الوسم: حياة كريمة

كتبت:شيماء عبدالفتاح

محمود شعراوى : التعامل بحسم مع أى تعديات جديدة عَلِي الأراضي الزراعية وإزالتها ومتابعة يومية لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  إجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديوكونفرانس من مقر مجلس الوزراء وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وشهد اللقاء متابعة تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن ، وتعزيز التنسيق بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ضمن برنامج تطوير الريف المصرى

ومن جانبه أكد محمود شعراوى على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فالمهد وإزالتها فوراً ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .

وشهد اللقاء إعلان السادة المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتى تنقسم إلى 4 لجان ( مركزية – على مستوى المحافظة – على مستوى المركز – على مستوى القرية )

وشدد محمود شعراوى على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها

كما تم خلال الاجتماع عرض لتقرير خاص بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات  والذى يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها

وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين بأهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية وسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة

كما وجه الوزيرالمحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما تم إزالته والمتبقى لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم

وفيما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء ، أشار وزير التنمية المحلية إلى إن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى وتعمل الحكومة على وضع اجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات .

وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم نظرها من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين للمحافظات والتى بلغت حوالى 2.8 مليون طلب ، وكذا أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة .

وفيما يخص مبادرة ” حياة كريمة ” وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططه ضمن المرحله الأولي للمبادرة والمتمثله في مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالي ٥٢٣ مشروعاً .

كما أكد الوزيرعلى أهمية الانتهاء من تسليم واجراءات تخصيص ما تبقي من أراضي لمشروعات المرحلة الأولي والتي حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت في توفير ٩٨% من الأراضي المطلوبة بحوالى 5 آلاف قطعة ، ولا يتبقي سوى تسليم حوالي ٤٧ قطعه تم طلبها مؤخراً من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة .

وفي ذات السياق تناول محمود شعراوى مع السادة المحافظين الترتيبات المتعلقة استعداداً للمرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة والتي تستهدف ٥٢ مركز جديد يبدأ العمل فيها أول يوليو ٢٠٢٢، حيث أشار محمود شعراوى إلى ضرورة البدء فوراً في تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكامله لكل مركز ، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار في إشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالبدء في حصر كافة العاملين بالوحدات القرويه التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم خلال الأسابيع القادمة .

كما وجه محمود شعراوي خلال الاجتماع السادة المحافظين بالاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولي  ، والتدخل الفوري لإزالة اي معوقات أو تحديات والإلتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التي تضم كافة الجهات المعنية ومسئولي التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانيه لمواقع العمل .

مروة ابو زاهر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وجامعة كوليدج كوركUCC الأيرلندية بشأن منح درجة الماجستير فى الثقافات الرقمية فى إطار مسار الفنون الرقمية للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

يذكر أنه تم إنشاء جامعة كوليدج كوركUCC الأيرلندية منذ أكثر من 170 عاما، وهى جامعة رائدة تشغل المركز الثامن فى التصنيف العالمى لأكثر الجامعات تأثيرا حول العالم فى ضوء أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفقا لتصنيف “تايمز هاير إديوكيشن” TIMES HIGHER EDUCATION.

يأتى هذا التعاون استكمالا لسلسة الشراكات التى تقيمها مبادرة بُناة مصر الرقمية مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. حيث تم عقد شراكات مع جامعة أوتاوا الكندية، وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية؛ وكذلك جامعة كوينز الكندية.

وبموجب اتفاق التعاون؛ يحق للطالب الحصول على جميع الخدمات الطلابية المقدمة من جامعة كوليدج كورك UCC الأيرلندية عبر الوسائل الالكترونية. وتغطى المقررات 90 ساعة دراسية معتمدة يتم تدريسها على مدار عام واحد مقسم على ثلاثة فصول دراسية. ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج الدراسة فى مارس 2022 بينما تبدأ الدفعة الثانية فى يناير 2023، والدفعة الثالثة فى يناير 2024، وستنتهى الدفعة الأخيرة فى سبتمبر 2024.

وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك الإيرلندية تمثل إضافة قوية فى إطار الشراكات التى عقدتها مبادرة بُناة مصر الرقمية للاستفادة من الخبرات العالمية المحترفة والمتنوعة فى صقل معارف طلاب المبادرة فى خمسة مسارات من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تميزًا وطلبا فى العصر الرقمى الذى نشهده فى الوقت الراهن؛ موضحا أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات العالمية لإتاحة الفرصة لطلاب المبادرة بالدراسة من مصر بدول فى كل من أمريكا وآسيا حيث يتيح هذا التعاون فرصة أخرى للدراسة من خلال جامعة بأوروبا.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية هى الأولى الموقعة مع جامعة أوروبية كما أنها تعد الأولى فى تخصص الثقافات الرقمية فى إطار مسار الفنون الرقمية والذى يتميز بكونه يجمع بين العلوم الاجتماعية والإنسانية والتقنيات المبتكرة؛ مؤكدا على أهمية هذا التعاون لتحقيق أهداف المبادرة المتمثلة فى اثراء المجتمع بالكفاءات والكوادر المتميزة لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد السفير شون أوريجان سفير ايرلندا فى القاهرة على أهمية التعاون بين مبادرة بُناة مصر الرقمية والجامعة الإيرلندية لاسيما فيما يحققه من تبادل فى الثقافة والمعرفة بين الجانبين من خلال تطبيق التكنولوجيا والفنون الرقمية معا؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم فى توفير فرص غير مسبوقة للشباب فى البلدين.

وأعربت المستشارة نازلى الفيومى نائبة رئيس بعثة سفارة جمهورية مصر العربية بأيرلندا عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق بين مبادرة بُناة مصر الرقمية وجامعة كوليدج كورك الايرلندية الذى سيسهم فى بناء قدرات الطلاب الملتحقين بالمبادرة واعداد كفاءات فى تخصص جديد وهام وهو الثقافات الرقمية.

وأكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب على أهمية هذا التعاون المشترك مع جامعة كوليدج كورك الايرلندية فى دعم جهود التحول الرقمى فى مصر من خلال خلق قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

ولفتت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أهمية هذه الشراكة الجديدة مع جامعة كوليدج كورك خاصة أنها أول جامعة أوروبية تنضم لمصفوفة الجامعات التى تتعاون معها مبادرة بُناة مصر الرقمية؛ موضحة أن هذه الشراكة تهدف الى تقديم شهادات لطلاب المبادرة فى تخصص الثقافات الرقمية الذى يدمج بين الفنون الجميلة والتطبيقية والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور جون اوهالوران رئيس جامعة كوليدج كورك UCC أنه بموجب هذا التعاون ستقدم الجامعة شهادة فى تخصص الثقافات الرقمية؛ مؤكدا أنه سيتم توفير آليات للتعلم الرقمى بما يسهم فى إزالة حواجز المسافات والربط بين الطلاب فى مصر والجامعة فى ايرلندا؛ مشيرا الى أن هذا التعاون سيسهم فى بناء الكوادر البشرية والتقنية لخدمة السوق العالمى وتحقيق الأهداف المستقبلية للجامعة والمبادرة.

شارك فى حفل التوقيع الافتراضى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أساتذة الهندسة وعلوم الحاسب، والمستشارين الأكاديميين للوزارة، وعدد من قيادات جامعة كوليدج كورك UCC.

يذكر أن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثى التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.

وقد بدأت الدراسة فى مبادرة بُناة مصر الرقمية فى الفصل الدراسى ربيع 2021؛ حيث تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.
ويتم التعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كما يتم التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

وقد أتم طلبة الدفعة الأولى للمبادرة مناقشة مشاريع التخرج ومن المقرر أن يتم تخريج الدفعة الأولى فى مارس القادم؛ حيث أتم طلبة الدفعة الأولى الدراسة فى جامعة أوتاوا الكندية فى تخصصات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، علوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني.

فيما بدأت المجموعة الأولى الملتحقة بالفصل الدراسى خريف 2021 بالدراسة مع جامعة كوينز الكندية فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وبدأت المحموعة الثانية الملتحفة بنفس الفصل الدراسى بالدراسة مع جامعة أوتاوا الكندية فى تخصصات الذكاء الإصطناعى وعلوم البيانات، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبراني.

وقد تم تنظيم يوم تعرفى لأول الملتحقين بتخصص التكنولوجيا المالية فى الشهر الحالى ومن المخطط أن تبدأ تلك المجموعة الدراسة فى شهر مارس المقبل، كما أنه من المقرر تنظيم معرض توظيفى تفاعلى لطلبة خريجى أول دفعة من مبادرة بناة مصر الرقمية فى شهر مارس .

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، فإنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع عقود عدد من المشروعات الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بالتعاون مع الجهات المعنية، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وتعزيز استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق المزيد من فرص العمل.

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، تضمنت الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للطرح والتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».

أوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من هيكلة مشروع التعاقد علي ٤ مستودعات استراتيجية للسلع التموينية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» وإعداد العقد وملاحقه، وإرساله إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية والمستثمرين للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإرساله إلي مجلس الدولة للمراجعة قبل التوقيع، مشيرًا إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التموين إسناد هذه المستودعات الاستراتيجية إلى شركات «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام القابضة، وسامكريت»، حيث يقوم المستثمرون بتمويل وتصميم وإنشاء وتجهيز المخازن الاستراتيجية وتقديم الخدمة التخزينية علي مساحة ١٠ أفدنة وبطاقة تخزينية ٧٥ ألف «بالتة» للمخزن الواحد بمحافظات الأقصر والفيوم والسويس والشرقية بتكلفة إجمالية ٣,٢ مليار جنيه.

قال الوزير، إنه بالتعاون مع وزارة البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووزارة التنمية المحلية، وشركات الكهرباء تم دراسة وهيكلة مشروعات تدوير المخلفات إلي طاقة كهربائية في محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط بطاقة ألف طن/ يوم لكل مشروع كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية ٧ مليارات جنيه، ومن المستهدف التوسع في تنفيذ تلك المشروعات بجميع المحافظات بما يُسهم فى تعظيم جهود الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة، وقد تم الانتهاء من المسودة النهائية لعقد المشاركة مع القطاع الخاص وملاحقه، وعقد الربط علي الشبكة، وعقد شراء الطاقة.

أكد الوزير، أنه تم بالتنسيق مع وزارة النقل الانتهاء من مراجعة مسودة عقد المشاركة مع القطاع الخاص لمشروع «ميناء دمياط رصيف حاويات ٢»، وإعداد اتفاق الحلول المزمع إبرامه بين هيئة الميناء والممولين وتحالف المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وتم تأهيل ٤ تحالفات دولية كبري للمنافسة علي الفوز بالمشروع، وتم الانتهاء من إعداد كراسة المواصفات ومسودة العقد وملاحقه، ومن المستهدف اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر ٢٠٢٢، بتكلفة استثمارية ٢ مليار جنيه.

أشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على استئناف أعمال الطرح والترسية والتشغيل للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أضاف أنه يجري العمل على دراسة طرح العديد من المشروعات التنموية الجديدة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» ومنها: محطة صرف صحي صناعي بدمياط الجديدة، ومستشفى بنها الجامعي، وميناء سفاجا البحري، ورصيف الصب الجاف بميناء الإسكندرية، ورصيف الحاويات بميناء الدخيلة، ورصيف الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وميناء بني سويف الجاف، والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر ومشروعات تحلية مياه البحر.

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، حيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة»، لافتة إلى أننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى تذليل أى عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة «ACI»، وقد تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.

دعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، والقضاء على الظواهر التى تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين ٢٩ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٣٠٠ ألف رقم«ACID»، وسجل أكثر من ٧٥ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.
أضاف أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا فى البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة «ACI»، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان ).

مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وكذا عدم الالتزام بسداد مستحقات مالية لتقنين الأراضي، والتعدي علي أراضٍ أخرى، وإقامة مبانٍ مخالفة، وزيادة النسبة البنائية والتعدي على 15 وحدة سكنية وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات .
وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالى :

1- لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .

2- لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .

3- لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .

4- لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها .

ووجه ” شعراوى ” المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف ، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة .

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها .. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر تعد من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٢٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وأضاف سيادته أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية .. فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه ، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة ، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، والذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها أشادت السيدة آيات بمنظومة ادارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا والإشادة ايضا بمشروعات إعادة إستخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن الأحوال الجوية في المحافظة مستقرة، موضحًا: “الشمس مشرقة والدنيا جميلة وإسكندرية زي الفل”.

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “جاءنا إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بأن هناك تقلبات جوية، وشهد فجر السبت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وبعد فترة الظهيرة أصبحت أكثر غزارة على غرب الإسكندرية على حي العجمي والعامرية والطريق الصحراوي”.

وتابع: “بفضل الاستعداد المسبق من عناصر المحافظة بالكامل مثل الأجهزة التنفيذية وأكثر من 100 سيارة و100 بدالة منتشرة على مستوى المحافظة لم تحدث أي مشكلة أو إعاقة مرورية على مستوى المحافظة بالكامل”.

وأكد، أن غرفة العمليات لم تتلقَّى أي شكاوى من المواطنين، مشددًا على أنها متصلة بغرف عمليات المحافظة وعمليات والنجدة والمرور وكل شركات المرافق: “كلنا على شبكة لاسلكية واحدة وموقع الواتساب ونتواصل مع بعضنا وتعاملنا مع التجمعات فورا مثل تجمع محور المحمودية وجرى رفعه فورا”.

اهتمت مبادرة حياة كريمة بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد ونظمت المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية كالورش الفنية والادبية والفكرية ومعارض الكتاب إلى جانب العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات مناقشة القضايا الاجتماعية وانشطة اكتشاف المواهب.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الأنشطة الفنية والثقافية؟”، وتأكيدا على ذلك فقد نفذت وزارة الثقافة 22 ليلة عرض مسرحي خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر المنقضي في 16 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ3 محافظات حضرها نحو 21 مواطن.

تجولت القوافل الثقافية والفنية في جميع القرى بالمحافظات لنشر الثقافة والفن، فكان هناك نشاط ثقافي واضح في جميع المحافظات، فضلا عن اطلاق المسرح المتنقل ضمن الفعاليات لعدد من الليالي على التوالي.

وكان للانشطة الثقافية دور هام في جميع القرى لأنها ناقشت قضايا معينة وتطرقت إلى العنف ضد الأطفال والمرأة مع اتاحة الفرص لاكتشاف المواهب لدى شباب القرى والتعبير عن فنهم وميولهم وموهبتهم.

وأعدت وزارة الثقافة إحصائية في عدد هذه الأنشطة الثقافية والفنية وجاء فيها أنه تم تنفيذ 409 أنشطة ثقافية بالصعيد استفاد منها 42 ألف مواطن في العديد من القرى بمركز ساحل سليم بأسيوط بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب الصعيد شارك فيها 200 محاضر ومدرب بإجمالي 51 ألف مستفيد من أبناء محافظة قنا.

تحت رعاية مبادرة حياة كريمة، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  بتسليم عدد ٧ منازل تم تجديدها من خلال جمعية الأورمان بقرية حانوت ضمن خطة المبادرة لتلبية الحياة الكريمة لأهالينا بمركز زفتى بإجمالي تكلفة ٤٢٠ ألف جنيه،  وذلك بحضور الأستاذة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والأستاذ عبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان بالغربية.

كما أكد رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً.

وفي ذات السياق أعرب أهالي حانوت عن شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة والتي غيرت بالفعل حياتهم نحو الأفضل، حيث تم هدم البيوت القديمة وبنائها من جديد وتجهيزها بكافة المستلزمات من خلال جمعية الأورمان، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لتقديم كافة المساعدات لأهالي القرية.

كما تفقد محافظ الغربية معرض أثاث منزلي وأجهزة كهربائية بقرية كفر سنباط مركز زفتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة  كريمة” حيث تم توزيع أثاث وأجهزة كهربائية مجانية عبارة عن (صالونات، غرف نوم، مستلزمات مطبخ ، أثاث خشبي، أجهزة كهربائية) مقدمة من جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه،ووجه المحافظ بفرش المنازل ال ٧ من تلك الأجهزة بالمعرض.

وأكد محافظ الغربية على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الدولة لتنفيذ كافة المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الفئات المستحقة من خلال فرق العمل الميدانية، حيث تم تنفيذ  ٢٢ قافلة اجتماعية ضمن حياة كريمة ضمن ٢٢٤ قافلة متنوعة نظمتها المحافظة منذ بداية المبادرة.

كتبت: مروه أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس اسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومسئولى وزارتى الكهرباء، والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى الخاص بمتابعة مشروعات المبادرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على ما تحظى به المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن، ومراعاة أقصى معايير الجودة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، نظراً لما ستسهم فيه تلك المشروعات من رفع وتحسين لمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم، شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع فى مختلف القطاعات، سواء التى يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت والترسية واسناد الأعمال، وكذا تخصيص الأراضى، واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وذلك سعياً للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المعدلات التنفيذية للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز كفر سعد، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور ممثلى الجهتين الاستشارية و المُنفذة لمشروعات المبادرة و رئيسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات قطاع الصرف الصحي بعدد من القرى، وذلك لوضع خطة محددة تتضمن مواعيد إنتهاء الأعمال بذلك القطاع، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ العمليات الخاصة بباقى المرافق.

وبحثت “المحافظ” الموقف النهائى بمخطط مد شبكات المرافق بقرى اللوزى وتفتيش ثان والمحمدية، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الجدول الزمنى الخاص بأعمال شبكات الكهرباء بتلك القرى، وذلك للبدء فى عمليات الرصف بهم..

كما اطلعت “المحافظ” على الوضع المُتعلق بالكبارى، حيث تم الانتهاء من تأهيل ٦ كبارى لترع البنك وأم عامر وكفر سليمان، وأيضاً الوضع النهائى لتوفير أراضى لإقامة عدد من المشروعات.

وفى سياق متصل ،، وجهت “محافظ دمياط” بإعداد تقرير يتضمن القرى التى تم الانتهاء من مشروعات المرافق بها، للبدء فى إجراءات الاستلام الابتدائي لهم من قبل اللجنة المقرر تشكيلها لتضم عدد من الجهات المعنية، مؤكدة على البدء في خطوات إدخال المرافق للمبانى والمنشآت الحكومية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة.

وأكدت “الدكتورة منال عوض” على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات والاسراع بالمعدلات التنفيذية لجميع المشروعات المدرجة بهذا المشروع القومى الضخم.

وأكدت “الدكتورة منال عوض” على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات والاسراع بالمعدلات التنفيذية لجميع المشروعات المدرجة بهذا المشروع القومى الضخم.

وفى سياق متصل ،، وجهت “محافظ دمياط” بإعداد تقرير يتضمن القرى التى تم الانتهاء من مشروعات المرافق بها، للبدء فى إجراءات الاستلام الابتدائي لهم من قبل اللجنة المقرر تشكيلها.