أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة في الفترة
من يوليو إلى يناير من السنة المالية 2025/2026، حيث وصلت حصيلة التحويلات إلى نحو 25.6 مليار دولار،
محققة زيادة بنسبة 28.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق (2024/2025)، والتي كانت قد
بلغت نحو 20.0 مليار دولار.
زيادة التحويلات في يناير 2026
أظهرت البيانات أن التحويلات قد شهدت تحسناً ملحوظاً على المستوى الشهري أيضاً، حيث ارتفعت
تحويلات المصريين العاملين بالخارج في شهر يناير 2026 بمعدل 21.0% مقارنة بشهر يناير 2025،
لتصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
عامل رئيسي في دعم الاقتصاد المصري
تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري،
حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري وتحقيق الاستقرار
المالي في البلاد كما تعد هذه التحويلات عاملاً مهمًا في دعم معيشة الأسر المصرية التي تعتمد
على الدخل الناتج عن العاملين في الخارج.
أسباب زيادة التحويلات
يرجح الخبراء أن الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعود إلى مجموعة من العوامل،
أبرزها تحسن الاستقرار الاقتصادي في بعض الأسواق الكبرى التي يتركز فيها العمال المصريون، مثل
دول الخليج وأوروبا كما أن السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري لتشجيع التحويلات عبر القنوات
الرسمية ورفع القيمة المضافة لهذه التحويلات قد ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة تدفق الأموال.
التوقعات المستقبلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج
يُتوقع أن يستمر تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج في النمو خلال الأشهر القادمة من السنة
المالية 2025/2026، مع استمرار التحسن الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي كما يتوقع
المراقبون أن تسهم زيادة التحويلات في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر.