الوسم: حياة كريمة

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من اليوم 10 وحتى 20 من شهر فبراير الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمنطقتي الشيخ بشير مركز الحسينية محافظة الشرقية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبد الغفار» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومي 11 و12 فبراير بمناطق صهرجت الصغرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وبرنشت حي شمال العياط محافظة الجيزة، ومنشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية، وتفتيش السرو مركز فارسكور محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وواديي بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر، والزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجوع الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج، واللواء صبيح -علي بن أبي طالب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأبوطالب مركز طامية محافظة الفيوم، والحلافي مركز سيدي غازي محافظة كفر الشيخ، ومير مركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك يومي 12 و 13 فبراير.

ونوه «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومي 13 و14 فبراير في مناطق بنبان النموذجية مركز دراو محافظة أسوان، وحدربة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى بمناطق وحدة الشهيد خيري الصحية مركز القنطرة غرب محافظة .

الإسماعيلية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، وشم القبلية مركز مغاغة محافظة المنيا، ومركز طبي الركن بحلوان مركز المعصرة محافظة القاهرة، وكوم بني مراس مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 15 و16 من شهر فبراير في مناطق الشيخ الشاذلي – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وطنان مركز قليوب محافظة القليوبية، والمركزية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وأم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة.

وأضافت “الصادق” أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وديبونو مركز أدكو محافظة البحيرة، والروضة مركز السنطة محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والسوالم مركز كفر سعد محافظة دمياط، والزيات محافظة مطروح، وكوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا.

 والمركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وكوم ادريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، والمواساة مركز أدفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، وذلك خلال يومي 16 و17 من شهر فبراير.

وذكرت “الصادق” أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 17 و 18 فبراير بمنطقتي وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبو عمران مركز كفر صقر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق كفر العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادى مكتب – وادي النديه مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، والمناجم حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، و شبشير الحصة مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وذلك يومي 18 و19 فبراير.

وأختتمت “الصادق” أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 19 و 20 فبراير بمناطق جهينة الجنوبية مركز جهينة محافظة سوهاج، و شالما البلد مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكحك قبلى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وبني خليفة مركز ناصر محافظة بني سويف، وكوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والمنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية.

مروة ابو زاهر
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 63 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة ” كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

الجزار: الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير..و95% نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان في 2021، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان هي إحدى مدن الجيل الأول التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل إقليم محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الخدمات بمدينة العاشر من رمضان شهد خلال 2021، الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير، وإدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 100%، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه بحي الأندلس، وحضانتين وسوقين تجاريتين بحي الأندلس أيضا بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وجارٍ طرح هذه الأسواق للبيع لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 95%، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مسطح الورشة 702 م2 مقسمة على 3 مجمعات صناعية، والجزء المغطي من كل ورشة 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.

من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة سكنية بوحدات منخفضي الدخل “إسكان اجتماعي ” بحي الأندلس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من إجمالي 11380 وحدة بالحي، مضيفاً أن مشروع دار مصر – المرحلة الثانية بقيمة 602 مليون جنيه بنسبة إنجاز 100%، ويضم 35 عمارة بمنطقة المال والأعمال شرق، و36 عمارة بمنطقة المال والأعمال غرب.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الخدمات شملت أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، وبه ( مبنى القسم الرئيسي – سجل مدني – مطافي – مسجد – خزان استراتيجي – ساحة التدريب – مظلات ورشة الحملة)، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطي قسم رابع بالمنطقة الصناعية A2.
وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الكهرباء، شملت إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع وتخدم الأحياء من 26 : 30 بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع، وستخدم نصف منطقة المطورين الصناعية بتكلفة 139 مليون جنيه.

