الوسم: حماية المنافسة

استأنف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة “اعرف حقك مع دخول المدارس” تزامنًا مع بدء اقتراب العام الدراسي الجديد في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى التوعية بالأحكام التنظيمية للمنافسة في سوق الزي المدرسي، من خلال بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.

حماية المنافسة

وتشمل الحملة نشر مجموعة من المنشورات على الحساب الرسمي للجهاز على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال مجموعة من الرسائل النصية بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.

ويولي الجهاز أهمية خاصة بخصوص شراء الزي المدرسي؛ لأنه أمر يمس المواطن المصري بشكل مباشر مما يُحمِّل أولياء الأمور والطلاب أعباءً مالية ما كانوا ليتحملوها في ظل وجود منافسة حرة تتيح لهم تنوع وتعدد مصادر الحصول على السلعة وفقًا لجودتها وأسعارها دون الإجبار على اقتنائها من أماكن محددة، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة. كما يضر بمصالح المنتجين والموردين العاملين بهذا السوق في التوسع أو البقاء به الأمر الذي يضر بحجم هذه الصناعة والاستثمار فيها ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

ويشيد الجهاز بالتعاون المثمر والبنّاء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إرساء مبادئ حرية المنافسة في قطاع التعليم بما يعود بالنفع على أولياء الأمور والطلاب.

وتجدر الإشارة إلى اتخاذ الجهاز الإجراءات القانونية قِبل مجموعة من المدارس لثبوت قيامها بممارسات احتكارية في سوق توريد الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام القانون.

وتسهيلًا على المواطنين في تقديم الشكاوى والبلاغات وطلب الاستفسارات فقد فعَّل الجهاز خدمة الخط الساخن على رقم 15157.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالاتصال عبر:
الخط الساخن:

15157
أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة:
‏[email protected]
‪www.eca.org.eg‬

#اعرف_حقك_مع_دخول_المدارس
#جهاز_حماية_المنافسة_المصري.

حماية المنافسة ينظم مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.

حماية المنافسة

حضر المؤتمر كلٌّ من السيد الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد المستشار/ محمد البياع – رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية، والسيد المستشار/ هاني ماهر – مدير المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والسيد المستشار/ سامح شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، والسيد اللواء/ ياسر ياقوت – مساعد هيئة القضاء العسكري، والسيد المستشار/ زين العابدين الهواري – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار/ محمد صلاح – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسادة القضاة والمستشارين أعضاء النيابة العامة والهيئات والجهات القضائية.

خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحاضرين المشاركين في المؤتمر،

مؤكدًا على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية.

وقال إن مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030.

من جانبه؛ ثمن السيد المستشار/ محمد البياع – رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد،

وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات،

ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا.

أضاف سيادته؛ تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق،

فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وقال السيد المستشار/ زين العابدين الهواري – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا

جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق.

كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة.

أضاف؛ إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر شهدت عقد مجموعة من الجلسات التي ناقشت الفلسفة وراء تبني قانون وسياسة منافسة وتطور تلك الفلسفة منذ تبني الدول المختلفة لتلك السياسات في ضوء أفضل الممارسات الدولية،

وكذا مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة بأشكالها الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، بما في ذلك فلسفة التجريم، وشروط تحقق تلك المخالفات،

وعبء إثباتها، وأهم الإشكاليات في التطبيق وكيفية التعامل معها وفقًا لأفضل التجارب الدولية، والرقابة على التركزات الاقتصادية. وحاضر فيها كلٌّ من: البروفيسور/ فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

والقاضي السابق بمحكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور/ ويليام كوفاتشيك – أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية.

«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل لمجتمع الأعمال بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية

في إطار سلسلة الندوات وورش العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف التعريف

والتوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال؛ شارك الدكتور/ محمود ممتاز – رئيس مجلس الإدارة، في الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان “جذب الاستثمارات وفتح الأسواق:

إستراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات”، والتي حضرها عددٌ من ممثلي مكاتب

المحاماة والشركات ومجتمع الأعمال، وأدارها السيد/ أحمد أبوعلي – رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة.

«حماية المنافسة»

وخلال الجلسة شرح الدكتور/ محمود ممتاز رؤية وإستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ووَضْع جميع الأطراف اللاعبة في الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وبما يعود بالنفع على الجميع في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين.

مشيرًا إلى أن الجهاز أبدى رأيه في عدد (78) قرار حكومي وتشريع خلال العام الماضي في إطار تطبيق الحياد التنافسي،

كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة، من بينها: دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلي وتطبيق أحكام القانون في قطاع الزي المدرسي وغيرها من الإرشادات، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز، داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا أن الجهاز يُقدِّر أهمية ودور مجتمع الأعمال باعتباره مكونًا رئيسًا للاقتصاد المصري وعملية
التنمية المستدامة.

كما تحدَّث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادي المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدد الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التي حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالاندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلي للقانون في يونيو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاري الفحص في باقي الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة أسهم في تحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها تقرير الإسكوا.

