (كلية الآثار جامعة دمياط) عن بحث بعنوان “المتحف المصرى بالقاهرة نموذجًا للمتاحف الخضراء”، وفى المركز الثانى الطالبة رنا رائد (كلية التربية جامعة دمياط) عن بحث بعنوان “تطوير نظام إعداد المعلم فى مصر فى ضوء خبرة انجلترا”، وفى المركز الثالث  الطلاب؛ حسين وائل، وخلود صلاح، ودينا السيد، وأسماء أحمد (كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ) عن بحث بعنوان “الحماية القانونية للأطفال من الاستغلال”.

وفى مسابقة الأعمال الفنية فاز بجائزة أفضل عمل فني مناصفة بين صفا محمد (كلية التربية النوعية جامعة دمياط)، وعبد الرحمن سيد (كلية التمريض جامعة جنوب الوادى)، وفى المركز الثانى مناصفة، نوران ياسر (كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط)، والسيد الشرابى (كلية التجارة جامعة المنوفية)، وفى المركز الثالث مناصفة صالح خليل (كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر)، وفاطمة ياسر ( كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية).

وفاز بجائزة أفضل عرض تقديمي مناصفة الطلاب إسراء حسين، وحسام عبد العزيز، ومحمد سلامة، وكريم صلاح (كلية الهندسة جامعة أسيوط)، والطالبة روان إبراهيم (كلية العلوم جامعة دمياط)، والمركز الثانى مناصفة بين الطلاب أميمة أشرف، وإيمان عصام، وزينب طارق، ونيره عبده، ومحمد وليد (كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، وكلية الزراعة جامعة دمياط)، وأيمن محمد ومحمود بلال (كلية التربية الرياضية جامعة دمياط)،

وفاز بالمركز الثالث مناصفة الطلاب أمنية محمد، وروان أحمد، ومريم جمال (كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمياط)، وخلود أسعد، وهبه علاء، وعبير محمد (كلية التمريض جامعة دمياط).

وأصدر المؤتمر فى نهاية فعالياته عدة توصيات بضرورة الاستفادة من نتائج أبحاث الطلاب، والعمل على نشر الأبحاث المتميزة دوليًا، وتشجيع البحث العلمى الطلابي حول الظواهر والجائحات الطارئة، والاهتمام ببحوث الفضاء وتأثيرات تغيرات المناخ، ودراسة ثروات مصر، وبحوث النانو تكنولوجى، وتنمية التفكير المستدام، والتوصية بإصدار مجلة علمية طلابية وتشجيع الطلاب للتقدم بتسجيل براءات اختراع، فضلاً عن الاهتمام بحروب الجيل الرابع والإعلام الرقمى والقضايا الحديثة الهامة.

وأوضح وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر أن المؤتمر اختتم فعالياته بتكريم وفود الجامعات والمعاهد المشاركة، وإهدائهم درع المؤتمر، وتوجيه الشكر إلى غادة الصياد مقرر المؤتمر، ونعمت حسن أمين المؤتمر، و محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب، ولاتحاد الطلاب، وجميع اللجان المنظمة؛ لجهودهم فى إنجاح المؤتمر، وتكريم شعبة البساتين بكلية الزراعة جامعة دمياط لجهودها فى تنفيذ تجميل وتشجير الحرم الجامعي.