وقال: شملت مشروعات المرافق، مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم المرحلة الثانية، وشملت مشروعات الطرق، أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية للمشروع وطرق المرحلة الثانية لمشروع دار مصر، والطرق المؤدية لمحطة القطار الكهربائي السريع وطريق الحي الـ33 وبعض مشروعات الطرق الأخرى، لافتاً إلى أن مشروعات الزراعة تضمنت تنفيذ أعمال الزراعة بحي الأندلس، وأعمال الزراعة بعددٍ من الميادين والمحاور بالمدينة، وأعمال الزراعة بدار مصر – المرحلة الثانية، وأعمال الزراعة بالحي 33، بجانب تطوير ميدان المصرية (السنترال).

مروة ابو زاهر

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد ٦ فبراير ٢٠٢٢، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ CAHOSCC ، والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع التأكيد على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الإفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٢ على التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.

كما أوضح وزير الخارجية خلال الاجتماع أن الأعوام القليلة الماضية، بما شهدته من ظواهر مناخية قاسية، تمثل تذكيراً واضحاً بتأثر قارتنا الإفريقية البالغ بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل اسهاماً في الانبعاثات المُلوِثة، مشيراً في ذات السياق إلى استمرار ضعف تمويل المُناخ الذي تستفيد منه الدول الإفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ.

ونوه حافظ، بأن الوزير شكري أشاد في هذا السياق بنتائج الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة بجلاسجو، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، وهو ما تسعى مصر معه إلى البناء على الزخم المتولد عن مؤتمر جلاسجو وبذل كافة الجهود الممكنة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على تبني مصر، بوصفها الرئيس المقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعي شواغل وأولويات مختلف الأطراف، وتطلعها إلى دعم كافة الدول الإفريقية لجهودها في هذا الصدد على نحو يسهم في نجاح استضافتها للمؤتمر.

مروة ابو زاهر

استأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة “حياة كريمة” ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية ، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل ، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي .
وقال الوزير في مستهل كلمته”جئنا إلي شرم الشيخ ، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجودة علي أرض سيناء الحبيبة التي استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات ، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات الدولية .

وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة ، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة ، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك علي 10 ألاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولي .

ولفت الوزير إلي أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة ، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الاجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة .

وأشار سعفان إلي أن الوزارة ومديريات قامت بصرف ما يزيد علي 254 مليون جنيه في العام الماضي علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات استفاد منها 490 ألف عامل .

ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ قائلا: “هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها”.

ونوه الوزير إلي أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كاولي الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، لافتا إلي أن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية ، حيث تم حصر ما يزيد عن 90 ألفاً ، وجاري استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية ، فضلا عن العمالة التي تقوم بتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص .

كلف اللواء محمود شعراوى بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميدانى لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الاول من الشهر الحالى فى 37 مركز إدارى تم ترشيحهم بـ20 محافظة لتنفيذ المبادرة وإعداد تقرير مدعم بالصور والبيانات لرصد مدى التقدم وكذلك الايجابيات والسلبيات التى تعوق التنفيذ والعرض بالحلول المقترحة.

وذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات بالتوسع فى تعميم وتنفيذ تجربة محافظة البحيرة الناجحة فى التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية بمركز إدارى واحد على الاقل بكل محافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى نجاح النموذج التجريبي الذى تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقائها في تلك المجاري ومشاركة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رفع المخلفات ودعم المبادرات الشبابية وتعظيم دورها فى رفع وعى المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على ما تم تبطينه من ترع وتوفير صناديق القمامة اللازمة لإلقاء المخلفات مشيراً الى انه تم تطبيق هذا النموذج ايضاً بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف .

واشار اللواء محمود شعراوى الى ان المراكز التى تم اختيارها بالمحافظات للتوسع فى تنفيذ المبادرة تتضمن مركزى البدرشين والحوامدية في محافظة الجيزة ، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية ، وحى أول المنتزة بمحافظة الاسكندرية ، ومراكز ايتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار وابو حمص وشبراخيت بمحافظة البحيرة،ومراكز شبين الكوم واشمون وقويسنات ومنوف والبالجور وسرس الليان بمحافظة المنوفية ،ومركز المحلة الكبري بالغربية ،ومراكز الرياض وكفر الشيخ وقلين بكفر الشيخ، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط ، ومركزشربين بالدقهلية.

واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه عن المراكز التى تم ترشيحها بالمحافظات لتنفيذ المبادرة بها حيث تم اختيار حى جنوب في محافظة بورسعيد ،وحى الجناين بمحافظة السويس ، ومركز مشتول السوق بالشرقية،ومركز يوسف الصديق بالفيوم،ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف،ومركز مغاغة بمحافظة المنيا ،ومركز البدارى بمحافظة اسيوط ،ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ،ومركز نقادة بمحافظة قنا ، ومركز نصر النوبة بمحافظة اسوان .

وأوضح الوزيرأهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كنموذج مع دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير مشيراً الى أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.

مروة ابو زاهر

     عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، كما شارك في الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف مراجعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور، لدفع العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من هذه المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الحكومة على الإسراع في تنفيذها في أقرب وقت، ودخولها حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، نوّهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة، كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، من بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، كما تم إتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، في حين طلبت محافظة الجيزة مليار جنيه و240 مليون جنيه، حصلت منها على 240 مليون جنيه، وجار التنسيق حاليا بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة لها، طبقا للمخطط.

من جهته، استعرض وزير النقل المشروعات التي تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، وكذا التعويضات المطلوب تدبيرها لها؛ سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، أو للهيئة القومية للأنفاق، وكذلك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي من بينها مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومشروع إقامة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية في عدد من المحافظات، كما تم التنويه إلى مشروعات إنشاء محاور النيل، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

كما تطرق الاجتماع إلى المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع القطار الكهربائي السريع، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغيرها من المشروعات الأخرى العديدة.

مروة ابو زاهر

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عقدا اجتماعا بحضور دكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، ومحمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة، وذلك لبحث الملفات الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتي تحمل عنوان: “مصر تستطيع بالصناعة”، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

في مستهل اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة الشكر لوزير قطاع الأعمال العام على التعاون المثمر بين الوزارتين في إطار التحضير لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، وعقد ورش عمل لمناقشة مجالات الصناعة وتطويرها، حيث تم عقد ورشتي عمل بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال تضمنت الحديث حول صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم لمناقشة مخرجات وتوصيات ورش العمل استعدادا لإطلاق النسخة السادسة من “مصر تستطيع”، وتدعيم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتطوير الصناعة، والتأكد من تلبية محاور المؤتمر لتطلعات وزارة قطاع الأعمال في التطوير وتحقيق نهضة أكبر، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أننا حريصون على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج، ونظرائه‍م بالخارج، بما يحقق أفضل نتائج في المشروعات القومية، وفقا لأحدث ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا، ولذلك نحرص على التواصل الدائم والمستمر مع كل وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، والتي تشارك في فعاليات المؤتمر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم حاليا التواصل مع خبرائنا المصريين بالخارج لدعوتهم للمشاركة خلال فعاليات المؤتمر وسيتم دعوة الخبراء في مختلف المجالات الصناعية، لافتة إلى ان المصريين بالخارج لهم خبرات كبيرة في اكثر من مجال بقطاع الصناعة بكافة تخصصاتها وهو ما نستهدفه بالمؤتمر للاستفادة من هذه الخبرات وادماجها في عملية التنمية التي تحدث على ارض مصر.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام ترحيبه وحرصه على المشاركة في مؤتمرات “مصر تستطيع” من خلال الشركات التابعة للوزارة والتي تعمل في مجالات وأنشطة متنوعة، والاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج وكذلك بحث التعاون مع الشركات العالمية المشاركة.

وأوضح الوزير أنه من المشروعات التي ستشارك بها الوزارة في النسخة القادمة من “مصر تستطيع”، شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والخدمات التي تقدمها لقطاع التجارة الخارجية من خلال توفير حزمة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات، حيث سيتم افتتاح 5 فروع خارجية للشركة في أول مارس المقبل من بين 14 مركزا للتجارة حول العالم، بهدف الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية للترويج للصادرات المصرية وأيضا توفير مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها وذلك عبر منصة الكتالوج الإلكتروني “جسور”.

وأشار “توفيق” إلى طرح فرص استثمارية في مجال الصناعات المغذية ومكونات السيارات الكهربائية وذلك في إطار مشروع إنتاج السيارة الكهربائية الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة النصر للسيارات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية التي سيتم التوقيع معها خلال الربع الأول من العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة، حيث من المستهدف إقامة صناعات مغذية لهذه النوعية من السيارات تغطي احتياجات السوق من الكميات المنتجة.

كما أشار الوزير إلى شراكات استثمارية متاحة في عدد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في مشروع التحديث الشامل للشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، إضافة إلى إمكانية التعاون مع بعض أصحاب العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة للإنتاج على خطوط مصانع الشركات التابعة في ظل ما تشهده هذه الشركات من تحديث وتوريد لأحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، فضلًا عن الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بمنطقة توشكى.

اعلنت جمعية تنمية وطن “مشروع وطن ” ومركز خدمات التنمية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة انطلاق البرنامج التكاملي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية وذلك في اطار المرحلة التانية من برنامج دورنا (Y-LEAD ) .

ومن جانبها اعلنت الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس ادارة تنمية وطن “مشروع وطن” ان برنامج “دورنا”(Y-LEAD) يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، من النساء والرجال، ليصبحوا مواطنين فاعلين ويقومون بأدوار قيادية في المجال المحلي حيث يعمل البرنامج على خلق مساحات للمشاركة وفرص مع العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة لتحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في التغيير المستدام في مجتمعاتهم، وبالتالي الحفاظ على الدافع إلى التغيير الاجتماعي.

واشار الدكتور هشام عيسي مدير البرامج بمركز خدمات التنمية ان البرنامج يصب في رؤية مصر 2030 وذلك تماشيا مع رؤية القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة مما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعيةّ. وهو بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من الموارد البشرية والشباب.

وتهدف المرحلة الثانية من برنامج “دورنا” (Y-LEAD) إلى رفع وعي الشباب بأهمية المشاركة في المجال العام ولا سيما في الترشح للمحليات وإتاحة الفرصة لهم حتى يصبحوا من عوامل التغيير والتأثير داخل مجتمعاتهم. ويقوم برنامج “دورنا” في مرحلته الثانية على فكرة بناء الشراكات مع مختلف القطاعات لذا فمن أهم أنشطة البرنامج إنشاء شبكات محلية على مستوى المحافظات من خلال المبادرات المجتمعية لتوحيد الأهداف والتعاون لتحقيقها إضافة إلى تدريب الكوادر الشبابية للتأهيل للترشح للمحليات.

وتابع المهندس كريم المغازي مدير البرامج بتنمية وطن “مشروع وطن ” ان البرنامج يهدف إلى تكوين أرضية صلبة لدعم قدرات ومهارات الشباب لخدمة المجتمع باستخدام حزمة من الأدوات التعليمية غير الرسمية أو التقليدية، وتحديداً ألعاب المحاكاة.

ومن خلال البرنامج، ستتاح للشباب ذوي الخلفيات التعليمية والمهنية والثقافية المختلفة الفرصة للعمل سويًا وتبادل الأفكار البناءة التي تؤدي إلى زيادة فهم سياقاتهم الاجتماعية والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم. وبالتالي سيتم تزويد الشباب المصري بأدوات ومهارات التعلم المختلفة التي تمكنهم من إظهار شعور معزز بالقيادة والمشاركة الفعالة والالتزام نحو احتياجات مجتمعهم.وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء انه تم فتح باب التقديم لعدد ٣٠ مدرب ومدربة للمشاركة في البرنامج وحضور ورشة عمل ” تدريب المدربين والتوجيه والدعم” المقدم من المشروع ليكونوا نواة تغيير لتأهيل ١٠٠٠ من أقرانهم من الشباب والفتيات وتوفير الدعم والتوجيه اللازم لهم . واشار ان اخر موعد للتقديم 15 فبراير 2022 كما سيتم عقد المقابلات الشخصية للقبول في البرنامج خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2022 .