الوسم: حماية حقوق الطفل

الدكتورة سحر السنباطي: 2025 شهد نقلة نوعية في الحماية المؤسسية وحقوق الطفل

تلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا شاملًا حول حصاد جهود المجلس خلال عام 2025، والذي مثّل محطة فارقة في مسار تعزيز وحماية حقوق الطفل، وبناء منظومة وطنية شاملة ومستدامة للطفولة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري والاستثمار في رأس المال البشري منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأكد التقرير أن عام 2025 شهد انتقالًا نوعيًا من نهج الاستجابة للأزمات الطارئة إلى مسار مؤسسي مستدام قائم على تكامل الأدوار وتطوير الأطر التشريعية والتنفيذية، مع وضع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الأولويات الوطنية، بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي ملف الطفولة أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.

نجدة الطفل 16000: أكثر من 584 ألف مكالمة خلال عام واحد

زيادة البلاغات بنسبة 29.3% مقارنة بالعام السابق

وتضمن التقرير عرضًا مفصلًا لأداء الإدارة العامة لنجدة الطفل خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي المكالمات الهاتفية الواردة إلى خط نجدة الطفل (16000) نحو 584 ألفًا و809 مكالمات، من بينها 27 ألفًا و700 بلاغ، بنسبة زيادة بلغت 29.3% مقارنة بعام 2024.

وأوضح التقرير أن:

• 88.5% من البلاغات تعلقت بتعريض الأطفال للخطر

• 11.5% استشارات هاتفية قانونية ونفسية

وتنوعت البلاغات بين العنف ضد الأطفال، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وعمالة الأطفال، والاستغلال عبر الإنترنت، والإهمال الأسري، إلى جانب تقديم خدمات الإيواء للأطفال المعثور عليهم، واستخراج الأوراق الثبوتية.

تطوير سياسات حماية الطفل وتوحيد المعايير الوطنية

وأشار التقرير إلى أن المجلس انتهى من إعداد ورقة السياسات الوطنية الموحدة لحماية الأطفال، وجارٍ مراجعتها مع الجهات الشريكة تمهيدًا لاعتمادها كمرجع رسمي لكافة الجهات المعنية، بهدف توحيد مفاهيم وإجراءات الحماية، وآليات الرصد والتدخل وإدارة الحالة.

كما تم إعداد الدليل المعياري الموحد لحماية الطفل، وتنفيذ تدريبات إقليمية لوحدات حماية الطفل على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع جودة الاستجابة وتكامل التدخلات المؤسسية.

تفعيل قانون المجلس الجديد والتوسع الجغرافي للفروع

وفي إطار تنفيذ القانون رقم (182) لسنة 2023، شهد عام 2025 توسعًا مؤسسيًا ملحوظًا بافتتاح فروع جديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة في محافظات الإسكندرية وبني سويف وأسيوط، ضمن المرحلة الأولى لخطة التوسع في 10 محافظات.

ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز اللامركزية، وتفعيل التدخل الميداني، وتحسين التنسيق مع لجان حماية الطفولة بالمحافظات، باعتبار الفروع الأذرع التنفيذية للمجلس على المستوى المحلي.

انتظام اجتماعات مجلس الإدارة وتشديد العقوبات على الجرائم ضد الأطفال

واصل مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة عقد اجتماعاته الدورية والطارئة خلال عام 2025، لمراجعة اللوائح الداخلية، وتقييم مؤشرات الأداء، واقتراح تعديلات تشريعية وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، استنادًا إلى البلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل، إلى جانب انتظام اجتماعات اللجان الدائمة.

شراكات وطنية ودولية ودعم حقوق الأطفال اللاجئين

شهد العام مشاركة المجلس في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) بجنيف، حيث استعرض جهود مصر في حماية حقوق الطفل، بما في ذلك دعم حقوق الأطفال اللاجئين.

