شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مؤتمر “المرأة المعيلة فى الجمهورية الجديدة” الذى أقيم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة ، وبتنظيم كتلة “ستات وشباب أد التحدى”.
حضر المؤتمر النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، رئيس كتلة ستات وشباب أد التحدى، والوزير المفوض محمد خير رئيس الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، وجاكلين ممدوح نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى ، وعادل عمران مستشار وزيره الهجرة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة .
وافتتحت النائبة مايسة عطوة فعاليات مؤتمر المرأة المعيلة، موجهةً الشكر والتقدير لكل السادة ضيوف المؤتمر فى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة على رعايته الكريمة للمؤتمر.
أوضحت أن كتلة “ستات وشباب أد التحدى” تقدم اليوم ٣٠ هدية لـ ٣٠ مرأة معيلة مشاركات فى فعاليات المؤتمر فى ضوء الدعم والرعاية الذى تقدمه الكتلة للمرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعيلة على وجه الخصوص.
فيما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :” نشارك مع كتلة نساء وشباب أد التحدى فى استضافة فعالياتهم فى المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم ما يُطلب من خدمات للمرأة المعيلة فى إطار العطاء والتكافل الاجتماعى”.
أكد الوزير أن نساء مصر يدعمن الوطن فى مواجهة كل التحديات، لافتاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى للمرأة المصرية اهتماماً كبيراً باعتبارها حجر الزاوية فى الأسرة المصرية، وبناء المجتمع.
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء المحافظات اليوم الأحد ( 6 مارس 2022 ) تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 وتستمر حتى 26 مارس الحالى لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة فى إجتماعها فى شهر يناير الماضى.
وذلك فى اطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .
وأشار اللواء شعراوى الى أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها فى المرحلة الحالية مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.
ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الرى ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وأوضح اللواء محمود شعراوى إن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من يوم 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، و أسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات ، و إزالة 567 حالة تعد على أراضى أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.
فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر مربع ، و 1195 حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .
الجزار: نولى أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة القباج: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم رئيس جمعية الأورمان: نستهدف توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى بـ5 محافظات.. وسيتم توقيع بروتوكول ثان فى يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جنيه شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة التضامن الاجتماعى، وجمعية الأورمان، لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان للبنية الأساسية. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان وجهاتها التابعة (جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة)، تولى أهمية خاصة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في توصيل خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة، موضحاً أن توفير مياه الشرب من أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية، والمشاركة المجتمعية تقوم بدور أساسي في عملية التنمية المستدامة وخاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، مما يساهم فى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، وبخاصة في قرى الريف والمناطق الأولى بالرعاية، كما توجه بالشكر لجمعية الأورمان على دورها فى التعاون مع جهات الدولة، ومساهماتها الحقيقية والفعالة فى توصيل الخدمات للمواطن بشكل مباشر. وأضاف وزير الإسكان، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية للمواطن المصري، وبخاصة في المناطق الريفية بعدد من محافظات الصعيد (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، من خلال التشارك في تنفيذ وصلات مياه نظيفة للمنازل الأكثر احتياجا في القرى والنجوع ضمن مبادرة “سُقى الماء” التي أطلقتها جمعية الأورمان لتستهدف قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وتتمثل أنشطة البروتوكول في تمويل وتنفيذ وصلات مياه الشرب النقية للأسر الأولي بالرعاية بقرى الريف المصري، على أن تكون الأولوية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بما يتضمنه ذلك من تعاقدات وتسويات، وأعمال الحفر ومد المواسير إلي المنازل، وتركيب عدادات مياه، وتركيب وصلات داخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها، والمطابقة للوائح والقواعد المنظمة المُطبقة، والتي تساعد في الحفاظ على المياه وعدم إهدارها. وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: نهدف لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، موضحة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار شراكة امتدت على مدار نحو 3 أعوام لتنفيذ برنامج “سكن كريم” للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية. وأشار المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إلى أن جمعية الأورمان تستهدف توصيل مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه كمرحلة أولى، بـ5 محافظات وهي (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط)، مؤكداً أنه سيتم توقيع بروتوكول ثان فى شهر يوليو المقبل بقيمة 100 مليون جيه. وقال الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: يلتزم الجهاز طبقاً للبروتوكول بما يلى، مراجعة خطة العمل والبرنامج الزمني وآليات التنفيذ ونظم تقارير المتابعة والتقييم المعدة مع جميع أطراف البروتوكول، وتحديد مجموعات العمل للإشراف على تنفيذ أنشطة البروتوكول ومتابعتها، وصياغة ووضع الملاحق الخاصة بتنفيذ البروتوكول وفقا لما تقتضيه الحاجة، وتعديل الأنشطة إذا ما دعت الضرورة بعد موافقة أطراف البروتوكول، وإقرار أية مجالات أخرى للتعاون توافق عليها جميع الأطراف. وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تلتزم بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية (الشركات التابعة) لتنفيذ بنود البروتوكول، وتقديم الخدمات الفنية المرتبطة بالإشراف الفني على التنفيذ بالتنسيق مع جمعية الأورمان، والالتزام من خلال الشركات التابعة بعمل المقايسات والمعاينات طبقاً للبرنامج الزمني المُعد، ومراجعة الأعمال بعد تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية ومتطلبات التنفيذ. وأشار الدكتور أيمن عبدالموجود عابد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تلتزم طبقاً للبروتوكول بما يلى، التعريف بالإجراءات المقرر تنفيذها بهذا البروتوكول لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي التابعة لها، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي والمساهمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع الأهلي الراغبة في المساهمة في تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى على اتباع الإجراءات التنفيذية الواردة بهذا البروتوكول، ومراعاة الاشتراطات الخاصة والمنظمة عند القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الأسر الاكثر احتياجاً، وإعداد وتنفيذ خطط للتدريب وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التخصصات المختلفة موضوع البروتوكول، والتعاون المشترك فى جمع وتبادل المعلومات بخصوص وضع مياه الشرب والصرف الصحى وما يحدث عليه من تغيرات بصفة دورية بالتعاون مع أطراف البروتوكول. وأوضح المهندس حسام الدين أحمد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الجمعية تلتزم بما يلى، عمل بحث اجتماعي للحالات لتحديد مدى الاستحقاق من عدمه طبقاً لمعايير وزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم كشوف بالأسر الأولى بالرعاية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى، وسداد رسوم المعاينات والمقايسات من قبل الجمعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وشراء المهمات (مواسير – قطع خاصة – …..) اللازمة لتوصيل المياه بالتنسيق مع الشركات التابعة وطبقاً للمواصفات الفنية وجداول الكميات التى تحددها وزارة الإسكان، وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوصيل المياه طبقاً للمستندات التصميمية وتحت إشراف فني من وزارة الإسكان، والالتزام بإعادة الشئ لأصله، والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال محل البروتوكول، وتركيب الوصلات المنزلية، مع مراعاة أن تكون أدوات السباكة مطابقة للمواصفات الفنية، ويتم التوصيل بعد تركيب العداد وسداد الجمعية لكافة الرسوم والتكاليف الخاصة بالتركيب.
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والاستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى
اليوم بتسليم أول دفعة من العجلات العشار المحسنة “سمنتال” ثنائية الغرض ” البان – لحوم ” على صغار المربين من الأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار مشروع قومي تتبناه الدولة لتحسين سلالات الابقار بهدف زيادة انتاجيتها من الالبان واللحوم والوصول بالتدريج الى الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من خلال التوسع في تربية السلالات الجيدة. ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تكليفات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية وبتعزيز تلك الجهود لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم، بالإضافة إلى المساهمة في دعم إنتاج الألبان للسوق المحلية وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة. وأضاف “القصير” أنه تم توزيع 200 رأس من العجلات العشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية للحوم والالبان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبتمويل ميسر بفائدة 5% من البنك الزراعي ويمثل ذلك نموذجا للتعاون البناء بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجهاز المصرفي. وأضاف القصير أن هناك توجه بالتوسع فى هذا المشروع الكبير تكاملا مع مشروع “حياه كريمة” الذي أطلقه فخامة الرئيس السيسي بما يسهم فى رفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين في الريف المصري وتوفير فرص عمل وتماشيا مع الاجراءات التى تتخذها الدولة لتنويع مصادر الدخل لهذه الفئات باعتبار أن ذلك هدف تسعى وزاره الزراعة إلى تحقيقه. ” القصير” وجه هيئة الخدمات البيطرية والمعاهد المتخصصة وصندوق التامين على الماشية بتقديم كل أوجه الدعم لهؤلاء المربين من رعاية ومتابعة بيطرية أو تأمين على الروؤس بما يحافظ على ثروتهم لضمان استمرارية تدفق الدخل لهم. من جانبه نقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، تحيات وشكر أهالي المحافظة للقيادة السياسية والحكومة علي اهتمامهم بالبحيرة وأشار إلى أن هناك تعاون كبير مع وزارة الزراعة نظرا لان البحيرة فيها أكبر مساحة للرقعة الزراعية حوالي 1,8 مليون فدان كما أنه يوجد على أرضها مشروعات عملاقة في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. موضحاً أن الدولة تعمل علي الأرض بكل جهد بكافة مؤسساتها، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين. وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم تنفيذها في٦ مراكز، حيث أن٥٠ ٪ من المحافظة شملتها المبادرة. ومن جانبه أعرب الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ أحد أهم مشروع الامن الغذائي والتى تهدف الي تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج ، بالاضافة الي توفير فرص عمل لصغار المزارعين و المربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع بتسليمهم عدد من روؤس الماشية من عجلات السمنتال العشار لتربيتها وبيع إنتاجها بما يوفر لهم حياة كريمة تمكنهم من إعالة أسرهم وهذا هو الهدف الاساسي للمؤسسة وهو تنمية الانسان وجعله قادر على العمل وتنمية البيئة التى يعيش فيها من أجل خدمة البلاد والعباد. وأضاف الدكتور على جمعة ، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ ما يزيد عن 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة، وخلق صغار رجال أعمال من المربين وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة تحت إشراف فريق متخصص من المؤسسة لتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه المربين الصغار أثناء دورة المشروع. وأكد على اهمية التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس. من جانبه أكد الأستاذ علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى حرص البنك على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال تمويل كافة مشروعات الإنتاج الحيواني ودعم صغار المزراعين والمربين بما يسهم في خلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن البنك يمتلك العديد من برامج تمويل الثروة الحيوانية سواء للتسمين أو الحلابات بفائدة 5 % وفقا للمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم صغار المربين لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الانتاج الحيواني. وأشاد فاروق بالتعاون الوثيق بين البنك ووزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير لإنجاح مشروع توزيع العجلات العشار وتحقيق أقصى إستفادة منه نظرا لأن المشروع يستهدف دعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية بتوفير مصدر دخل يسهم في تحسين مستوى معيشتهم تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وفي الوقت نفسه يستهدف المشروع زيادة الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان وتنمية الثروة الحيوانية. وأشار أن البنك الزراعي المصري له تجربة رائدة مع وزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير من خلال تمويل مشروع رفع كفاءة 6 مزارع لتسمين الماشية في محافظات دمياط وبنى سويف والبحيرة والغربية وفرت 300 فرصة عمل للشباب بتمويل من البنك الزراعي فيما قدمت مؤسسة مصر الخير الدعم الفنى وتسويق الإنتاج. حضر مراسم التوزيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة والبنك الزراعي ومؤسسة مصر الخير.
محمود شعراوى : التعامل بحسم مع أى تعديات جديدة عَلِي الأراضي الزراعية وإزالتها ومتابعة يومية لمنظومة المتغيرات المكانية
عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديوكونفرانس من مقر مجلس الوزراء وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .
وشهد اللقاء متابعة تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن ، وتعزيز التنسيق بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ضمن برنامج تطوير الريف المصرى
ومن جانبه أكد محمود شعراوى على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فالمهد وإزالتها فوراً ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .
وشهد اللقاء إعلان السادة المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتى تنقسم إلى 4 لجان ( مركزية – على مستوى المحافظة – على مستوى المركز – على مستوى القرية )
وشدد محمود شعراوى على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها
كما تم خلال الاجتماع عرض لتقرير خاص بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات والذى يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها
وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين بأهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية وسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة
كما وجه الوزيرالمحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما تم إزالته والمتبقى لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم
وفيما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء ، أشار وزير التنمية المحلية إلى إن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى وتعمل الحكومة على وضع اجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات .
وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم نظرها من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين للمحافظات والتى بلغت حوالى 2.8 مليون طلب ، وكذا أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة .
وفيما يخص مبادرة ” حياة كريمة ” وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططه ضمن المرحله الأولي للمبادرة والمتمثله في مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالي ٥٢٣ مشروعاً .
كما أكد الوزيرعلى أهمية الانتهاء من تسليم واجراءات تخصيص ما تبقي من أراضي لمشروعات المرحلة الأولي والتي حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت في توفير ٩٨% من الأراضي المطلوبة بحوالى 5 آلاف قطعة ، ولا يتبقي سوى تسليم حوالي ٤٧ قطعه تم طلبها مؤخراً من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة .
وفي ذات السياق تناول محمود شعراوى مع السادة المحافظين الترتيبات المتعلقة استعداداً للمرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة والتي تستهدف ٥٢ مركز جديد يبدأ العمل فيها أول يوليو ٢٠٢٢، حيث أشار محمود شعراوى إلى ضرورة البدء فوراً في تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكامله لكل مركز ، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار في إشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ.
كما وجه وزير التنمية المحلية بالبدء في حصر كافة العاملين بالوحدات القرويه التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم خلال الأسابيع القادمة .
كما وجه محمود شعراوي خلال الاجتماع السادة المحافظين بالاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولي ، والتدخل الفوري لإزالة اي معوقات أو تحديات والإلتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التي تضم كافة الجهات المعنية ومسئولي التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانيه لمواقع العمل .
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وجامعة كوليدج كوركUCC الأيرلندية بشأن منح درجة الماجستير فى الثقافات الرقمية فى إطار مسار الفنون الرقمية للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.
يذكر أنه تم إنشاء جامعة كوليدج كوركUCC الأيرلندية منذ أكثر من 170 عاما، وهى جامعة رائدة تشغل المركز الثامن فى التصنيف العالمى لأكثر الجامعات تأثيرا حول العالم فى ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفقا لتصنيف “تايمز هاير إديوكيشن” TIMES HIGHER EDUCATION.
يأتى هذا التعاون استكمالا لسلسة الشراكات التى تقيمها مبادرة بُناة مصر الرقمية مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. حيث تم عقد شراكات مع جامعة أوتاوا الكندية، وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية؛ وكذلك جامعة كوينز الكندية.
وبموجب اتفاق التعاون؛ يحق للطالب الحصول على جميع الخدمات الطلابية المقدمة من جامعة كوليدج كورك UCC الأيرلندية عبر الوسائل الالكترونية. وتغطى المقررات 90 ساعة دراسية معتمدة يتم تدريسها على مدار عام واحد مقسم على ثلاثة فصول دراسية. ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج الدراسة فى مارس 2022 بينما تبدأ الدفعة الثانية فى يناير 2023، والدفعة الثالثة فى يناير 2024، وستنتهى الدفعة الأخيرة فى سبتمبر 2024.
وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك الإيرلندية تمثل إضافة قوية فى إطار الشراكات التى عقدتها مبادرة بُناة مصر الرقمية للاستفادة من الخبرات العالمية المحترفة والمتنوعة فى صقل معارف طلاب المبادرة فى خمسة مسارات من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تميزًا وطلبا فى العصر الرقمى الذى نشهده فى الوقت الراهن؛ موضحا أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات العالمية لإتاحة الفرصة لطلاب المبادرة بالدراسة من مصر بدول فى كل من أمريكا وآسيا حيث يتيح هذا التعاون فرصة أخرى للدراسة من خلال جامعة بأوروبا.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية هى الأولى الموقعة مع جامعة أوروبية كما أنها تعد الأولى فى تخصص الثقافات الرقمية فى إطار مسار الفنون الرقمية والذى يتميز بكونه يجمع بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والتقنيات المبتكرة؛ مؤكدا على أهمية هذا التعاون لتحقيق أهداف المبادرة المتمثلة فى اثراء المجتمع بالكفاءات والكوادر المتميزة لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد السفير شون أوريجان سفير ايرلندا فى القاهرة على أهمية التعاون بين مبادرة بُناة مصر الرقمية والجامعة الإيرلندية لاسيما فيما يحققه من تبادل فى الثقافة والمعرفة بين الجانبين من خلال تطبيق التكنولوجيا والفنون الرقمية معا؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم فى توفير فرص غير مسبوقة للشباب فى البلدين.
وأعربت المستشارة نازلى الفيومى نائبة رئيس بعثة سفارة جمهورية مصر العربية بأيرلندا عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق بين مبادرة بُناة مصر الرقمية وجامعة كوليدج كورك الايرلندية الذى سيسهم فى بناء قدرات الطلاب الملتحقين بالمبادرة واعداد كفاءات فى تخصص جديد وهام وهو الثقافات الرقمية.
وأكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب على أهمية هذا التعاون المشترك مع جامعة كوليدج كورك الايرلندية فى دعم جهود التحول الرقمى فى مصر من خلال خلق قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.
ولفتت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أهمية هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك خاصة أنها أول جامعة أوروبية تنضم لمصفوفة الجامعات التى تتعاون معها مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ موضحة أن هذه الشراكة تهدف الى تقديم شهادات لطلاب المبادرة فى تخصص الثقافات الرقمية الذى يدمج بين الفنون الجميلة والتطبيقية والتكنولوجيا.
وأوضح الدكتور جون اوهالوران رئيس جامعة كوليدج كورك UCC أنه بموجب هذا التعاون ستقدم الجامعة شهادة فى تخصص الثقافات الرقمية؛ مؤكدا أنه سيتم توفير آليات للتعلم الرقمى بما يسهم فى إزالة حواجز المسافات والربط بين الطلاب فى مصر والجامعة فى ايرلندا؛ مشيرا الى أن هذا التعاون سيسهم فى بناء الكوادر البشرية والتقنية لخدمة السوق العالمى وتحقيق الأهداف المستقبلية للجامعة والمبادرة.
شارك فى حفل التوقيع الافتراضى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أساتذة الهندسة وعلوم الحاسب، والمستشارين الأكاديميين للوزارة، وعدد من قيادات جامعة كوليدج كورك UCC.
يذكر أن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثى التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.
وقد بدأت الدراسة فى مبادرة بُناة مصر الرقمية فى الفصل الدراسى ربيع 2021؛ حيث تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية. ويتم التعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كما يتم التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.
وقد أتم طلبة الدفعة الأولى للمبادرة مناقشة مشاريع التخرج ومن المقرر أن يتم تخريج الدفعة الأولى فى مارس القادم؛ حيث أتم طلبة الدفعة الأولى الدراسة فى جامعة أوتاوا الكندية فى تخصصات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، علوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني.
فيما بدأت المجموعة الأولى الملتحقة بالفصل الدراسى خريف 2021 بالدراسة مع جامعة كوينز الكندية فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وبدأت المحموعة الثانية الملتحفة بنفس الفصل الدراسى بالدراسة مع جامعة أوتاوا الكندية فى تخصصات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني.
وقد تم تنظيم يوم تعرفى لأول الملتحقين بتخصص التكنولوجيا المالية فى الشهر الحالى ومن المخطط أن تبدأ تلك المجموعة الدراسة فى شهر مارس المقبل، كما أنه من المقرر تنظيم معرض توظيفى تفاعلى لطلبة خريجى أول دفعة من مبادرة بناة مصر الرقمية فى شهر مارس .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.
أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».
أوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد علي ٤ مستودعات استراتيجية للسلع التموينية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» وإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع، مشيرًا إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الاستراتيجية إلى شركات «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت»، حيث يقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الاستراتيجية وتقديم الخدمة التخزينية علي مساحة ١٠ أفدنة وبطاقة تخزينية ٧٥ ألف «بالتة» للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية ٣,٢ مليار جنيه.
قال الوزير، إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلي طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية ٧ مليارات جنيه، ومن المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات بما يُسهم فى تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة.
أكد الوزير، أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع «ميناء دمياط رصيف حاويات ٢»، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامه بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل ٤ تحالفات دولية كبري للمنافسة علي الفوز بالمشروع، وتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر ٢٠٢٢، بتكلفة استثمارية ٢ مليار جنيه.
أشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
أضاف أنه يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» ومنها: محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر ومشروعات تحلية مياه البحر.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.
أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، حيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة»، لافتة إلى أننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى تذليل أى عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة «ACI»، وقد تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.
دعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، والقضاء على الظواهر التى تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين ٢٩ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٣٠٠ ألف رقم«ACID»، وسجل أكثر من ٧٥ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن. أضاف أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا فى البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة «ACI»، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان ).
مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وكذا عدم الالتزام بسداد مستحقات مالية لتقنين الأراضي، والتعدي علي أراضٍ أخرى، وإقامة مبانٍ مخالفة، وزيادة النسبة البنائية والتعدي على 15 وحدة سكنية وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات . وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالى :
1- لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .
2- لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .
3- لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .
4- لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها .
ووجه ” شعراوى ” المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف ، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة .
عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها .. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر تعد من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.
كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٢٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.
وأضاف سيادته أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.
ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية .. فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه ، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة ، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، والذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.
ومن جانبها أشادت السيدة آيات بمنظومة ادارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا والإشادة ايضا بمشروعات إعادة إستخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.