 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف الإنشائي لمراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يتضمن إنشاء مراكز جديدة وتطوير شامل لعدد من المراكز القائمة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العمل في 52 مركزاً على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات (تنظيم الأسرة، المقبلين على الزواج، مبادرات الصحة العامة الخاصة بالسيدات والأطفال)، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 45 عام ، حيث يتم العمل على تمكينهن اقتصاديًا، فضلاً عن الإرتقاء بهن تعليمياً وفكرياً للاستفادة منهن كـ قوة منتجة في المجتمع، بما يساهم في توفير حياة أفضل لهن ولأسرهن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع منظومة الميكنة الإلكترونية الخاصة بالمشروع للتأكد من اكتمال النظام الخاص بالمبادرة المصمم إلكترونياً، والذي يتضمن تسجيل (البيانات الخاصة بكل منتفعة على حدة، عدد المنتفعات المقيدات ضمن المشروع، إجمالي عدد الزيارات الخاصة بهم، عدد وسائل تنظيم الأسرة التي يتم صرفها وعدد الوسائل المتاحة)، وذلك تمهيداً لإطلاقه وإتاحته للفرق الطبية لاستخدامه فور بدء العمل بالمراكز ضمن المبادرة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى خطة تدريب الفرق الطبية للعمل ضمن المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية ممنهجة ومُعدَّة وفقاً للمعايير العالمية، حيث تم تدريب أكثر من 600 طبيب حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 1000 طبيب خلال شهرين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزة للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري ينظم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم السبت26مارس2022، تحت عنوان “المجلس الصحي المصري.. حتمية الحاضر وضرورة المستقبل”، لتوضيح اختصاصات المجلس الصحي المصري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون «المجلس الصحي المصري» ستصدر خلال الأشهر القادمة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مؤكداً أن تفعيل العمل بالمجلس سينقل مصر نقلة نوعية ويضعها على الخريطة الصحية العالمية.

وأضاف الوزير أن المجلس الصحي المصري يعنى في المقام الأول بوضع معايير محددة للمناهج التدريبية، فضلاً عن اعتماد الأماكن التدريبية، لافتاُ إلى أن المجلس سيضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والإكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن شهادة «البورد المصري» التي تصدر عن المجلس الصحي المصري،  هيا شهادة تدل على تمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص، موضحًا أن المجلس دوره علمي وتدريبي، وليس جهة تختص بتحديد ما هي التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المتدرب يمكنه مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحان الموحد الذي يحدده المجلس.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إلى أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بخروج قانون المجلس الصحي المصري، لافتاً إلى أن المجلس هو هيئة علمية مستقلة مكملة لما قبلها، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتضم مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب بالمجال الصحي.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، استمرار عمل كافة الهيئات والمجالس المعنية بالتعليم والتدريب الطبي المهني من بينها الزمالة المصرية التي تمنح شهادة البورد المصري، ولكن تحت مظلة المجلس الصحي المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية توحيد الشهادات الطبية المصرية، تحت مظلة واحدة، وبمعايير محددة تتوافق مع المعايير العالمية، لافتاً إلى أن التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي البحث العلمي، ساهم في خروج قانون المجلس الصحي المصري، للنور.

ونوه اللواء رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، إلى أن الشهادة الطبية الموحدة كانت بمثابة حلم للأوساط الطبية، بوجود كيان واحد ينظم العملية الطبية، وآليات تنفيذ موحدة لكافة الكيانات الطبية، لضمان الممارسة الطبية الآمنة، بتثبيت المعايير ومستوى المتدربين، مع امتحان موحد يمنح العاملين في المهن الطبية شهادة مصرية موحدة، لافتا إلى إنشاء لجنة منبثقة من المجلس لدراسة المعايير الدولية وبحث مدى الاستفادة منها، وآليات التنفيذ للحصول على الاعتماد الدولي، بما ينعكس على المريض، مؤكدا أن المجلس الصحي المصري يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

وبدوره، قال الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، إن المجلس الصحي المصري، هو عبارة عن هيئة علمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ولها مجلس أمناء يتبع رئاسة مجلس الوزارء، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب الفرق الصحية في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية، وفقًا لمعايير تدريبية موحدة، على أن يخضع المتدربين من الفرق الطبية إلى امتحان موحد، قبل الحصول على شهادة (البورد المصري).

وتابع أن شهادة (البورد المصري) تضمن التدريب بمعايير موحدة للتخصص  بكافة التخصصات الصحية ،مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من  اللائحة التنفيذية لقانون (المجلس الصحي المصري) خلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد القانون، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، والنقابات ، وبعض الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء  اللائحة التنفيذية.

فيما أوضح الدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تطوير المنظومة الصحية، منوهًا إلى أن المجلس الصحي المصري لا يلغي شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية، وسيستمر العمل بها تحت مظلة المجلس الصحي المصري، وهو ما يساهم في الرفع من قيمة شهادة التدريب الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية.

وأضاف أن اختصاصات المجلس الصحي المصري، تشمل وضع مناهج علمية محددة، واختيار مدربين من كافة التخصصات الطبية لتدريب الدارسين، ووضع امتحان موحد بجميع الهيئات المنوطة بتدريب الفرق الطبية، وهو ما يضمن ممارسة طبية وتمريضية أمنة، قائمة على معايير طبية موحدة، تساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتكريم عدد من العاملين المتميزين في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ومديريات الشئون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، تقديرا لجهودهم التي ساهمت في خدمة المواطنين .

حضر التكريم، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي.

كتبت: شيماء عبدالفتاح

 وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارة والجامعات حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، على أن تُقدم الجامعات تقارير شهرية لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن>

تجاوبا مع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع المجموعة الطبية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة، وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المتطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية، وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة ـ في تقريره حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً ـ مستجدات موقف المتحور أوميكرون، وتأثيرات التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا المقدمة على مواجهة المتحورات، مؤكداً أنه بحسب الدراسات، فقد كان معدل الوفيات بين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أعلى 24 مرة تقريباً مقارنة بالمطعمين، كما ساهم اللقاح في تقليل الاحتياج للاحتجاز بالأقسام الداخلية وأقسام العناية المركزة.

وعرض الوزير أيضاً الموقف الحالي للتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إجمالي كمية اللقاحات التي تم توريدها بلغ نحو 132 مليون جرعة، سواء لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام بهدف التصنيع المحلي، مضيفاً أن عدد الجرعات المستهلكة بلغ حوالي 60.5 مليون جرعة، بين جرعة أولى وثانية، لافتاً إلى أنه تم تقديم نحو نصف مليون جرعة تنشيطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية.

وأضاف الوزير أن اجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 حتى 15 عاماً بلغ نحو 206 آلاف جرعة أولى وثانية، بينما بلغ إجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 حتى 18 عاماً نحو 1.4 مليون جرعة أولى وثانية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتواجدها في أماكن تردد المواطنين للتيسير عليهم، حيث يبلغ عددها الحالي 1393 مركزاً.

كتبت روان مصطفي

استقبل خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، لافتًا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، مشيدًا بهذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، والذي يهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فني.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية خاصة في المجالات التكنولوجية، فضلاً عن تبادل الخبرات، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين في كافة التخصصات، ومنها: التعليم الفني، والتدريب المهني، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ولفت  عبدالغفار إلى أهمية التعاون بين الجانب الكوري ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع للوزارة خاصة فيما يخص مجال أودية العلوم، مشيدًا بالخبرة الكورية فى هذا المجال، مشيرًا لأهمية مدينة العلوم والتكنولوجيا التابعة للمعهد لتكون وادي من أودية العلوم فى مجال البحوث والإلكترونيات.

 موجهًا الدعوة للسفير الكوري لزيارة الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وهو المشروع الذي تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط، مشيدًا بخبرات الجانب الكوري فى مجال إنشاء الغرف النظيفة.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية؛ للاستفادة من الخبرة الكورية فى مشروعات الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها فى سبتمبر ٢٠٢٢، وأكد الوزير أهمية أن تتضمن الدراسة بتلك الجامعات برامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التى بها تلك الجامعات واحتياجات سوق العمل.

كما ناقش الجانبان إمكانية عقد المزيد من الاتفاقات والشراكات بين البلدين، والاتفاق على تشجيع البحوث المشتركة في مجالات التعليم، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيدًا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية.

وأشار السفير الكوري إلى التعاون مع وكالة الفضاء المصرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مشيدًا بإمكانيات وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن قطاع الفضاء يعد من القطاعات الهامة.

شهد اللقاء،  أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء،  محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.