الوسم: حسن عبدالله

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين..  شارك السيد الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع  الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.

كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.

هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.

وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا للمجلس الاستشاري الاقتصادي؛ بحضور كل من .

حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس .

محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة “نيو جيزة”، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة .

“أكتيس”، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية “هيرمس” القابضة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من

شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية،

لافتا إلى أهمية حضور  محافظ البنك المركزي اليوم؛ للاستماع إلى تعقيبه على عدد من الأفكار والرؤى المطروحة في هذا

الشأن.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء .

اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم  عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.

وقد ناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما قام  محافظ البنك المركزي بالتعقيب على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023.

وذلك في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري.

وشارك محافظ البنك المركزي المصري في جلسة نقاشية حول تقرير “آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023″، والتي افتتحها السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

كما شارك في فعاليات هذه الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كلٌ من السيد أندرو ميتشل محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الإفريقي ووزير التنمية الدولية وأفريقيا،

والسيد كريستوف بوريس المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، والسيد أدماسو تاديسي الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، والسيدة هايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

ضرورة تحفيز القطاع الخاص

كما أكد محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء،

وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة،

خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.

توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات

كما طالب السيد/ حسن عبد الله بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا،

والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية،

مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.

كما أشار سيادته إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية،

فيما أعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية

وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات،

بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.

القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة

كما أوضح السيد المحافظ أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة،

فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور/أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتنسيق التامين بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، التي فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وموضوعات الجلسات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.