وتلقى رئيس جهاز حماية المنافسة مجموعة أسئلة من الحاضرين حول تطبيق سياسات المنافسة والرقابة المسبقة على

التركزات الاقتصادية، وأكّد على أن الجهاز يجري بشكلٍ دوري دراسات لمختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لقطاعات المواد الغذائية والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية مراقبة الأسواق بشكلٍ لحظي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كل أدوات التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات، لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات. ويصدر بشكلٍ مستمر الإرشادات للتوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون؛ تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

على مدار يومين؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم من وكلاء

الوزارة والمديرين العموم للتعريف بقانون الجهاز وسياسات المنافسة واستراتيجية عمله بجانب الاستراتيجية الوطنية للحياد

التنافسي وكيفية مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات

التعاقدية.

وزارة التربية والتعليم

جاءت ورشة العمل في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المنافسة، وفي إطار حرص الجهاز

على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة، خاصة وأن قطاع التعليم ضمن

أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين وأية ممارسات احتكارية به تؤثر بالسلب على الملايين من الطلاب

وأولياء الأمور.

وكلاء الوزارة

دار النقاش حول تعريف السادة وكلاء الوزارة والمديرين العموم على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصّ عليها القانون

رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر

وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة

بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون

واستراتيجية عمله 2021-2025.

المخالفات

بينما تم التطرق إلى الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن الزي المدرسي، ومحاور عمل الجهاز لمواجهة المخالفات التي

ترتكبها المدارس في هذا الشأن، والقضايا التي عمل عليها الجهاز سواء فيما يتعلق بالزي المدرسي أو الكتب والأدوات

المدرسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة،

ومحاورها وأهمية تطبيقها على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل.

طلاب المدارس

وشهدت ورشة العمل مناقشة العديد من المقترحات بشأن نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين طلاب المدارس من خلال وضع

بعض المفاهيم المبسطة المتعلقة بسياسات المنافسة في المناهج الدراسية، وضرورة العمل على تكريس أهمية المنافسة

في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية،

حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح

العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، والتوافق والتكامل بين

أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة

وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل

وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف

الهيئات والأجهزة في الدولة.

بينما تم تعريف السادة الموظفين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل:

عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل

على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.

وزير التربية والتعليم

الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور/ محمود

ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية

المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها؛ قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر

بالعاملين فيه وبأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم

الخاصة بها.

وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة إرشادات بشأن الزي المدرسي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
‏https://drive.google.com/file/d/1zRKTvlpq2aOSpyM_MRMOeeMbSqzfd846/view

استقبل الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدين من مجلس شؤون

المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق برئاسة السيد الدكتور أحمد يونس قاسم – رئيس المجلس،

ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عمان برئاسة السيد زهران بن سالم المحروقي –

مدير عام المركز، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات

جاءت تلك الزيارات على هامش تواجدهم بمصر لحضور الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة

الاحتكارات في الدول العربية والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية على تعزيز التعاون على المستوى العربي لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والخبرات في مجال

تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المنطقة، خاصة في

ظل ترأس مصر لشبكة المنافسة العربية.

تم اطلاع أعضاء الوفدين على استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، سواء فيما يتعلق بإنفاذ أحكام القانون، والحد من

التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الفئات ورفع الكفاءة

المؤسسية، كما تم اطلاعهم على الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي

اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار.

كما استمع أعضاء الوفدين لشرح التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة، وهي التعديلات التي سيتم تطبيقها فور إصدار اللائحة التنفيذية لها.

الاجتماع التاسع عشر

الجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية

بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع وتم عرض أعمال شبكة

المنافسة العربية للعام 2023-2024، حيث أكد على أهمية اتخاذ مواقف متسقة ومتناغمة حيال القضايا التي تمس

اقتصادات الدول العربية، باعتبار ذلك الهدف الأسمى للتعاون في هذا المجال.

وشهد الاجتماع عرض الآلية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية وما تم إنجازه منذ إنشاء الشبكة، حيث أشاد الحاضرون

بالجهود المبذولة من قِبل جمهورية مصر العربية بصفتها رئيسًا للشبكة، وما تحقق على أرض الواقع في سبيل دعم وتعزيز

التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المنافسة؛ من أجل الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة وهو الهدف الذي

أنشئت الشبكة من أجله.

ومن المنتظر أن تقوم الدول الأعضاء بمخاطبة الجامعات الوطنية من أجل المشاركة في نموذج محاكاة سلطات المنافسة

العربية في دورته الثانية، والذي يهدف لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين وسياسات حماية المنافسة وخلق أجيال جديدة

مدربة ومؤهلة للعمل في هذا المجال، ومن المقرر أن ينعقد بشكل سنوي.

والجدير بالذكر أنه تم تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية في شهر مارس من العام الماضي، باقتراح من جهاز حماية

المنافسة المصري، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين