الوسم: خالد العناني وزير السياحة والآثار

شارك، اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرض الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي قام بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام 2009.

وقد شارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، والمستشار الاقتصادي للوزير.

كما شارك رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء لجان تسيير أعمال غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وما يقرب من ١٠٠ شخص من أعضاء مجالس إدارة الغرف والخبراء والمستثمرين السياحيين.

واستهل الدكتور خالد العناني كلمته خلال الورشة بتقديم الشكر لقطاع السياحة المصري بأكمله على الدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع ومنها أزمة فيروس كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ على القطاع والعمالة الموجودة به.

وقدم الوزير الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية والخبراء والمستثمرين السياحيين على ما قاموا به لتحديث هذه الاستراتيجية، وكذلك الشكر لفريق عمل وزارة السياحة والآثار والوزارات الأخرى التي تعاونت في تحديث هذه الاستراتيجية.

كما وجه الشكر لبيت الخبرة الإيطالي التي قام بالعمل على التحديث وخاصة لمرونتهم وتفهمهم لكافة الملاحظات والطلبات، لافتاً إلى أن اختيارهم كان الأفضل حرصاً على أن يقوم بتحديث الاستراتيجية نفس بيت الخبرة الذي قام بإعداده سابقاً في عام ٢٠٠٩.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا التحديث جاء نظراً لوجود العديد من المتغيرات والمستجدات الكثيرة التي طرأت على القطاع خلال الفترة من عام 2009 وحتي الآن، مستعرضاً بإيجاز أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الذي يعد نقطة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذي سيُعقد أولى اجتماعاتها غداً بحضور ممثلي كافة هيئات وجهات الدولة لاطلاعهم على بنود هذا القانون والذي سيتم وفقاً لإطاره التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية من خلال وزارة السياحة والآثار وستكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجميع.

ولفت الدكتور خالد العناني إلى إنشاء قانون صندوق دعم السياحة والآثار والذي يتوقع أن يحقق طفرة في القطاع وخاصة أن موارده أصبحت أكثر من ١٥ مورد بدلاً من مورد واحد فقط.

واختتم الوزير كلمته بأن الورشة اليوم ستشهد مناقشات موسعة، متمنياً أن تكون جلسة مثمرة وأن تخرج بتوصيات قوية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خبرات وعلم جميع الحاضرين مما يساهم في النهوض بقطاع السياحة المصري ولا سيما في هذا الوقت المثالي الذي يحظى بدعم غير مسبوق من قبل الدولة بأكملها لقطاع السياحة المصري، مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 %متناقص.

وخلال كلمته، أشار السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أنه سيتم  عرض النقاط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تأتي استكمالاً لخطط وزارة السياحة والآثار ورؤية الدولة المصرية “مصر 2030″، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحاضرين اليوم كانوا مشاركين بآرائهم وخبراتهم منذ بدء العمل على إعداد هذه الاستراتيجية خلال العام الماضي والتي تم تضمين الكثير منها بالاستراتيجية.

وأضاف أنه سبق وأن تم عقد مقابلات واجتماعات دورية مكثفة وورشة عمل موسعة لمناقشة وجهات النظر المختلفة ورؤى الخبراء وصناع السياحة في مصر، بجانب اجتماعات أسبوعية مع فريق عمل الاستراتيجية وصولاً إلى اليوم، موجها الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار لوضع ثقتهم في قطاع السياحة المصري ليقوم بوضع هذه الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوصول لبعض التوصيات التي تستطيع تحقيق طفرة في السياحة المصرية.

وأكد على شكره وتقديره لوزير السياحة والآثار أيضاً على الجهد المبذول في إنجاز وتطوير العديد من المحاور في قطاع السياحة المصري والتي كانت تعتبرها الاستراتيجية نقاط ضعف منها ما تم من تعديل لبعض القوانين واللوائح وخاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد والذي سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له قريباً، مشيراً إلى أنه كان حلم لدى الكثير في القطاع وتم تحقيقه أن يكون هناك قانون موحد وألية موحدة عند استصدار أية تصاريح تخص العمل السياحي دون تداخل أو تشابك بين جهات كثيرة في الدولة.

وخلال ورشة العمل، قام مسؤولي بيت الخبرة الإيطالي باستعراض المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن ما تم عرضه اليوم هو نتاج مثمر لعمل وجهد دام لمدة ١٨ شهر، وأن هذه الاستراتيجية لا تعد مجرد استراتيجية وحسب إنما تعد نظرة مستقبلية هامة عن القطاع السياحي المصري، والتي راعت كافة التطورات التي حدثت من أجل تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

وقد شهدت الورشة العديد من المناقشات وطرح عدد من التساؤلات والآراء حول المحاور التي تناولتها الاستراتيجية.

واختتم ورشة العمل الدكتور خالد العناني بكلمة أشار خلالها إلى أهمية ما تناولته الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، مؤكداً على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية في محاورها الرئيسية إبراز أهمية رفع الوعي بأهمية السياحة، وكذلك ربط المقاصد السياحية المصرية المختلفة وخاصة مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر لتقديم منتج سياحي متكامل ولا سيما في ظل البنية التحتية السياحية القوية التي تشهدها مصر.

استقبل اليوم الاحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، النائبة Catherine Morin-Desailly رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال السياحة والآثار.

وقد حضر اللقاء، السفير عاصم حنفي الصيفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والوفد المرافق لرئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالنائبة Catherine Morin-Desailly وبالسادة الحضور، مستعرضًا الوضع السياحي الراهن بالمقصد السياحي المصري وأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، ومعدلات الحركة السياحية الوافدة من فرنسا بصفة خاصة، وباقي دول العالم بصفة عامة، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق المختلفة لمعدلاتها.

كما أشار الوزير إلى زيارته للعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الماضي خلال مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض السياحي الدولي ” IFTM TOP RESA” حيث عقد عدد من اللقاءات المهنية التقى خلالها برئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية وبعدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق.

كما تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مع السلطات الفرنسية لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبها، أعربت رئيس  لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى  علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين وعلاقات التعاون المثمرة في جميع المجالات وخاصة السياحة والآثار.

ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، يهدف إلى تهيئة الموقع للاستخدام، وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، حيث تشمل أعمال التطوير إزالة جميع التشوهات التى كانت قائمة بالموقع، من أجل إظهاره وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم، مؤكداً على احترام الموقع الأثرى بالمدينة، والمنطقة المحيطة، والمجتمع المحلى.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، تشارك فيه جميع جهات الدولة من خلال اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن المشروع، وتنفذه وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزى للتعمير، ويتم تمويله من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، وإشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، موضحاً أن جميع تصميمات المبانى والمنشآت الجارى تنفيذها فى مشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، ويهدف مشروع التطوير إلى حماية البيئة الطبيعية فى مدينة سانت كاترين، والحفاظ على الطابع البيئي والبصرى للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

وأشار الوزير، إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً ومتواصلاً مع مسئولى دير سانت كاترين، الذين وافقوا ورحبوا بمشروع التطوير منذ أول يوم، ويتم التنسيق والتشاور معهم فى جميع مراحل المشروع، كما تم الاتفاق معهم على إدارة أشجار الزيتون، التي سيتم زراعتها، لتصبح كاترين أكبر واحة زيتون في مصر والشرق الأوسط، مضيفاً أنه تم التوجيه خلال الاجتماع بأن تكون ألوان واجهات المنشآت التى يتم تنفيذها بالمشروع، نفس ألوان الطبيعة المحيطة، حتى تندمج وتتماهى تلك المنشآت مع محيطها الطبيعى.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يهدف للحفاظ على البيئة، وله العديد من الفوائد على البيئة والسياحة والمجتمع المحلي، موضحاً أن توثيق جميع مراحل المشروع، وبيان الأثر الإيجابي لأعمال التطوير، أمر مهم جداً، ويتم حالياً إنتاج فيلم ترويجي عن مدينة سانت كاترين، لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها، كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وكنموذج للسياحة البيئية والمستدامة، حيث إنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر.

وتقدم وزير السياحة والآثار، بالشكر لوزارة الإسكان، والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومي الهام، الذى يؤكد مكانة مصر العالمية كأرض للسلام والتسامح، تجلى على أرضها المولى عز وجل، وهذا المشروع يهدف إلى إتاحة هذا الموقع الفريد لجميع سكان العالم للسياحة الروحانية.

وتطرق الدكتور خالد العناني، إلى كيفية إبراز القيمة التاريخية والروحانية للمشروع على المستوى العالمي عقب الانتهاء من تنفيذه، والتجهيز لعقد مؤتمر عالمي للتوعية والترويج لمنطقة سانت كاترين وأهميتها العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه وزيرا الإسكان والسياحة والآثار، بتشكيل مجموعه عمل مشتركة من الوزارتين، والجهات المعنية، لإعداد التصور اللازم لإدارة التنمية بالمنطقة بعد تنفيذ المشروعات، بما يحقق مبادئ الاستدامة، والحفاظ على التراث وحمايته، كما تم مناقشة الخطة الترويجية والتسويقية لمشروع التجلى الأعظم.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، حيث يجرى حالياً تنفيذ 14 مشروعاً، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء النزل البيئي الجديد “الامتداد” – إنشاء الفندق الجبلي – تطوير النزل البيئي مصر سيناء – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة – تطوير المنطقة السياحية – تطوير وادي الدير – مشروع درء أخطار السيول – إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير مركز البلدة التراثية – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية)، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمعظم المشروعات، وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بنسب متقدمة.

قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري وذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ – 2022م.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من  قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، و يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أن هذه الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له، وكذا التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

وأضافت أن الشركات السياحية ستقوم بإدراج البيانات التفصيلية للبرامج الخاصة بها في مرحلة لاحقة لإجراء القرعة على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة، مما يُمكن المواطن من التقدم بشكوى من خلاله حال عدم مطابقة البرنامج المنفذ مع التعاقد المبرم مع الحاج، كما ستقوم الوزارة بإدراج رقم الخط الساخن لها (19654) على ذات الموقع، لتقديم أية شكاوى خاصة بالحاج.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد إعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ-2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

نظمت وزارة السياحة والآثار مساء الاثنين فعالية على السحور بالساحة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور ١٠ وزراء هم الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور السيد القصيبي وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، و الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، و الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق و الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الاسبق و الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق و الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، و الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، بالإضافة إلى ما يقرب من ٥٣ سفيرا و زوجاتهم من  سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة و عددا من رؤساء الهيئات الحكومية والقومية والمسئولين ورؤساء الهيئات الأجنبية ورؤساء لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والسادة الكتاب، و رؤساء تحرير الصحف المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية و أعضاء الغرف السياحية و الشخصيات العامة و قيادات من وزارة السياحة و الآثار.

وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي، والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وتزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط و نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

كما شهد الحفل استعراضا فنياً مميزا من الفلكلور المصري تحت رعاية وزارة الثقافة.

واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاحتفالية، بإلقاء كلمة استعرض خلالها الجهود التي تتخذها الدولة المصرية لحماية المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، حيث تحظى مصر بتسجيل ٦ مواقع وهم منف وجباناتها، والقاهرة التاريخية وطيبة القديمة وجبانتها، وآثار معابد النوبة، ومنطقة ابو مينا وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان بالفيوم، وحرصها الشديد على تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم التراث المصري.

كما استعرض  ما شهده قطاع الآثار في الآونة الأخيرة من افتتاحات ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها، فضلا عن الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والتي شهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق محلياً ودولياً مما ساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب أنظار العالم إلى مصر.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري .

كما تحدث عن المشروعات الكبرى الجارية، منها مسار العائلة المقدسة، والقاهرة التاريخية وقصر محمد علي بشبرا،  و متحف العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية تمهيدا لافتتاحه.

وفي حديثه، استعرض الوزير أهم المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، حيث تحدث عن الطفرة الكبيرة التي يشهدها ملف التأشيرات السياحية، لافتاً إلى أن هناك تيسيرات وتسهيلات تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجاري ولمدة عام ومنها السماح لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن “الاتحاد الأوروبي” واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

ووجه الوزير الشكر لوزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية المعنية على مجهوداتهم الضخمة في هذا الملف الهام، متوقعاً أن هذه الإجراءات سوف تعود بالنفع على السياحة المصرية.

ولفت إلى الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة (19654) بأكثر من لغة على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات ومقترحات السائحين، بحانب أنه يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للسائحين فور الوصول بأرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى وغيرها من الخدمات الأساسية للتسهيل على السائحين في أثناء زيارتهم.

كما تحدث الدكتور خالد العناني عن صدور كل من قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وقانون صندوق دعم السياحة والآثار” بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من القانون الجديد للاتحاد المصري للغرف السياحية قريباً، و عن آخر المستجدات الخاصة بملف سياحة اليخوت والذي يشهد العمل عليه على قدم وساق من كافة جهات الدولة المعنية لتسهيل الإجراءات والحصول على التصاريح والموافقات في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تصنيف ٧٠% من المنشآت الفندقية في مصر، وجاري الانتهاء من باقي المنشآت.

وأوضح أنه تم تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية مما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

فقد تحدث الوزير عن القرار الوزاري الصادر في نهاية يناير الماضي، بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030.

وأشار أيضاً إلى انه جاري العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.

كما استعرض القرار الوزاري الصادر بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء مما يساهم في الحفاظ على صحة السائحين والزائرين وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات المعنية.

وأشار الوزير إلى ترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة.

و في نهاية حديثه شكر الدكتور خالد العناني الحضور و السفراء وزوجاتهم في بلدهم مصر متمنيًا لهم أمسية سعيدة.

افتتاح قاعة النسيج المصري:

كما شهدت فعاليات اليوم، افتتاح وزير السياحة والآثار، لقاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها استعدادا لاستقبال الجمهور، لتعيد عرض مجموعة فريدة من المقتنيات الأثرية التي كانت موجودة بمتحف النسيج بشارع المعز، و إثراء سيناريو العرض بها بإضافة عدد من القطع الأثرية التي تم نقلها من عدد من المتاحف المصرية والمخازن لتحكي تاريخ النسيج المصري على مر العصور المختلفة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بافتتاح قاعة النسيج المصري اليوم، تكون هذه هي المحطة الجديدة لأحد أبرز المتاحف المتخصصة في مصر عن النسيج المصري، والذي تم نقل مقتنياته من مكان عرضها بمبنى سبيل محمد علي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية، وذلك بعد اتخاذ قرار اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية بغلق مبني متحف النسيج و نقل مقتنياته إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بسبب سوء الحالة الإنشائية للمبنى والبدء في أعمال ترميمه وإعادة تأهيله. و قد تمت عملية نقل جميع مقتنيات تحت إشراف أثري وفني من الوزارة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستخدام الأساليب العلمية المتبعة في أعمال التغليف و النقل. كما تم نقل أكثر من 250 قطعة أثرية من متاحف كل من المتحف المصري بالتحرير و متحف ألفن الإسلامي بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعي بالدقي و مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية، لإثراء العرض المتحفي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن قاعة النسيج المصري هي قاعة العرض المؤقت و التي كانت معرضا للحرف و الصناعات المصرية عبر العصور، وذلك من خلال عرض عدد من القطع الأثرية التي  تحكي تطور الحرف المصرية على مر العصور التاريخية وحتى الآن.

و أضاف انه في إطار استراتيجية وزارة السياحة للتنمية المستدامة 2030 للترويج للمقصد السياحي المصري  وتشجيع المزيد من الزائرين من السائحين و المصريين على زيارة المتحف والتعرف على قاعته ومقتنياته الأثرية الفريدة، ستكون زيارة قاعة النسيج المصري بنفس سعر تذكرة زيارة المتحف.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الى أن قاعة النسيج المصري تعد واحد من القاعات الرئيسية بالمتحف حيث تبلغ مساحتها 1000م2، كما أنها تتفرد لعرض مجموعات فريدة من النسيج المصري،  باستخدام أحدث أساليب تقنيات العرض الحديثة،  وفتارين العرض المجهزة، و منظومة إضاءة ملائمة لطبيعة الأثر، كما تم الاستعانة بالتكنولوجيا المستحدثة داخل قاعة العرض من خلال وسائط الجرافيكي التي تهدف الى توضيح مقتنيات العرض المتحفي والبطاقات التعريفية  لدى الزائر، بالإضافة الى وجود شاشات لعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تحكي تاريخ النسيج المصري.

وقال  مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن قاعة النسيج المصري تضم ما يقرب من 650 قطعة أثرية، منها 250 قطعة تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعي بالدقي و مخازن المتحف القومي للحضارة المصرية، لإثراء العرض بمجموعة من القطع الأثرية  التي تخدم سيناريو العرض حتي يستطيع الزائر من خلالها أخذ فكرة متكاملة عن مقتنيات النسيج المصري عبر العصور بدءاً من عصور ما قبل التاريخ ومروراً بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وصولاً للعصر الحديث والمعاصر. كما تعرض القاعة مجموعة من القطع التي توارثها المصريون من الملابس التقليدية التراثية أو ما يعرف بالموروث الشعبي المصري من البيئات والمحافظات المصرية المختلفة وخاصة للمرأة والفلاحة المصرية.

وأضاف الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن من أهم القطع المعروضة مجموعة من الأردية من الصوف ترجع الى عصر العمارنة والتي تعرض لأول مرة وتكون خير شاهد على استخدام المصري القديم للأصواف على عكس ما هو شائع، الى جانب أردية من الكتان ترجع للعصور القديمة المختلفة منها من العصر البطلمي من منطقة البجوات والعصر القبطي والإسلامي والحديث،  ومجموعة من النسيج الوبري والحرير والأقطان والأقمشة المختلفة والخيامية التي اشتهرت بها مصر، ونماذج من القمصان والجلاليب التي ترجع الى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى اهم أدوات الغزل والنسج القديم، ونموذج لورشة نسيج من عصر الدولة الوسطى، وتمثال لرئيس النساجين بالدولة القديمة، بالإضافة الى مجموعة من التماثيل واللوحات التي تؤخر الأزياء في مصر القديمة وعبر العصور.

أما عن مسار الزيارة داخل القاعة، قال سيد أبو الفضل المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف انها تضم مستويين، يبدأ من الدور الأرضي بعرض مقتنيات النسيج المصري عبر العصور بداية من العصور المصرية القديمة، ثم العصور اليونانية والرومانية والقبطية و الإسلامية بفتراته المختلفة من العصر الأموي، والعباسي،  والطولوني، والفاطمي، والمملوكي، والعثماني. وقد تنوعت المعروضات فى هذا الطابق بين التعريف بالمادة الخام للنسيج كالكتان والأدوات التي إستخدمها الصانع فى صناعة النسيج على الأنوال المختلفة، والأصباغ بألوانها المختلفة والتي إستخدمت فى صباغة المنسوجات وكذلك مجموعة من التماثيل التي ترتدي نماذج مختلفة من الملابس وبعض الأسرة والسجاجيد والمناشف، بالإضافة إلى مجموعة من الحلي والتي كانت تتزين بها السيدات على الملابس المختلفة.

واضاف انه يتوسط الدور الأرضي بالقاعة منصة عرض يعرض عليها مجموعة من الملابس التراثية من البيئات والمحافظات المصرية المختلفة والتي تعتبر توثيق لأهم الملابس التراثية المصرية من الصعيد والدلتا وسيناء والواحات، بالإضافة إلى عرض كسوة للكعبة المشرفة والي ترجع إلى عهد الملك فاروق الأول ملك مصر آنذاك وهي تختلف عن كسوة الكعبة المعروضة بالقاعة المركزية في أنها وضعت بالفعل على جسم الكعبة.

أما بالدور العلوي: فقد خصص لعرض مقتنيات من العائلة المالكة أسرة محمد على ومنها بعض الفساتين والتي تخص الملكة ناريمان وبورتريه للملكة ناريمان والملك فاروق وبعض الحلي الخاص بالعائلة المالكة. بالاضافة الى بعض الملابس والتي تمثل ملابس القمشجى، وهو الشخص الذي يهرول بجوار كل جواد أثناء الركبات الرسمية، وكانت وظيفته تنظيف العربات وحمايتها أثناء السير، وفتح الطريق وكان يمسك بعصا من الخيزران فى الصباح، وشعلة فى المساء لإنارة الطريق.وأخيراً عرض لبعض القطع والتي تمثل شغل الخيامية وكذلك عرض لسجادة كبيرة الحجم بالإضافة إلى عرض بعض الأفلام القصيرة والتي تتحدث عن النسيج بداية من المادة الخام وهوالنبات مروراً بمراحله المختلفة حتى طريقة صناعتة على الأنوال وخروجه كمنتج كامل.