كما عزز المجلس شراكاته مع الوزارات والهيئات الوطنية والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، ووقع عددًا من بروتوكولات التعاون، من بينها:

• مؤسسة فاهم ومستشفى المشفى لإطلاق مبادرة «طفل متوازن… مجتمع متماسك»

• دار الإفتاء المصرية لتعزيز الوعي بحماية الأطفال من العنف

• جامعة برج العرب التكنولوجية

• مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

• وزارة الشباب والرياضة

• صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم حقوق الفتيات

تمكين الأطفال ومشاركة سفراء الطفولة

وحرص المجلس على تعزيز مشاركة الأطفال من خلال دعم سفراء الطفولة، وإشراكهم في المحافل العربية والدولية، وتنفيذ ورش لبناء القدرات، وإتاحة مساحات حقيقية لسماع أصوات الأطفال والفتيات وإشراكهم في صناعة القرار.

وفي هذا الإطار، شارك أربعة أطفال في أعمال البرلمان العربي للطفل بدولة الإمارات، إلى جانب مشاركتهم في مختلف فعاليات المجلس خلال العام.

مبادرات وحملات توعوية لحماية الأطفال من العنف

أطلق المجلس عددًا من المبادرات والحملات القومية، أبرزها:

• أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»

• حملة «واعي وغالي» لمناهضة العنف ضد الأطفال

• المرحلة الثانية من مبادرة «بكرة بينا»

كما تم تنفيذ قوافل طبية وزعت 382 نظارة وسماعة طبية للأطفال وأسرهم بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب مبادرات لدعم الصحة النفسية، والتوعية الرقمية، ومكافحة عمالة الأطفال وزواج الأطفال وختان الإناث.

ملفات استراتيجية: عمل الأطفال والزواج المبكر والمخاطر الرقمية

واصل المجلس تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال برامج تدريبية وندوات توعوية، وتفعيل الأدلة الإجرائية الموحدة.

كما كثف جهوده لمواجهة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، عبر دعم السياسات الوطنية، والتنسيق مع الشركاء الدوليين، والانتقال من مرحلة التوعية إلى الحماية والمساءلة.

وفي ظل التحديات الرقمية، نفذ المجلس ورش عمل ضمن برنامج «الطفل والرقمنة»، واستمرت حملة #بأمان لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني.

خلاصة حصاد 2025: منظومة وطنية مستدامة لحماية الطفل

واختتم التقرير بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس انتقالًا حقيقيًا نحو منظومة وطنية شاملة ومستدامة لحماية الطفل، قائمة على سياسات موحدة، وتطبيق فعلي للتشريعات، وتوسع مؤسسي مدروس، وحضور محلي ودولي فاعل لقضايا الطفولة.

ووجّه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر لكافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مثمّنًا الدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة، ووحدات حماية الطفولة، والجمعيات الأهلية، ومنظمات الأمم المتحدة، في دعم منظومة حماية الطفل في مصر.

قالت المحامية رشا صبري إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يظلم المرأة في أمور عديدة منها ملف الطلاق وإجبارها على الخلع للتنازل عن حقوقها فضلا عن التحايل في ملف النفقة وحرمان الأم والأطفال من النفقة.

وأضافت المحامية رشا صبري أن الزوج يتحايل علي القانون كي يحرم المرأة من المسكن عقب الطلاق.

وتابعت المحامية رشا صبري: أرفض أن يكون القانون ضد المرأة وطفلها كي يحصل الزوج علي حقوقه علي حسابهما فمن حق الرجل رؤية أطفاله عقب انفصاله عن زوجته أيضا ومن حق الطفل العيش في حياة كريمة وأن لا يتحايل الأب بطرق غير قانونية لإثبات دخل أقل من دخله.

واستكملت: نحتاج قانون لحماية حقوق الطفل عقب الطلاق يمكن أن يطبق علي أرض الواقع وأطالب الرجل بتوفير ذات السكن للمرأة وأطفالها عقب الانفصال والطلاق.